قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2015/02 بتاريخ 8 جوان 2015 يتعلق بمشروع القانون ا لأساسي المتعلق بالمجلس ا لأعلى للقضاء

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة التوطئة والفصول 21 و27 و31 و34 و35 و46 و49 و50 و51 و64 و92 و102 و104 و106 و107 و108 و110 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و126 و130 و131 و148 و149 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصول 18 و19 و20،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014، المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 المتعلّق بالمجلس الاعلى للقضاء،

وعلى عريضة الطّعن في القانون الأساسي عدد 2015/16 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء التي رفعتها مجموعة من نواب مجلس نواب الشعب يمثّلها النّائب أيمن العلوي والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2015/2 بتاريخ 22 ماي 2015 وتتضمن النّواب الآتي ذكرهم : 1- نزار عمامي

2- فتحي الشامخي

3- سعاد البيولي الشفي

4- مراد حمايدي

5- عبد المؤمن بلعانس

6- طارق البراق

7- هيكل بلقاسم

8- شفيق العيادي

9- أيمن العلوي

10- زياد الأخضر

11- كريم الهلالي

12- حافظ الزواري

13- نعمان العش

14- غازي الشواشي

15- سامية حمودة عبو

16- عدنان الحاجي

17- فيصل التبيني

18- الجيلاني الهمامي

19- حمد خصخوصي

20- عماد الدائمي

21- مبروك الحريزي

22- مباركة العواينية البراهمي

23- يوسف الجويني

24- عمار عروسية

25- نزهة بياوي

26- ابراهيم بن سعيد

27- أحمد الصديق

28- توفيق الجملي.

وعلى مكتوب انضمام إلى عريضة الطّعن المذكورة ممضى من قبل النّائبة ريم محجوب المصمودي والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ 22 ماي 2015، وعلى مكتوب انضمام إلى عريضة الطّعن المذكورة ممضى من قبل النائب منجي الرحوي والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ 22 ماي 2015، وعلى مطلب سحب إمضاء من عريضة الطعن المذكورة مقدم من النائب توفيق بن علي بن بشير الجملي والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ 22 ماي 2015،

وعلى مطلب سحب إمضاء من عريضة الطعن المذكورة مقدم من قبل النائب يوسف الجويني والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ 22 ماي 2015، وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة.

وقد تضمنت عريضة الطعن طلب التصريح بعدم دستورية :

أولا : إجراءات المصادقة على مشروع القانون عدد 2015-16 بحجة :

1- خرق أحكام الفصل 62 من الدستور ذلك أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال تعهدها بالمبادرة التشريعية للحكومة المقدمة الى مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 مارس 2015 المتعلّقة بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء تولّت استبعاد هذا المشروع برمته وقامت بصياغة مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بذات الموضوع مخالف تماما في روحه وفلسفته ومضمونه وبنيته وأجزائه وأقسامه وعدد فصوله للمشروع المقدم من الحكومة لتصبح بذلك لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب هي صاحبة المبادرة التشريعية وليست الحكومة وما يؤكّد هذا أن الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لم تستعرض مشروع الحكومة والتداول بشأنه وآكتفت بالمصادقة على المشروع المعد من لجنة التشريع العام الذي لم يتم تبنيه لا من رئيس الجمهورية ولا من عشرة نواب ليتّسم بذلك بصفة المبادرة التشريعية وتنظر فيه الجلسة العامة على هذا الأساس، ويخلص الطاعنون من ذلك أن تعمد اللّجنة المذكورة استبعاد مشروع الحكومة وصياغة مشروع قانون أساسي جديد يكسبها صفة صاحبة المبادرة التشريعية دون أن يمنح لها الدستور ذلك الموقع ويكسبها تلك الصفة فيه خرق واضح لأحكام الفصل 62 من الدستور ويتجه بذلك التصريح بعدم دستورية أعمال اللّجنة وإعادة المشروع المقدم من الحكومة إليها والتصويت عليه بالجلسة العامة فصلا فصلا.

2- مخالفة مقتضيات الفصل 148 - ثامنا - من الدستور بمقولة أن مجلس نواب الشعب قد أحجم عن طلب رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في مشروع القانون المطعون فيه الذي يندرج في صميم سير العمل القضائي ويتعلق بإصلاح منظومة القضاء العدلي وهو ما جاء بالفصل الثاني (الفقرة 2) من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مانعا إياها من مواصلة الاضطلاع بجزء من مهامها الدستورية في تعطيل لإنفاذ أحكام الفقرة الثامنة من الفصل 148 من الدستور التي تنص على أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تواصل مهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي، ويرى الطاّعنون أنّه إضافة إلى ذلك فإن ما ورد بحيثيات قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 5 لسنة 2014 في رد طعن مؤسس على عدم طلب رأي هيئة القضاء العدلي إنما يتنزل في سياق استخلاص النتائج القانونية لضوابط الولاية القانونية المعقودة لفائدتها بناء على خروج الفصول المطعون فيها (والمتعلقة بالانتخابات) عن مقتضيات سير العمل القضائي وعن إصلاح منظومة القضاء العدلي ونصها أن "الفصول المطعون في دستوريتها لا تتعلق بسير العمل القضائي من جهة، ومن جهة أخرى فعدم طلب إبداء رأي الهيئة، لا يترتب عنه مؤاخذات ولا يعيب هذه الفصول محلّ الطّعن" وبذلك فإن هذا القرار لا ينسحب على الموضوع الراهن ضرورة أنّه بقراءة عكسية للحيثيات المذكورة كلّما كان مشروع القانون المطعون فيه مندرجا في صميم مرجع نظر الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يكون عدم طلب إبداء رأيها من قبيل الإخلالات الجوهرية التي تعيب المشروع برمته ويستأنس في ذلك بقرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد 122- 80 الصادر بتاريخ 22 جويلية 1980.

ثانيا : عدم دستورية مضمون بعض أحكام مشروع القانون بحجة :

1- مخالفة الفصل الأول لتوطئة الدستور حيث يستخلص الطاّعنون من الفصل المذكور أن المجلس الأعلى للقضاء لا يختص دون غيره بتمثيل السلطة القضائية ولا ينفرد بالمهمات الدستورية الموكولة له وأنّه يتقاسمها مع غيره من الجهات غير المحددة ويعد ذلك من قبيل تفتيت معنى السلطة وتجزئة مقتضياتها وانتهاك استقلاليتها بما يمس من نظرية التفريق بين السلط وما تستوجبه من ضمان مبدأ استقلالية كل سلطة منها ومن الحفاظ على مبدأ التّوازن بينها وما يقتضيه من تفاعل يتم عبر السبل المقررة دستورا دون تداخل وهذا ما يتعارض مع ماورد بتوطئة الدستور من تأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتضمن فيه الدولة استقلال القضاء مثلما يخالف مقتضيات الفصل 102 من الدستور من أن "القضاء سلطة مستقلّة" وكذلك دلالات عنونة الباب الخامس من الدستور : "السلطة القضائية" بما تعنيه من تخصيص هذه السلطة إزاء بقية السلط التنفيذية والتشريعية وما تفيده من وحدة داخل نفس السلطة، ويضاف إلى هذا مخالفة الفصل 114 من الدستور الذي ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله وقد وردت عبارة هذا الفصل من الدستور مطلقة دون تقييد وهو ما تقتضيه قواعد التأويل الأصولية بأنّه إذا وردت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها ويستخلص من ذلك أن الفصل 114 من الدستور أوكل هذه المهمة حصرا إلى المجلس الأعلى للقضاء، في حين أن الفصل الأول المذكور من مشروع القانون يستخلص منه أن المجلس الأعلى للقضاء لا ينفرد بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلالية السلطة القضائية.

2- مخالفة الفصل الثاني من مشروع القانون الأساسي المذكور لأحكام الفصل 112 من الدستور مؤسسين طعنهم على أن عبارة هذا الفصل من الدستور وردت مطلقة دون تقييد وهو ما يجريها على اطلاقها حسب قواعد التأويل الأصولية مما يحملها على استيعاب مفهوم الاستقلالية في معناه الواسع (السياسية منها والوظيفية) مما يصير الفصل 2 من مشروع القانون المطعون فيه في نقطته السادسة مخالفا في مجمله لمضمون الفصل 112 من الدستور لكون مفهوم المستقلين الوارد به مقتصرا على الاستقلالية السياسية دون الاستقلالية الوظيفية التي تتنافى والخضوع لسلطة رئاسية حيث يفتقد "المجال الجبائي أو المحاسبي" للصلة المفترضة مع معنى "المستقلّين من ذوي الاختصاص" في علاقتهم ب "المجلس القضائي الذي ينتمون إليه" وتؤكد ذلك حسب الطاّعنين النصوص المنظمة لدائرة المحاسبات التي تتنزل اختصاصاتها ضمن المالية العمومية والنصوص المتعلقة بالخبراء المحاسبين التي تحصر تدخلهم في المحاسبة الخاصة. 3- مخالفة الفصل الثالث لمشروع القانون المطعون فيه لأحكام الفصول 114 و113 و102 من الدستور بمقولة أن نص القسم الذي يؤديه رئيس واعضاء المجلس الأعلى للقضاء لم يستوعب ما ورد صلب الفصول المذكورة من الدستور بخصوص " الالتزام بالعمل على حسن سير القضاء" و"احترام أحكام الدستور والقانون" و" العمل بكلّ استقلالية" حيث أن معاني القسم ترتبط بالالتزامات العامة المحمولة على المجلس وأعضائه والمهام الأساسية المنوطة بهم.

4- مخالفة الفصل الرابع من القانون الأساسي المذكور لأحكام الفصل 112 من الدستور بدعوى أن الفصل الرابع المشار إليه لم يحدد أي من الهياكل الأربعة للمجلس الأعلى للقضاء معني باختصاص ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضائه مما يتّجه إيكال اختصاص ضبط المنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلس إلى الجلسة العامة باعتبارها الهيكل الجامع وباعتبار الطبيعة الترتيبية لهذا الاختصاص. 5- مخالفة الفصل الخامس من مشروع القانون المطعون فيه لأحكام الفصلين 113 و131 من الدستور بحجة أن الفصل الخامس المشار إليه لم يستوعب تخصيص المجلس الأعلى للقضاء "لمقرّ" مخالفا بذلك ما يعنيه الفصل 113 من الدستور من أن "المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاّتي" مثلما يخالف الفصل 131 من الدستور لكون ما خوله الفصل الخامس من مشروع القانون المذكور من إمكانية عقد المجلس جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية لا يتناسب مع مفهوم الجهة باعتبار أن هذا المفهوم هو دستوريا مستقلا بذاته مما يتّجه الرأي إلى استبدال عبارة جهة بعبارة "مكان آخر من تراب الجمهورية" لتتفق بذلك مع عبارة الفصل 51 من الدستور الوارد بباب السلطة التشريعية.

6- مخالفة الفصل السادس من مشروع القانون المطعون فيه لأحكام الفصلين 41 و49 من الدستور بمقولة أن محتوى هذا الفصل من المشروع يتنزل في سياق تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 130 من الدستور واعتباره قيام أعضاء المجلس بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصر يعتبر شرطا للمباشرة، يحيل حسب الطاّعنين إلى إمكانية وجود عضوية دون مباشرة في حال عدم التصريح أو التأخير في ذلك مما ينافي موجبات الشفافية والنزاهة والمساءلة الواردة بالفصل 130 من الدستور بحيث يتّجه استبدال شرط المباشرة بشرط العضوية مع إمكانية ضبط أجل التصريح وترتيب أثر قانوني على فقدان العضوية بنفس معايير سد الشغور الواردة بمشروع القانون.

7- مخالفة الفصل السابع من مشروع القانون المذكور لأحكام الفصلين 102 و114 من الدستور بدعوى أن هذا الفصل المطعون فيه يتنزل ضمن موجبات الفصلين المذكورين من الدستور لكون "القضاء سلطة مستقلّة" و"أن يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله" وأن ما أورده من حالات التنافي بين عضوية المجلس وغيره من الوظائف والمناصب على وجه الحصر يفسح المجال في قراءة عكسية للمطّة الثالثة منه إلى إمكانية عضوية أعضاء النيابات الخصوصية كما يعيب الطاّعنون في هذا الفصل إغفاله لوظيفة وال والوظيفة لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية مثل اغفاله العضوية بإدارة الشركات والمؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة للمحامين والخبراء المحاسبين والعضوية بإدارة الهياكل الرياضية بالنسبة للقضاة والمحامين والخبراء المحاسبين.

8- مخالفة الفصل العاشر والفصل 76 من مشروع القانون الأساسي المذكور لأحكام الدستور في وجوه متعددة بدءا بمخالفة عنونة القسم الأول من الباب الخامس من الدستور والفصل 110 منه بمقولة أن المشرع الدستوري لم يكيف المحاكم العسكرية بالقضاء خلافا لبقية الأقضية العدلي والإداري والمالي مقتصرا على عبارة المحاكم الاستثنائية وأنّه بالعودة إلى الأحكام المنظمة للمحاكم العسكرية بالمرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين فإن المحاكم العسكرية غير مستقلّة إذ يعين القضاة المنصوص عليهم بالفقرة "أ" من الفصل الأول بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني وفق قرار مجلس القضاء العسكري وينظّر الفصل الرابع من نفس المرسوم بين الخطط القضائية والرتب العسكرية كما يشكّل مجلس القضاء العسكري هيكلا من هياكل وزارة الدفاع الوطني مثلما ورد بالأمر المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني ويرى الطاّعنون أن في ذلك مخالفة لمقتضيات السلطة القضائية المستقلّة مثلما يستفاد من نص الفصلين 102 و114 من الدستور، وينعى الطاّعنون على مشروع القانون في فصله العاشر أنّه اعتبر المحاكم العسكرية قضاء ليعتبره من ثمة ضمن القضاء العدلي ويدمجه ضمن مكونات المجلس في حين حدد الفصل 115 من الدستور مكونات القضاء العدلي حصرا ولم يعرض للمحاكم العسكرية كما نص الفصل 112 من الدستور على الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للقضاء وفي الفقرة الثانية منه تنص على أنه يتركّب كلّ هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة فما يستفاد منه أن التعيين يقع بالصفة وأن الصفة ترتبط بالهيكل وأنّه بصريح نص الفصل 115 من الدستور لا تشكّل المحاكم العسكرية مكونا من مكونات القضاء العدلي ولا يمكنها بالتالي أن تكون ممثّلة ضمنه فيكون حينئذ الفصل العاشر من مشروع القانون المذكور في المطّة الثالثة من فقرته الأولى مخالفا لأحكام الفصول 102 و112 و114 و115 من الدستور وينسحب عيب اللاّدستورية الذي شاب هذا الفصل على الفصل المضمن بالأحكام الانتقالية والذي ينص على أن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه في الفصل العاشر من القانون المذكور يضم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري إلى حين تنقيح القوانين المتعلّقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وذلك لاستمرار مخالفته للفصلين 115 و112 من الدستور .

9- مخالفة الفصلين 12 و15 من مشروع القانون الأساسي المذكور لأحكام الفصلين 112 و117 من الدستور مستندين في طعنهم الى أنه حيث يشير الفصل 112 إلى "المستقلّين من ذوي الاختصاص" وحيث يستمد الاختصاص معناه من طبيعة المجلس القضائي المعني به مثلما يلتصق بالتمثيلية المفترضة فيه وحيث ينص الفصل 117 على أن "تختص دائرة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام ... وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلّقة به وتساعد على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية" وحيث يتحصحص مما ورد بالفصل الثاني من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلّق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين فإن اختصاص الخبير المحاسب يقتصر على حسابيات الشركات دون المالية العمومية إذ "يعد على معنى هذا القانون الأخير خبيرا محاسبا" كل شخص يمارس تحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابيات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل أيضا ليشهد ... بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية أو بمقتضى الأحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعلّق بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات" فيغدو بذلك الفصل الثاني عشر من مشروع القانون الأساسي المذكور في فقرته الثالثة – المطّة الثانية – والفصل الرابع عشر منه – في المطّة الرابعة – مخالفين لأحكام الفصلين 112 و117 من الدستور وهو شأن الفصل الحادي عشر في الفقرة الثالثة – المطّة الثالثة – من ذات مشروع القانون الأساسي بتنصيصه على اختصاص الجباية مخالفا بذلك نفس الأحكام للفصلين 112 و117 من الدستور.

10- مخالفة الفصلين 12 و15 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 لأحكام الفصل 112 من الدستور بمقولة أن خضوع الخبراء المحاسبين لسلطة مراقبة يمارسها الوزير المكلّف بالمالية يجعل شرط الاستقلالية المنصوص عليه بالفصل 112 من الدستور غير متوفّر بشأنهم مما يترتّب عنه تعارض تعيين الخبراء المحاسبين في القضاء المالي مع الأحكام الدستورية ويجعل من الفصل 12 من مشروع القانون الأساسي المذكور غير دستوري في فقرته المتعلّقة بتمثيل خبيران محاسبان في مجلس القضاء المالي واستند الطاّعنون في ذلك إلى أن استقلالية الخبير المحاسب عن الجهة التي يراقبها طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلّق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين الذي ينص على إحداث لجنة مراقبة "تقوم بالسهر على تطبيق التزامات الاستقلال والعناية المهنية التي يتحملها مراقبو الحسابات" لا يرفع عنه وضعية التبعية والخضوع لسلطة مراقبة تمارسها الادارة في شخص الوزير المكلّف بالمالية، ذلك أن الاستقلالية المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 108 المذكور تتعلّق بممارسة الخبير المحاسب لمهنة تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل وتتجلّى أيضا سلطة المراقبة هذه التي تمارسها الإدارة من خلال تركيبة لجنة المراقبة المذكورة بالفصل 30 من الأمر عدد 541 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية والتي تضم ستّة أعضاء ثلاثة منهم موظفون يقع تعيينهم بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية يتولى أحدهم الرئاسة... ويرى الطاعنون أنّه من خلال الفصلين 32 و33 من هذا الأمر يتأكد غياب الاستقلالية من خلال مهام مندوب الدولة لدى هيئة الخبراء المحاسبين )الذي يمثّل وزير التخطيط والمالية ويعين بقرار و"يتولّى متابعة السير العادي للهيئة ولجميع هياكلها ويرسل تقريرا سنويا وتقارير تخص سير مختلف الهياكل كلّما دعت الحاجة لذلك ويذكر فيها بالخصوص مدى احترام هذه الهياكل للقوانين وكذلك تقييمه للتصرف المالي للهيئة"( بحيث يتبين بالرجوع لهذه الفصول 30 و32 و33 من الأمر عدد 541 أن هيئة الخبراء المحاسبين وإن كانت مستقلّة عن الجهة الخاضعة لتقييمها فإنّها تخضع للسلطة الرقابية للوزير المكلّف بالمالية حيث يتولّى إجراء الرقابة على أعمالها مندوب دولة، كما استند الطاّعنون في طعنهم بعدم دستورية الفصل 12 من مشروع القانون الأساسي المذكور إلى خضوع الخبراء المحاسبين حسب نص الفصل 16 للأمر عدد 541 إلى السلطة التأديبية لمجلس يترأسه قاض ما يجعل شرط الاستقلالية غير متوفّر.

11- مخالفة الفصول 10 و11 و12 مجتمعة من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 لأحكام الدستور في أكثر من وجه : الوجه الأول : مخالفة الفصل 21 من الدستور : وذلك بمقولة أن التماثل بين عدد أعضاء المجالس الثلاث لا تفترضه أحكام الفصل 112 من الدستور وأن مشروع القانون الأساسي المذكور ووثيقة شرح أسبابه لا يستشف منهما أن التماثل بين عدد أعضاء المجالس قائم على تبرير مستساغ ومتلائم مع التناسب والتكافؤ وحيث وأن مبدأ المساواة لا يقوم كما هو متوافق عليه فقها وقضاء على المساواة الحسابية بل إنّه يتحدد بالمساواة داخل الصنف، والمعنى أنّه لا يمكن أن تكون هناك مساواة بين وضعيات غير متساوية وغير متكافئة أو متناسبة، وحيث أن الفصل 21 من الدستور ينص على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز فتغدو بذلك الفصول 10 و11 و12 من مشروع القانون الأساسي المذكور مخالفة فيما يتعلّق بعدد أعضاء المجالس القضائية الثلاث لأحكام الفصل 21 من الدستور.

الوجه الثاني : مخالفة توطئة الدستور والفصل 21 منه وذلك بحجة أن الفصل العاشر من مشروع القانون الأساسي محلّ الطّعن يقيم تمييزا عدديا بين المحامين وعدول التنفيذ وأنّه لم يتم تمثيل الأساتذة الجامعيين في تركيبة مجلس القضاء العدلي خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وأن تمثيل المحامين في المجالس الثلاث تم بعدد فارق مقارنة ببقية الأصناف مثلما يستخلص من مجموع الفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر من المشروع محلّ الطّعن، حيث لا يستشف من هذا المشروع ووثيقة شرح أسبابه أن التمييز بين مختلف الأصناف قائم على تبرير مستساغ وأنّه متلائم مع قواعد التناسب والتكافؤ ما يخالف أحكام الفصل 21 من الدستور كما أن التمثيلية المرتفعة للمحامين لا تبررها مقتضيات متّصلة بالمصلحة العامة مثلما يشترطه الفصل 49 من الدستور وإنّما يتعلّق الأمر بإفراد قطاع مهني بمعاملة متميزة إذ أنّه بإجماع الفقهاء )من ذلك الأستاذ R.PERROT) فإن منظومة العدالة تتركب من فرعين لا ثالث لهما، من جهة أولى القاضي ومن جهة ثانية فئة مساعدي القضاء والتي تضم جميع المهن التي تساهم في سير العدالة بشكل غير مباشر من محامين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وخبراء ومترجمين محلفين ومؤتمنين عدليين ومصفين وأمناء فلسة وانتماء هؤلاء الأخيرين جميعا لهذه الفئة ثابت فيتبعه إذن معاملتها على قدم المساواة والحرص على ضمان تمثيليتها على قدر التساوي عملا بأحكام الفصل 21 من الدستور وبذلك تغدو الفصول 10 و11 و12 من المشروع موضوع الطّعن مخالفة لتوطئة الدستور والفصل 21 منه في ما يتعلّق بتحديد الأنصبة داخل المجالس القضائية الثلاثة.

الوجه الثالث : مخالفة الفصول 10 و11 و12 من مشروع القانون الأساسي المطعون فيه لمقتضيات الفصل 102 من الدستور بدعوى أن التنصيص على عضوية المحامين بالمجلس الأعلى للقضاء دون إيجاد الآليات الكفيلة بتجنّب مخاطر تضارب المصالح، من ذلك اشتراط التفرغ مثلا، من شأنه المساس باستقلال السلطة القضائية المكرس بالفصل 102 من الدستور وأن خطر هذا التضارب إنّما يخشى منه من حيث مساسه بثقة العموم في نزاهة وشفافية الهيئات العمومية ولا ينظر إليه على أساس أنّه قد يؤدي إلى الفساد المالي فحسب. الوجه الرابع : مخالفة الفصول 10 و11 و12 من المشروع للفصل 21 من الدستور ناعين عليها تجاوز مبدأ المساواة في عدم اعتماد معيار موحد في تحديد تركيبة المجالس القضائية الثلاثة بخصوص الأعضاء المعينين بصفاتهم فمقابل اعتماد معيار الأقدمية في الخطّة بالنسبة للقضاء الإداري ومعيار الأقدمية في رتبة مستشار بالنسبة إلى رئيس الغرفة بمجلس القضاء المالي لم يتم اعتماد أي معيار بالنسبة إلى الأعضاء المعينين بالصفة في مجلس القضاء العدلي، كما تم تمثيل النيابة العمومية على مستوى مجلس القضاء العدلي وما يقابلها على مستوى مجلس القضاء المالي (ممثلا في خطّة مندوب الحكومة العام) لم يكن الأمر كذلك على مستوى مجلس القضاء الإداري (ممثلا في خطة مندوب الدولة العام)، وفي حين تم حذف خطّة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا من مجلس القضاء الإداري دونما أي مبرر موضوعي رغم التنصيص عليه في مشروع الحكومة المحال إلى مجلس نواب الشعب في الأعضاء المعينين بالصفة في مجلس القضاء الإداري تم الإبقاء على خطّة وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات لعضو بالصفة في مجلس القضاء المالي.

12- مخالفة الفصل 17 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 لأحكام الدستور في أكثر من وجه :

الوجه الأول : مخالفة الفصلين 34 و49 من الدستور بمقولة أن إجازة ضبط الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء مشروط باحترام مقتضيات الفصلين المذكورين من الدستور، فاشتراط ألاّ يكون قد صدرت في حق المترشح عقوبة تأديبية يؤول إلى استيعاب حالات صدور عقوبة تأديبية تم إلغاؤها بحكم قضائي أو تم حذفها من سجلّ المعني بالأمر بموجب القانون وهو ما يصيره شرطا تضييقيا مخالفا لضوابط الفصل 49 من الدستور الذي يستوجب أن يحدد القانون هذه الضوابط بما لا ينال من جوهرها كما يفرض حالات التناسب بين هذه الضوابط المتعلّقة بالحقوق والحريات وموجباتها فيترتّب على ذلك مساس بحق الترشح المكرس بالفصل 34 من الدستور، كما أن اشتراط ألاّ يكون قد صدر في شأن المترشح حكم جزائي باتّ يؤول إلى استيعاب حالات صدور حكم جزائي بات يشمل جرائم غير قصدية وهو ما يتعارض من جهة أولى مع الشرط الوارد بالمطّة الثالثة من نفس الفصل السابع عشر وهو نقاوة السوابق العدلية من الجرائم القصدية كما يمكنه أن يشمل من جهة ثانية أحكاما بالخطية ليمثّل بمجمل هذه المعاني شرطا تضييقيا مخالفا لضوابط الفصل 49 من الدستور الذي يستوجب أن يحدد القانون هذه الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وموجباتها ويترتب على ذلك المساس بحق الترشح المكرس بالفصل 34 من الدستور.

ويغدو بذلك الفصل 17 من المشروع محلّ الطّعن في فقرته الأولى مخالفا لأحكام الفصلين 34 و49 من الدستور.

الوجه الثاني : مخالفة الفصل 97 المذكور للفصول 34 و31 و35 و27 من الدستور بمقولة أنّه وإن جاز للمشرع ضبط الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء فإن ذلك مشروط باحترام مقتضيات الفصول 34 و49 و31 و35 من الدستور حيث يؤول اشتراط أن لا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها إلى حرمان غير مبرر أو متناسب من حقوق وحريات دستورية وهو ما يصيره شرطا تضييقيا مخالفا لضوابط الفصل 49 من الدستور والحال أنّه كان يتوجه الى اشتراط الاستقالة على من فاز في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء ويترتّب على ذلك المس بحق الترشح المضمون بالفصل 34 من الدستور وحق التنظّم المضمون بالفصل 35 من الدستور وحرية الرأي والفكر والتعبير المضمونة بالفصل 31 من الدستور.

الوجه الثالث : مخالفة هذا الفصل (17) للفقرة الثانية من الفصل 112 من الدستور بحجة أن مشروع القانون لم يتضمن تنصيصا على شرط الاستقلالية بالنسبة للمترشحين إلى عضوية المجلس.

الوجه الرابع : مخالفة الفصل المذكور للفصلين 34 و27 من الدستور بمقولة أن اشتراط تصريح المترشح على الشرف بعدم تعلّق شبهة الفساد الإداري أو المالي أو السياسي به ضمن هذا الفصل في فقرته الثالثة من مشروع القانون عدد 2015/16 وإن كان يتنزل في سياق تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 130 من الدستور فإنّه يؤول إلى حرمان غير مبرر أو متناسب من حقوق وحريات دستورية باعتبار عمومية الشرط وعدم قابلية تحديده قانونا وهو ما يصيره شرطا تضييقيا مخالفا لضوابط الفصل 49 من الدستور كما أن اشتراط عدم تعلّق مجرد شبهة الفساد المالي أو الإداري أو السياسي بالمترشح يؤول إلى المس بقرينة البراءة المكرسة بالفصل 27 من الدستور، وأن مشروع القانون لم يوضح ما المقصود بشبهة وما المقصود بالفساد السياسي والإداري وهي مفاهيم يتعذّر تعريفها والوقوف على مدلولاتها حيث أن التّصريح بانعدام شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي يتعارض مع مبدأ وضوح النص التشريعي وقابلية فهمه وهو مبدأ دستوري حسب ما استقر عليه فقه القضاء الدستوري المقارن، وبذلك يغدو الفصل 17 من مشروع القانون المطعون فيه في فقرته الثالثة مخالفا لأحكام الفصول 34 و49 و27 من الدستور.

13- مخالفة الفصل 25 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 مبدأ شفافية الإنتخابات المنصوص عليه بالفصل 126 من الدستور بمقولة اكتفاء هذا الفصل من المشروع باشتراط أن يكون الإنتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا دون اشتراط أن يكون شفافا وأن ذات الفصل لم ينص على تمكين المترشحين من اختيار ممثلين لهم يحضرون عمليات الإقتراع ولا على إمكانية اعتماد ملاحظين يتولّون ملاحظة كامل المسار الإنتخابي لعضوية المجلس.

14- مخالفة الفصل 26 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 للفصلين 34 فقرة أخيرة و46 من الدستور بناء على ما يراه الطاعنون من أن الدولة وإن كانت غير ملزمة دستوريا بتحقيق نتيجة آنية في تخصيص حصة أو نسبة معينة للنّساء للفوز بها أو بتخصيص عدد معين من المقاعد للنّساء فإن التزامها يكمن في اتّخاذ كلّ التدابير الممكنة والمتاحة واللاّزمة لتحقيق هذا الهدف حيث لا جدال في أن تكريس تدابير ترمي إلى إقرار تمييز إيجابي لصالح النّساء أضحت مسألة دستورية إذ نص الفصل 46 من الدستور على أن "تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات" ويترتّب عن ذلك اتّخاذ الدولة كلّ التدابير اللاّزمة للتشجيع على تواجد المرأة في مراكز القرار لا فقط في المجال السياسي بل في جميع الميادين دون إقصاء ويمكن أن تتحمل هذه المسؤولية عن طريق الإنتخاب ويتدعم هذا الفصل بما أقرته أحكام الفصل 34 من الدستور في فقرته الأخيرة صراحة بأن "تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة" وبالتّالي فإن وجود النساء في المجالس المنتخبة أضحى معطى بديهيا وجب على المشرع تكريسه بصرف النّظر عن نسبة التمثيلية المخصصة لها، ويرى الطاّعنون أنّه بالرجوع إلى الفصل 26 من مشروع القانون الذي وإن نص على التناصف في الترشح فإنّه قد أفرغه من كلّ جدوى إذ اعتمد في انتخاب أعضاء المجالس القضائية على الإنتخاب على الأفراد الذي يخضع لحرية المترشح باعتبارها لا ترتبط بقائمة بعينها حتّى يتم فرض التّناصف في الترشح بين مترشحين ينتمون إلى نفس القائمة ولهم نفس البرنامج وأن الإستثناء الوارد بذات الفصل والمتعلّق بإمكانية عدم ترشح العدد الكافي من النّساء قد يغني عن مبدإ التّناصف فيه انحراف بما ورد بالدستور ضرورة أن عدم استخلاص النتائج المترتّبة عن عدم الترشح لا يتماشى والمبادئ الدستورية إذ كان على المشرع أن يعتمد فيما يتعلّق بالإنتخاب على الأفراد مبدأ المحاصصة أو "الكوتا".

15- عدم تلاؤم الفصل 39 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 مع أحكام توطئة الدستور والفصل 130 منه بحجة أن الفصل المذكور المطعون فيه وإن كان يتنزل في سياق "القطع مع الفساد" المضمن في الفقرة الأولى من توطئة الدستور وفي إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 130 من الدستور فإن عمومية صيغته وعدم تدقيق مضامينه في اتّجاه تحديد الجهة المكلّفة والضمانات الكفيلة بتقدير ما ذكر من تحجيرات تقديرا موضوعيا وثابتا يتنافى واحترام مبادئ الشفافية والنّزاهة والمساءلة كمبادئ دستورية ومع القطع مع الفساد كهدف دستوري، ويغدو بذلك الفصل التاسع والثلاثون من مشروع القانون المطعون فيه غير متلائم مع أحكام الفقرة الأولى من توطئة الدستور وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 130 منه.

16- عدم تلاؤم الفصل 40 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 مع أحكام الفصلين 104 و107 من الدستور، ويستند الطاّعنون في ذلك إلى خلو الفصل الأربعين من هذا المشروع في فقرته الأولى من التّنصيص على الضمانات المقررة دستورا ومن التنصيص على وجوب التّعليل حيث كان من المتوجه تضمينها بالنّظر لاتحاد العلّة خاصة بالنّسبة لأعضاء المجلس من القضاة ويغدو بذلك الفصل الأربعون من مشروع القانون المذكور في فقرته الأولى غير متلائم مع أحكام الفصلين 104 و107 من الدستور.

17- مخالفة الفصل 42 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 لأحكام الفصلين 106 و112 من الدستور بمقولة أن الفصل 106 من الدستور أسند إختصاص الترشيح الحصري للمجلس الأعلى للقضاء ولم يذكر رئيسه بما يستروح منه أنه أسندها للهيكل الذي يتمتّع بالسلطة التقريرية ضمن هياكل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة وأن ما تضمنته المطّة العاشرة من الفصل الثاني والأربعين من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 من أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يتولى "تقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور" تؤدي في عبارتها ومعناها إلى تمتع رئيس المجلس بصلاحية الترشيح الحصري فما يستشف من مجمل مضمون الفصل الثاني والأربعين من مشروع القانون المذكور أن الاختصاصات الموكولة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء تستمد من صفته التمثيلية ومن موقعه التنفيذي في علاقته بهياكل المجلس حيث يؤول القول بخلافه إلى إحداث هيكل غير دستوري يتوفّر على اختصاص غير دستوري باعتبار أن هيكلة المجلس واختصاصه مضبوطة حصرا بالدستور في بابه الخامس المخصص للسلطة القضائية، وأن ما تضمنته كذلك المطّة الحادية عشر من الفصل الثاني والأربعين من مشروع القانون المذكور من تولّي رئيس المجلس الأعلى للقضاء "التّأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلّقة بالمسار المهني والتأديب" قد يستروح منه تمكين رئيس المجلس الأعلى للقضاء من سلطة تقديرية في التأشير من عدمه حيث كان يتوجه الإكتفاء بعبارة "الإمضاء" التي لا تترك مجالا لسلطة تقريرية أو تقديرية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويكون بذلك الفصل الثاني والأربعون من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 في مطّتيه العاشرة والحادية عشرة مخالفا لأحكام الفصلين 106 و112 من الدستور.

18- عدم تلاؤم الفصل 43 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 مع الفصول 106 و107 و112 و114 من الدستور بمقولة أنه للتلاؤم مع منطوق الدستور وروحه يتوجب التنصيص بالفصل الثالث والأربعين من مشروع القانون المذكور على المبدأ العام للاختصاص لفائدة الجلسة العامة في معنى أن كل ما خرج عن نطاق ما تم ضبطه من اختصاص للمجالس القضائية يرجع بالنظر لاختصاص الجلسة العامة بحيث يتجه إسناد مجمل الاختصاصات المسندة حرفيا إلى "المجلس الأعلى للقضاء" إلى الجلسة العامة دون سواها من هياكل المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها هيكلا جامعا يجسد وحدة المجلس الأعلى للقضاء ولا تمنع صيغة الفقرة الأولى من الفصل 114 من الدستور ذلك طالما أمكن التمييز داخل اختصاصات الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة بين الاختصاص الاستشاري والاختصاص التقريري.

وينعى الطاعنون على هذا الفصل زيادة على ما تقدم :

• مخالفته لمقتضيات الفصل 114 من الدستور باعتبار أن مسؤولية ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله الملقاة على عاتق المجلس تستوجب ألاّ يقتصر المجلس على إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بانتداب القضاة وتكوينهم وإنّما ب :

الإشراف بصفة شاملة على مختلف مراحل الانتداب والتكوين وكذلك تولّيه مجمل صلاحيات الإشراف على المحاكم وعلى مركز الدراسات القانونية والقضائية وعلى ديوان مساكن القضاة وعلى تعاونية القضاة وعلى جميع المؤسسات القضائية بوجه عام ووضع التدابير المتعلقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النظام الأساسي للقضاة باعتبار أن تلك الصلاحيات من مقومات حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

مخالفته لمقتضيات الفصل 106 من الدستور لما لم ينص ضمن اختصاصات المجلس في إطار جلسته العامة على صلاحية إصدار الرأي المطابق في تسمية القضاة والترشيح الحصري لتسمية القضاة السامين.

مخالفته لمقتضيات الفصل 107 من الدستور بمقولة أن تحقيق الانسجام بين مقتضيات الفصل 114 من الدستور و106 و107 منه يستوجب أن تتداول المجالس القضائية القطاعية بشأن القرارات المتعلقة بالمسار المهني وتأديب القضاة لإحالتها للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ القرارات النهائية المعلّلة في خصوصها وإصدارها في صيغتها التنفيذية.

مخالفته لمقتضيات الفصل 113 من الدستور بدعوى الاكتفاء بالإشارة الى مناقشة الميزانية دون التنصيص على مسألة إعدادها حيث يتوجب تضمينها بالمطّة الرابعة من الفصل 39 للتدقيق وضمان التلاؤم مع هذا الفصل من الدستور، كما اكتفى المشرع صلب الفصل 43 من هذا المشروع بالإشارة إلى مناقشة التقرير السنوي دون التنصيص على مسألة إعداده حيث يتوجب تضمين ذلك بالمطّة الخامسة من هذا الفصل للتدقيق وضمان التلاؤم مع الفصل 114 من الدستور.

كما يرى الطاعنون أنّه تلاؤما مع منطوق الدستور وروحه وفي سياق ما تستوجبه أحكام الفصل 113 من الدستور يتوجب إسناد ممارسة السلطة الترتيبية المنصوص عليها بالفصل الأول من مشروع القانون إلى الجلسة العامة وتضمين ذلك بالفصل 43 من المشروع. 19- عدم تلاؤم الفصل 49 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 مع الفصل 107 من الدستور بحجة أن الفصل 49 المذكور أورد استثناءات على مبدأ عدم إمكانية نقلة القاضي إلاّ برضاه في مخالفة صريحة للفصل 107 من الدستور الذي يكرس مبدأ مطلق حيث ينص على أنه "لا ينقل القاضي دون رضاه..." وأن التنصيص على استثناءات على هذا المبدأ - المكرس بشكل مطلق في الدساتير المقارنة من ذلك الدستور الفرنسي في فصله 64 الذي ينص على أنه لا يمكن نقلة القاضي أو عزله دون أي استثناء حتى ولو كانت قائمة على مصلحة العمل - يؤدي الى نسف وحذف المبدأ من الناحية العملية وإفراغه من محتواه ذلك أن النقلة لمصلحة العمل- غالبا ما تتخذ كذريعة للتنكيل بالقاضي وترهيبه وهو ما يؤدي الى المساس باستقلاليته.

20- مخالفة الفصول 43 و60 و69 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 لأحكام الفصلين 102 و114 من الدستور بمقولة أن إسناد اختصاصات انتداب القضاة وتكوينهم وتقييمهم وتفقدهم إلى السلطة التنفيذية ممثّلة في وزارة العدل يمثّل سبيلا للتأثير على استقلال القضاء والقضاة وانتهاكا للتوازن المفترض بين السلطات وسبيلا للتدخل فيها كالتداخل بينها على غير السبل المقررة دستوريا إذ يرتبط انتداب القضاة وتكوينهم وتقييمهم وتفقّدهم بشكل وثيق بنظر المجلس الأعلى للقضاء عبر مجالسه القضائية الثلاث التي تبت في المسار المهني للقضاة وتأديبهم فترقية القضاة وإسناد الخطط تتصل أصالة بتقييمهم ويتصل التأديب أصالة بتفقدهم بحيث تتحصحص أهلية المجلس الأعلى للقضاء وضرورة تخصيصه بهذه الاختصاصات وأن مجرد إبداء الجلسة العامة الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وفي ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء ومجرد إمكانية توجيه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة الى رئيس المجلس لا يمكّن في مجمله من تحقيق حسن سير القضاء واستقلاله ويبقى الاختصاص أصلا بيد السلطة التنفيذية باعتبار الطبيعة الاختيارية للاستشارة وطابعها غير الملزم لمضمونها. وعليه تضحى بذلك الفصول 43 و60 و69 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 مخالفة لتوطئة الدستور وأحكام الفصول 102 و114 منه.

21- مخالفة الفصلين 45 و47 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 لأحكام الفصل 114 من الدستور واستند الطاعنون في ذلك الى أن عبارات التداول والضبط والتحديد الواردة بالفصلين المذكورين من المشروع تحيل في مبناها ومعناها على صلاحيات تقريرية إذ كان يتوجه التنصيص صلبهما على الاستئناس برأي المجالس القضائية الثلاثة وتقديراتها التقريبية دون أن يمنع ذلك في المقابل من إسناد صلاحية التقرير للجلسة العامة ليغدو هذان الفصلان من المشروع المذكور متلائمين مع أحكام الفصل 114 من الدستور الذي أسند ضمان حسن سير القضاء بما يستوعبه من حسن سير العمل القضائي للمجلس الأعلى للقضاء حيث تستوفي الجلسة العامة هذا الإختصاص وفق المنطق العام للدستور والمنطق العام لمشروع القانون محلّ الطعن، إذ أن إسناد المجالس القضائية ما ذكر يخالف منطوق هذا الفصل من الدستور الذي حصر اختصاص المجالس الثلاث في المسار المهني للقضاة وتأديبهم فيضحى بذلك الفصلان الخامس والأربعون والسابع والأربعون من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 مخالفين لأحكام الفصل 114 من الدستور.

22- عدم تلاؤم الفصل 55 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 مع أحكام الفصل 107 من الدستور مؤسسين طعنهم على أن الفقرة الأولى من هذا الفصل من مشروع القانون المذكور خلت من التنصيص على عبارة "طبق الضمانات التي يضبطها القانون" إذ يتجه تضمينها لضمان التلاؤم مع الفصل 107 من الدستور، مثلما خلت من التنصيص على الجهة التي تختص بالنظر في الإعفاء والتي أسندها هذا الفصل من الدستور إلى المجلس الأعلى للقضاء إذ كان يتجه إسنادها إلى الجلسة العامة حيث تستوفي هذا الإختصاص وفق المنطق العام للدستور ووفق المنطق العام للمشروع محلّ الطعن، فيضحى بذلك نص الفصل الخامس والخمسين من المشروع في فقرته الأولى غير متلائم مع الفصل 107 من الدستور.

23- عدم تلاؤم الفصل 59 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 مع أحكام الفصل 114 من الدستور بمقولة أن عبارات الفصل المذكور تقتضي بالعودة إلى قواعد اللغة الفصل بين المسار المهني للقضاة والتأديب فيستوجب ذلك التمييز بينهما على مستوى التركيبة وتخصيص التأديب بتركيبة خاصة كما هو دارج قانونا ومتعارف عليه فقها وقضاء فيتجه التنصيص على ذلك صلب الفصل التاسع والخمسين من المشروع في فقرته الأولى لضمان التلاؤم مع روح الفصل 114 من الدستور.

24- عدم تلاؤم الفصل 63 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 مع أحكام الفصل 108 من الدستور ويستند في ذلك الطاعنون إلى أن تركيبة مجلس التأديب وردت جامعة لكلّ أعضاء المجلس القضائي والحال أنه لا يمكن للقضاة الذين لا ينتمون الى رتبة القاضي المحال أن يكونوا من بين أعضاء المجلس ويرون أن خلاف ذلك من شأنه أن يمس من التوازن المتعين استيفاؤه عند النظر في وضعيته سواء عند التداول أو عند التصويت وهو ما ينال حتما من حق الدفاع كحق أساسي لصيق بذات الإنسان لا يمكن بأية حال النيل منه، فيضحى بذلك نص الفصل الثالث والستين من المشروع غير متلائم مع الفصل 108 من الدستور.

25- خرق الفصل 64 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 لأحكام الفصول 49 و116 و108 من الدستور بحجة عدم التنصيص على مدة إيقاف القاضي عن العمل عندما يتخذ المجلس القضائي قرارا معللا في ذلك إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تشكل جنحة أو جناية لأن قرار الإيقاف عن العمل هو في الأصل قرار تحفظي له مفعول محدود في الزمن ولا يمكن لأي تشريع تأييده وبمنطوق هذا الفصل من المشروع يكون قرار الإيقاف قد تحول إلى قرار غير محدد في الزمن فيضحى بذلك نص الفصل الرابع والستين من المشروع خارقا للفصل 40 من الدستور وغير متلائم مع الفصول 49 و116 و108 منه.

