بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 935 لسنة 2007 المؤرخ إن رئيس الحكومة، في 16 أفريل 2007،
باقتراح من وزير المالية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند
التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ وعلى رأي المحكمة الإدارية.
في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 الفصل الأول - تضاف إلى قائمة المدخلات التي تخول الانتفاع ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015، بتخفيض المعاليم الديوانية عند التوريد إلى نسبة %10 المضمنة وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي بالملحق عدد II للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، المنتوج التالي :
ص 1463رقم التعريفة بيان المنتجات
م 160414 تن نصف مطبوخ
الفصل 2 - وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 1 جوان 2015.
الإمضاء المجاور رئيس الحكومة
وزير المالية الحبيب الصيد
سليم شاكر
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد