بمقتضى أمر حكومي عدد 542 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.

كلّف السيد حسين الأحول، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بقبلي.

إعلانات وإرشادات

الجمهورية التونسية

دائرة المحاسبات

التقرير العام حول

نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014

جوان 2015

توطئة

مثّلت انتخابات مجلس نوّاب الشعب التي تمّت خلال شهر أكتوبر 2014 بداية مرحلة جديدة في اتجاه تركيز سلط دائمة محلّ المؤسّسات المؤقّتة التي تمّ إحداثها بموجب القانون التّأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العمومیّة^(1) وخطوة نحو إرساء نظام حكم يقوم أساسا على الاقتراع العام الحرّ والمباشر ومبادئ التعدّدية والنزاهة والشفافيّة.

وشكّلت هذه الانتخابات التّجربة الثانية التي شهدتها الجمهورية التونسيّة على صعيد التداول السلمي على الحكم بواسطة الاقتراع بعد انتخاب أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي في أكتوبر 2011 وفقا لأحكام المرسومين عدد 35 و91 لسنة 2011^(2).

وأقرّ الدّستور الصادر في 27 جانفي 2014 أحكاما ومبادئ تتعلّق بالانتخابات من أهمّها تكريس نظام الاقتراع كآليّة رئيسيّة لعضوية الهيئات والمناصب التمثيلية في الدولة^(3) وفي الهيئات الدّستورية المستقلّة^(4). كما نصّ على مبدأ المسؤوليّة والمساءلة وعلى حسن التصرّف في المال العمومي وفقا لمبادئ الشرعيّة والنجاعة والشفافيّة.

وتمّ بموجب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء (فيما يلي القانون الانتخابي) ضبط الأحكام المتعلّقة بالانتخابات التّشريعيّة والرئاسيّة والاستفتاء. وخصّ هذا القانون الأساسي الجوانب المتّصلة بتمويل الحملة الانتخابيّة بما لا يقلّ عن خمسين فصلا (من جملة 176 فصلا) وضعت المبادئ المتعلّقة بالحملة ونظّمت قواعد الفترة الانتخابيّة وأحكام الدّعاية وطرق التّمويل والالتزامات المحمولة على المترشّحين والرّقابة على التّمويل وسنّت جملة من العقوبات.

وإلى جانب المحافظة على الجوانب الإيجابيّة التي تضمّنتها الأحكام المتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابيّة للمجلس الوطني التّأسيسي والمنظّمة أساسا بالمرسومين عدد 35 و91 لسنة 2011 أخذ الإطار القانوني الجديد بعين الاعتبار عديد التوصيات الصادرة خاصّة عن دائرة المحاسبات والمضمّنة بتقريرها العام حول مراقبة تمويل الحملة الانتخابيّة لانتخابات سنة 2011 والرّامية إلى تفادي النقائص التي تمّ الوقوف عليها بمناسبة هذه الانتخابات والتأسيس لنظام انتخابي يتلاءم وأفضل الممارسات الدوليّة في مجال تمويل الحملات الانتخابيّة عبر تكريس شفافيّة الحملة والمساواة بين المترشّحين ومساءلة المتدخلين وردع المخالفين منهم.

(1) المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة.
(2) المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمرسوم عدد 91 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 والمتعلّق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.
(3) مجلس نوّاب الشعب، رئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء، الجماعات المحليّة.
(4) هيئة الانتخابات، هيئة الاتّصال السّمعي والبصري، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.

وفضلا عن إخضاع الحملة الانتخابيّة إلى عدد من المبادئ الأساسيّة والمتمثّلة أساسا في حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنيّة وفي شفافيّة الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وفي المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين كافّة المترشّحين وكذلك تحجير استعمال الوسائل والموارد العموميّة، تتمثّل أبرز نقاط القوّة للإطار القانوني المتعلّق بتمويل الحملة الانتخابيّة والرّقابة عليها والتي تتوافق وما تمّ اعتماده بالخطوط التوجيهيّة وبأفضل الممارسات الدوليّة في مجال تمويل الحملات الانتخابيّة⁽¹⁾ أساسا في إقراره لتمويل مختلط وتنظيمه الجوانب الماليّة والمحاسبيّة المتعلّقة بالحملات الانتخابيّة فضلا عن تعزيزه للرقابة على تمويل الحملة الانتخابيّة.

وفي هذا الإطار ساهم إحداث الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات⁽²⁾ (فيما يلي هيئة الانتخابات) والهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي والبصري (فيما يلي هيئة الاتّصال السّمعي والبصري) في إحكام وضع الإطار القانوني المنظّم للإشراف على الانتخابات والرّقابة عليها ولتدخّل وسائل الإعلام في التعريف بالبرامج الانتخابية للمترشحين. فقد أوكل المشرع مهمّة تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها لهيئة عموميّة مستقلّة دائمة تم تكليفها خاصّة بمراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابيّة ومن ضمنها التّمويل وتمكينها من سلطة ترتيبيّة واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين بما في ذلك تسليط العقوبات غير الجزائيّة المترتبة عن المخالفات الانتخابيّة.

كما تمّ تكليف هيئة الاتّصال السمعي والبصري⁽³⁾ كهيئة تعديليّة بمهمّة السهر على تنظيم استعمال وسائل الإعلام واتخاذ التدابير اللازمة وضمان تعدّدية الإعلام وتنوّعه خلال الحملة الانتخابيّة وإزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين القائمات المترشّحة.

ولتعزيز الرّقابة اللاحقة على تمويل الحملة الانتخابيّة عهد القانون الانتخابي إلى دائرة المحاسبات بصفتها هيئة قضائية بهذه المهمة وأقرّ لها صلاحيّات واسعة لرقابة تمويل الحملة بصورة متزامنة مع الرّقابة الماليّة للأحزاب بخصوص القائمات الفائزة ولطلب كلّ الوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأعمال الرقابية دون إمكانيّة معارضتها بالسرّ البنكي. كما خوّل هذا القانون للدائرة صلاحيّة تسليط عقوبات ماليّة وأخرى انتخابيّة. ولإطلاع الرأي العام على كيفيّة تمويل الحملة، نصّ القانون الانتخابي على نشر تقرير الدائرة للعموم.

⁽¹⁾ التي تمّ إقرارها من قبل مكتب المؤسّسات الديمقراطيّة وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك اللّجنة الأوروبيّة للديمقراطيّة من خلال القانون التابعة لمجلس أوروبا (لجنة البندقيّة).
⁽²⁾ القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه.
⁽³⁾ المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

المݏݵص

أولاࡧ:منݤݨيةࡧالرقابةࡧ

تولتࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫࢭʏࢫإطارࢫرقابْڈاࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫلسنةࢫ2014، النظر ࢭʏࢫشموليةࢫاݍݰساباتࢫالبنكيةࢫالوحيدةࢫالمفتوحةࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫومصداقيةࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫوالتأكدࢫمنࢫ تحقيقࢫالمداخيلࢫمنࢫمصادرࢫمشروعةࢫومن الطاȊعࢫטنتخاȌيࢫللنفقاتࢫواح؅فامࢫسقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌيࢫفضلاࢫعنࢫ عدمࢫارتɢابࢫالم؅فܧݰ؈نࢫلمخالفاتࢫأوࢫجرائمࢫانتخابيةࢫومحاسبةࢫمق؅ففڈٕا.

ولمࢫتحصرࢫالدائرةࢫنطاقࢫرقابْڈاࢫعڴʄࢫماࢫاعت؄فهࢫالمشرعࢫوجوȋياࢫأيࢫحساباتࢫالقائماتࢫالفائزةࢫبمقاعدࢫ بمجلسࢫنوابࢫالشعبࢫبلࢫتجاوزتھࢫلȘشملࢫغ؈فɸاࢫمنࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫوالمنتفعةࢫبتموʈلࢫعمومي.

وفضلاࢫعنࢫرقابةࢫمشروعيةࢫالمواردࢫوלنفاق،ࢫامتدتࢫرقابةࢫالدائرةࢫإڲʄࢫالنظرࢫࢭʏࢫלجراءاتࢫالمتخذةࢫمنࢫقبلࢫ ɸيئةࢫטنتخاباتࢫوɸيئةࢫטتصالࢫالسّمڥʏࢫوالبصريࢫوالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫووزارةࢫالماليةࢫفضلاࢫعنࢫלدارةࢫالعامةࢫ لݏݨمعياتࢫوכحزابࢫالسياسيةࢫبرئاسةࢫاݍݰɢومة.كماࢫتولتࢫاستغلالࢫنتائجࢫأعمالࢫالتقظܣۜࢫلدىࢫالݏݨنةࢫالتوɲسيةࢫ للتحاليلࢫالماليةࢫبخصوصࢫالعملياتࢫالماليةࢫغ؈فࢫالعاديةࢫفضلاࢫعنࢫטطلاعࢫعڴʄࢫتقارʈرࢫɸيئاتࢫالمجتمعࢫالمدɲيࢫ والملاحظ؈نࢫللعمليةࢫטنتخابيةࢫلتجميعࢫالمعطياتࢫوالبياناتࢫللإحاطةࢫبمختلفࢫأɲشطةࢫاݍݰملة.

وأنجزتࢫرقابةࢫالدائرةࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالقائماتࢫالفائزةࢫبال؅قامنࢫمعࢫالرّقابةࢫالماليةࢫللأحزابࢫالمعنيةࢫȊغرضࢫ التثȎتࢫمنࢫمصداقيةࢫالبياناتࢫالمتعلقةࢫبتموʈلࢫاݍݰزبࢫلݏݰملاتࢫטنتخابيةࢫلقائماتھ.

وࢭʏࢫإطارࢫاح؅فامࢫمبدأࢫלجراءاتࢫالتحاورʈةࢫتولتࢫالدائرةࢫعرضࢫملاحظاٮڈاࢫعڴʄࢫכحزابࢫالسياسيةࢫ والقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫوعددࢫمنࢫاݍݨمعياتࢫوالɺياɠلࢫالعموميةࢫالمتدخلةࢫࢭʏࢫالمجالࢫوتمࢫأخذࢫלجاباتࢫالصادرةࢫعڈٔاࢫ Ȋع؈نࢫטعتبار.

ولاࢫتقتصرࢫأعمالࢫالدائرةࢫࢭʏࢫɸذاࢫالمجالࢫعڴʄࢫماࢫوردࢫ٭ڈذاࢫالتقرʈرࢫوإنمّاࢫتȘبعھࢫأعمالࢫقضائيةࢫ٭ڈدفࢫزجر المخالفاتࢫالمتعلقةࢫخاصةࢫȊعدمࢫإيداعࢫاݍݰساباتࢫوȋتجاوزࢫسقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌيࢫوالصبغةࢫغ؈فࢫטنتخابيةࢫللنفقاتࢫ فضلاࢫعنࢫوضعياتࢫعدمࢫإرجاعࢫالمنحةࢫالعموميةࢫࢭʏࢫاݍݰالاتࢫالمستوجبة.

وʈجدرࢫالتأكيدࢫعڴʄࢫأنࢫالدائرةࢫارتأتࢫࢭʏࢫȊعضࢫالمواضعࢫعدمࢫذكرࢫأسماءࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫأوࢫכحزابࢫأوࢫ اݍݨمعياتࢫوذلكࢫبالنظرࢫإڲʄࢫارتباطࢫטستɴتاجاتࢫالڈٔائيةࢫبخصوصɺاࢫبالمآلࢫالڈٔاǿيࢫلإجراءاتࢫقضائيةࢫأوࢫإدارʈةࢫموازʈةࢫ أوࢫلاحقةࢫلɺذاࢫالتقرʈرࢫإماࢫلدىࢫالȘشكيلاتࢫالقضائيةࢫللدائرةࢫأوࢫلدىࢫجɺاتࢫقضائيةࢫأخرىࢫأوࢫبالنظرࢫإڲʄࢫأنࢫالملاحظاتࢫ المصاغةࢫɠانتࢫتتعلقࢫبمخاطرࢫمحتملةࢫجراءࢫمحدوديةࢫالمعطياتࢫالمتوفرةࢫأوࢫלجراءاتࢫالرقابيةࢫعڴʄࢫȊعضࢫالعملياتࢫ الماليةࢫمنࢫقبلࢫכطرافࢫالمعنية.

ثانيا : أهم الاستنتاجات

• لوحظ محدودية التزام القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية بالأجل القانوني الأصليّ (المحدّد بخمسة وأربعين يوما انطلاقا من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات) لتقديم الحسابات المالية إلى دائرة المحاسبات حيث أنّ 22,10 % فقط من هذه القائمات تولّت إيداع حساباتها المالية قبل انقضاء هذا الأجل وذلك رغم قيام الدائرة بدعوة الأحزاب والقائمات المعنيّة وحثّها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية في المجال. كما أنّ 56,25 % من الأحزاب لم تف بالالتزامات المحمولة عليها بخصوص الحسابيّة الجامعة؛

• قدّمت كلّ القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب حساباتها المالية إلى دائرة المحاسبات بانتهاء مدّة الإمهال؛

• شابت الوثائق التي تمّ إيداعها لدى الدائرة نقائص شملت أساسا سجلاّت المداخيل والنّفقات وقائمات التظاهرات والقائمات التأليفيّة للمداخيل والنّفقات والحسابيّة التأليفيّة الجامعة؛

• لم تلتزم القائمات المترشحة دائما بواجب التصريح في الآجال القانونية بالتظاهرات المزمع تنظيمها أو صرّحت بها بمواعيد أو أماكن مختلفة عن تلك التي تمت إقامتها بها؛

• تجاوزت موارد الحملة الانتخابيّة للقائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية على نحو ما تمّ التصريح به إلى الدائرة من قبل القائمات (1036) التي أودعت حساباتها في الآجال القانونية 8.169 أ.د. واستأثر التّمويل العمومي بالنصيب الأكبر من مجموع الموارد المحصّلة ( 61,44 %)؛

-

• تلقى 21 حسابا منحا عمومية بقيمة جملية قدرها 81,860 أ.د في حين أنها حسابات تمّ فتحها باسم رئيس القائمة أو وكيلها أو أحد أعضائها أو فتحت منذ سنة 2011 باسم أحزاب سياسية أو كحسابات وحيدة مخصصة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي؛

• بين النّظر في وضعية ما جملته 1188 حسابا مخصصا للحملة مفتوحا لدى 10 بنوك أن 58 حسابا ظل مفتوحا إلى غاية شهر مارس 2015 وأنّ 40 حسابا من الحسابات الوحيدة لانتخابات 2011 ظلت مفتوحة إلى غاية شهر مارس 2015 منها خمسة حسابات تم تمويلها حصريا بموارد عمومية؛

• تبين وجود اختلافات بين عدد النّاخبين بكلّ دائرة حسب القائمات التي وفرتها هيئة الانتخابات لدائرة المحاسبات وعدد الناخبين الذي تمّ اعتماده، على مستوى التعهد، لاحتساب المنحة العموميّة في حدود 22.276 ناخبا. ولئن لم تؤثّر هذه الاختلافات على المبلغ الجملي للمنح المخوّلة للقائمات المترشّحة بالدّاخل، فإنّ المبلغ الجملي الذي تمّ تحديده لفائدة القائمات المترشّحة بالدّوائر بالخارج سجّل فارقا بالنّقصان بلغ 63,800 أ.د؛

• أدى التأخير في تلقي مصالح وزارة المالية الكشوفات من هيئة الانتخابات إلى التأخير في إصدار القرارات المتعلقة بإسناد القسط الأوّل من المنحة مقارنة بالآجال القانونية لما جملته 46 قائمة من أصل 1222 قائمة مترشّحة بالداخل تراوح بين 4 أيام و28 يوما؛

• لوحظ محدودية الإرجاع التلقائي للمنحة العمومية حيث اقتصر إلى غاية 12 ماي 2015 عدد القائمات التي تولت إرجاع كامل القسط الأوّل من المنحة العمومية أو جزء منه على 100 قائمة من ضمن 1152 قائمة معنيّة بالإرجاع. كما اقتصرت نسبة تحصيل المبالغ المتبقية للاستخلاص بعنوان المنحة العمومية المتصلة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 على 45,26 %؛

-تمࢫࢭʏࢫماࢫيتعلقࢫبالتموʈلࢫاݍݵاصࢫلݏݰملةࢫالوقوفࢫعڴʄࢫارتفاعࢫالمخاطرࢫالمتصلةࢫبݲݨمࢫالمعاملاتࢫالنقديةࢫ خلالࢫالف؅فةࢫטنتخابيةࢫوȋتضم؈نࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫللقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫلمواردࢫنقديةࢫمجɺولةࢫالمصدرࢫوȋتعددࢫحالاتࢫ عدمࢫتصرʈحࢫȊعضࢫالقائماتࢫبɢلࢫمواردɸاࢫالنقدية؛

-لوحظࢫوجودࢫمخاطرࢫلتموʈلࢫمقنعࢫلݏݰملةࢫטنتخابيةࢫع؄فࢫمساɸمةࢫȊعضࢫاݍݨمعياتࢫالمرتبطةࢫبأحزابࢫ سياسيةࢫأوࢫܧݵصياتࢫمصنفةࢫذاتࢫمخاطرࢫسياسيةࢫࢭʏ ال؅فوʈج بصفةࢫغ؈فࢫمباشرةࢫݍݨɺةࢫسياسيةࢫم؅فܧݰةࢫ للانتخاباتࢫالȘشرʉعية؛ࢫ

-تب؈نࢫأنࢫ82ࢫم؅فܧݰاࢫيɴتمونࢫإڲʄࢫ15ࢫقائمةࢫإئتلافيةࢫو30ࢫقائمةࢫحزȋيةࢫو37ࢫقائمةࢫمستقلةࢫواصلواࢫمباشرةࢫ مɺامɺمࢫكرؤساءࢫجمعيّاتࢫخلالࢫالف؅فةࢫטنتخابيّة؛

-تمࢫالوقوفࢫࢭʏࢫماࢫيتعلقࢫبالتموʈلࢫالدعاǿيࢫالمقنعࢫع؄فࢫوسائلࢫלعلامࢫخاصةࢫعڴʄࢫعدمࢫكفايةࢫآلياتࢫضمانࢫ التقيدࢫبالمبادئࢫכساسيةࢫلݏݰملةࢫالمتعلقةࢫبالتغطيةࢫלعلاميةࢫوآلياتࢫالرقابةࢫعڴʄࢫتطبيقɺاࢫوكذلكࢫعڴʄࢫȊعضࢫحالاتࢫ يمكنࢫوصفɺاࢫمنࢫقبيلࢫלشɺارࢫالسيا؟ܣۜࢫخصتࢫ٭ڈاࢫȊعضࢫوسائلࢫלعلامࢫعدداࢫمنࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰة؛

-ࢫرغمࢫرصدࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫ363ࢫمخالفةࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫوسائلࢫלعلامࢫالمكتوȋةࢫوלلك؅فونيةࢫفإنھࢫلمࢫيȘب؈نࢫ للدائرةࢫاتخاذɸاࢫإجراءاتࢫسواءࢫࢭʏࢫشأنࢫوسائلࢫלعلامࢫالمعنيةأوالقائماتࢫالم؅فܧݰة.ࢫكماࢫلمࢫيȘب؈نࢫللدائرةࢫماࢫيفيدࢫ اتخاذࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫלجراءاتࢫالقانونيةࢫبخصوصࢫحالاتࢫלشɺارࢫالسيا؟ܣۜࢫبوسائلࢫלعلامࢫالمكتوȋةࢫوטلك؅فونيةࢫ باستȞناءࢫحالت؈نࢫاثɴت؈ن؛

-تب؈نࢫفيماࢫيتعلقࢫبتقييمࢫالت؄فعاتࢫالعيɴيةࢫأنࢫالطرقࢫالمعتمدةࢫمنࢫقبلࢫȊعضࢫالقائماتࢫلاࢫترتكزࢫعڴʄࢫ כسعارࢫالمتداولةࢫبالسوقࢫوȖعت؄فࢫمنخفضةࢫخاصةࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالمبالغࢫالمتعلقةࢫباستعمالࢫالسياراتࢫأوࢫكراءࢫالمحلاتࢫأوࢫ شراءࢫمعداتࢫللقيامࢫبالتظاɸرات؛

-مكنتࢫأعمالࢫالرقابةࢫعڴʄࢫماليةࢫأحدࢫכحزابࢫالم؅فܧݰةࢫمنࢫالوقوفࢫعڴʄࢫعديدࢫالنقائصࢫȖعلقتࢫ بمشروعيةࢫمواردهࢫالܣۘࢫلɺاࢫارتباطبمواردࢫاݍݰملةࢫباعتبارࢫمساɸمةࢫاݍݰزبࢫࢭʏࢫتموʈلࢫقائماتھࢫوȌسقفࢫالتموʈلࢫاݍݵاصࢫ المسموحࢫبھ؛

-خلافاࢫللفصلࢫ90ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫلمࢫيȘب؈نࢫماࢫيفيدࢫقيامࢫمصاݍݳࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫباتخاذࢫ إجراءاتࢫخصوصيةࢫلݏݰيلولةࢫدونࢫالتموʈلࢫכجنܣۗࢫلݏݰملةࢫטنتخابيةࢫوذلكࢫباستȞناءࢫإصدارهࢫمناش؈فࢫللبنوك؛

• لوحظ إيلاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية عناية خاصّة بالتصاريح بالشهة الواردة عليها بخصوص المترشّحين للانتخابات التشريعية لسنة 2014؛

• رغم عدم توصّل الدائرة إلى الجزم بوجود تمويل أجنبي للحملة الانتخابية من عدمه فإنّ النقص في أعمال الرقابة من قبل الهياكل المعنية ساهم في ارتفاع المخاطر بهذا العنوان وذلك بالنظر إلى حجم التدفقات البنكية والبريدية أو في شكل عملة نقدية التي تمت خلال الفترة الانتخابية؛

• تم الوقوف على خلاص نفقات ذات طبيعة غير انتخابية وإنجاز نفقات نقدا تجاوز مبلغها الفردي 500 د أو تجزئتها لتفادي تسديدها عن طريق تحويل أو صك بنكي؛

• تمثّلت طبيعة النفقات غير الانتخابية أساسا في نفقات لم تكن تهدف إلى نيل ثقة الناخب ونفقات استهلكت خارج الفترة الانتخابية فضلا عن نفقات تمّت تأديتها خارج الدائرة الانتخابية المترشح بها؛

• تولّت بعض القائمات تأدية نفقات في غياب وثائق إثبات شاملة وذات مصداقية وتنظيم تظاهرات دون الإفصاح عن البعض منها أو الإدلاء بكامل النفقات المترتبة عنها فضلا عن عدم تطابق الموارد والنفقات وعدم شمولية الحساب البنكي الوحيد لكامل موارد الحملة ونفقاتها؛

• لوحظ عدم إدراج جميع الموارد المخصّصة للحملة ونفقاتها بالحساب البنكي الوحيد لعدد من القائمات فضلا عن عدم تطابق النفقات المصرّح بها أحيانا مع النفقات المنجزة فعليا؛

• لم تتول بعض القائمات الإفصاح عن كامل النفقات المنجزة وتسجيلها بالحسابات المودعة لدى الدائرة رغم ارتباطها الوثيق بالأنشطة الدعائية الانتخابية على غرار تكاليف النقل والاتصال وأتعاب الذين تولوا توزيع المطويات وتأمين الاجتماعات.

ثالثا : أهم التوصيّات

• العمل على وضع الإطار القانوني المنظّم للحملة الانتخابية المقبلة ونشره قبل مدّة معقولة من انطلاق الحملة الانتخابية بما يمكّن من الاطّلاع على أحكامه والإلمام بها ضمانا لحسن تطبيقها؛

• تضمين الإطار القانوني تعريفا دقيقا للحساب المالي وأحكاما صريحة تجعل من الوثائق المحاسبية ومؤيّدات القبض والصرف من بين المكوّنات الوجوبيّة لهذا الحساب؛

• اعتماد نظام استرجاع المصاريف المنجزة في إطار الحملة الانتخابية بعد التأكّد من صحتها ومن مطابقتها للإجراءات المعتمدة وفي حدود سقف يتم تحديده وفقا لمبدأ المساواة بين كافة المترشحين؛

-לسراعࢫࢭʏࢫإصدارࢫالمعاي؈فࢫالمحاسȎيةࢫالمنصوصࢫعلڈٕاࢫبالمرسومࢫعددࢫ87 لسنةࢫ2011 المتعلقࢫبȘنظيمࢫ כحزابࢫالسياسيةࢫواعتمادࢫإطارࢫمحاسܣۗࢫيخصࢫعملياتࢫتموʈلࢫاݍݰملاتࢫטنتخابيةࢫوʈضبطࢫطرقࢫوقواعدࢫقيدࢫ المواردوالنفقاتࢫ؛

-مزʈد إحɢامࢫتنظيمࢫف؅فةࢫماࢫقبلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫمنࢫحيثࢫتأديةࢫالنفقاتࢫذاتࢫالعلاقةࢫباݍݰملةࢫ טنتخابيةࢫواحȘسا٭ڈا؛

-إيلاءࢫالمعاملاتࢫالماليةࢫعنايةࢫخاصةࢫخلالࢫالف؅فاتࢫטنتخابيةࢫوإحɢامࢫالرقابةࢫعلڈٕاࢫلݏݰدࢫمنࢫمخاطرࢫ استعمالɺاࢫبصفةࢫغ؈فࢫمشروعةࢫࢭʏࢫتموʈلࢫاݍݰملاتࢫטنتخابية.كماࢫتدعوࢫالدائرةࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫوال؄فيدࢫ التوɲؠܣۜࢫوלدارةࢫالعامةࢫللديوانةࢫإڲʄࢫإحɢامࢫالتɴسيقࢫࢭʏࢫماࢫبيڈٔاࢫبماࢫʇسمحࢫبحمايةࢫטنتخاباتࢫمنࢫالتموʈلࢫغ؈فࢫ المشروع؛ࢫ

-سنࢫأحɢامࢫتأخذࢫȊع؈نࢫטعتبارࢫخصوصياتࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫباݍݵارجࢫمنࢫحيثࢫفتحࢫاݍݰساباتࢫالبنكيةࢫ وغلقɺاࢫوتأديةࢫالنفقاتࢫوالرقابةࢫعلڈٕاࢫوطرʈقةࢫوآجالࢫإيداعࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫوالدعايةࢫטنتخابية؛

-ࢫتوڲʏࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫمزʈدࢫالتحري،ࢫعندࢫتلقيࢫمطالبࢫال؅فܧݰات،ࢫࢭʏࢫمدىࢫܵݰةࢫالعناوʈنࢫالمقدمةࢫإلڈٕا؛

-سنࢫأحɢامࢫتحددࢫالبياناتࢫالواجبࢫɲشرɸاࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫوتمكنࢫالعمومࢫمنࢫالنفاذࢫإلڈٕاࢫ وتقرّࢫعقوȋاتࢫࢭʏࢫصورةࢫלخلالࢫ٭ڈا؛

-التفك؈فࢫمستقبلاࢫࢭʏࢫمراجعةࢫالعقوȋةࢫالمنصوصࢫعلڈٕاࢫبالقانونࢫטنتخاȌيࢫبخصوصࢫعدمࢫإيداعࢫاݍݰسابيةࢫ عڴʄࢫنحوࢫيحافظࢫعڴʄࢫصبغڈْاࢫالردعيةࢫدونࢫأنࢫʇغفلࢫضرورةࢫالتناسبࢫب؈نࢫالمخالفةࢫالمرتكبةࢫواݍݨزاءࢫالمستوجب؛

-ࢫتدعيمࢫالرقابةࢫواݍݰرصࢫعڴʄࢫتقيدࢫوسائلࢫלعلامࢫبمبادئࢫاݍݰملةࢫوقواعدɸاࢫعندࢫالتغطيةࢫלعلاميةࢫ وتفاديࢫتمرʈرࢫɠلࢫماࢫمنࢫشأنھࢫأنࢫيمثلࢫدعايةࢫغ؈فࢫمشروعةࢫوكذلكࢫإحɢامࢫمراقبةࢫمدىࢫال؅قامࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰة بالقواعدࢫالمنظمةࢫلݏݰملةࢫࢭʏࢫɸذاࢫالمجال.

المقدمة

تولتࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫࢭʏࢫإطارࢫرقابْڈاࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫלنتخابيةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫلسنةࢫ2014،ࢫ عڴʄࢫغرارࢫماࢫقامتࢫبھࢫبمناسبةࢫانتخاباتࢫأعضاءࢫالمجلسࢫالوطܣۚࢫالتأسʋؠܣۜ،ࢫالنظرࢫࢭʏࢫشموليةࢫاݍݰساباتࢫالبنكية الوحيدةࢫالمفتوحةࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫومصداقيةࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫטنتخابيةࢫوالتأكدࢫمنࢫتحقيقࢫالمداخيلࢫمنࢫمصادرࢫ مشروعةࢫومن الطاȊعࢫטنتخاȌيࢫللنفقاتࢫواح؅فامࢫسقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌيࢫفضلاࢫعنࢫعدمࢫارتɢابࢫالم؅فܧݰ؈نࢫ لمخالفاتࢫأوࢫجرائمࢫانتخابيّةࢫومحاسبةࢫمق؅ففڈٕا،ࢫوذلكࢫطبقاࢫلأحɢامࢫالقانونࢫטنتخاȌي.

وتطلبࢫإجراءࢫالدائرةࢫلرقابڈْاࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫلسنةࢫ2014،ࢫȖعبئةࢫɠل طاقاتࢫالمؤسّسةࢫوتوظيفࢫɠلّࢫمواردɸاࢫالȎشرʈّةࢫعڴʄࢫالصعيدينࢫالمركزيࢫواݍݨɺويࢫمنࢫناحيةࢫواتخاذࢫלجراءاتࢫالܣۘࢫ تكفلࢫشفافيّةࢫالرّقابةࢫوجودةࢫכعمالࢫالمنجزةࢫࢭʏࢫإطارɸاࢫمنࢫناحيةࢫأخرى.

وشملتࢫɸذهࢫالرقابةࢫاݍݰساباتࢫالܣۘࢫتم إيداعɺاࢫلدىࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫالܣۘࢫ ال؅قمتࢫبالآجالࢫالقانونيةࢫوعددɸاࢫ1036ࢫقائمةࢫمنࢫضمنࢫ1326ࢫقائمةࢫترܧݰتࢫلانتخاباتࢫمجلسࢫنوابࢫالشعب. وȋذلكࢫترتفعࢫɲسبةࢫالقائماتࢫالܣۘࢫتولتࢫإيداعࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫلدىࢫالدائرةࢫإڲʄࢫ%78,13.

وتحصلتࢫالقائماتࢫالܣۘࢫلمࢫتودعࢫحساباٮڈاࢫلدىࢫالدائرةࢫعڴʄࢫ1.381,302ࢫأ.دࢫȊعنوانࢫمنحةࢫالمساعدةࢫ العموميةࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫيتع؈نࢫإرجاعɺاࢫإڲʄࢫخزʈنةࢫالدولةࢫلعدمࢫإثباتࢫاستعمالɺاࢫࢭʏࢫالغرضࢫالذيࢫ أسندتࢫمنࢫأجلھ.

وارتفعࢫالمبلغࢫاݍݨمڴʏࢫالذيࢫتمࢫصرفھࢫȊعنوانࢫالمنحةࢫالعموميةࢫإڲ6.568,702 ʄࢫأ.دࢫمنھࢫ5.999,511ࢫأ.دࢫ Ȋعنوانࢫالقسطࢫכوّلࢫو569,191ࢫأ.دࢫȊعنوانࢫالقسطࢫالثاɲيࢫمنࢫالمنحة.

وʈرتفعࢫعددࢫالقائماتࢫالمعنيّةࢫبإرجاعࢫالقسطࢫכوّلࢫمنࢫالمنحةࢫإڲʄࢫماࢫجملتھࢫ1152ࢫقائمة.وترتفعࢫالمبالغࢫ الواجبࢫإرجاعɺاࢫإڲ5.222,891 ʄࢫأ.دࢫيتعلقࢫ4.738,241ࢫأ.دࢫمڈٔاࢫبالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫبالدوائرࢫبالداخلࢫو484,650ࢫأ.دࢫ بالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫبالدوائرࢫباݍݵارج.

وحرصاࢫعڴʄࢫإطلاعࢫالرأيࢫالعامࢫعڴʄࢫمآلࢫالدعمࢫالعمومي،لمࢫتحصرࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫنطاقࢫرقابْڈاࢫعڴʄࢫماࢫ اعت؄فهࢫالمشرّعࢫوجوȋيّاࢫأيࢫحساباتࢫالقائماتࢫالفائزةࢫبمقاعدࢫبمجلسࢫنوابࢫالشعبࢫبلࢫتجاوزتھࢫلȘشملࢫغ؈فɸاࢫمنࢫ القائماتࢫالم؅فܧݰةࢫالمنتفعةࢫبتموʈلࢫعمومي،ࢫوذلكࢫتفعيلاࢫلمبدأࢫالشفافيةࢫوسعياࢫإڲʄࢫالتأكدࢫمنࢫمدىࢫال؅قامࢫɠافةࢫ القائماتࢫالم؅فܧݰةࢫبمبدأࢫحسنࢫالتصرفࢫࢭʏࢫالمالࢫالعموميࢫالمكرسࢫخاصةࢫبالفصل؈نࢫ10ࢫو117ࢫمنࢫالدستور.

وفضلاࢫعنࢫرقابةࢫمشروعيةࢫالمواردࢫوלنفاق،ࢫامتدتࢫرقابةࢫالدائرةࢫإڲʄࢫالنظرࢫࢭʏࢫלجراءاتࢫالمتخذةࢫمنࢫقبلࢫ مختلفࢫכطرافࢫالمتدخلةࢫࢭʏࢫالمجالࢫعڴʄࢫغرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫوɸيئةࢫטتصالࢫالسّمڥʏࢫوالبصريࢫوالبنكࢫالمركزيࢫ التوɲؠܣۜࢫووزارةࢫالماليةࢫ(לدارةࢫالعامةࢫللمحاسبةࢫالعموميةࢫوטستخلاصࢫوלدارةࢫالعامةࢫللديوانة)فضلاࢫعنࢫלدارةࢫ العامةࢫلݏݨمعياتࢫوכحزابࢫالسياسيةࢫبرئاسةࢫاݍݰɢومة.كماࢫتولتࢫالدائرةࢫלطلاعࢫعڴʄࢫنتائجࢫכعمالࢫالمنجزةࢫمنࢫ قبلࢫمɢونات المجتمعࢫالمدɲيࢫوالملاحظ؈نࢫللعمليةࢫטنتخابيةࢫ(التوɲسي؈نࢫمڈٔمࢫوכجانب)لتجميعࢫالمعطياتࢫوالبياناتࢫ للإحاطةࢫبمختلفࢫأɲشطةࢫاݍݰملة.

وقصدࢫضمانࢫأوفرࢫحظوظࢫالنجاحࢫللمɺمّةࢫالرقابيةࢫالمنوطةࢫȊعɺدةࢫالدائرةࢫفقدࢫتولتࢫاعتماداࢫعڴʄࢫالتجرȋةࢫ السابقةࢫضبطࢫطرʈقةࢫعملࢫمختلفࢫȖشكيلاٮڈاࢫلإحɢامࢫכعمالࢫالتحض؈فيةࢫوال؄فمجةࢫالمسبقةࢫللزʈاراتࢫالميدانيةࢫ حسبࢫלمɢاناتࢫالمتوفرةࢫلمختلفࢫغرفࢫالدائرة.

وسعياࢫإڲʄࢫȖسɺيلࢫالعمليةࢫالرقابيةࢫوإضفاءࢫالنجاعةࢫعلڈٕا،ࢫقامتࢫالدائرةࢫبإعدادࢫدليلࢫرقاȌيࢫللكتبةࢫ والقضاةࢫوȋوضعࢫتطبيقةࢫمعلوماتيةࢫخاصةࢫباستلامࢫحساباتࢫاݍݰملةࢫومعاݍݨڈْا.كماࢫسعتࢫمختلفࢫالȘشكيلاتࢫإڲʄࢫ إرساءࢫفقھࢫقضاءࢫلدائرةࢫالمحاسباتࢫࢭʏࢫمجالࢫالرقابةࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملاتࢫטنتخابية.

وقامتࢫالدائرةࢫࢭʏࢫإطارࢫانفتاحɺاعڴʄࢫمحيطɺاوȋالتعاونࢫمعࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫبȘنظيمࢫيومࢫتحسʋؠܣۜࢫلفائدةࢫ الوكلاءࢫالمالي؈نࢫللقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫلتوضيحࢫالواجباتࢫالمحمولةࢫعلڈٕمࢫبمقتغܢۜࢫالقانونࢫטنتخاȌي.كماࢫقامتࢫالدائرةࢫ بتوجيھࢫبلاغاتࢫإڲʄࢫالم؅فܧݰ؈نࢫلتذك؈فɸمࢫبال؅قاماٮڈمࢫالقانونيةࢫتجاهࢫالدائرةࢫوȋالآجالࢫالقانونيةࢫالمستوجبة.

ولمࢫتكتفࢫالدائرةࢫبدراسةࢫالبياناتࢫالمحاسȎيةࢫبلࢫعملتࢫعڴʄࢫجمعࢫأك؆فࢫماࢫيمكنࢫمنࢫالمعطياتࢫالميدانيةࢫ الܣۘࢫمنࢫشأڈٰاࢫأنࢫȖساعدࢫعڴʄࢫالوقوفࢫعڴʄࢫمدىࢫمصداقيةࢫاݍݰساباتࢫمنࢫخلالࢫالقيامࢫبزʈاراتࢫميدانيةࢫإڲʄࢫمختلفࢫ الدوائرࢫטنتخابيةࢫلمعاينةࢫɲכشطةࢫالمذɠورةࢫوالتثȎتࢫلاحقاࢫمنࢫمدىࢫܵݰةࢫالبياناتࢫالمقدمةࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫضمنࢫ اݍݰساباتࢫالمودعةࢫوللوقوفࢫعڴʄࢫɠلفةࢫالتظاɸراتࢫوتأث؈فɸاࢫعڴʄࢫسقفࢫלنفاقࢫوعڴʄࢫمدىࢫانتفاعࢫالقائماتࢫبمواردࢫ غ؈فࢫمشروعة.كماࢫاعتمدتࢫالدائرةࢫمختلفࢫمصادرࢫالبياناتࢫالمتاحةࢫوفقاࢫلماࢫخولھࢫلɺاࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫوأخذتࢫ Ȋع؈نࢫטعتبارࢫنتاجࢫأعمالࢫمختلفࢫالɺياɠلࢫالمتدخلةࢫࢭʏࢫالمجال.

وأنجزتࢫرقابةࢫالدائرةࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالقائماتࢫالفائزةࢫوعددɸاࢫ127ࢫقائمةࢫبال؅قامنࢫمعࢫالرقابةࢫالماليةࢫللأحزابࢫ المعنيةࢫوذلكࢫمنࢫخلالࢫȊعضࢫالمعطياتࢫالمستقاةࢫخاصةࢫمنࢫقوائمɺاࢫالماليةࢫوȌغرضࢫالتثȎتࢫمنࢫمصداقيةࢫالبياناتࢫ المتعلقةࢫبتموʈلࢫاݍݰزبࢫلݏݰملاتࢫטنتخابيةࢫلقائماتھ.

وعڴʄࢫغرارࢫماࢫتمࢫبالɴسبةࢫإڲʄ الرقابةࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫلعضوʈةࢫالمجلسࢫالوطܣۚࢫالتأسʋؠܣۜࢫ لسنةࢫ2011صاغتࢫالدائرةࢫملاحظاٮڈاࢫباعتبارࢫأɸميڈْاࢫالɴسȎيةࢫودرجةࢫتواترɸاࢫبحسابيةࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫوخاصةࢫ مڈٔاࢫالقائماتࢫالفائزةࢫبمقاعدࢫبمجلسࢫنوابࢫالشعب.

وقدࢫأفضتࢫכعمالࢫالرقابيةࢫللدائرةࢫإڲʄࢫالوقوفࢫعڴʄࢫجملةࢫمنࢫالملاحظاتࢫʇستعرضࢫɸذاࢫالتقرʈرࢫأبرزɸاࢫ ضمنࢫمحاورࢫتȘناولࢫمراقبةࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫلݏݰملةࢫטنتخابيّةࢫومراقبةࢫمواردࢫاݍݰملةࢫטنتخابيّةࢫونفقاٮڈا.

وࢭʏࢫإطارࢫاح؅فامࢫمبدأࢫלجراءاتࢫالتحاورʈةࢫتولتࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫعرضࢫملاحظاٮڈاࢫعڴʄࢫכحزابࢫالسياسيةࢫ والقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫوعددࢫمنࢫاݍݨمعياتࢫوتمࢫأخذࢫלجاباتࢫȊع؈نࢫטعتبارࢫࢭʏࢫإعدادࢫɸذاࢫالتقرʈرࢫالتأليفي.كماࢫقامتࢫ الدائرةࢫبموافاةࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫوɸيئةࢫטتصالࢫالسمڥʏࢫوالبصريࢫوالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫووزارةࢫالماليةࢫوלدارةࢫ العامةࢫلݏݨمعياتࢫوכحزابࢫالسياسيةࢫبرئاسةࢫاݍݰɢومةࢫبالنتائجࢫכوليةࢫلرقابْڈاࢫوتلقتࢫࢭʏࢫشأڈٰاࢫملاحظاٮڈاࢫ وتوضيحاٮڈا.

ولاࢫتقتصرࢫأعمالࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫࢭʏࢫمجالࢫرقابةࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيّةࢫالȘشرʉعيةࢫعڴʄࢫماࢫوردࢫ٭ڈذاࢫ التقرʈرࢫوإنمّاࢫتȘبعھࢫכعمالࢫالقضائيةࢫللدائرةࢫ٭ڈدفࢫزجرࢫالمخالفاتࢫالمتعلقةࢫخاصّةࢫȊعدمࢫإيداعࢫاݍݰساباتࢫوȋتجاوزࢫ سقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌيࢫوالصبغةࢫغ؈فࢫטنتخابيةࢫللنفقاتࢫفضلاࢫعنࢫحالاتࢫعدمࢫإرجاعࢫالمنحةࢫالعموميةࢫࢭʏࢫاݍݰالاتࢫ المستوجبة.

وتجدرࢫלشارةࢫإڲʄࢫأنࢫכحɢامࢫالܣۘࢫسȘتوڲʄࢫالدائرةࢫإصدارɸاࢫȊشأنࢫالمخالفاتࢫسالفةࢫالذكرࢫتخضعࢫوفقࢫ القانونࢫטنتخاȌيࢫإڲʄࢫمبدأࢫالتقاعܣۜࢫعڴʄࢫدرجت؈نࢫحيثࢫسȘتوڲʄࢫالɺيئةࢫالتعقيȎيّةࢫالمنصوصࢫعلڈٕاࢫبالفصلࢫ40ࢫمنࢫ القانونࢫعددࢫ8ࢫلسنةࢫ1968ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ8مارسࢫ1968ࢫالمتعلقࢫبȘنظيمࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫكماࢫتمّࢫتنقيحھࢫبالنصوصࢫ اللاحقةࢫالبتࢫاستȁنافياࢫࢭʏࢫالطعونࢫالموجɺةࢫضدࢫכحɢامࢫالڈٔائيةࢫالܣۘࢫستصدرࢫابتدائياࢫعنࢫغرفࢫالدائرة.

اݍݨزءࢫכول

مراقبةࡧحساباتࡧاݍݰملةטࡧنتخابية

أخضعࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫاݍݰملاتࢫטنتخابيّةࢫإڲʄࢫعددࢫمنࢫالمبادئࢫכساسيةࢫمڈٔاࢫخاصّةࢫشفافيّةࢫɸذهࢫ اݍݰملاتࢫمنࢫحيثࢫمصادرࢫتموʈلɺاࢫوطرقࢫصرفࢫכموالࢫالمرصودةࢫلɺا.وتفعيلاࢫلɺذاࢫالمبدإ،ࢫأوɠلࢫالقانونࢫإڲʄࢫدائرةࢫ المحاسباتࢫمɺمةࢫإنجازࢫرقابةࢫعڴʄࢫمواردࢫومصارʈفࢫɠلࢫقائمةࢫترܧݰتࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫوإعدادࢫتقرʈرࢫعام يتضمّنࢫنتائجࢫɸذهࢫالرّقابة.

ولɺذاࢫالغرضوتجسيماࢫلمبدإࢫالمساءلة،ࢫأوجبࢫالمشرعࢫعڴʄࢫɠلࢫقائمةࢫم؅فܧݰةࢫموافاةࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫ بجملة منࢫالوثائقࢫوالܦݨلاتࢫحددٮڈاࢫالفصول 83 و84ࢫو86 منࢫالقانونࢫالمذɠورࢫȊغضࢫالنظرࢫعنࢫنتائجࢫɸذهࢫ

)1(

القائماتࢫࢭʏࢫטنتخاباتࢫوعنࢫانتفاعɺاࢫبالمنحةࢫالعموميةࢫمنࢫعدمھ .

ࡧ-Iتقديمࡧاݍݰساباتࡧ

(2)

نظمࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫإجراءاتࢫإيداعࢫالوثائقࢫالܣۘࢫتمثلࢫاݍݰسابࢫالماڲʏ ࢫللقائمةࢫوذلكࢫفضلاࢫعنࢫ اݍݰسابيةࢫالتأليفيةࢫاݍݨامعةࢫلɢلࢫالعملياتࢫالمنجزةࢫࢭʏࢫمختلفࢫالدوائرࢫטنتخابيةࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫכحزابࢫالܣۘࢫتقدمتࢫ بقائماتࢫࢭʏࢫأك؆فࢫمنࢫدائرةࢫانتخابية.

وࢭʏࢫɸذاࢫالسّياقࢫاش؅فطࢫالقانونࢫأنࢫيتمّࢫלيداعࢫدفعةࢫواحدةࢫلدىࢫالكتابةࢫالعامةࢫلدائرةࢫالمحاسباتࢫأوࢫ لدىࢫكتابةࢫإحدىࢫغرفɺاࢫاݍݨɺوʈةࢫالمختصةࢫترابياࢫوضبطࢫأجلاࢫلذلك. ومددࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫࢭʏࢫآجالࢫتقديمࢫ اݍݰساباتࢫالماليةࢫإڲʄࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫمنࢫثلاث؈نࢫيوماࢫكماࢫɠانࢫمعمولاࢫبھࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫانتخاباتࢫ2011ࢫإڲʄࢫأجلࢫ أقصاهࢫخمسةࢫوسبعونࢫيوماࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫانتخاباتࢫمجلسࢫنوابࢫالشعبࢫدونࢫأنࢫيقرࢫبصورةࢫموازʈةࢫتمديداࢫࢭʏࢫآجالࢫ الرقابةࢫالܣۘࢫتنجزɸاࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫوالܣۘࢫبقيتࢫࢭʏࢫحدودࢫستةࢫأشɺرࢫمنࢫتارʈخࢫالتصرʈحࢫبالنتائجࢫالڈٔائية.

ولفرضࢫטل؅قامࢫ٭ڈذهࢫالقواعدࢫɠلفࢫالمشرعࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫبȘسليطࢫعقوȋاتࢫذاتࢫآثارࢫماليةࢫوأخرىࢫذاتࢫ أȊعادࢫسياسيةࢫعڴʄࢫɠلࢫقائمةࢫتقومࢫȊعرقلةࢫأعمالɺاࢫبالتأخ؈فࢫࢭʏࢫمدɸاࢫبالوثائقࢫالمطلوȋةࢫأوࢫبالامتناعࢫعنࢫذلكࢫيمكنࢫأنࢫ تصلࢫإڲʄࢫ25ضعفالسقفࢫלنفاقࢫوحܢۘࢫإڲʄࢫحدࢫإسقاطࢫالعضوʈةࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالقائماتࢫالفائزةࢫبمقعدࢫࢭʏࢫمجلسࢫ نوابࢫالشعب.

(1)تتمثلࢫأساساࢫࢭʏࢫكشفࢫاݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫالمفتوحࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫوࢭʏࢫقائمةࢫتأليفيّةࢫللمداخيلࢫوالمصارʈفࢫטنتخابيّةࢫوقائمةࢫتفصيليّةࢫللتظاɸراتࢫوɲכشطةࢫ نّ

والملتقياتࢫالمنجزةࢫخلالࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةوالܦݨلࢫالمرقمࢫوالمختومࢫمنࢫقبلࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫمدو ࢫبھࢫɠلࢫالمداخيلࢫوالنفقات.

(2)ࢫحسبࢫقرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ20ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫࢫ08ࢫأوتࢫ2014.

(1) وȋالنظرࢫإڲʄࢫأنࢫالتصرʈحࢫبالنتائجࢫالٔڈائيةࢫلانتخاباتࢫأعضاءࢫمجلسࢫنوابࢫالشعبࢫتمࢫࢭʏࢫ21ࢫنوفم؄فࢫ2014 فإنࢫכجلࢫכصڴʏࢫلإيداعࢫاݍݰساباتࢫيɴتࢼܣࢫيومࢫ5ࢫجانفيࢫ2015ࢫوقدࢫقامتࢫالدائرةࢫتطبيقاࢫلأحɢامࢫالفقرةࢫכوڲʄࢫمنࢫ الفصلࢫ98ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫبالتنȎيھࢫعڴʄࢫالقائماتࢫالܣۘࢫلمࢫتفࢫبال؅قاماٮڈاࢫوإمɺالɺاࢫ30ࢫيوماࢫإضافيّةࢫليɢونࢫ כجلࢫכقظܢۜࢫلإيداعࢫاݍݰساباتࢫيوم 4ࢫفيفريࢫ2015.

أ- القائماتࡧالࡧܣۘأودعتࡧحساباٮڈاࡧالمالية

ترܧݰتࢫلانتخاباتࢫأعضاءࢫمجلسࢫنوابࢫالشعبࢫ1326ࢫقائمةࢫانتخابيةࢫمڈٔاࢫ797ࢫقائمةࢫحزȋيةࢫو191 قائمةࢫائتلافيةࢫو338ࢫقائمةࢫمستقلةࢫموزعةࢫعڴʄࢫ33ࢫدائرةࢫانتخابية.

واȖسمࢫتقديمࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫإڲʄࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫبمحدوديةࢫال؅قامࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫبالأجلࢫالقانوɲيࢫ כصڴʏࢫالمحددࢫبخمسةࢫوأرȌع؈نࢫيوماࢫانطلاقاࢫمنࢫלعلانࢫعنّࢫالنتائجࢫالڈٔائيةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫحيثࢫأنࢫ22,10 % فقطࢫمنࢫالقائماتࢫالܣۘࢫتقدمتࢫللانتخاباتࢫالمذɠورةࢫتولتࢫإيداعࢫحساباٮڈاࢫالماليةࢫقبلࢫانقضاءࢫɸذاࢫכجلࢫوذلكࢫ )ّ2( رغمࢫقيامࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫبدعوةࢫכحزابࢫوالقائماتࢫالمعنيةࢫوحڈٓا ࢫعڴʄࢫלيفاءࢫبال؅قاماٮڈاࢫالقانونيةࢫفيماࢫيخصࢫ إيداعࢫحساباٮڈاࢫالمالية.

وتنفيذاࢫلأحɢامࢫالفصلࢫ98ࢫمنࢫالقانونࢫכسا؟ܣۜࢫسالفࢫالذكرࢫࢫقامت النيابةࢫالعموميةࢫلدىࢫدائرةࢫ المحاسباتࢫبتوجيھࢫتنابيھࢫܧݵصيةࢫ(1033ࢫتɴبڈٕا) إڲʄࢫرؤساءࢫالقائماتࢫالمخالفةࢫبواسطةࢫال؄فيدࢫمضمونࢫالوصولࢫمعࢫ לعلامࢫبالبلوغࢫداعيةࢫإياɸمࢫإڲʄࢫإيداعࢫحساباٮڈمࢫالماليّةࢫࢭʏࢫأجلࢫأقصاهࢫ4ࢫفيفريࢫ2015.كماࢫوجɺّتࢫالنيابةࢫالعموميةࢫ لدىࢫالدائرةࢫتنابيھࢫܧݵصيةࢫمماثلةࢫإڲʄࢫالممثل؈نࢫالقانوني؈ن (80ࢫممثلاࢫقانونيا)ࢫللأحزابࢫالسياسيةࢫالܣۘࢫلمࢫتودعࢫ حسابيةࢫتأليفيةࢫجامعةࢫȊشأنࢫمجملࢫقائماٮڈاࢫالܣۘࢫتقدمتࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعية.

وȋانْڈاءࢫכجلࢫالقانوɲي،ࢫأودعتࢫ1036ࢫقائمة، مفصلةࢫبالمݏݰقࢫعدد 1، حساباٮڈاࢫلدىࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫمڈٔاࢫ 649ࢫقائمةࢫحزȋيةࢫو139 قائمةࢫائتلافيةࢫو248ࢫقائمةࢫمستقلةࢫوذلكࢫمنࢫب؈نࢫ1326ࢫقائمةࢫترܧݰتࢫللانتخاباتࢫ الȘشرʉعيةࢫلسنةࢫ2014ࢫوɸوࢫماࢫيمثلࢫɲسبةࢫإيداعࢫࢭʏࢫحدودࢫ%78,13كماࢫيتܸݳࢫمنࢫاݍݨدولࢫالمواڲʏ:

)1(قرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ34ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ21ࢫنوفم؄فࢫ2014ࢫوالمتعلقࢫبالتصرʈحࢫبالنتائجࢫالڈٔائيةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫ2014.

)2(تولت دائرة المحاسبات ɲشربلاغ موجّھ إڲכ ʄحزاب السّياسية والقائمات الم؅فܧّݰة ࢭ24ʏ نوفم؄ف2014 عن طرʈق وɠالة توɲس إفرʈقيا للأنباء والموقع טلك؅فوɲي للدائرة وتم التذك؈فبھ وفق نفس الطرʈقة ࢭ7 ʏ جانفي 2015. وتم تداول ɠل من البلاغ والتذك؈فمن قبل وسائل לعلام السمعية والبصرʈة والمكتوȋة. وتولت دائرة المحاسبات ɲشرتذك؈فجديد بثلاث ܵݰف يومية بتارʈخ 21 و22 و26 و28 جانفي2015.

وتجدر الإشارة إلى أنّ 741 قائمة أي ما يمثل 55,88 % من مجموع القائمات المترشحة أودعت حساباتها خلال مدّة الإمهال المقدرة بثلاثين يوما وفقا لأحكام الفصل 98 من القانون المذكور منها 380 قائمة أودعت حساباتها خلال اليومين الآخرين من فترة الإمهال القانوني أي ما يمثل 36,75 % من مجموع القائمات التي أودعت حساباتها.

وبانتهاء مدّة الإمهال تكون كلّ القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب قد قدّمت حساباتها المالية إلى دائرة المحاسبات منها 81 قائمة من مجموع القائمات الفائزة وعددها 127 قائمة (أي ما يمثّل نسبة 63,78 %) قدّمت حساباتها في آخر فترة الإمهال كما يتّضح من الملحق عدد 2.

وإجمالا وبانتهاء الآجال القانونية لم تتول 290 قائمة (148 قائمة حزبية و52 قائمة ائتلافية و90 قائمة مستقلة) تحصلت على منحة عمومية قدرها 1.381,302 أ. د تقديم حساباتها إلى دائرة المحاسبات. وبذلك ترتفع نسبة القائمات التي لم تقدم حساباتها إلى دائرة المحاسبات إلى 21,87% من مجموع 1326 قائمة مترشحة.

ويعتبر عدم تقديم الوثائق المحاسبية في الآجال خرقا لأحكام الفصل 86 من القانون الانتخابي من شأنه أن يحول دون التأكّد من تقيّد كلّ قائمة بالأحكام القانونية واحترامها لسقف الإنفاق الانتخابي ويجعلها عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 98 من القانون المذكور أعلاه والتي تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق. وقد شرعت مختلف تشكيلات الدائرة في إتباع إجراءات التقاضي في شأن المخلين بواجب إيداع الحسابات المالية لديها.

نسبة القائمات التي لم تقم بإيداع حساباتها أو قدمت حساباتها بعد الآجال

• القائمات الحزبية: 51,04%
• القائمات الائتلافية: 17,93%
• القائمات المستقلة: 31,03%

ب- تقديم الحسابيّة الجامعة

ألزم الفصل 86 من القانون الانتخابي الأحزاب السّياسية بإيداع حسابيّة جامعة لكلّ العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابيّة التي يقدّم فيها الحزب السّياسي قائمات مترشّحة. غير أنّه تبين من خلال الوثائق المقدّمة إلى دائرة المحاسبات أنّ 56,25% من الأحزاب التي ترشحت عنها قائمات في أكثر من دائرة والمبيّنة بالملحق عدد 3 لم تقدّم مثل هذه الحسابيّة وأنّ 6 أحزاب قدّمت حساباتها الجامعة بعد انقضاء الأجل.

أمّا بخصوص الائتلافات فلئن لم يلزمها القانون الانتخابي صراحة بتقديم مثل هذه الحسابيّة إلى دائرة المحاسبات فإنّ 21,05% منها تولت إيداع قائمة إجمالية في النّفقات والموارد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ 10 أحزاب و3 ائتلافات قدّمت حسابيّة جامعة في حين أنّ بعض القائمات التابعة لها لم تقدّم حساباتها كما يتبين من الجدول الموالي :

وإجمالا، يتضح أنّه رغم الآجال المتاحة قانونا والتي تصل إلى خمسة وسبعين يوما ورغم قيام دائرة المحاسبات بتذكير المعنيين بالأحكام القانونية وبالآثار المترتبة عنها، فقد أحجمت 21,87 % من القائمات المترشّحة عن تقديم حساباتها في الآجال القانونية. كما أنّ 56,25 % من الأحزاب لم تف بالالتزامات المحمولة عليها بخصوص الحسابيّة الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأجل الجملي المخوّل للقائمات لإيداع حساباتها المالية مثّل حوالي 42% من الحيّز الزمني المخصّص للدائرة لإنجاز رقابتها على تمويل الحملة الانتخابيّة. ولم تقم حوالي ثلاثة أرباع القائمات بإيداع حساباتها في الأجل الأصلي المحدّد بخمسة وأربعين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة. ولتلافي هذه الصعوبات توصي الدائرة بتمكين الجهة المكلّفة بالرّقابة من حيّز زمني معقول لانجاز المهام الموكولة إليها.

وبما أنّ إيداع الحسابات من قبل القائمات المترشّحة أُقرّ للتأكّد من أنّ عمليّات القبض والصّرف للقائمات المعنيّة تمّت وفقا للنّصوص القانونيّة المنظّمة لتمويل الحملة الانتخابيّة فضلا عن عدم ارتكاب جرائم انتخابيّة، يتّجه أن يتضمن الإطار القانوني المتعلق بالمواعيد الانتخابيّة القادمة أحكاما تقضي بحرمان المترشّحين الذين أخلّوا بواجب تقديم الحسابات من الترشح للاستحقاقات الانتخابيّة المواليّة.

وإنّ عدم الإفصاح عن كيفيّة استعمال أموال عموميّة تمّ تلقّيها لغاية صرفها في غرض محدّد يستدعي فضلا عن العقوبات التي تسلّطها الدائرة قيام مصالح وزارة الماليّة بالإجراءات الضروريّة لاسترداد تلك الأموال.

II- الوثائق المكوّنة للحسابات الماليّة

اشترط الإطار القانوني المنظّم لتمويل الحملة الانتخابيّة والرّقابة عليها أن تكون الحسابات الماليّة مشتملة على جميع عمليّات القبض والصرف المنجزة بناء على وثائق إثبات أصليّة وذات مصداقيّة.

وبيّنت أعمال الرّقابة في هذا المجال وجود نقائص تعلّقت بالوثائق التي تمّ إيداعها لدى الدائرة شملت سجلّات المداخيل والنّفقات وقائمات التظاهرات والأنشطة والملتقيات والقائمات التأليفيّة للمداخيل والنّفقات والحسابيّة التأليفيّة الجامعة.

أ- سجلّ المداخيل والنّفقات

نصّ الفصل 83 من القانون الانتخابي على أنّه يتعيّن على كلّ قائمة مترشّحة مسك سجلّ مرقّم ومختوم من قبل الهيئة الفرعيّة المستقلّة للانتخابات لتسجيل كلّ المداخيل والنّفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التّنصيص على مرجع وثيقة الإثبات. كما نصّ الفصل 86 على إحالة نسخ أصلية من الوثائق المحاسبية إلى دائرة المحاسبات. إلاّ أنّه اتضح عدم التقيد دائما بذلك فقد تبين على سبيل المثال عدم إيداع قائمة مترشحة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة فرنسا 2 لنسخة أصليّة من سجلّ مداخيل ونفقات حملتها الانتخابيّة، كما أنّ القائمة الدّستورية الموحّدة المترشحة بدائرة تونس 1 تولّت مدّ دائرة المحاسبات بسجلّ مرقّم ومختوم لكنّه لا يحمل العمليّات المحاسبيّة المتعلّقة بالمداخيل والنّفقات.

وتبيّن أن السجلّات الممسوكة من قبل القائمة المترشّحة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة سيدي بوزيد والقائمة البورقيبيّة المترشحة بدائرة منوبة غير مختومة من قبل الهيئات الفرعيّة المستقلّة للانتخابات المعنيّة.

ووقفت الدائرة على قيام بعض القائمات بتجميع عدد من العمليّات عند تسجيلها دون إدراج كلّ نفقة على حده وعدم احترام التسلسل الزمني عند تسجيل النفقات بالسجل مثلما كان الشأن بالنّسبة إلى القائمة المترشّحة عن حزب حركة نداء تونس بدائرة بنزرت التي تولّت تجميع 43 نفقة تتعلّق بتسديد مستحقات محطات وقود تمّ التزود لديها في تواريخ مختلفة وتسجيلها دفعة واحدة بتاريخ 26 أكتوبر 2014 في سجل العمليات النقدية بمبلغ جملي ناهز 1,671 أ.د وكذلك كان الشأن بالنّسبة إلى القائمات المترشّحة عن حزب الاتّحاد الوطني الحرّ في دوائر المنستير وسليانة وباجة ومنوبة.

وشابت عمليّات شطب وإصلاح سجلات المداخيل والنّفقات الخاصّة بكلّ من القائمة المترشحة عن حزب حركة نداء تونس بدائرة ألمانيا والقائمة المترشحة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة قابس والقائمة المترشحة عن حزب العدل والتنمية بدائرة القيروان والقائمة المترشحة عن حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بدائرة تونس1.

ب- قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات

خلافا للأحكام المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لم تتولّ قائمتان مترشحتان عن حزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بدائرتي فرنسا 1 وقفصة والقائمة المترشحة عن حزب الاتّحاد الوطني الحرّ بدائرة سيدي بوزيد والقائمة المترشحة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة منوبة والقائمة المترشحة عن ائتلاف الشعب يريد بدائرة تونس 2 مسك قائمات تظاهراتها وتقديم البرامج المفصّلة لأنشطتها.

وتبيّن أنّ القائمة المترشحة عن حركة الشعب بدائرة نابل 1 لم تقم بمدّ دائرة المحاسبات بقائمة في التّظاهرات رغم أنّ الوثائق المثبتة للنفقات تشير إلى تنظيم القائمة المعنيّة لتظاهرات وأنشطة خلال فترة الحملة الانتخابيّة.

ولم ترفق عدد من القائمات المترشحة حساباتها المالية بقائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات مؤشّرا عليها من قبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصة مثلما كان الشأن بالنّسبة إلى ستّ قائمات مترشحة عن الحزب الجمهوري(1) وقائمتين مترشحتين عن حزب الاتّحاد الوطني الحرّ بدائرتي القصرين ومنوبة وقائمتين مترشحتين عن اللّقاء الدستوري بدائرتي المنستير ونابل 1 وقائمتين مترشحتين عن الجبهة الشعبية بدائرتي القصرين والأمريكيتين وبقية دول أوروبا وقائمات مترشحة عن حركة التونسي بدوائر تونس 2 وبن عروس والقيروان وباجة وقائمتين مترشحتين عن ائتلاف الشعب يريد بدائرتي القيروان والمهدية والقائمة البورقيبية المترشحة بدائرتي منوبة وبنزرت.

وبالرجوع إلى نشاط الهيئات الفرعية للانتخابات تبين أن القائمات المترشحة لم تلتزم دائما بواجب التصريح في الآجال القانونية بالتظاهرات المزمع تنظيمها أو صرّحت بها بمواعيد أو أماكن مختلفة عن تلك التي تمت إقامتها بها مما أدى إلى عدم تمكّن هيئة الانتخابات من متابعة كافة الأنشطة التي تم تنظيمها فعليا. وقد رصدت الهيئة في هذا الإطار 447 تظاهرة غير مصرح بها. ولئن تم في شأن هذه التظاهرات تحرير 284 محضر مخالفة أحيل 6 منها على النيابة العمومية فإن عدم التنصيص ضمن القانون الانتخابي على عقوبة بشأن مثل هذه المخالفات يعد عائقا أمام تفعيل دور الرقابة التي تمارسها الهيئة على تمويل القائمات المترشحة.

(1) بدوائر القصرين وسيدي بوزيد ونابل 1 وسليانة ومدنين ومنوبة.

وقد أعدّت وحدة مراقبة الحملة لدى الهيئة تطبيقة إعلامية تهدف إلى تجميع المعطيات المضمّنة بمحاضر زيارة الأنشطة المتحصّل عليها من الهيئات الفرعية بما يمكّن من متابعة التظاهرات والملتقيات التي قامت بتنظيمها القائمات المترشحة وتقييم النفقات التي أنجزتها هذه القائمات بعنوانها. إلا أنّ الهيئة لم تتوفّق في استغلالها على النحو المرجو وذلك بالأساس لغياب اعتماد مرجعية موحدة يُستند إليها في تقدير كلفة التظاهرات التي تمّت تغطيتها.

ج - القائمة التأليفيّة للمداخيل والنّفقات

أوجب الفصل 83 من القانون الانتخابي على كلّ قائمة مترشّحة إعداد قائمة تأليفيّة للمداخيل والمصاريف الانتخابيّة بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة.

وتبيّن في هذا الخصوص عدم قيام قائمتي حزب المصالحة المترشّحتين بدائرتي المنستير وصفاقس1 بتقديم قائمتيهما التأليفيّتين للمداخيل والمصاريف فيما تولّت القائمة المترشحة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة صفاقس2 تقديم قائمة تأليفيّة للمداخيل والمصاريف الانتخابيّة غير أصليّة وغير مختومة.

وتمثّلت القائمة التأليفيّة التي قدّمتها قائمة نداء التونسيين بالخارج بدائرة فرنسا 2 في نسخة من الحساب المالي الذي تمّ تقديمه بمناسبة إيداع مؤيّدات النّفقات المدفوعة على القسط الأوّل من المنحة العمومية وذلك بغرض الحصول على القسط الثاني، وقد تمّ شطب البيانات الأوّليّة وإدراج المعطيات المتعلّقة بالحسابيّة النهائية.

كما أنّ القائمة المترشّحة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة تطاوين لم تقم بإيداع نسخ أصليّة من جملة الوثائق المستوجبة ولم يتم تسليمها دفعة واحدة إلى كتابة دائرة المحاسبات ولم يتم استكمال الوثائق في الآجال القانونية.

د - الحسابيّة التأليفيّة الجامعة

نصّ الفصل 84 من القانون الانتخابي على أن يتولّى كلّ حزب يتقدّم بقائمات مترشّحة في الانتخابات التشريعيّة في أكثر من دائرة انتخابيّة مسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابيّة التي يقدّم فيها قائمات مترشّحة.

ولئن بيّنت القائمات الجامعة للعمليات المنجزة التي تمّ إيداعها لدى الدائرة مختلف مصادر التّمويل التي يتعيّن على الحزب التصريح بها فإنّها لم تتضمّن تفصيل التّمويلات النقديّة والعينيّة التي وضعها الحزب على ذمّة كلّ قائمة مترشّحة ممّا لا يوفّر إمكانية إجراء مقاربات مع ما تمّ التصريح به من قبل كلّ منها على حده.

وكان الشأن كذلك بالنّسبة إلى النّفقات حيث اقتصرت القائمات الجامعة على اعتماد تبويب إجمالي للنّفقات حسب وجهتها، طبقا لما تضمّنه الحساب المالي لكلّ قائمة، دون التنصيص على مناب كلّ قائمة من جملة النّفقات المنجزة ممّا لم يساعد على إجراء مقاربات بهدف التحقّق من صحّة وشموليّة النّفقات المصرّح بها من قبل كلّ قائمة على حده.

وإجمالا ووفقا للفصل 99 الفقرة أولى من القانون الانتخابي يمكن للدائرة أن تسلّط عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على القائمات المترشحة التي تعمد إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز رقابتها. كما يمكن لها وفق أحكام الفقرة الثانية تسليط عقوبة تتراوح بين ألف دينار وخمسة الآلاف دينار على القائمات المترشحة التي تخالف أحكام القانون الانتخابي المتعلقة بإيداع الوثائق المكونة للحساب المالي لديها.

الجزء الثاني
مراقبة موارد الحملة الإنتخابيّة

أقرّ الإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية تعدّد مصادر تمويل الحملة الانتخابيّة من خلال إمكانية الحصول على التّمويل الذاتي والتّمويل الخاص والتّمويل العمومي. ونظّم القانون الانتخابي مصادر هذا التّمويل من خلال سنّه أحكام وقواعد تتعلّق بتمكين القائمات المترشّحة من تمويل عمومي يتمّ احتساب مبالغه وفق معايير تأخذ في الاعتبار عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابيّة وتطوّر كلفة المعيشة وحجم الدائرة الانتخابيّة(1).

كما تمّ تدعيم آليّات المحافظة على المال العام وحسن التصرّف فيه من خلال خاصّة ترشيد إجراءات صرف التّمويل العمومي عبر حصر الانتفاع بالقسط الثاني من المنحة العموميّة في القائمات التي تحصلت على نسبة لا تقلّ عن 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابيّة أو فازت على الأقلّ بمقعد بمجلس نوّاب الشعب ومطالبة القائمات التي لم تتحصل على الأقل على 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابيّة أو لم تفز على الأقلّ بمقعد بمجلس نوّاب الشعب بإرجاع ما تحصلت عليه من مبالغ بعنوان المنحة العمومية.

وفي نفس الإطار تمّ إقرار إرجاع مبالغ النفقات المحمولة على التّمويل العمومي والتي ثبت أنّها لا تكتسي صبغة انتخابيّة واسترداد خزينة الدولة المبالغ غير المستهلكة من المنحة العموميّة وذلك فضلا عن حرمان كلّ قائمة لم تتول إرجاع المبالغ المستوجبة(2) لخزينة الدولة من الحصول على التّمويل العمومي بالنّسبة إلى الانتخابات الموالية.

وبهدف حماية الحملات الانتخابيّة من كلّ أشكال التّوظيف التي قد تستهدفها من قبل الذّوات الطبيعيّة الخاصّة ضبط الإطار القانوني سقفا للتمويل الخاص للحملة. وتم تحجير تمويل الحملات الانتخابيّة بأموال متأتية من ذوات معنوية أو بمصادر أجنبيّة أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة أو متأتّية من غسيل الأموال كما تم منع كلّ تمويل مقنّع للحملة.

ولئن انطلقت رقابة دائرة المحاسبات في هذا الخصوص من الحسابات البنكية الوحيدة المفتوحة من قبل القائمات المترشّحة بعنوان الحملة الانتخابيّة فإنها امتدت إلى عمليات القبض المنجزة بما في ذلك العمليات التي لم تحمّل على هذه الحسابات.

(1) إضافة إلى تمكين المترشّحين من تمويل عمومي غير مباشر في شكل تغطية إعلاميّة مجانيّة ومتساوية تؤمّنها هياكل إعلاميّة عموميّة.
(2) كامل المنحة لمن لم يتحصل على 3% من الأصوات أو لم يفز بمقعد بمجلس نواب الشعب أو إرجاع مبالغ النّفقات التي ثبت أنّها لا تكتسي طابعا انتخابيّا والمبالغ غير المستهلكة باستثناء المال الذاتي.

واعتمدتࢫالدائرةࢫبالإضافةࢫإڲʄࢫالرقابةࢫالمسȘنديةࢫلݏݰساباتࢫالماليةࢫعڴʄࢫفحوصاتࢫميدانيةࢫلدىࢫأطرافࢫ متعددةࢫذاتࢫصلةࢫبتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫوالمتمثلةࢫأساساࢫࢭʏࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫوɸيئةࢫטتصالࢫالسمڥʏࢫوالبصريࢫ والبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫوالݏݨنةࢫالتوɲسيةࢫللتحاليلࢫالماليةࢫوלدارةࢫالعامةࢫللديوانةࢫوלدارةࢫالعامةࢫلݏݨمعياتࢫ وכحزابࢫبرئاسةࢫاݍݰɢومةوعددࢫمنࢫالمؤسساتࢫالبنكية.

(1)

وتب؈نࢫمنࢫالنظرࢫࢭʏࢫطبيعةࢫمواردࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫللقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعية ࢫعڴʄࢫنحوࢫماࢫ تمࢫالتصرʈحࢫبھࢫإڲʄࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫأنࢫɸذهࢫالمواردࢫتجاوزتࢫ8.169ࢫأ.دࢫوأنࢫالتموʈلࢫالعموميࢫاستأثرࢫبالنصʋبࢫ כك؄فࢫمنࢫمجموعࢫالمواردࢫالمحصلةࢫحيثࢫمثلࢫɲسبةࢫ%61,44ࢫمنࢫمجموعࢫالمواردࢫالمصرحࢫ٭ڈاࢫمقابلࢫ%23,75ࢫللتموʈلࢫ الذاȖيࢫو%14,81ࢫللتموʈلࢫاݍݵاص.وʈ؄فزࢫالرسمࢫالبياɲيࢫالمواڲʏࢫɸيɢلةࢫمواردࢫɸذهࢫالقائمات:

(2)

وȋلغتࢫمواردࢫالقائماتࢫالفائزة 2.786ࢫأ.دࢫوɸوࢫماࢫتجاوزࢫɲسبةࢫ%34ࢫمنࢫمجملࢫمواردࢫاݍݰملةࢫالمصرحࢫ٭ڈا.

وشملتࢫأعمالࢫالرّقابة،ࢫالܣۘࢫٮڈدفࢫباݍݵصوصࢫإڲʄࢫالتثȎتࢫمنࢫمشروعيّةࢫمصادرࢫتموʈلࢫاݍݰملةטنتخابيّة، مختلفࢫأشɢالࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫمنࢫتموʈلࢫعموميࢫوتموʈلࢫذاȖيࢫوتموʈلࢫخاصࢫسواءࢫɠانࢫنقدياࢫأوࢫعيɴيا.وأسفرتࢫɸذهࢫ כعمالࢫعڴʄࢫجملةࢫمنࢫالملاحظاتࢫȖعلقتࢫأساساࢫباݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫالمفتوحࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫوȋالتموʈلࢫ العموميࢫوالتموʈلࢫاݍݵاص.

(1)الܣۘࢫأودعتࢫحساباٮڈاࢫࢭʏࢫךجالࢫالقانونية.

(127(2ࢫقائمةࢫفائزةࢫتمثلࢫɲسبةࢫ%12,28ࢫمنࢫالقائماتࢫالܣۘࢫأودعتࢫحساباٮڈاࢫࢭʏࢫךجال.

I- الحساب البنكي الوحيد

تضمّن الإطار القانوني جملة من التدابير لتنظيم الجوانب المالية والمحاسبية المتعلّقة بالحملات الانتخابية من أهمها إقرار قاعدة "لكلّ قائمة حساب بنكي" ترصد فيه الموارد النقدية للحملة وتصرف منه جميع النفقات وذلك تلافيا للصعوبات التي لاقاها المترشّحون في انتخابات 2011 على مستوى التصرّف في الحسابات البنكيّة الوحيدة المفتوحة من قبل الأحزاب.

وقد أوكلت للبنك المركزي التونسي وفقا للفصل 90 من القانون الانتخابي مهمة الإشراف على عملية فتح الحسابات البنكية الوحيدة الخاصة بالحملة الانتخابيّة والسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة مترشّحة. وتمّ بهذا الخصوص الوقوف على ملاحظات تعلّقت أساسا بإجراءات فتحها والتصريح بها وغلقها.

أ - إجراءات فتح الحسابات البنكية الوحيدة

لضمان وحدة الحسابات المفتوحة لفائدة القائمات المترشّحة تم التأكيد(1) على أنّه يتعين على كل بنك قبل فتح أي حساب خاص بالحملة الانتخابيّة الاسترشاد لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات حول مدى وجود حساب خاص باسم القائمة المترشّحة من عدمه ثم إعلام البنك المركزي التونسي بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة في الإبان. إلاّ أنّ البنوك لم تتقيّد دائما بهذه المقتضيات فإلى غاية 16 أكتوبر 2014(2) أي بعد مرور أكثر من 10 أيام على انطلاق الحملة لم يتجاوز مجموع الحسابات التي تم إعلام البنك المركزي التونسي بها 565 حسابا في حين بلغ عدد الحسابات المفتوحة إلى حد ذلك التاريخ حسب المعطيات التي تم استقاؤها من 10 بنوك 1126 حسابا بنكيا.

ولم يتضمن الكشف الذي قدمه البنك المركزي التونسي لدائرة المحاسبات بتاريخ 2 ديسمبر 2014 أي بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات سوى 868 حسابا وحيدا فيما بلغ العدد الجملي للحسابات البنكية المفتوحة لدى بنوك تونسية والتي تم تنزيل المنحة العمومية بها حسب المعطيات التي وفرتها الوزارة المكلفة بالمالية 1228 حسابا بنكيا(3).

وقد تضمّن نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات في موفى مارس 2015 ما جملته 1131 حسابا بنكيا وحيدا خاصا بالانتخابات التشريعية. إلا أن إدراج المعطيات المتعلّقة بهذه الحسابات تمّ بتأخير حيث تبين أنّ إدراج المعطيات المتعلّقة بما نسبته 44,47 % من الحسابات تم خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر و17 نوفمبر 2014. وتبين بخصوص عينة تتكون من 591 حسابا بنكيا مدرجا بالنظام المذكور أن المدة الفاصلة بين تاريخ فتح هذه الحسابات وتاريخ الإعلام بفتحها ناهزت معدل 20 يوما. وتراوحت هذه المدة بين 21 يوما و56 يوما بالنّسبة إلى 17,68 % منها.

(1) منشور البنك المركزي التونسي عدد 08 لسنة 2014 المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقا بمقتضى المنشور عدد 9 المؤرخ في 26 سبتمبر 2014 والمنشور عدد 10 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
(2) جلسة عمل تم عقدها في التاريخ المذكور بين ممثلين عن البنك المركزي التونسي ودائرة المحاسبات وهيئة الانتخابات.
(3) 1222 حسابا مخصصا لقائمات مترشّحة بالداخل و6 حسابات مخصصة لدوائر مترشّحة بالخارج.

ومنࢫشأنࢫعدمࢫتقيّدࢫالبنوكࢫبواجبࢫإعلامࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫȊعملياتࢫفتحࢫاݍݰسابࢫالوحيدࢫبصفةࢫ آليةࢫأوࢫالتأخ؈فࢫࢭʏࢫالقيامࢫبذلكࢫوعدمࢫاكتمالࢫالمعطياتࢫالمدرجةࢫبنظامࢫتبادلࢫالمعطياتࢫأنࢫيحدࢫمنࢫالدورࢫالموɠولࢫ لɺذهࢫالمؤسسةࢫࢭʏࢫضمانࢫوحدةࢫاݍݰسابࢫالبنɢيࢫࢫالمخصصࢫلݏݰملةࢫوࢭʏࢫלشرافࢫعڴʄࢫɸذهࢫالعمليةࢫوفقࢫماࢫيقتضيھࢫ القانونࢫטنتخاȌي.

وࢭʏࢫح؈نࢫاقتغܢۜࢫمɴشورࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫعددࢫ8ࢫلسنةࢫ2014 أنࢫيحملࢫاݍݰسابࢫالوحيدࢫالمخصّصࢫ لݏݰملةࢫاسمࢫالقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫلوحظࢫأنࢫالعديدࢫمنࢫاݍݰساباتࢫالمخصصةࢫلتموʈلࢫاݍݰملةࢫلقائماتࢫحزȋيةࢫتمࢫفتحɺاࢫ باسمࢫכحزابࢫالسياسيةࢫالܣۘࢫتɴت׿ܣࢫإلڈٕاࢫɸذهࢫالقائماتࢫوɸوࢫماࢫتمࢫالوقوفࢫعليھࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫ42ࢫحساباࢫتمࢫ٭ڈاࢫت؇قيلࢫ

)1(

المنحة العمومية.ࢫوقدࢫأدىࢫذلكࢫأحياناࢫإڲʄࢫȖعددࢫاݍݰساباتࢫالمفتوحةࢫباسمࢫنفسࢫاݍݰزب .

وعڴʄࢫصعيدࢫآخرࢫنتجࢫعنࢫتأخ؈فࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫࢭʏࢫإصدارࢫالمɴشورࢫعددࢫ10ࢫلسنةࢫ2014ࢫبتارʈخࢫ3 أكتوȋرࢫ2014 المتعلقࢫبحساباتࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫباݍݵارجࢫ)صدرࢫȊعدࢫمرورࢫيوم؈نࢫمنࢫانطلاقࢫاݍݰملة( عدمࢫصرفࢫ

(2)

القسطࢫכولࢫمنࢫالمنحةࢫلفائدةࢫɸذهࢫالقائماتࢫࢭʏࢫךجالࢫالقانونية .

ول؃نࢫأقرࢫالمɴشورࢫالمذɠورࢫإمɢانيةࢫفتحࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫباݍݵارجࢫݍݰساباتࢫبنكيةࢫبȎنوكࢫتوɲسيةࢫبالدينارࢫ القابلࢫللتحوʈلࢫفإن Ȋعضࢫالبنوكࢫلمࢫتتقيدࢫ٭ڈذاࢫלجراءࢫحيثࢫرفضࢫبنɢانࢫت؇قيلࢫمبلغࢫالمنحةࢫالعموميةࢫبحساب؈نࢫ

(3)

مفتوح؈ن ࢫلدٱڈماࢫبالدينارࢫالقابلࢫللتحوʈلࢫباسمࢫقائمت؈نࢫم؅فܧݰت؈نࢫباݍݵارجࢫمماࢫأدىࢫإڲʄࢫࢫحرمانࢫإحداɸاࢫمن اݍݰصولࢫعڴʄࢫالمنحة.

وأفاد البنك المركزي التونسي أنّه قرر بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتم مستقبلا تحميل القائمة النهائية للقائمات المترشحة للانتخاباتكما يتم ضبطها من قبل الهيئة في نظام تبادل المعطيات للبنك المركزي وهوما يعالج نهائيا مشكلة التأخيرفي التصريح والخطأ في البيانات المصرحبها ويحول دون تعدد الحسابات.

كماࢫأقرّتࢫالɺيئةࢫإمɢانيةࢫفتحࢫالقائماتࢫالمعنيّةࢫحساباتࢫباݍݵارجࢫعڴʄࢫأنࢫتɢونࢫباسمࢫرئʋسࢫالقائمةࢫوأنࢫ تفتحࢫخصيصاࢫوȋصفةࢫحصرʈّةࢫللعملياتࢫالماليةࢫلݏݰملة. إلاࢫأنࢫɸذاࢫלجراءࢫيطرحࢫصعوȋاتࢫعڴʄࢫمستوىࢫالتحققࢫمنࢫ وحدةࢫاݍݰسابࢫالمخصصࢫلݏݰملةࢫومنࢫمشروعيّةࢫمداخيلࢫالقائماتࢫومصارʈفɺا.ࢫمماࢫيدعوࢫإڲʄࢫالتفك؈فࢫࢭʏࢫإيجادࢫصيغࢫ عمليةࢫتتلاءمࢫأك؆فࢫوخصوصيةࢫɸذهࢫاݍݰسابات.

ب-ࡧالتصرʈحࡧباݍݰسابࡧالبنɢيࡧالوحيدࡧ

ʇعدࢫالتصرʈح بمعرفࢫاݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫو٭ڈوʈةࢫالوكيلࢫالذيࢫيتحملࢫمسؤوليةࢫصرفࢫالمبالغࢫالمودعةࢫ بھࢫشرطاࢫأساسياࢫلݏݰصولࢫعڴʄࢫالمنحةࢫالعمومية.

(1)ࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫ9ࢫأحزاب.

(2)ࢫالمراسلةࢫالموجɺةࢫمنࢫوزʈرࢫטقتصادࢫوالماليةࢫبتارʈخࢫ2ࢫأكتوȋرࢫ2014ࢫإڲʄࢫرئʋسࢫɸيئةࢫטنتخابات.

(3)ࢫقائمةࢫالوطنࢫالعرȌيࢫالم؅فܧّݰةࢫبدائرةࢫالعالمࢫالعرȌيࢫوȋقيةࢫدولࢫالعالمࢫࢫواݍݰزبࢫاݍݨمɺوريࢫبدائرةࢫالعالمࢫالعرȌيࢫوȋقيةࢫدولࢫالعالم.

وقد أصدرت الهيئة بتاريخ 18 سبتمبر 2014 بلاغا تطالب فيه المترشّحين بالتصريح بمعرّف الحساب البنكي الوحيد والوكيل المالي وفق نموذج تم إعداده للغرض. إلا أن عدم المطالبة بإرفاق التصريح بوثيقة الهوية البنكية للحساب حال دون تمكين الهيئة من التثبت من صحة رقم الحساب المصرح به ومن التفطن قبل صرف المنحة إلى حالات التصريح بحسابات لم تفتح وفق الصيغ القانونية المقررّة. فقد تبين على سبيل المثال أنّ 56 تصريحا من أصل 190 تصريحا تخص القائمات المترشّحة بأربع دوائر انتخابيّة (1) لم ترفق بالوثيقة المطلوبة.

ولوحظ أنّ 5 قائمات(2) لم تتول التصريح بحساباتها البنكية لدى هيئة الانتخابات ولم تقدم حساباتها لدائرة المحاسبات وهو ما يعد مخالفا لمبدأ شفافية تمويل الحملة الانتخابيّة. ولم تتقيّد القائمات المترشّحة دائما بالأجل الأقصى الذي ضبطته الهيئة للقيام بهذا التصريح(3) وهو ما تم الوقوف عليه بالنّسبة إلى 67 قائمة من أصل عينة تتكوّن من 775 قائمة مترشّحة. فقد تراوح التأخير في 43 % من الحالات بين 10 أيام و30 يوما.

من جهة أخرى نص الفصل 94 من القانون الانتخابي على أن تمد هيئة الانتخابات دائرة المحاسبات في أجل 3 أيام من انطلاق الحملة ( وهو ما يوافق تاريخ 7 أكتوبر 2014) بقائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشّحة في الانتخابات التشريعية وقائمة الأشخاص المخول لهم التصرف في هذه الحسابات. إلا أن الكشف الذي قدمته الهيئة إلى دائرة المحاسبات بتاريخ 17 أكتوبر 2014 لم يتضمن البيانات المتعلقة بالحساب البنكي والوكيل المالي لما جملته 12 قائمة(4) مترشّحة تحصلت على منح عمومية بلغ قيمتها الجملية 67,127 أ.د.

وقد أرجعت هيئة الانتخاب التأخير في مدّ الدائرة بالوثائق المذكورة إلى تأخر قائمات(5) مترشحة في التصريح بالبيانات المطلوبة.

وإزاء تعدد النقائص المذكورة بينت أعمال الرّقابة أنّ ما جملته 21 حسابا تلقت منحا عمومية بقيمة جملية قدرها 81,860 أ.د في حين أنها حسابات مفتوحة باسم رئيس القائمة أو وكيلها أو أحد أعضائها(6) أو تم فتحها منذ سنة 2011 باسم أحزاب سياسية(7) أو كحسابات وحيدة مخصصة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي(8) .

(1) 4 تصاريح بدائرة سيدي بوزيد و42 تصريحا بدائرة زغوان و9 تصاريح بدائرة بنزرت وتصريح واحد بدائرة المنستير.
(2) قائمتي تونس العزيزة والمعطلين عن العمل بمنوبة وقائمة حزب الانفتاح والوفاء بأريانة وقائمة المعتدلة المستقلة بقبلي وقائمة الاتّحاد الوطني الحرّ بألمانيا.
(3) 20 سبتمبر 2014.
(4) القائمة البورقيبية والربيع العربي وصوت شعب تونس بدائرة تونس 2 وقائمة الحركة الدستورية بمنوبة وقائمة الحزب الاشتراكي بنابل 1 وقائمة الربيع العربي لتحقيق السيادة الاقتصادية بالقصرين وبالقيروان والعريضة الشعبية بصفاقس 1 واتحاد الشباب الديمقراطي التونسي بقابس وحركة وفاء والعريضة الشعبية بفرنسا 2 والتيار الديمقراطي بالأمريكيتين وبقية دول أوروبا.
(5) ذكرت الهيئة ست قائمات صرحت بالمعطيات المطلوبة بين 7 و20 أكتوبر 2015.
(6) قائمتا باب الأمل وتونس في العين بأريانة وقائمة الشعب يريد بتونس 2 وقائمة صوت شعب تونس بزغوان وقائمة المستقبل من أجل تونس بصفاقس 2 واتحاد الشباب الديمقراطي التونسي بمدنين وقائمات الأمل في الحياة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومن أجل تحقيق سلطة الشعب و التشغيل والتنمية وصوت الفلاحين والوفاء لمشروع الشهيد والتحالف الديمقراطي والسلام والتشغيل والكرامة والأرض و تيار المحبة والاتّحاد الوطني الحرّ بسليانة.
(7) حزب النداء الجمهوري وحزب المبادرة بالنّسبة إلى قائمتهما المترشّحتين بدائرتي أريانة والكاف.
(8) قائمة التنمية والعدالة والمساواة المترشّحة بدائرة جندوبة.

ج - غلقࡧاݍݰساباتࡧالبنكيةࡧالوحيدةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

أكدࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫضمنࢫالمذكرةࢫعددࢫ23 ࢫالܣۘࢫوجɺɺاࢫإڲʄࢫالبنوكࢫبتا رʈخࢫ 31ࢫدʇسم؄فࢫ2014ࢫعڴʄࢫ ضرو رةࢫإعلامࢫرؤساءࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫللقيامࢫȊغلقࢫاݍݰساباتࢫالبنكيةࢫاݍݵاصةࢫباݍݰملةࢫטنتخابيةࢫࢭʏࢫأجلࢫأقصاهࢫ

)1(

21ࢫيوما ࢫمنࢫتا رʈخࢫלعلانࢫعنࢫالنتائجࢫالڈٔائيةࢫللانتخابات.

وȋ؈ن ࢫالنظرࢫࢭʏࢫوضعية ࢫما ࢫجملتھ ࢫ 1188 حسابا ࢫمخصصا ࢫلݏݰملة ࢫمفتوحا ࢫلدى ࢫ10 ࢫبنوك ࢫأنࢫغلق ࢫ119 حساباࢫمڈٔاࢫتم ࢫȊعدࢫכجلࢫالقانوɲيࢫوأن 57 ࢫحساباࢫآخرࢫظلࢫمفتوحاࢫإڲʄࢫغايةࢫشɺرࢫما رسࢫ2015. وʈب؈نࢫالمݏݰقࢫعددࢫ4 قائمةࢫࢭʏࢫɸذهࢫاݍݰسابات.

ولوحظ ࢫأن 40ࢫحسابا ࢫمن ࢫاݍݰسابات ࢫالوحيدة ࢫلانتخابات ࢫالمجلس ࢫالوطܣۚ ࢫالتأسʋؠܣۜ ࢫلسنة ࢫ2011 ࢫظلت مفتوحة )بالɴسبةࢫإڲʄࢫ3ࢫبنوك(ࢫإڲʄࢫغايةࢫ شɺرࢫما رسࢫ2015 مڈٔاࢫخمسةࢫحساباتࢫتمࢫتموʈلɺاࢫحصرʈاࢫبموا ردࢫعموميةࢫ وتولتࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫȊشأ ڈٰاࢫالتوصيةࢫضمنࢫتقرʈرɸاࢫالمتعلقࢫبالرقابةࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫلسنةࢫ2011 باس؅فجاعࢫأ رصدٮڈاࢫالدائنةࢫوالبالغةࢫ21.389,490 ࢫدࢫباعتبا رɸاࢫموا ردࢫعموميةࢫلمࢫتصرفࢫࢭʏࢫכغراضࢫالمخصصةࢫلɺا. وȋيɴتࢫكشوفاتࢫɸذهࢫاݍݰساباتࢫأنࢫمجموعࢫأ رصدٮڈاࢫتراجعࢫ ࢭʏࢫموࢭʄࢫما رسࢫ2015 إڲ609,567 ʄࢫدࢫوأنࢫقيمةࢫالمبالغࢫ

(2)

الܣۘࢫتمࢫإ رجاعɺاࢫإڲʄࢫخزʈنةࢫالدولةࢫلمࢫتتجاوزࢫ7,665ࢫأ.د .

وفي هذا الخصوص أفاد البنك المركزي التونسي أّن التأخير في غلق الحسابات وموافاته بالكشوفات الوقتية والنهائية يعود أساسا إلى تلكؤ وكلاء القائمات المترشحة في انجاز العمليات الجارية أو في طلب غلق الحسابات رغم التذكير مرات عدة مما أدى بالبنوك إلى اتخاذ قرار الغلق الآلي للحساب وهو ما أثار إشكالية تحويل القسط الثاني من المنحة العمومية للقائمات المستفيدة.

II- التموʈلࡧالعمومي

ينص ࢫالفصل ࢫ78 ࢫمن ࢫالقانونࢫטنتخاȌي ࢫعڴʄࢫأن ࢫتخصص ࢫلɢل ࢫقائمة ࢫم؅فܧݰة ࢫمنحة ࢫȊعنوان ࢫمساعدةࢫ عموميةࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫوأنࢫتحصلࢫعڴʄࢫنصفɺاࢫقبلࢫانطلاقࢫاݍݰملة. وضبطࢫכمرࢫعددࢫ2761ࢫلسنةࢫ (3)

2014ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ 1ࢫأوتࢫ2014 ࢫࢫكيفيةࢫاحȘسابࢫالمنحةࢫالمخصصةࢫلɢلࢫدائرةࢫحسبࢫمعاي؈فࢫمحددة.

(1)حددࢫɸذاࢫכجلࢫࢭʏࢫالبدايةࢫبثمانيةࢫأيامࢫانطلاقاࢫمنࢫيومࢫטق؅فاعࢫحسبࢫالمذكرةࢫعدد 21 ࢫالموجɺةࢫإڲʄࢫالبنوكࢫبتا رʈخࢫ24ࢫأكتوȋرࢫ2014.

(2) ࢫتمࢫإصدارࢫصكࢫمنࢫقبلࢫقائمةࢫمنࢫأجلࢫالتقدمࢫبتا رʈخࢫ28ࢫمايࢫ2012ࢫلفائدةࢫأم؈نࢫالمالࢫالعامࢫللبلادࢫالتوɲسية.

(3) ࢫالمتعلّقࢫبتحديدࢫالسّقفࢫاݍݨمڴʏࢫللإنفاقࢫعڴʄ ࢫاݍݰملةࢫטنتخابيّةࢫوسقفࢫالتّموʈلࢫاݍݵاصࢫوȋتحديدࢫسقفࢫالتّموʈلࢫالعموميࢫوضبطࢫشروطھࢫوإجراءاتھࢫبالɴّسبةࢫإڲʄࢫ טنتخاباتࢫالȘشرʉعيّةࢫلسنةࢫ2014.

أ- عناصر احتساب المنحة العمومية

أقر الأمر عدد 2761 لسنة 2014 المؤرّخ في 1 أوت 2014 طريقة تنتهج مسارا تصاعديّا يتماشى وارتفاع عدد الناخبين وتأخذ بعين الاعتبار تطوّر كلفة المعيشة ومستوى الكثافة السّكانيّة بالدّائرة الانتخابيّة.

ويعتمد احتساب المنحة، حسب الفصل 2 من الأمر عدد 2761 لسنة 2014 المذكور أعلاه، أساسا على عدد الناخبين المرسّمين في كلّ دائرة انتخابيّة والمسجلين بسجلّ الناخبين الذي تمّ تعريفه في الفصل 3 من القانون الانتخابي بأنّه قاعدة بيانات الأشخاص المؤهّلين للتّصويت.

وبيّنت الأعمال الرّقابيّة التي اعتمدت على ما تمّ توفيره من قبل الهيئة من قائمات لا تتضمّن سوى الاسم الثلاثي للمسجّلين حسب الدّوائر، وجود اختلافات بين عدد الناخبين بكلّ دائرة حسب القائمات المذكورة وعدد الناخبين الذي تمّ اعتماده لاحتساب المنحة العموميّة بلغت 22.276 ناخبا. ولئن لم تؤثّر هذه الاختلافات على المبلغ الجملي للمنح المخوّلة للقائمات المترشّحة بالدّاخل، فإنّ المبلغ الجملي الذي تمّ تحديده لفائدة القائمات المترشّحة بالدّوائر بالخارج سجّل فارقا بالنّقصان بلغ 63,800 أ.د مثلما يبرزه الملحق عدد 5 .

وعلى صعيد آخر، نصّ الفصل 7 من القانون الانتخابي على أن "تعمل الهيئة على أن يكون سجلّ النّاخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحيّنا". ويتمّ ضبط قائمات النّاخبين في كلّ دائرة انتخابيّة انطلاقا من سجلّ النّاخبين. إلاّ أنّ فحص القائمات التي وفّرتها هيئة الانتخابات للدّائرة أسفر على الوقوف على إخلالات تعلّقت بمستوى دقّة السجلّ الانتخابي. حيث أفادت هيئة الانتخابات أنه تمت معاينة 5550 ناخبا مرسما أكثر من مرة في الدوائر بالخارج. ولئن كان لهم نفس الاسم واللقب واسم الجد فإنهم يحملون أرقام جوازات سفر متباينة ولا تتضمن رابطا بينها وتفتقر في جلها إلى عدد بطاقة التعريف الوطنية مما يستحيل معه التأكد بصفة يقينية من تكرر أو ازدواج أسماء الناخبين بالقائمات .

ب - صرف المنحة العمومية

بغرض تمكين كل القائمات المترشّحة من منحة المساعدة العمومية تولت المصالح التابعة لوزارة المالية اتخاذ عدة إجراءات ساهمت في مزيد إحكام عملية صرف المنحة العمومية مقارنة بما تم الوقوف عليه بالنّسبة إلى انتخابات عضوية المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011. ويذكر على سبيل المثال إحداث خلية إرشاد ومتابعة صلب الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص كلّفت بالتنسيق بين مختلف المتدخلين في صرف المنحة العمومية ومراقبة سير إجراءات الصرف وتركيز منظومة إعلاميّة لمتابعة صرف المنحة العمومية وتولّت إصدار عديد مذكرات وتعليمات العمل بهدف توحيد وتبسيط إجراءات العمل لمنظوريها.

وقد ارتفع المبلغ الجملي الذي تمّ صرفه بعنوان المنحة العمومية إلى 6.568,702 أ.د منه 5.999,511 أ.د بعنوان القسط الأوّل و569,191 أ.د بعنوان القسط الثاني من المنحة.

1- صرف القسط الأوّل من المنحة

بلغت قيمة الاعتمادات المفتوحة بعنوان إسناد القسط الأوّل من المنحة ما جملته 6.133,193 أ.د. وارتفع المبلغ الجملي الذي تمّ صرفه بعنوان هذا القسط إلى 5.999,511 أ.د خصص 5.285,562 أ.د منه إلى 1222 قائمة من أصل 1229 قائمة مترشّحة داخل البلاد. ويبين الرسم البياني التالي توزيع القائمات المنتفعة حسب نوعها :

(1) المقرر الصادر عن المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتاريخ 23 سبتمبر 2014.
(2) بأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.
(3) تتوزع بين 5.384,563 أ.د بالنّسبة إلى الدوائر المترشّحة داخل الجمهورية و748,630 أ.د بالنّسبة إلى الدوائر بالخارج.

إسناد القسط الأول حسب نوعية القائمات

كما يبيّن الملحق عدد 6 الاعتمادات المفتوحة والمأذون بصرفها بعنوان القسط الأوّل من المنحة موزعة حسب الدوائر الانتخابيّة.

ويعود عدم انتفاع 7 قائمات مترشّحة بالدوائر بالداخل بهذا القسط من المنحة إلى عدم تصريح 4 قائمات منها (1) بالحساب البنكي الوحيد لدى هيئة الانتخابات وإلى عدم توصل وزارة المالية بالحسابات الخاصة بثلاث قائمات أخرى وذلك لمخالفة حسابين منها للصيغ المقررة (2) أمّا بخصوص القائمة المتبقية (3) التي استوفت كل الشروط القانونية فلم تقدم الهيئة للدائرة وثيقة تثبت تنازلها عن المنحة (4) .

وبلغ عدد القائمات المترشّحة بالخارج المنتفعة بالقسط الأوّل من المنحة العمومية 90 (5) قائمة من ضمن 97 قائمة مستحقة بقيمة قدرها حوالي 699 أ. د. ويرجع عدم توصل 7 قائمات بهذا القسط من المنحة إلى رفض تنزيله بالحساب المخصص للحملة من قبل أحد البنوك (6) وإلى التنازل عنه (7) وإلى نقائص تتعلق بالتصريح بالحساب البنكي لدى الهيئة (8) .

وتجدر الإشارة إلى أنّ 430 قائمة من بين التي أودعت حساباتها لدى الدّائرة في الآجال القانونية (أي ما يمثّل 41,58 % من هذه القائمات) اقتصرت مواردها حصريّا على التّمويل العمومي.

(1) قائمتا تونس العزيزة والمعطلين عن العمل بدائرة منوبة وقائمة حزب الانفتاح والوفاء بدائرة أريانة وقائمة المعتدلة المستقلة بقبلي.

(2) الائتلاف الديمقراطي والربيع العربي لتحقيق السيادة الاقتصادية ببن عروس.

(3) قائمة الربيع العربي لتحقيق السيادة الاقتصادية بسوسة.

(4) لم تقدم الهيئة وثيقة تثبت تنازل القائمة المعنيّة عن المنحة.

(5) تم الإذن بالدفع لفائدة 92 قائمة بمبلغ جملي قدره 713,949 أ.د.

(6) قائمة الحزب الجمهوري المترشّحة بدائرة العالم العربي وبقية دول العالم (4.480 د) وقائمة حزب اليقظة العربية من أجل الوحدة المترشّحة بدائرة فرنسا 1 (9.610 د). وقد تمت تسوية الفصلين المفتوحين بالمبلغين المذكورين بإدراجهما بالميزانية تحت باب "مقابيض عرضية عناوين مختلفة".

(7) قائمتا حركة التونسي عن دائرة ألمانيا وقائمة الاتحاد من أجل تونس عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم .

(8) لم تقم قائمة الاتّحاد الوطني الحرّ المترشّحة على دائرة ألمانيا بالتصريح بالحساب الوحيد لدى الهيئة فيما لا تتطابق الحسابات المصرح بها من قبل قائمة التحدي والعمل عن دائرة ألمانيا وقائمة التيار الديمقراطي عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم للصيغ المقررة.

ونص الإطار القانوني للانتخابات التشريعية(1) على أن يصرف القسط الأوّل من المنحة للقائمات التي تم قبولها نهائيا قبل بداية الحملة بسبعة أيام على الأقل وهو ما يوافق تاريخ 26 سبتمبر 2014 بالنّسبة إلى القائمات المترشّحة بالداخل و24 سبتمبر 2014 بالنّسبة إلى القائمات المترشّحة بالخارج.

ويستوجب صرف هذا القسط تولي قبّاض المجالس الجهويّة كل في ما يخصّه إصدار إذن بالتحويل إلى الحساب الوحيد المخصص للحملة بناء على أذون بالصرف مؤيدة بقرارات إسناد المنحة صادرة عن أمين المال الجهوي المختص ومشفوعة بنسخ من كشوفات القائمات التي تم الإعلان عن ترشحها نهائيا مؤشر عليها من قبل هيئة الانتخابات.

ولوحظ أن مصالح وزارة المالية تلقّت الكشوفات المذكورة من هيئة الانتخابات بتأخير(2) أدى بدوره إلى تأخير في إصدار القرارات المتعلقة بإسناد القسط الأوّل من المنحة مقارنة بالآجال القانونية لما جملته 46 قائمة من أصل 1222 قائمة مترشّحة بالداخل تراوح بين 4 أيام و28 يوما. ويبين الملحق عدد 7 حالات التأخير التي تم الوقوف عليها.

ويستدعي استكمال إجراءات صرف المنحة إلى مستحقيها وإصدار أذون التحويل الخاصة بها حصول مصالح وزارة المالية من هيئة الانتخابات على أرقام الحسابات البنكية الوحيدة المخصصة للحملة. إلا أن ذلك لم يتم بالنّسبة إلى 35 قائمة مترشّحة إلا بعد يومين على الأقل من بداية الحملة وتمّ بالنّسبة إلى إحدى القائمات(3) (قائمة الحزب الاشتراكي المترشّحة بنابل 1) في آخر يوم من الحملة مما انجر عنه إصدار الأذون بالتحويل الخاصة بهذه القائمات خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2014 إلى 24 أكتوبر 2014.

أمّا بخصوص القائمات المترشّحة بالدوائر بالخارج فإن عدد القائمات التي تم الإذن(4) بتحويل القسط الأوّل من المنحة لفائدتها قبل انقضاء الأجل القانوني (24 سبتمبر 2014) لم يتعد 7 قائمات من أصل 90 قائمة تحصلت على هذا القسط إذ تم إصدار 77 إذنا بالتحويل خلال الفترة الممتدة من 3 أكتوبر 2014 (الموافق لتاريخ إصدار منشور البنك المركزي عدد 10 لسنة 2014 إلى 22 أكتوبر 2014).

وفي ما يتعلق بآجال تنزيل القسط الأوّل من المنحة فقد تبين بالنّسبة إلى عينة تتكون من 610 حسابا بنكيا وحيدا مخصصا للحملة (حوالي 50% من مجموع الحسابات البنكية الوحيدة المفتوحة بتونس والتي تم بها تنزيل المنحة العمومية) أن تنزيل هذا القسط بالنّسبة إلى 41 حسابا تم بعد انطلاق الحملة الانتخابيّة. وعلاوة على التأخير المسجل على مستوى إجراءات الصرف يرجع التأخير الذي شهدته عملية تنزيل القسط الأوّل من المنحة إلى تعدد الأخطاء في أرقام الحسابات البنكية المقدّمة من قبل الهيئة بخصوص بعض القائمات(5) وكذلك إلى رفض المصالح البنكية التحويلات المنجزة لفائدة بعض القائمات الأخرى(6) بسبب عدم تفعيل الحساب البنكي المفتوح باسمها مما استوجب إعادة الإذن بتحويل المنحة لفائدتها.

(1) الفصل 78 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفصل 4 من الأمر عدد 2761 لسنة 2014 وقرار هيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق ببرزامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.

(2) لم يتم ذلك إلا في 25 و26 و30 سبتمبر 2014.

(3) تاريخ تقديم الحساب لأوّل مرة وذلك دون اعتبار حالات إعادة تقديم الحساب لوجود خطإ في رقم الحساب أو في التنزيل.

(4) لأوّل مرة ودون اعتبار حالات رفض التنزيل.

(5) حركة الشعب بتونس 2 وقائمة التكتل بمدنين وأوّلاد الشعب وحركة الربيع العربي للتحقيق السيادة الاقتصادية بالقصرين وصوت المعاق والشعب يريد بالقيروان وحركة الشعب بسليانة والأغلبية الصامتة بين عروس.

(6) إرادة الشعب تونس 1 وتيار صوت الشعب بتونس 2 وخدمة للمواطن وفداء للوطن وغزة وحزب الغد وحركة الجمهورية والميعاد والتحدي بسيدي بوزيد والصوت العالي للجهة المنسية بالكاف وتيار المحبة و إتحاد الشباب الديمقراطي التونسي والعريضة الشعبية والعقد الثوري وشباب قفصة والإقلاع بقفصة.

وقد أفادت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص في هذا الشأن بأن عملية التنزيل تبقى من اختصاص

المصالح البنكية وبالتالي لا يمكن تحميل التأخيرفي التنزيل إلى المحاسب العمومي.

2- صرفࡧالقسطࡧالثاɲيࡧمنࡧالمنحة

يصرفࢫالقسطࢫالثاɲيࢫمنࢫالمنحةࢫلɢلࢫقائمةࢫتحصلتࢫعڴʄࢫماࢫيقلࢫعنࢫ%3ࢫمنࢫכصواتࢫالمصرحࢫ٭ڈاࢫعڴʄࢫ مستوىࢫالدائرةࢫטنتخابيةࢫأوࢫفازتࢫبمقعدࢫبمجلسࢫنوابࢫالشعبࢫبناءࢫعڴʄࢫمطلبࢫيقدمࢫللغرضࢫوشرطࢫטستظɺارࢫ (1) بماࢫيفيدࢫإنفاقࢫالقسطࢫכولࢫمنࢫالمنحةࢫࢭʏࢫمصارʈفࢫاݍݰملةࢫوإيداعࢫحسابيةࢫɸذاࢫالقسطࢫلدىࢫدائرةࢫالمحاسبات .

وعڴʄࢫإثرࢫלعلانࢫعنࢫالنتائجࢫالڈٔائيةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫمنࢫقبلࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫتمࢫفتحࢫاعتماداتࢫ تكميليةࢫقدرɸاࢫ563,893ࢫأ.دࢫلفائدةࢫ131ࢫقائمةࢫم؅فܧݰةࢫبالداخلࢫتمࢫלذنࢫبالصرفࢫمڈٔاࢫلماࢫجملتھࢫ460,731ࢫأ.د. وʈب؈نࢫالمݏݰقࢫعددࢫ8ࢫטعتماداتࢫالمفتوحةࢫوالمأذونࢫبصرفɺاࢫȊعنوانࢫالقسطࢫالثاɲيࢫمنࢫالمنحةࢫموزعةࢫحسبࢫالدوائرࢫ טنتخابية.

وȋلغࢫعددࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫبالداخلࢫالܣۘࢫتحصلتࢫعڴʄࢫɸذاࢫالقسطࢫ109ࢫقائماتࢫمنࢫأصلࢫ131 قائمةࢫ تخوّلࢫلɺاࢫنتائجࢫטنتخاباتࢫذلك. وʈرجعࢫعدمࢫصرفࢫالقسطࢫالثاɲيࢫلبقيةࢫالقائماتࢫإڲʄࢫعدمࢫتقديمࢫ17ࢫقائمةࢫمڈٔاࢫ

)2( )3(

مطالبࢫࢭʏࢫالغرض ࢫوإڲʄࢫتقديمࢫ5ࢫقائمات أخرىࢫمطالڈّاࢫخارجࢫכجلࢫالقانوɲي.

وȋالɴسبةࢫإڲʄࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫباݍݵارجࢫلمࢫيتمࢫصرفࢫالقسطࢫالثاɲيࢫمنࢫالمنحةࢫإلاࢫلماࢫمجموعھࢫ12ࢫقائمةࢫ منࢫأصلࢫ30ࢫقائمةࢫحصلتࢫعڴʄࢫنتائجࢫتخولࢫلɺاࢫذلكࢫإذࢫلمࢫتتلقࢫمصاݍݳࢫوزارةࢫالماليةࢫسوىࢫ13ࢫمطلباࢫلمࢫيحظࢫ

(4)

أحدɸاࢫبالقبول .ࢫوارتفعتࢫالمبالغࢫالܣۘࢫتمࢫصرفɺاࢫ٭ڈذاࢫالعنوانࢫإڲʄࢫ108,460ࢫأ.د.

وʈصرفࢫالقسطࢫالثاɲيࢫمنࢫالمنحةࢫوفقࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫࢭʏࢫأجلࢫأقصاهࢫ7ࢫأيامࢫمنࢫتارʈخࢫלعلانࢫعنࢫ )5(

النتائجࢫالڈٔائيةࢫللانتخابات وɸوࢫماࢫيوافقࢫتارʈخࢫ28ࢫنوفم؄فࢫ2014 . إلاࢫأنھࢫتمࢫلاحقاࢫالتمديدࢫࢭʏࢫɸذاࢫכجلࢫإڲʄࢫ26

(6)

دʇسم؄فࢫ2014 .

(1) الفصلࢫ78ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫوالفصلࢫ4ࢫمنࢫכمرࢫعددࢫ2761ࢫلسنةࢫ2014.

(2)ࢫقائمةࢫالتيارࢫالديمقراطيࢫواݍݨڈّةࢫالشعبيةࢫبتوɲسࢫ1ࢫوحركةࢫالشعبࢫونداءࢫتوɲسࢫوالمؤتمرࢫمنࢫأجلࢫاݍݨمɺورʈةࢫبمدن؈نࢫونداءࢫتوɲسࢫبباجةࢫوטتّحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰرّࢫونداءࢫ توɲسࢫبالɢافࢫࢫونداءࢫتوɲسࢫبمنوȋةࢫوטتّحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰرّࢫواݍݨڈّةࢫالشعبيةࢫبنابلࢫ1ࢫواݍݨڈّةࢫالشعبيةࢫبنابلࢫ2ࢫونداءࢫتوɲسࢫوטتحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰرࢫبالق؈فوانࢫواݍݨڈّةࢫ الشعبيةࢫȊسيديࢫبوزʈدࢫوالتيارࢫالديمقراطيࢫوטتّحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰرّࢫبتوزر.

(3)ࢫقائمةࢫالمؤتمرࢫمنࢫأجلࢫاݍݨمɺورʈةࢫبقبڴʏࢫونداءࢫتوɲسࢫبزغوانࢫوטتّحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰرّࢫبالقصرʈنࢫونداءࢫتوɲسࢫȊسيديࢫبوزʈدࢫونداءࢫتوɲسࢫبتوزر.

(4)ࢫقائمةࢫآفاقࢫتوɲسࢫبدائرةࢫࢫالدولࢫالعرȋيةࢫوȋقيةࢫدولࢫالعالم.

(5)ࢫقرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ34ࢫلسنةࢫ2014ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ21ࢫنوفم؄فࢫ2014ࢫالمتعلقࢫبالتصرʈحࢫبالنتائجࢫالڈٔائيةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉڥʏࢫ2014.

(6)ࢫأصدرتࢫالɺيئةࢫبلاغاࢫحددتࢫفيھࢫتارʈخࢫ26ࢫدʇسم؄فࢫ2014ࢫكأجلࢫأقظܢۜࢫللقائماتࢫالمعنيّةࢫلتقديمࢫمطالڈّاࢫإڲʄࢫوزارةࢫالماليةࢫوɸوࢫماࢫيوافقࢫכجلࢫالذيࢫتمࢫضبطھࢫضمنࢫ التّعليماتࢫالعامّةࢫعددࢫ107ࢫالصادرةࢫعنࢫלدارةࢫالعامةࢫللمحاسبةࢫالعموميةࢫوטستخلاصࢫلصرفࢫالمنحة.

وبينت أعمال الرّقابة أن إجراءات صرف القسط الثاني من المنحة تمت في بعض الحالات خارج الآجال القانونية إذ لم يتم إصدار قرار إسناد هذا القسط بالنّسبة إلى القائمة المترشحة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بدائرة القصرين بمبلغ قدره 4,575 أ.د إلاّ بتاريخ 29 ديسمبر 2014. كما تمّ إصدار أذون تحويل بمبلغ جملي قدره 32,649 أ.د إلى 6 قائمات أخرى(1) خلال الفترة الممتدة من 29 ديسمبر 2014 إلى 09 فيفري 2015.

وبالرغم من إصدار قرارات إسناد القسط الثاني من المنحة لفائدة 3 قائمات(2) في الأجل القانوني فإنّه لم يتم تنزيل هذا القسط بحساباتها البنكية المخصصة للحملة إلا خلال الفترة الممتدة من 23 جانفي 2015 إلى 31 جانفي 2015. ويرجع ذلك إلى غلق هذه الحسابات قبل صرف القسط المذكور مما استوجب حصول أمناء المال الجهويين على ترخيص لإعادة تحويله مجددا لفائدتها.

3-استرجاع المنحة العمومية

ينص الفصل 78 من القانون الانتخابي على أنّه يلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كلّ قائمة تحصّلت على أقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابيّة ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب. كما تُلزم كل قائمة بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابيّة، وتسترد الدّولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية. وأسفرت هذه الأعمال على ملاحظات تعلّقت بالمبالغ المسترجعة تلقائيا وبالتثقيل والتتبع.

ويبلغ عدد القائمات المعنيّة بإرجاع القسط الأوّل من المنحة ما جملته 1152 قائمة(3). وترتفع المبالغ الواجب استرجاعها 5.222,891 أ.د يتعلق 4.738,241 أ.د منها بالقائمات المترشّحة بالدوائر بالداخل و484,650 أ.د بالقائمات المترشّحة بالدوائر بالخارج.

وإلى غاية 12 ماي 2015 اقتصر عدد القائمات التي تولت إرجاع مبالغ المنحة العمومية المتحصل عليها أو جزء منها على 100 قائمة من ضمنها قائمتان غير مطالبة قانونا بذلك(4). وبلغ حجم المبالغ المسترجعة إلى غاية هذا التاريخ ما قيمته 265,602 أ.د (أي بنسبة إرجاع قدرها 5 %) منها 37,144 لم يتمّ من قبل وزارة المالية بشأنه معرفة موضوع عملية الارجاع. ويبرز الملحق عدد 9 القائمات التي تولت إرجاع كامل القسط الأول من المنحة أو الجزء الأوفر منه.

ويدلّ ضعف هذه النسبة على محدودية الإرجاع التلقائي للمنحة العمومية من قبل القائمات المترشّحة نتيجة عدم تقيّدها بأحكام الأمر عدد 2761 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 والذي ضبط الأجل الأقصى لإرجاع المنحة العمومية تلقائيا بعشرة أيام من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات وذلك بالرغم من تولي مصالح الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية إصدار بلاغ بتاريخ 5 نوفمبر 2014 لحث القائمات المعنيّة بإرجاع القسط الأوّل من المنحة في الآجال القانونية(5).

(1) الجبهة الشعبية بباجة والتيار الديمقراطي ببن عروس ونداء تونس ببنزرت والجبهة الشعبية بجندوبة والمهدية ونداء تونس بفرنسا 1.
(2) تيار المحبة بالقيروان والاتّحاد الوطني الحرّ بنابل 2 والاتحاد الوطني الحرّ بقبلي.
(3) تتوزع بين 1091 قائمة مترشّحة بالداخل و61 قائمة مترشّحة بالخارج ذلك أن قائمة التحالف الديمقراطي المترشّحة بدائرة العالم العربي فازت في الانتخابات إلا أنها لم تحصل على المنحة العمومية.
(4) قائمة النهضة بدائرة العالم العربي وبقية دول العالم وقائمة الجبهة الشعبية بدائرة الكاف.
(5) وكذلك المبالغ المتبقية غير المستهلة من منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابيّة التشريعية.

ولوحظ كذلك محدودية النتائج المسجلة في ما يتعلق باستخلاص المبالغ المتبقية للاستخلاص بعنوان المنحة العمومية المتصلة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي إذ لم يتم إلى غاية 20 أفريل 2015 استخلاص سوى 1.363 أ.د وهو ما يمثل 45,26 % فقط من جملة المبالغ المثقّلة بسجلات المحاسبين العموميين والبالغ مجموعها 3.011 أ.د.(1)

أمّا فيما يخص التثقيل والتتبع، تنص أحكام الأمر عدد 2761 لسنة 2014 المذكور آنفا على أنّه في صورة عدم إرجاع المبلغ تلقائيا في الآجال المحددة يتمّ جبر المطالبين بالدين وفق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى إذن بإرجاع أموال في حق الخزينة العامّة للجمهورية التونسية. وتعتبر عملية التثقيل من أهم مراحل استخلاص الديون حيث تتوقف فرص الاستخلاص ونجاعة أعمال التتبع ومآل النزاعات على إحكام هذه العملية وعلى مدى دقة المعطيات المضمنة بسجلات المراكز المحاسبية وأمانات المال الجهوية في هذا الخصوص.

وقد تولّت مصالح الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص إصدار مذكرة عامّة بتاريخ 16 أفريل 2015 حول استرجاع القسط الأول من المنحة العمومية التي تبين فيها إجراءات التثقيل والتتبع. وبينت أعمال الرّقابة بتاريخ 15 ماي 2015 أنه تمّ اصدار جميع أوامر الإرجاع في خصوص القسط الأوّل من المنحة. إلاّ أنّ عملية التثقيل لم تشمل إلى غاية نفس التاريخ سوى 863 قائمة من أصل 1152 قائمة مطالبة بإرجاع القسط الأوّل. ويعود ذلك في جزء منه إلى عدم وجود عنوان المخابرة أو عنوان رئيس القائمة بالاختصاص الترابي لأمين المال الجهوي المعني.

وللإشارة فإنه وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 تمّ فتح فصل جديد بسجلات قبّاض المالية بعنوان إرجاع منحة تمويل الحملة الانتخابيّة التشريعية لسنة 2014 وهو ما من شأنه أنّ يساعد على حسن تتبع واستخلاص المبالغ المتبقية بهذا العنوان.

III- التّمويل الخاص

عرّف الفصل 77 من القانون الانتخابي التّمويل الخاص بكونه كلّ تمويل نقدي أو عيني متأتّ من غير القائمة المترشّحة أو الحزب. ويشترط(2) في التّمويل الخاص أن يكون من الذّوات الطّبيعيّة لا غير في حدود عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحيّة للفرد الواحد بالنّسبة إلى الانتخابات التّشريعيّة وهو ما يعادل مبلغ 6.398,080 د.

وحجّر الفصل 17 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيا أو مجهولا أو ذاتا معنوية عمومية أو خاصة أو متأتيا من غسيل الأموال.

(1) 730 فصلا مثقلا.
(2) الفصل 11 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014.

وتهدف رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة طبقا للفصل 93 من القانون الانتخابي خاصّة إلى التثبّت من تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة. وفي هذا الصدد تم الوقوف على وجود مخاطر تعلقت أساسا بالعمليات النقدية التي تمّ إنجازها خلال سنة 2014 وبالتّمويل من قبل ذوات معنوية وعبر وسائل الإعلام وبمخاطر التمويل المقنّع عبر الجمعيات.

أ- مخاطر العمليات النقدية

تمّ الوقوف على ملاحظات تعلقت بارتفاع حجم المعاملات النقدية خلال الحملة الانتخابيّة وتضمين الحسابات المالية لموارد نقدية مجهولة المصدر وتعدد حالات عدم تصريح بعض القائمات المترشّحة بكل مواردها النقدية.

وقد تبيّن من خلال النّظر فيما عدده 3084 حسابا بنكيا شخصيا مفتوحا لدى 6 بنوك باسم 1888 مترشّحا(1) للانتخابات التّشريعيّة ورؤساء أحزابهم ووكلاء القائمات المترشّحين عنها، تعدد العمليات المالية النقدية المنجزة خلال سنة 2014 من خلال تلك الحسابات وأهمية مبالغها. فعلى سبيل المثال ارتفع عدد العمليّات الماليّة نقدا التي تجاوز مبلغ كلّ عملية منها 10 آلاف دينار والتي شهدها 171 حسابا شخصيا (مفتوحة لدى بنكين) إلى 569 عمليّة إيداع بقيمة 18.979 أ.د وإلى 789 عملية سحب بقيمة 28.500 أ.د. وقد تمّ إنجاز 47% (أي ما يعادل 13.345 أ.د) من سحوبات 2014 خلال الفترة الانتخابيّة.

ولئن لا يمكن الجزم بأنّ هذه الأموال قد استعملت في تمويل الحملة الانتخابيّة فإنّ بعض الحسابات المذكورة شهدت خلال الفترة الانتخابية سحوبات نقدية غير اعتيادية من حيث مبلغها ونسقها مقارنة بنسق العمليات التي شهدتها الحسابات وتواترها خلال الفترات الأخرى من السنة. فعلى سبيل المثال ارتفعت السّحوبات نقدا بالنّسبة إلى أحد الحسابات البنكية خلال الفترة الانتخابيّة إلى 5.578 أ.د منها 2.200 أ.د خلال الأربعة أيام الأخيرة من الحملة. كما شهد 13 حسابا بنكيا خلال سنة 2014 عمليات سحب نقدا انحصر القيام بها على الفترة الانتخابيّة وارتفع مبلغها إلى 243 أ.د.

ومن جهة أخرى وقفت الدّائرة على تداول للأموال عن طريق الحوالات البريديّة بلغت قيمتها الجمليّة خلال الفترة الانتخابيّة بالنّسبة إلى 15 مترشّحا ما قدره 44 أ.د.

وتبيّن من خلال فحص 14 حسابا بنكيا شخصيا لفائزين في الانتخابات التّشريعيّة عن حزب حركة النّهضة أنّه تمّ خلال الفترة الممتدة بين نهاية شهر فيفري وبداية شهر مارس 2014 إيداع مبالغ ماليّة نقدا بهذه الحسابات ارتفعت إلى 136,800 أ.د بمعدّل 10 آلاف دينار لكلّ مترشّح ثمّ إصدار صكوك أو القيام بتحويل أموال لفائدة الحزب المذكور.

ينتمون للقائمات الفائزة.

وأفاد الحزب المعني تعقيبا على الملاحظة التي وجهتها له الدائرة في هذا السياق، بأنّه طلب في أواخر سنة 2013 من قواعده جمع تبرعات في حدود 10 آلاف دينار لكلّ واحد وذلك بغاية تمويل أحد أنشطته الحزبية خلال سنة 2014.

وإ زاء ࢫɸذه ࢫالوضعية ࢫʇعت؄فࢫمصدرࢫالتموʈلات ࢫالܣۘ ࢫتوڲʄࢫاݍݰزب ࢫتقديمɺا ࢫللقائمات ࢫالم؅فܧݰة ࢫعنھ ࢫȊعنوانࢫ التموʈل ࢫالذاȖي ࢫغ؈فࢫواܷݳ ࢫفضلاࢫعن ࢫأن ࢫجمع ࢫالت؄فعات ࢫلتموʈل ࢫأعمال ࢫسياسية ࢫ عڴʄࢫنحوࢫماࢫتم ࢫالقيامࢫبھ ࢫيخالفࢫ الȘشرʉعࢫاݍݨاريࢫبھࢫالعملࢫࢭʏࢫالمجالࢫحيثࢫلمࢫيقمࢫاݍݰزبࢫبجمعࢫالت؄فعاتࢫمباشرةࢫبلࢫتوڲʄࢫالقيامࢫبذلكࢫمنخرطوهࢫ بأسما٬ڈم ࢫالܨݵصية ࢫوتم ࢫإيداع ࢫالمبالغ ࢫبحساباٮڈمࢫثمࢫتحوʈلɺا ࢫإڲʄࢫحساب ࢫاݍݰزب. وȋذلك ࢫظلت ࢫɸذه ࢫالت؄فعات ࢫالܣۘࢫ استفادࢫ٭ڈاࢫاݍݰزبࢫمجɺولةࢫالمصدرࢫوࢭʏࢫذلكࢫمخالفةࢫلأحɢامࢫالفصلࢫ19ࢫمنࢫالمرسومࢫعددࢫ87ࢫلسنةࢫ2011. كماࢫلمࢫ يتمࢫوفقࢫالفصلࢫ24ࢫمنࢫɸذاࢫالمرسومࢫܦȖݨيلࢫأسماءࢫالمت؄فع؈نࢫכصلي؈نࢫضمنࢫܥݨلࢫت؄فعاتࢫاݍݰزب.

وخلافاࢫللفصولࢫمنࢫ83ࢫإڲʄࢫ86ࢫمنࢫالقانون ࢫטنتخاȌيࢫلمࢫتتولّࢫȊعضࢫالقائماتࢫالتصرʈحࢫ ضمنࢫحساباٮڈا المالية ࢫبموا رد ࢫتحصلت ࢫعلڈٕا. وʈذكرࢫࢭʏࢫɸذا ࢫالشأن،ࢫحصولࢫ4ࢫرؤساء ࢫقائماتࢫعنࢫحزبࢫטتحاد ࢫالوطܣۚ ࢫاݍݰرࢫقبلࢫ انطلاق ࢫاݍݰملة ࢫعڴʄࢫصɢوك ࢫمܦݰوȋة ࢫعڴʄࢫاݍݰساب ࢫالܨݵظܣۜ ࢫلرئʋس ࢫاݍݰزب ࢫبلغت ࢫ 100 أ.د. وܥݨل ࢫࢭʏࢫنفسࢫ السياق، ࢫحصولࢫ رئʋس ࢫالقائمة ࢫالمستقلة ࢫصوت ࢫاݍݰق ࢫبقفصة ࢫعڴʄࢫمبلغ ࢫ20 أ.د ࢫقبل ࢫاݍݰملة ࢫمن ࢫ رئʋس ࢫاݍݰزبࢫ المذɠور. كماࢫثȎتࢫمنࢫخلالࢫفح صࢫاݍݰساباتࢫالبنكيةࢫتحوʈلࢫمبلغࢫبتا رʈخࢫ30ࢫسȎتم؄فࢫ2014ࢫبقيمةࢫ20 أ.دمنࢫحسابࢫ م؅فܧݳ ࢫعن ࢫحركة ࢫنداء ࢫتوɲس ࢫبدائرة ࢫصفاقس ࢫ2 ࢫلفائدة ࢫ رئʋس ࢫالقائمة ࢫالم؅فܧݰة ࢫعن ࢫحركة ࢫنداء ࢫتوɲس ࢫبدائرةࢫ صفاقس1.

وʈذكرࢫࢭʏࢫنفس ࢫלطارࢫعدم ࢫܦȖݨيل ࢫقائمت؈ن ࢫم؅فܧݰت؈ن ࢫعن ࢫحزب ࢫالتكتل ࢫالديمقراطي ࢫمن ࢫأجل ࢫالعملࢫ واݍݰرʈات ࢫبدائرȖي ࢫجندوȋة ࢫوȋن ࢫعروس ࢫلمبالغ ࢫجملية ࢫبقيمة ࢫ2,888 أ.د ࢫوقائمت؈ن ࢫم؅فܧݰت؈ن ࢫ عن ࢫاݍݰزب ࢫاݍݨمɺوريࢫ بدائرȖي ࢫتطاوʈن ࢫونابل ࢫ1 لمبالغ ࢫجمليةࢫبقيمة ࢫ5,032 أ.د ࢫباݍݰسابات ࢫالمالية ࢫالمودعة ࢫلدى ࢫالدائرةوكذلك ࢫالشأنࢫ

)1(

بالɴسبةࢫإڲʄࢫثلاثࢫقائماتࢫعنࢫحزبࢫآفاقࢫتوɲس الܣۘࢫلمࢫتتضمنࢫ ܥݨلاٮڈاࢫموا ردࢫنقديةࢫ بمبلغࢫجمڴʏࢫقد ره 9,345ࢫأ.د.

وتب؈ن ࢫمن ࢫخلال ࢫفحص ࢫالموا رد ࢫالܣۘ ࢫتحصلت ࢫعلڈٕا ࢫقائمة ࢫاݍݨڈّة ࢫالوطنية ࢫللإنقاذ ࢫبالɢاف ࢫونفقاٮڈا ࢫأنࢫ مجموعࢫالنفقاتࢫالمنجزةࢫبقيمةࢫ8,837ࢫأ. دࢫفاقࢫمجموعࢫالموا ردࢫالبالغةࢫ4,792ࢫأ.د ࢫبماࢫقد رهࢫ4,045ࢫأ.د. وجاءࢫبإفادةࢫ القائمة ࢫأن ࢫɸذا ࢫالفارقࢫب؈ن ࢫالموا رد ࢫوالنفقات ࢫمرده ࢫ " Ȗسبقات ࢫمن ࢫ رئʋس ࢫالقائمة ࢫوȌعض ࢫכعضاءࢫلمࢫيȘسن ࢫإد راجɺاࢫ باݍݰسابࢫالموحد".

وإجمالاࢫوȋالنظرࢫإڲʄࢫالمخاطرࢫالܣۘ ࢫيمكن ࢫأن ࢫتنجرࢫعن ࢫالمعاملات ࢫالمالية ࢫالمنجزةࢫنقدا ࢫأوࢫعن ࢫطرʈقࢫحوטتࢫ وإڲʄࢫصعوȋة ࢫتحديد ࢫمختلف ࢫأوجھ ࢫا ستعمالɺا ࢫتدعوࢫالدائرة ࢫإڲʄࢫضرورة ࢫإيلاء ࢫɸذه ࢫالمعاملات ࢫعناية ࢫخاصة ࢫخلالࢫ الف؅فاتࢫטنتخابيّةࢫوإحɢامࢫالرّقابةࢫعلڈٕاࢫمنࢫقبلࢫاݍݨɺاتࢫالمعنيةࢫ لݏݰدࢫمنࢫمخاطرࢫاستعمالɺاࢫبصفةࢫغ؈فࢫمشروعةࢫࢭʏࢫ تموʈل ࢫاݍݰملاتࢫטنتخابية. كما ࢫتدعوࢫالدائرة ࢫإڲʄࢫضرورة ࢫال؅قام ࢫالقائمات ࢫالم؅فܧݰة ࢫب التنصيص ࢫعڴʄࢫمصادرࢫتموʈلࢫ حملڈْاࢫوالتصرʈحࢫبɢلࢫموا ردɸاࢫباݍݰساباتࢫالمالية.

(1) بدوائرࢫصفا قسࢫوسوسةࢫوȋنࢫعروس.

ب-ࡧالتموʈلࡧمنࡧقبلࡧذواتࡧمعنوʈةࡧخاصة

نصࢫالفصلࢫ77ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌي عڴʄࢫأنࢫيتمࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫلɢلࢫقائمةࢫم؅فܧݰةࢫمنࢫقبلࢫالذواتࢫ الطبيعيةࢫدونࢫسواɸا. غ؈فࢫأنࢫفحصࢫالمؤʈداتࢫالمقدمةࢫللدائرةࢫأفرزࢫحالاتࢫانتفاعࢫȊعضࢫالقائماتࢫبتموʈلࢫمنࢫذواتࢫ معنوʈة. وȖعلقࢫɸذاࢫלخلالࢫبقائمةࢫحركةࢫوفاءࢫالم؅فܧݰةࢫبدائرةࢫصفاقسࢫ1ࢫالܣۘࢫانتفعتࢫبتموʈلࢫمنࢫذاتࢫمعنوʈةࢫ بقيمةࢫ1 أ.دࢫوȋالقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫأفاقࢫتوɲسࢫبدائرةࢫزغوانࢫالܣۘࢫاستغلتࢫفضاءࢫوضعࢫعڴʄࢫذمڈْاࢫمنࢫقبلࢫ شركةࢫقدرتࢫɠلفةࢫاستغلالھࢫبحواڲʏࢫ0,800ࢫأ.د.

وتمࢫالوقوفࢫعڴʄࢫنفسࢫלخلالࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫالتحالفࢫالديمقراطيࢫبدائرةࢫنابلࢫ2 )5ࢫأ. د(.

وفضلاࢫعنࢫاݍݰالاتࢫالمبʋنةࢫأعلاهࢫتمࢫالوقوفࢫعڴʄࢫملاحظاتࢫȖعلقتࢫبمخاطرࢫالتموʈلࢫالمقنعࢫع؄فࢫاݍݨمعياتࢫ وȋالتموʈلࢫالمقنعࢫع؄فࢫوسائلࢫלعلام.

1- مخاطرࡧالتموʈلࡧالمقنعࡧع؄فࡧاݍݨمعيات

ارتفعࢫݯݨمࢫالتحوʈلاتࢫכجنȎيةࢫلفائدةࢫاݍݨمعياتࢫخلالࢫالف؅فةࢫالممتدةࢫمنࢫشɺر جوانࢫإڲʄࢫسȎتم؄فࢫ2014

)1(

إڲʄࢫ8.075ࢫأ.دࢫمقابلࢫ3.879ࢫأ.دࢫخلالࢫنفسࢫالف؅فةࢫلسنةࢫ2013 .ࢫعلماࢫبأن سنةࢫ2014ࢫشɺدتࢫتɢوʈنࢫ1292ࢫجمعيةࢫ مقابلࢫ1745ࢫجمعيةࢫخلالࢫسنةࢫ2013.

)ّ2) ولمࢫيواكبࢫتطورࢫعددࢫاݍݨمعيات ࢫوݯݨمࢫتموʈلɺاࢫتدعيمࢫالرقابةࢫعلٕڈا. وقدࢫتمࢫالوقوفࢫعڴʄࢫعدمࢫتقيدࢫ Ȋعضࢫاݍݨمعياتࢫبأحɢامࢫالمرسومࢫعددࢫ88ࢫلسنةࢫ2011ࢫالمنظمࢫلݏݨمعياتࢫࢭʏࢫماࢫيتعلقࢫبالإفصاحࢫعنࢫالمساعداتࢫ כجنȎيةࢫالܣۘࢫتتلقاɸا. وممّاࢫʇشارࢫإليھࢫأنࢫالبلاغࢫالذيࢫتولتࢫالكتابةࢫالعامةࢫلݏݰɢومةࢫتوجڈٕھࢫبتارʈخࢫ4ࢫجوانࢫ2013 لݏݨمعياتࢫلتذك؈فɸاࢫبأحɢامࢫالمرسومࢫالمذɠورࢫالمتعلقةࢫبتݲݨ؈فࢫجمعࢫمؤسؠܣۜࢫأوࢫمس؈فيࢫاݍݨمعيةࢫب؈نࢫالمسؤولياتࢫ اݍݰزȋيةࢫواݍݨمعياتيةࢫوɴȋشرࢫالمساعداتࢫوالت؄فعاتࢫوالɺباتࢫالمتحصلࢫعلڈٕاࢫمنࢫجɺاتࢫأجنȎيةࢫوإعلامࢫالɢاتبࢫالعامࢫ لݏݰɢومةࢫلمࢫيلقࢫטستجابةࢫالمطلوȋة.

وقد أفادت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب ضمن إجابتها عن ملاحظات الدائرة أنّها رغم دعوتها الجمعيات إلى احترام واجب نشر المعلومات المتعلقة بمصادر تمويلها اقتصر عدد الجمعيات التي تقيدت بهذا الواجب على 282 جمعية من ضمن ما يزيد على 18000 جمعية.

(1)-حسبࢫالمعطياتࢫالمتوفرةࢫلدىࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜ.

(2)بلغࢫعددࢫاݍݨمعيّاتࢫࢭʏࢫموࢭʄࢫسنةࢫ2014ࢫماࢫجملتھࢫ18000ࢫجمعيةࢫمقابلࢫ9000ࢫجمعيةࢫࢭʏࢫموࢭʄࢫ2010.

وفي سياق متصل ولئن تمّ الوقوف على تطوّر أعمال التنسيق بين الإدارة العامّة للجمعيّات والأحزاب برئاسة الحكومة واللجنة التونسية للتحاليل المالية(1) فيما يتعلق بالجمعيّات التي وردت في شأنها تصاريح بالشبهة(2) من البنوك إلى اللجنة المذكورة فإنّ أعمال التنسيق بين الإدارة العامّة للجمعيّات والأحزاب والإدارة العامّة للديوانة تستدعي مزيد التدعيم. فرغم توفر معطيات لدى مصالح الديوانة حول 96 عملية توريد تمّ إنجازها خلال سنة 2014 في شكل هبات أجنبية لفائدة جمعيّات بقيمة إجمالية قدرها 793,843 أ.د(3) لم يتبين مد الإدارة العامّة للجمعيّات والأحزاب بها.

ونصّ الفصل 18 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه على أنّه يعتبر تمويلا مقنّعا توجيه موارد عمومية أو خاصّة دون وجه قانوني للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشّحة أو لمترشّح أو لحزب. ويعتبر شكلا من أشكال التّمويل المقنع قيام الجمعيّات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب أو المساهمة في تنظيمها.

وتولت دائرة المحاسبات إجراء رقابة على العمليات المالية التي شهدتها الحسابات البنكية لعدد من الجمعيّات التي تلقت تمويلا أجنبيا خلال سنة 2014 وذلك للتأكّد من مدى التزامها بأحكام الفصل الرابع من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي يحجّر على الجمعيّات أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مترشّحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدّم الدعم المادي لهم.

وممّا يشير إلى وجود مخاطر بشأن مساهمة بعض الجمعيّات المرتبطة بأحزاب سياسية أو شخصيات مصنّفة(4) ذات مخاطر سياسية بصفة غير مباشرة في الترويج لجهة سياسية مترشّحة للانتخابات التشريعية تلقي اللجنة التونسية للتحاليل المالية تصاريح بالشبهة في الغرض. فعلى سبيل المثال تلقت اللجنة تصاريح بالشبهة في خصوص عمليات مالية مسترابة لرئيس جمعية مصنّف كشخصية ذات مخاطر سياسية. وفضلا عن ذلك تطوّر نشاط هذه الجمعية خلال الفترة الانتخابيّة بنسق مرتفع حيث شهد أحد أبرز أنشطتها وكلفته خلال هذه الفترة تطورا بنسبة هامّة ناهزت 81% مقارنة بسنة 2013.

وفي نفس السياق أفضت أعمال اللجنة إلى إحالة ملف إحدى الجمعيّات إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس والذي أذن بتجميد أحد حساباتها البنكية وذلك لوجود قرائن حول مخالفتها أحكام المرسوم المنظم للجمعيّات وخاصّة الفصل 4 منه الذي يحجّر تجميع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدّم الدعم المادي لهم. ففضلا عن أهمية التّمويلات الأجنبية(5) التي تحصلت عليها الجمعية تبيّن للجنة ارتباطها بحزب مترشّح للانتخابات التشريعية بالنّظر إلى اضطلاع رئيسها بمهام صلب الحزب المعني ووجود عمليات مالية متقاطعة بين الحساب البنكي للجمعية وحسابات شخصيات من ذوي المخاطر السّياسية تنتمي إلى نفس الحزب.

(1) تم احداثها بموجب القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمقاومة الارهاب وغسيل الأموال.
(2) اعلام يتم توجيهه من قبل المؤسسات البنكية إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية قصد انجاز أعمال تقصي بخصوص عمليات مالية غير اعتيادية.
(3) استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامّة للديوانة والتي تمت معالجتها من قبل الدائرة.
(4) مصطلح معتمد من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية يطلق على الجمعيات المرتبطة بصنف من حرفاء المؤسسات المالية وغير المالية والمتمثلين في الأشخاص الذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم (حسب منشور البنك المركزي التونسي عدد 15 لسنة 2013).
(5) تحصلت الجمعية خلال الفترة 2012-2014 على مبالغ تجاوزت 2 م.د.

صفحـة 1688 عـدد 51

وقد أفادت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب بهذا الخصوص أنها تولّت اتخاذ الإجراءات في خصوص الجمعيتين المذكورتين أعلاه وذلك بالتنبيه عليهما ثم طلب تعليق نشاطهما تماشيا مع مبدأ التدرج من الرقابة الإدارية الدنيا بالتنبيه على الجمعية ثم الرقابة القضائية بتسليط عقوبة تعليق النشاط وحلّ الجمعية بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة في ذلك من طرف المحاكم المختصة.

وتب؈ن ࢫمن ࢫخلال ࢫالمعطيات ࢫالمتوفرة ࢫلدى ࢫالݏݨنة ࢫالتوɲسية ࢫللتحاليل ࢫالمالية ࢫأن ࢫإحدى ࢫاݍݨمعيات ࢫכجنȎيةࢫ تولتࢫإبرامࢫاتفاقياتࢫتفاɸمࢫمعࢫعدةࢫɸياɠلࢫمنࢫضمڈٔاࢫحزبࢫلھࢫقائماتࢫم؅فܧݰةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫوذلكࢫقصدࢫ وضع ࢫتحت ࢫتصرف ࢫɸذه ࢫالɺياɠل ࢫجميع ࢫخ؄فات ࢫوإمɢانيات ࢫاݍݨمعية ࢫࢭʏࢫمجال ࢫالقيادة ࢫوלدا رة ࢫالسياسية . وܥݨلࢫ حسابࢫاݍݨمعيةࢫعملياتࢫتحوʈلࢫعڴʄࢫالتواڲʏࢫلفائدةࢫعضوࢫبحزبࢫسيا؟ܣۜࢫم؅فܧݳࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫ( 106ࢫأ.د) ولفائدةࢫمجلةࢫناطقةࢫباسمࢫحزبࢫثانࢫلھࢫقائماتࢫم؅فܧݰةࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫ(80ࢫأ.د).

ومن ࢫشأن ࢫالعمليات ࢫالمنجزة ࢫعڴʄࢫالنحوࢫالمب؈ن ࢫأعلاه ࢫأن ࢫت؄فز ࢫأɸمية ࢫالمخاطرࢫالمتصلة ࢫبالتموʈل ࢫالمقنعࢫ لݏݰملاتࢫטنتخابية ࢫخاصة ࢫع؄فࢫال؅فوʈجࢫبصفةࢫغ؈فࢫمباشرة للقائماتࢫأوࢫכحزابࢫالم؅فܧݰة.

وعڴʄࢫصعيدࢫآخرࢫتب؈نࢫمنࢫخلالࢫمقا رȋةࢫقائمةࢫالم؅فܧݰ؈نࢫإڲʄࢫטنتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫبالمعطياتࢫالمتوفرةࢫلدىࢫ לدا رة ࢫالعامة ࢫلݏݨمعيات ࢫوכحزاب ࢫأن ࢫ 82 ࢫم؅فܧݰا ࢫيɴتمونࢫإڲʄࢫ15 ࢫقائمة ࢫإئتلافية ࢫو30 ࢫقائمة ࢫحزȋية ࢫو37ࢫقائمةࢫ مستقلةࢫواصلواࢫمباشرةࢫمɺامɺمࢫكرؤساءࢫجمعياتࢫخلالࢫالف؅فةࢫטنتخابية.ور غمࢫمشروعيةࢫاݍݨمعࢫب؈نࢫصفةࢫالم؅فܧݳࢫ ورئاسة ࢫاݍݨمعيات ࢫباعتبارࢫعدم ࢫوجود ࢫنص ࢫقانوɲي ࢫصرʈح ࢫيمنع ࢫذلك ࢫفإن ࢫالدائرة ࢫتوطܣۜ ࢫ باعتماد ࢫالتداب؈فࢫالكفيلة بتلاࢭʏࢫمخاطرࢫال؅فوʈجࢫالمباشرࢫأوࢫغ؈فࢫالمباشرࢫللم؅فܧݰ؈نࢫأوࢫכحزاب ࢫمنࢫقبلࢫاݍݨمعياتࢫأيࢫɠانࢫمجالࢫالɴشاطࢫالܣۘࢫ تؤمنھ.

وفي هذا الإطار أفادت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية بضرورة إعادة النظر في الواجبات الملقاة على عاتق الجمعيات وجعلها أكثر فاعلية واحتراما وذلك خاصة بتحسين جودة الرقابة والمتابعة من خلال العمل على تحسين خاصة الرقابة على الميدان ومزيد التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في مجال متابعة أنشطة الجمعيات ومراقبتها.

2-التموʈلࡧالمقنعࡧع؄فࡧوسائلלࡧعلام

كرسࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫوالقرا راتࢫالتطبيقيةࢫلھࢫحرʈةࢫوسائلࢫ לعلامࢫࢭʏࢫȖغطيةࢫاݍݰملةࢫטنتخابية،ࢫغ؈فࢫأنھࢫ تمّࢫالتأكيدࢫعڴʄࢫضرورةࢫטل؅قامࢫبمبادئࢫالمساواةࢫوלنصافࢫب؈نࢫمختلفࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫوكذلكࢫبقواعدࢫاݍݰملةࢫ وإجراءاٮڈا ࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫووسائلࢫלعلام.

وينصّ الفصل 18 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014(1) على أنّه يعتبر تمويلا مقنّعا توجيه موارد عمومية أو خاصّة دون وجه قانوني للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة.

وتهدف رقابة دائرة المحاسبات في هذا المجال أساسا إلى التثبت من مدى تقيد وسائل الإعلام والقائمات المترشحة بقواعد الحملة وشروطها الخاصة بوسائل الإعلام وذلك من خلال النظر في مدى نجاعة الآليات المعتمدة لضمان تغطية إعلامية للحملة الانتخابية خالية من أي تمويل دعائي من شأنه أن يمسّ من مشروعية مصادر تمويلها.

وقد أفضت هذه الرقابة إلى الوقوف خاصّة على عدم كفاية آليات ضمان التقيد بالمبادئ الأساسية للحملة المتعلّقة بالتغطية الإعلامية وآليات الرقابة على تطبيقها وكذلك على بعض الحالات التي قد تكون من قبيل الإشهار السياسي التي خصّت به بعض وسائل الإعلام عددا من القائمات المترشحة.

2-1-التقيد بمبادئ الحملة الانتخابية وقواعدها عند التغطية الإعلامية ومراقبتها

يُعدّ تقيد وسائل الإعلام عند تغطيتها للحملة الانتخابية بمبادئ المساواة والحياد من جهة ومراقبة مدى التزام القائمات المترشحة بها من جهة أخرى من الضمانات الهادفة إلى تحقيق شفافية الحملة ومشروعية مصادر تمويلها.

وفي هذا الإطار تولّت هيئة الاتصال السمعي والبصري وهيئة الانتخابات اتخاذ آليات لضمان تغطية الحملة الانتخابية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف تمثلت خاصّة في إصدار قرارات ترتيبية. غير أنّ عددا من وسائل الإعلام السمعية والبصرية لم تتولَّ توفير تغطية إعلامية متساوية(3) بين القائمات الراجعة إلى نفس الصنف(4) حيث قامت على سبيل المثال بتخصيص مدة بث في كل القنوات لفائدة حركة النهضة بنسبة 11,3% من المدة التي تمّ تخصيصها "للصنف أ"(5) من القائمات المترشحة مقابل نسبة بث بلغت 5,7% بالنسبة إلى حركة نداء تونس و5,6% للجبهة الشعبية و3,8% لآفاق تونس و1,3% للاتحاد الوطني الحر.

وينص الفصل 55 من القانون الانتخابي على أنّه يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد الذي يقتضي التعامل بموضوعية ونزاهة وعدم الانحياز إلى أية قائمة مترشحة، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين(6). وقد تبيّن أنّ مجلس هيئة الاتصال السمعي والبصري ولئن أكد ببيانه الصادر بتاريخ 16 مارس 2015 على أنّ الهيئة بصدد التحرّي بخصوص الدور الدعائي الذي لعبته قنوات تلفزية وإذاعية لفائدة بعض القائمات المترشحة خلال الحملة فإنّ الهيئة المذكورة لم تستكمل بعد أعمالها في هذا الشأن.

(1) الفصل 18 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته.
(2) قرار هيئة الانتخابات عدد 26 لسنة 2014 بتاريخ 8 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية.
(3) تقرير هيئة الاتّصال السمعي والبصري حول التعددية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية خلال الحملة الانتخابية التشريعية من 4 إلى 24 أكتوبر 2014.
(4) الفصل 9 من القرار المشترك المؤرخ في 5 جويلية 2014.
(5) 58% من مدّة البث الجملية المخصّصة لكل أصناف القائمات المترشحة.
(6) الفصل الثالث من القانون الانتخابي.

وفيما يتعلق بوسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية فقد لوحظ تخصيص أكبر نسبة تغطية لحركة نداء تونس حيث بلغت 24% تليها حركة النهضة بنسبة 10,5 % .(1) وإنّ اقتصار الإجراءات التي تمّ إقرارها في شأن وسيلة الإعلام المخلة بمبدأ المساواة على توجيه لفت نظر لها لا يحول دون عدم التقيد بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القائمات المترشحة.

ورغم رصد هيئة الانتخابات 363 مخالفة بالنسبة إلى وسائل اللإعلام المكتوبة والإلكترونية(2) فإنّه لم يتبين للدائرة اتخاذها إجراءات في شأن وسائل الإعلام المذكورة أو القائمات المترشحة المخلة. وقد أفادت الهيئة في هذا الخصوص بأنّ أغلب التجاوزات لم ترتق إلى مرتبة المخالفة الانتخابية التي يمكن نسبتها لقائمة أو أخرى.

ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية بالخارج فإنّه لم يتسنّ لهيئتي الاتصال السمعي والبصري(3) والانتخابات التأكد من مدى التزام القائمات المترشحة عن تلك الدوائر بمبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظمة لعلاقتها بوسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية الأجنبية بالنظر خاصّة إلى تعارض القواعد المتعلقة باستعمال القائمات لوسائل الإعلام الأجنبية والنظام القانوني المنطبق في بلد الإقامة. وأدّى ذلك إلى عدم تمكّن دائرة المحاسبات من النظر في مدى انتفاع تلك القائمات بتمويل دعائي غير مشروع من قبل وسائل الإعلام المذكورة.

ويدعو الوضع إلى معالجة مثل هذه النقائص مستقبلا للرّفع من ضمان تغطية إعلامية للحملة الانتخابية لمختلف القائمات المترشحة خالية من أية مضامين دعائية بمقابل أو مجانا.

2-2 الإشهار السياسي

حجّر الإطار القانوني للانتخابات الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية وكذلك القيام بالإشهار السياسي المقنع من خلال الدعاية والترويج لقائمة مترشحة(4). وتمّ اعتباره من ضمن النفقات غير المشروعة.

ويهدف الإشهار السياسي حسب ما تمّ تعريفه بالقانون الانتخابي إلى استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الالكترونية أو عبر وسائط اشهارية ثابتة أو متنقلة.

● الإشهار السياسي عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الالكترونية

(1) تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية.
(2) تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية.
(3) الفصل 66 من القانون الانتخابي (باستثناء وسائل الإعلام السمعية والبصرية الممثلة في تونس.
(4) الفصل الخامس من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2014.

ركّزت هيئة الاتصال السمعي والبصري أعمالها فيما يتعلق بوسائل الإعلام السمعية أو البصرية على المخالفات التي تمّ في شأنها صراحة إقرار عقوبات وارتقت إلى مرتبة الجرائم الانتخابية. وتمثّل تلك الخروقات دعاية غير مشروعة من شأنها أن تشكّل منحة دعائية أو نفقة غير مشروعة⁽¹⁾. ولم تحدّد هيئة الانتخابات بصفة دقيقة عدد حالات الإشهار السياسي التي انتفعت بها القائمات المترشحة خلال الحملة بوسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والتي من شأنها أن تمثّل نفقات غير مشروعة.

وقد تولّت دائرة المحاسبات الوقوف على بعض الحالات التي قد يكون من شأنها أن تشكّل إشهارا سياسيا أو إشهارا سياسيا مقنّعا خصّت وسائل الإعلام بها بعض القائمات المترشحة استنادا إلى نتائج أعمال الهيئتين المذكورتين وكذلك من خلال معالجة عينة من التسجيلات المتعلقة بالقائمات الفائزة وعيّنة من وسائل الإعلام المكتوبة بالتنسيق مع المصالح العمومية وبعض الهياكل المهنية المختصّة⁽²⁾.

فقد لوحظ أنّ بعض القنوات التلفزية خصّت القائمات المترشحة عن حزب حركة نداء تونس وحركة النهضة وحزب التحالف الديمقراطي بإشهار سياسي تمثّل في بث ومضات إشهارية وذلك خلافا للفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي حجر على كافة منشآت الإعلام السمعي والبصري بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحة بمقابل أو مجانا.

وتولّى مجلس هيئة الاتصال السمعي والبصري بتاريخ 7 أكتوبر و24 أكتوبر 2014 اتخاذ قرارين في تسليط خطية بقيمة 10 ألاف دينار⁽³⁾ على قناتين خصتا حركة النهضة وحركة نداء تونس بومضتين إشهاريتين وإعلام⁽⁴⁾هيئة الانتخابات بتلك الخروقات.