26- خرق الفصل 65 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 لأحكام الفصول 21 و49 و108 و116 من الدستور بدعوى استبعاد هذا الفصل لإمكانية توقيف تنفيذ القرارات التأديبية أمام القضاء الإداري ما يشكل اعتداء واضحا على الفصل 116 من الدستور وانتهاكا لمقومات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالفصل 108 منه، ولمبدأ المساواة بين المتقاضين والمواطنين عموما في الحقوق والواجبات على نحو ما نصت عليه أحكام الفصل 21 من الدستور وعدم مراعاة الضوابط الدستورية المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور.

27- خرق الفصل 81 من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 لأحكام الفصل 92 من الدستور مؤسسين طعنهم على أحكام هذا الفصل الأخير من الدستور التي توكل لرئيس الحكومة اختصاص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وعليه فان التنصيص صلب قانون أساسي على تواصل العمل بأوامر تضبط مشمولات وتنظيم وزارة العدل يشكل تدخلا من السلطة التشريعية في مجال السلطة الترتيبية العامة ويحول دون امكانية ممارسة رئيس الحكومة لاختصاصه الدستوري في حذف الوزارة المذكورة أو تحوير اختصاصاتها وصلاحياتها فيضحى بذلك نص الفصل الحادي والثمانين من المشروع غير متلائم مع الفصل 92 من الدستور.

وعلى المكتوب الوارد من مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب الآتي ذكرهم :

1- ناجي الجمل

2- محمد الناصر جبيرة

3- سناء مرسني

4- البشير الخليفي

5- يمينة الزغلامي

6- جيهان العويشي

7- سعاد الزوالي

8- سماح بوحوال

9- وفاء عطية

10- حسن العماري

11- حسام بونني

12- محسن حسن

13- حياة كبير

14- مريم بوجبل

15- شكيب بانني

16- صلاح البرقاوي

17- أروى بنعباس

18- الطاهر بطّيخ

19- محمد الراشدي

20- محمد بن صوف

21- ابتهاج بن هلال

22- محمد رمزي خميس

23- جلال غديرة

24- ليلى الشتاوي

25- بسمة الجبالي

26- لطيفة حباشي

27- هدى بن تونس

28- عماد أولاد جبريل

29- بدر الدين عبد الكافي

30- ليلى الوسلاتي بوصلاح

31- حسونة النّاصفي

32- كلثوم بدر الدين

33- دليلة البية مخلوف

34- منية ابراهيم

35- وليد جلاّد.

والمتضمن ملاحظات في الدفاع عن دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمرسم بكتابة الهيئة بتاريخ 27 ماي 2015،

وقد تضمنت هذه الملاحظات ما يدحض المطاعن المتقدم بيانها من الجوانب المبينة تاليا :

من حيث الشكل :

1- في التجريح : حيث أشار النواب القائمون بالرد أن رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهي الهيئة المتعهدة بالنظر في الطّعن موضوع ملاحظاتهم هو نفسه رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي أصدرت بيانا صارما في التأكيد على القول بأن مشروع القانون محلّ الطعن هو موضوع "تحفظات بشأن دستورية عديد الفصول" إضافة إلى ما أوردته هذه الهيئة في هذا البيان مما تعتبره مخالفة هذا المشروع للدستور في أكثر من موضع تصريح وتلميح، ويحتج القائمون بالرد في تجريحهم إلى أن صفة من أمضى هذا البيان وإن كان شخصا آخر غير رئيس الهيئة فإنّه تم نيابة عن هذا الأخير فيكون هكذا متبنّيا لمضمونه ومصادقا عليه ويشير القائمون بالرد في ملاحظتهم المذكورة إلى ضرورة توخّي الحياد بالنسبة لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في القيام بمهامهم طبقا لنص اليمين المؤدى من قبلهم وأن من أبسط مقتضيات الحياد تفادي إبداء الرأي في المواضيع المطروحة أو التي يتوقّع طرحها على الهيئة، وبناء على تأسيسهم هذا يطالب القائمون بالرد تفاديا للتشكيك في نزاهة أي قرار تتخذه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تنحّي رئيس هذه الهيئة من المشاركة في جلسة النظر في هذا الطعن لكونه هو نفسه رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتبار أنه وإن تعلّق الأمر بصفتين مختلفتين فإن الشخص واحد.

2- في اختلال الطعن شكلا : يؤسس القائمون بالرد ملاحظتهم على خرق الفصل 18 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 بحجة أن عريضة الطّعن المرفوعة لدى الهيئة لم ترفع من العدد المطلوب وهو ثلاثون نائبا وأن الوثيقة المقدمة صحبة هذه العريضة المؤرخة في 19 ماي 2015 والمضمنة بمكتب ضبط الهيئة بتاريخ 22 ماي 2015 لا تتضمن إلاّ ثمانية وعشرون نائبا إضافة إلى أن الوثيقتين المنسوبتين إلى نائبي الشعب منجي الرحوي وريم محجوب المصمودي مؤرختان في 22 ماي 2015 ولا يمكن لهذين الأخيرين إمضاؤهما ماديا لكونهما كانا موجودين خارج تراب الجمهورية في مهمة نيابية ولو كانا موجودين بتراب الجمهورية لكانا ضمن من أمضى القائمة لا أن يمضيا على ورقة مستقلة.

• خرق الفصل 19 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014، مؤسسين ملاحظتهم على أن عريضة الطّعن المرفوعة لدى الهيئة ممضاة فقط من قبل النائب أحمد العلوي بصفته ممثلا للنواب الطاعنين في حين أقتضى الفصل 19 من قانون الهيئة إمضاء عريضة الطعن من قبل من يرفعها وأن ذات الفصل أوجب الإمضاء على العريضة لا على ورقة مرفقة، واستند القائمون بالرد على ما تمسكوا به في ملاحظتهم المشار إليها من أن الفقرة الثالثة من الفصل 19 المذكور تؤكد على وجوب تضمين أسماء الطاعنين بطلب الطعن، وعليه فإن الإمضاء على ورقة مستقلة يكون مخالفا لصريح هذا الفصل فيكون بذلك انضمام النائبين ريم محجوب المصمودي ومنجي الرحوي إلى عريضة الطعن المقدمة في عدم دستورية القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بواسطة ورقتين مرفقتين لها لا يقوم بأي حال من الأحوال مقام الإمضاء على العريضة ولا يرتقي إلى ما أوجبه الفصل 19 من القانون عدد 14 المتقدم ذكره بخصوص وجوب الإمضاء على العريضة من قبل من يرفعها. وأضاف القائمون بالرد أن النائب توفيق بن علي بن بشير الجملي تزامنت إرادته في سحب إمضائه من قائمة الممضين يوما وساعة ودقيقة مع تقديم الطعن فلا يمكن بالتالي عده من ضمن الطاعنين ولا اعتباره منهم ويذهب القائمون بالرد إلى أنّه حتى في حال مجاراة الطاعنين في تمشيهم على سبيل الجدل والذي يعتبر الانضمام إلى العريضة ممكنا فبنفس التمشي وبنفس المنطق يمكن اعتبار من سحب الإمضاء خارجا عن قائمة الطاعنين ولذلك، وفي هذه الحالة، فإن عدد الطاعنين وعلى فرض أن يكون الانضمام اللاّحق إلى العريضة ممكنا لا يتعدى 29 نائبا باعتبار تولّي النائب توفيق بن علي بن بشير الجملي سحب إمضائه من عريضة الطعن، ويطلب القائمون بالرد تطبيقا للفصل 20 من قانون الهيئة رفض الطعن شكلا لكونه جاء مخالفا بصورة واضحة للفصلين 18 و19 من القانون عدد 14 لسنة 2014.

ومن حيث الأصل :

يرى القائمون بالرد أنّه وبصفة احتياطية وجب التعرض إلى الطّعون من هذه الناحية وإن كانت كلّ المطاعن المثارة مردودة ولا سند لها في الدستور.

وفي ردهم على الطعن بعدم دستورية إجراءات المصادقة يؤكد القائمون بالرد أن اللجنة والمجلس تحريا احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بالإجراءات مثل الآجال والأغلبية حسب ما يضبطها نص الفصل 64 من الدستور، أما بخصوص ردهم على المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 62 من الدستور حيث جاء بهذا المطعن أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تولّت استبعاد المشروع المقدم من الحكومة وقامت بصياغة مشروع قانون أساسي جديد مخالف تماما لمبادرة الحكومة التي تعهدت بها فيذهب القائمون بالرد الى أن لجنة التشريع العام حرة تمام الحرية فيما تنتهي إليه وإن تعهدت فعلا بمبادرة من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو من عشرة نواب ويستندون في ذلك إلى مقتضيات الفصل 102 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أن "الجلسة العامة تنظر في مشاريع القوانين ومشروع ميزانية الدولة بعد دراستها وإعداد تقرير في شأنها من قبل اللجان" وينتهون إلى أن لجنة التشريع العام لها الحرية المطلقة في إعداد مشروع القانون الذي تم تعهدها به بصفة قانونية، ومدعمين مقولتهم هذه بأن الفصل 81 من النظام الداخلي للمجلس صريح في أن الإدراج في المشروع الذي سيعرض على الجلسة العامة مشروط بنيل أغلبية الأصوات في اللجنة ولا فرق في ذلك بين أن يكون واردا في النص الأصلي أو مقترحا داخل اللّجنة، وفي دحضهم للمطعن المتعلّق بالاستبعاد التام لمشروع الحكومة يرى النواب القائمون بالرد خلاف ذلك بدليل أن مقترحات التعديل التي تقدم بها عضو الحكومة (وزير العدل) أثناء الجلسة العامة وقعت المصادقة على جلّها وما كان لتلك المقترحات أن تعرض جلسة وبعد آجال التعديل إلاّ لكون من قدمها هو جهة المبادرة التشريعية، وإضافة الى ما سبق بيانه يدعم القائمون بالرد موقفهم بالفصل 50 من الدستور الذي جاء صريحا ومطلقا في عبارته بأن الشعب يمارس السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب فأعطى بذلك للمجلس وحده صلاحية سن القوانين ولم يقيده في ذلك بأي قيد أو ضابط.

وفي ردهم على المطعن القائل بمخالفة إجراءات المصادقة على المشروع المذكور لمقتضيات الفصل 148 ثامنا من الدستور يتعلّل القائمون بالرد بأن الاستشارة المطلوبة ومثلما ينص عليها الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي إنّما تتم من قبل جهة المبادرة في السلطة التنفيذية قبل إحالة مبادرتها على مجلس نواب الشعب كما أن صيغة هذا النص تحمل الهيئة نفسها مهمة إبداء الرأي ولم يلزم جهة أخرى باستشارتها فلا يمكن أن يكون التقصير بإبداء الرأي في المبادرة نقيصة في القانون، وفي نفس الاتجاه يدفع القائمون بالرد بأنّه حتّى على فرض عدم حصول الاستشارة من جهة المبادرة (الحكومة) فإن ذلك لا ينشأ عنه خللا موجبا للطعن بالدستورية حيث يكون للمجلس كسلطة تشريعية مطلق الصلاحية في سن النصوص لا قيد عليه في ذلك إلاّ احترام مقتضيات الدستور تفاديا للطعن بعدم الدستورية.

ويذهب الطاعنون إلى أنّه لا يمكن التعلّل بأحكام الفصل 148 من الدستور في فقرته الثامنة لكونها لم تتعرض مطلقا لمختلف الصلاحيات الموكولة للهيئة الوقتية ضرورة أنّها لا تتعلّق إلاّ بدسترة المدة الزمنية لمواصلة عملها.

وبخصوص ردهم على المطاعن القائلة بعدم دستورية مضمون بعض أحكام مشروع القانون فيدفع القائمون بالرد المطعن المتعلق بالقول بمخالفة الفصل الأول من المشروع لأحكام الدستور محتجين بأن الدستور في بابه الخامس تعرض للسلطة القضائية وقسمها إلى قسمين وأن المجلس الأعلى للقضاء هو فرع من القسم الأول الخاص بالقضاء العدلي والإداري والمالي في حين تستأثر المحكمة الدستورية بالقسم الثاني باعتبارها هيئة قضائية مستقلة فيبدو هكذا بديهيا أن المشرع الدستوري قد جعل للسلطة القضائية مكونين مختلفين والقول حينئذ بأن المشروع قد جاء مفتّتا للسلطة القضائية إنّما هو قول مردود بأحكام الدستور.

وفي ردهم على المطعن القائل بمخالفة الفصل 17 من المشروع لأحكام الدستور يؤسس القائمون بالرد دفاعهم بالإستناد إلى الفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن حقوق الإنتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون وأن المشروع المطعون فيه موكول له بموجب هذا الفصل من الدستور ضبط شروط الترشح للمجلس الأعلى للقضاء وتأسيسا على ذلك يرون أن هذا المطعن يتضمن في صلبه تناقضا صارخا.

وبخصوص ردهم على المطعن القائل بمخالفة الفصل 17 من مشروع القانون المذكور للفصل 49 من الدستور يذهب القائمون بالرد الى أن مقتضيات الفصل 17 المذكور إنما وضعت لحماية المجلس الأعلى للقضاء وبغاية الحرص على سلامة أعضاء هذا المجلس من أي شائبة أو طعن في نزاهتهم أو مصداقيتهم فلا يمكن منطقا أن يترشح لعضوية هذا المجلس من كان من ذوي السوابق العدلية أو من صدرت ضده عقوبة تأديبية أو من صدر ضده حكم قضائي يقضي بحرمانه من الترشح.

ويدفع القائمون بالرد المطعن القائل بمخالفة الفصل الأول من مشروع القانون الأساسي عدد 2015-16 للفصل 114 من الدستور مبينين أن عبارة "في نطاق صلاحياته" قد جاءت متناغمة مع أحكام الدستور لا العكس فكلاّ من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يضمنان حسن سير القضاء واحترام استقلاله ذلك أن السلطة القضائية جاءت مبوبة في الدستور بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية فتصبح عبارة " في نطاق صلاحياتها" في مكانها ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل هذه العبارة أكثر مما تتحمله إذ لا يمكن لهذا المجلس أن يضمن حسن سير القضاء خارج ما منحه القانون من صلاحيات.

وفيما يخص بقية المطاعن يرى القائمون بالرد بالنظر لاتحاد القول فيها أنها يمكن أن تعتبر مقترحات للتحسين والتعديل كان يجدر بأصحابها تقديمها للجلسة العامة وأنها تطرح مسائل مرتبطة بجدوى الاختيار الذي ذهب إليه مجلس نواب الشعب وتناقش إمكانية وجود خيارات أجدى كما يرون أن لا صلة لها بالدستورية وأنه مازال بوسع الطاعنين تقديم ملاحظاتهم في صيغة مبادرة تشريعية لتنقيح القانون المذكور ينظر فيها المجلس وفق نظامه الداخلي.

وبعد المداولة،