وقد أفادت هذه الأخيرة بأنّه "لا يمكنها حسب الفصل 73 من القانون الانتخابي تسليط عقوبة على الأحزاب وبأنها قامت باحتساب كلفة الإشهار ضمن سقف الإنفاق الانتخابي للقائمات التابعة لهذين الحزبين ولم يتبين لها أنّ لهذه المخالفة أثرا جوهريا على نتائج الانتخابات" .

ومن جهة أخرى تولت، حسب هيئة الاتصال السمعي والبصري، أربع قنوات تلفزية البث المباشر لبعض التظاهرات السياسية أو الاجتماعات العامة للقائمات المترشحة عن حركة النهضة بدوائر سوسة وصفاقس وتونس¹⁽⁵⁾. وقد خصت ثلاث قنوات معنية بالبث المباشر حركة النهضة بنسبة بث هامة بلغت بالنسبة إلى إحداها 37,7 ⁽⁶⁾%. كما تولّت إحدى القنوات البث المباشر لتظاهرة سياسية للقائمات المترشحة عن الاتحاد من أجل تونس⁽⁷⁾.

———————————

⁽¹⁾ الفصل 38 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014.
⁽²⁾ مؤسسة التلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والغرفة النقابية لوكالات الإشهار.
⁽³⁾ الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
⁽⁴⁾ طبقا للفصل 73 من القانون الانتخابي.
⁽⁵⁾ المنعقدين على التوالي بتاريخ 11أكتوبر و18 أكتوبر و24 أكتوبر 2014.
⁽⁶⁾ المرتبة الثانية كانت بنسبة 3,6 %.
⁽⁷⁾ الاجتماع العام المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2014.

———————————

ول؃نࢫȖعت؄فࢫטجتماعاتࢫالعامةࢫوسيلةࢫمنࢫوسائلࢫالدعايةࢫטنتخابيةࢫوفقاࢫللفصلࢫ59ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫ المذɠورࢫأعلاهࢫفإنࢫبڈٓاࢫع؄فࢫقنواتࢫتلفزʈةࢫمنࢫشأنھࢫأنࢫيؤديࢫإڲʄࢫتجاوزࢫالدائرةࢫטنتخابيةࢫالمعنيةࢫبالتظاɸرةࢫوȋالتاڲʏࢫ إڲʄࢫاȖساعࢫعددࢫالناخب؈نࢫالمسڈْدف؈نࢫعلاوةࢫعڴʄࢫماࢫيمكنࢫأنࢫتحتوʈھࢫتلكࢫטجتماعاتࢫمنࢫمضام؈نࢫإشɺارʈةࢫٮڈدفࢫإڲʄࢫ استمالةࢫالناخب؈نࢫوالتأث؈فࢫࢭʏࢫآرا٬ڈم.

وقدࢫأكدࢫمجلسࢫɸيئةࢫטتصالࢫالسمڥʏࢫوالبصريࢫࢭʏࢫɸذاࢫالشأن،ࢫبȎيانھࢫالصادرࢫبتارʈخࢫ14ࢫأكتوȋرࢫ2014،ࢫ

.

عڴʄࢫأنࢫɸذاࢫالنوعࢫمنࢫالممارساتࢫالܶݰفيةࢫغ؈فࢫالسليمةࢫʇعدࢫضرȋاࢫمنࢫלشɺارࢫالسيا؟ܣۜࢫالممنوعࢫقانونا.

وفي هذا الإطارأفادت حركة النهضة بأنها لم تقم بتكليف القنوات بتغطية التظاهرات ولا ببثها ولم تكن على علم مسبقبذلك.كما أضافتأنها لمتكنفيوضعيسمحلها بمنعالبثحتىلوأرادتذلكبلالأمرموكولإلىهيئةتعديلالمشهد السمعيالبصري.

وأفاد حزبحركةنداء تونسبأنالبرنامجالذيخصهبومضةاشهاريةلاعلاقةلهبالحزببلهوبرنامجأنتجتهالقناة المعنيةلحثالمواطنينعلىالقيامبواجبهمالانتخابي.

كما أفادتإحدىالقنواتالمعنيةأنبثها المباشرلاجتماعاتعديد الأحزابيندرجضمنبرنامجالتغطيةالإخبارية اليوميةللقناةوأنها لمتتلقأوتقدمأيدعممعنويأوماديأواشهاريلأيحزبكان.

)1(

أماࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫوسائلࢫלعلامࢫالمكتوȋةࢫوטلك؅فونيةفقدࢫخص البعضࢫمڈٔاࢫالقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫ آفاقࢫتوɲسࢫبدائرةࢫمنوȋةࢫوالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫصوتࢫالشعبࢫوحزبࢫכمانࢫوحزبࢫالمؤتمرࢫمنࢫأجلࢫ اݍݨمɺورʈةࢫوحركةࢫنداءࢫتوɲسࢫوحركةࢫالشعبࢫوحركةࢫالڈٔضةࢫبدوائرࢫتوɲس1ࢫوأرʈانةࢫوصفاقس2والقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫ

)2(

عنࢫالتحالفࢫالديمقراطيࢫبدائرةࢫنابلࢫ1ورئʋسࢫحزبࢫטتحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰر ࢫبإشɺارࢫسيا؟ܣۜࢫمباشرࢫأوࢫمقنع.

وࢭʏࢫɸذاࢫלطارࢫلمࢫيȘب؈نࢫللدائرةࢫماࢫيفيدࢫاتخاذࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫלجراءاتࢫالقانونيةࢫبخصوصࢫحالاتࢫ לشɺارࢫالسيا؟ܣۜࢫبوسائلࢫלعلامࢫالمكتوȋةࢫوטلك؅فونيةࢫباستȞناءࢫإحالةࢫواحدةࢫإڲʄࢫوكيلࢫاݍݨمɺورʈةࢫبالمحكمةࢫ טبتدائيةࢫبتوɲسࢫبخصوصࢫمسؤوليةࢫإحدىࢫالܶݰفࢫعنࢫعمليةࢫإشɺارࢫخصتࢫכم؈نࢫالعامࢫݍݰزبࢫالمؤتمرࢫمنࢫأجلࢫ

(3)

اݍݨمɺورʈة وكذلكࢫإشعارࢫوجھࢫإڲʄࢫإحدىࢫالܶݰفࢫبتارʈخࢫ13ࢫأكتوȋرࢫ2014ࢫȊشأنࢫלشɺارࢫالسيا؟ܣۜࢫالذيࢫانتفعتࢫ بھࢫالقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫآفاقࢫتوɲسࢫبمنوȋة.

(1)ࢫمنࢫخلالࢫأعمالࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫودائرةࢫالمحاسباتࢫبالتعاونࢫمعࢫمؤسسةࢫالتلفزةࢫووɠالةࢫتوɲسࢫإفرʈقياࢫللأنباء.

(2)ࢫبلغتࢫɠلفةࢫטشɺارࢫالسيا؟ܣۜࢫلرئʋسࢫاݍݰزبࢫبإحدىࢫالمجلاتࢫ5000ࢫد.

(3)الفصلࢫ17ࢫمنࢫقرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ26ࢫلسنةࢫ2014ࢫبتارʈخࢫ8ࢫسȎتم؄فࢫ2014ࢫوالمتعلقࢫبضبطࢫقواعدࢫاݍݰملةࢫاݍݵاصةࢫبوسائلࢫלعلامࢫالمكتوȋةࢫوטلك؅فونية.

وفيما يتعلّق بالوسائط الالكترونية فلئن ينصّ الفصل 68 من القانون الانتخابي على أنه تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أي وسيلة إعلام الكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط الكترونية تهدف للدعاية الانتخابية فإنّه لم يتبيّن تولّي القائمات إعلام هيئة الانتخابات بالمواقع والصفحات الالكترونية المخصصة لحملتها الانتخابية⁽¹⁾. كما لم يتضمن الإطار القانوني أحكاما بخصوص مراقبة تلك الوسائط خلال فترة الحملة.

وبالرغم من استعمال شارات مختلف الأحزاب المترشحة وشعاراتها وكذلك صور إشهارية لعدد من رؤساء القائمات بمختلف وسائل الإعلام المذكورة فإنّه لم يتم تسجيل أي اعتراض من قبل القائمات المعنية بهذا الشأن باستثناء ما قام به حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تولى بتاريخ 9 أكتوبر 2014 الإعلان بصفحته الالكترونية عن عدم تحمله أية مسؤولية فيما يتعلق باختيارات الصحيفة لموعد نشر الإشهار على أساس أن نشره كان مبرمجا قبل الحملة. وتجدر الملاحظة بأنّ الإشهار السياسي محجّر خلال الفترة الانتخابية وفق أحكام الفصل 57 من القانون الانتخابي.

وإزاء هذه الوضعيات وباعتبار أنّ الإشهار يمثّل خدمة ولو كان بدون مقابل كما ورد بتعريف الإشهار السياسي بالقانون الانتحابي وأنّ التمويل الذي يتخذ شكل دعاية يندرج ضمن التمويل العيني ونظرا إلى ما يتطلبه من تكاليف بعنوان الإنتاج والبث وإلى ما للإشهار السياسي من تأثير على الناخبين وبالتالي على شفافية الحملة والمساواة بين كافة المترشحين، فإنّ الدائرة تدعو مستقبلا إلى إيلاء هذا الجانب مزيد العناية من خلال التحديد بأكثر دقة لمسؤولية كل الأطراف من قائمات مترشحة وهيئات تعديلية ورقابية معنية بالمجال، علما بأنّ تكلفة الخدمات⁽²⁾ التي تمّت الإشارة إليها وخصّت بها بعض القنوات التلفزية أو وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية القائمات المترشحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ترتفع على التوالي إلى ما يفوق 194 أ.د و13 أ.د.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّه تعتبر من ضمن النفقات غير المشروعة حسب الفصل 38 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 كل إنفاق يتخذ شكل منحة دعائية يكون موضوعه مخالفة أو جنحة أو جناية أو القيام بالإشهار السياسي.

ومن شأن تجسيم ما دعت إليه الدائرة أن يضمن تقيد وسائل الإعلام بمبادئ الحملة الانتخابية وقواعدها عند التغطية الإعلامية وأن يمكّن من تفادي تمرير كل ما من شأنه أن يمثّل دعاية غير مشروعة وكذلك إحكام مراقبة مدى التزام القائمات المترشحة بالقواعد المنظمة للحملة في هذا المجال.

● الإشهار السياسي عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة

عرّف الفصل 3 من القانون الانتخابي الإشهار السياسي بكونه كل عملية دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم ... عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة مركّزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

(1) الفصل 12 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2014 بتاريخ 15 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

(2) تولّت دائرة المحاسبات، عملا بالفصل 95 من القانون الانتخابي الاستعانة بخبرة المصالح العمومية المختصّة في هذا المجال.

وتولّت هيئة الانتخابات في هذا المجال اعتبار اللافتات المتضمنة لصور رؤساء وأعضاء القائمات المترشحة والتي تقوم مقام الوسائط الإشهارية الثابتة محجّرة والسيارات المغلّفة بصفة محترفة والتي تقوم مقام الوسائط الإشهارية المتنقلة والمركّزة بوسائل النقل الخاصة إشهارا سياسيا. ومكّنت أعمال الرقابة المجراة في هذا الشأن من الوقوف على تأدية بعض القائمات المترشحة لنفقات بعنوان الإشهار السياسي.

ولوحظ في هذا الخصوص أن القائمة المترشحة عن حزب حركة نداء تونس بدائرة بنزرت وقائمة الوفاء لمشروع الشهيد بدائرة بن عروس تولتا اكساء بعض السيارات بكلفة قدرها على التوالي 5,400 أ.د و 3,499 أ.د وهو ما يعد من قبيل الإشهار السياسي.

وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى قائمات عن حزب الاتحاد الوطني الحر التي تولت كراء شاحنات إشهار رقمية وتعليق معلّقات إشهارية خاصة بالحزب بمبلغ قدره 1,770 أ. د بالنسبة إلى كل من دوائر بنزرت والكاف وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة و3,541 أ.د بالنسبة إلى دائرة نابل 1.

وعلاوة على ذلك اتضح أن 22 قائمة مترشحة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية داخل البلاد تولّت خلال الحملة استعمال سيارات تم تغليفها من قبل شركة خدمات مختصة وتعليق لافتات إشهارية على جدران منازل بمبلغ 4,190 أ.د. وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث قائمات مترشحة عن هذا الحزب بدوائر نابل 2 وسيدي بوزيد ونابل 1 أفادت في إجاباتها أنه تم نزع التغليف إثر تدخل الهيئات الفرعية للانتخابات المعنية.

ومكّنت المعاينات الميدانية المجراة على التظاهرات المنجزة من قبل القائمات المترشحة خلال الفترة الانتخابية من قبل قضاة الدائرة من الوقوف على توزيع القائمة المترشحة عن حزب الاتحاد الوطني الحر بدائرة تونس1 بتاريخ 24 أكتوبر 2014 مجلّة تضمنت مقالين يروّجان لرئيس هذا الحزب. وتولى الحزب صرف مبلغ 5 أ.د لفائدة المجلة المذكورة.

وحيث أنّ هذه النفقات تصنّف ضمن الإشهار السياسي الذي تمّ تحجيره وفقا لأحكام الفصل 57 من القانون الانتخابي فإنّه يرجع إلى النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات إحاطة ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما بالأفعال التي وقفت عليها أعمالها الرقابية وتختص هذه المحاكم بزجرها. ووفقا للفصل 154 من القانون الانتخابي فإنّ القائمات المخالفة تكون عرضة لخطية مالية تتراوح بين 5 أ.د و10 أ.د.

ج – تجاوز سقف التمويل الخاص

نصّ الفصل 11 من الأمر عدد 2761 لسنة 2014 على أنّه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاصّ النقدي أو العيني بالنّسبة إلى كلّ قائمة تمّ الإعلان عن قبول ترشّحها نهائيّا خمسي السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابيّة. وخلافا لذلك تمّت معاينة تجاوز هذا السقف بالنّسبة إلى القائمة المترشّحة عن حزب حركة النهضة بدائرة صفاقس 1 حيث تبين من خلال فحص المؤيدات المقدمة إلى الدائرة تجاوزها لسقف التمويل الخاص للإنفاق بقيمة 258,500 د. وسجلت القائمة المترشحة عن التحالف الديمقراطي بدائرة بنزرت تجاوزا في سقف التمويل الخاص بقيمة 3,655 أ.د.

وخلافاࢫللفصلࢫ77 ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌي الذيࢫحددࢫالمساɸمةࢫالفرديةࢫللذواتࢫالطبيعيةࢫࢭʏࢫحدودࢫعشرʈنࢫ مرةࢫכجرࢫالمضمونࢫࢭʏࢫالقطاعاتࢫغ؈فࢫالفلاحيةࢫ تمࢫالوقوفࢫعڴʄࢫتجاوزࢫالقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫاللقاءࢫالدستوريࢫ بدائرةࢫتوɲسࢫ2ࢫسقفࢫالتموʈلࢫاݍݵاصࢫبقيمةࢫ0,602 أ.د. وȋلغتࢫمساɸمةࢫأحدࢫכفرادࢫࢭʏࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫ للقائمة ࢫالم؅فܧݰة ࢫعنࢫ حزب ࢫالمباد رة ࢫبدائرة ࢫالمɴست؈فࢫ6,500ࢫأ. د ࢫأي ࢫبتجاوزࢫالسقف ࢫبمبلغ ࢫ102ࢫد. وܥݨلت ࢫالقائمة الم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫحركةࢫنداءࢫتوɲسࢫبدائرةࢫنابلࢫ1 ࢫتجاوزࢫالسقفࢫمنࢫقبلࢫأحدࢫالمت؄فّع؈نࢫبماࢫقيمتھࢫ3,602ࢫأ.د.

ومن ࢫجɺة ࢫأخرىࢫمكنت ࢫأعمال ࢫالرقابة ࢫعڴʄࢫمالية ࢫحزب ࢫטتحاد ࢫالوطܣۚ ࢫاݍݰرࢫمن ࢫالوقوف ࢫعڴʄࢫعديدࢫ النقائصࢫȖعلقتࢫبمشروعيةࢫموا ردهࢫمماࢫاɲعكسࢫعڴʄ ࢫموا ردࢫاݍݰملةࢫوعڴʄࢫسقفࢫالتموʈلࢫاݍݵاصࢫالمسموح بھࢫباعتبارࢫ مساɸمةࢫاݍݰزبࢫࢭʏࢫتموʈلࢫقائماتھ.

فقد ࢫتم ࢫالوقوف ࢫعڴʄࢫغياب ࢫموا رد ࢫمالية ࢫمتأتية ࢫمن ࢫت؄فعات ࢫ أو من ࢫاش؅فاɠات ࢫالمنخرط؈ن ࢫحيث ࢫاتܸݳ ࢫأنࢫ موا ردࢫاݍݰسابࢫالبنɢيࢫلݏݰزبࢫالمصرحࢫ٭ڈاࢫللدائرةࢫمتأتيةࢫحصرʈاࢫمنࢫتحوʈلاتࢫبنكيةࢫمن جزةࢫمنࢫقبلࢫ رئʋسࢫاݍݰزب بلغتࢫ450ࢫأ.دࢫخلالࢫالف؅فةࢫالممتدةࢫمنࢫ17ࢫأفرʈلࢫ2014 إڲʄࢫ2ࢫسȎتم؄فࢫ2014. وȖعدࢫɸذهࢫالمما رساتࢫخرقاࢫللفصلࢫ17 من ࢫالمرسوم ࢫعدد ࢫ87 ࢫلسنة ࢫ2011 ࢫالمتعلق ࢫبȘنظيم ࢫכحزاب ࢫالسياسية ࢫالذي ࢫحدد ࢫقيمة ࢫטش؅فاك ࢫالواحد ࢫبمبلغࢫ أقصاهࢫ1,2ࢫأ.دࢫسنوʈا ،ࢫوذلك ࢫباعتبارࢫأنࢫ رئʋسࢫاݍݰزبࢫɸوࢫالمنخرطࢫوالمساɸمࢫالوحيد.ࢫوقدࢫتمࢫذلكࢫࢭʏࢫغيابࢫمسكࢫ الܦݨلات ࢫالمنصوص ࢫعلڈٕاࢫبالمرسوم ࢫالمذɠورࢫومڈٔا ࢫعڴʄࢫوجھ ࢫاݍݵصوصࢫܥݨلࢫטنخراطات ࢫوالت؄فعات. وȖشɢل ࢫɸذهࢫ المما رساتࢫمخالفةࢫللفصلࢫ19ࢫمنࢫنفسࢫالمرسومࢫالذيࢫݯݨ رࢫعڴʄࢫכحزابࢫالسياسيةࢫقبولࢫت؄فعاتࢫوɸباتࢫووصاياࢫ صاد رةࢫعنࢫأܧݵاصࢫطبيعي؈نࢫتتجاوزࢫقيمڈْاࢫالسنوʈةࢫ60 أ.دࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫɠلࢫمانح.

وقد تولّى الحزب المعني بتاريخ 15 ماي 2015 إجابة عن استفسارات الدائرة مدها بوثائق إثبات تعلّقت بتبرعات نقدية تحمل إمضاء الأمين العام للحزب بقيمة 262 أ.د تمت خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2014 إلى 16 أوت 2014. إلاّ أنّه في غياب سجلات التبرعات ودفاتر الجذاذات والبيانات المتعلّقة بها لا يمكن الجزم بمصداقية وصولات التبرعات المقدمة خاصة أن مراجع الحسابات وقف على نفس الإخلال في تقريره المتعلّق بالسنة المالية 2011 حيث أشار إلى غياب السجلات القانونية.

وفضلاࢫعنࢫذلكࢫلمࢫيقدمࢫاݍݰزبࢫ المذɠورࢫماࢫيفيدࢫت؇قيلࢫɸذهࢫالت؄فعاتࢫبحسابھࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫوذلكࢫخلافاࢫ للفصلࢫ17ࢫمنࢫالمرسومࢫالمذɠورࢫسابقاࢫالذيࢫينصࢫعڴʄࢫ أنࢫɠلࢫالمعاملاتࢫالماليةࢫلݏݰزبࢫصرفاࢫودخلاࢫتتمࢫعنࢫطرʈقࢫ اݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيد.

ولئن أفاد الحزب في إجابته عن استفسارات الدائرة أن جزءا من مداخيله لسنة 2014 والبالغ 128 أ.د متأت من قرض من أمين عام الحزب فإن ذلك يمثل خرقا للفصل 17 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 الذي نص على أن موارد الحزب المتأتّية من القروض تكون لدى مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001.

وقدࢫاɲعكستࢫعدمࢫمشروعيةࢫتموʈلࢫاݍݰزبࢫعڴʄࢫالتموʈلࢫالذاȖيࢫالذيࢫتحصلتࢫعليھࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫ عنࢫاݍݰزبࢫالمذɠورࢫحيثࢫبلغتࢫجملةࢫالܦݰوȋاتࢫمنࢫحسابࢫاݍݰزبࢫخلالࢫالف؅فةࢫטنتخابيّةࢫماࢫقيمتھࢫ229,243أ.د. منࢫضمڈٔاࢫمبلغࢫ180,528ࢫأ.د يمثلࢫܥݰوȋاتࢫخصصɺاࢫاݍݰزبࢫلتموʈلࢫالقائماتࢫالتاȊعةࢫلھࢫحسبࢫالمعطياتࢫ المستقاةࢫلديھ. وتبعاࢫلذلكࢫتولتࢫالدائرةࢫإعادةࢫاحȘسابࢫمنابࢫɠلࢫقائمةࢫࢭʏࢫالتموʈلࢫالذاȖيࢫالمتأȖيࢫمنࢫاݍݰزبࢫ والمسموحࢫبھࢫقانوناࢫعڴʄࢫأساسࢫحصڈْاࢫࢭʏࢫمجموعࢫالنفقاتࢫالܣۘࢫبذلɺاࢫاݍݰزبࢫعڴʄࢫمختلفࢫقائماتھࢫالم؅فܧݰةࢫخلالࢫ الف؅فةࢫטنتخابيّةࢫوالܣۘࢫوردتࢫࢭʏࢫشأڈٰاࢫوثائقࢫإثباتࢫلدائرةࢫالمحاسبات.

وȋناءࢫعڴʄࢫماࢫسبقࢫذكرهࢫتɢونࢫالقائماتالم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫטتحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰرࢫالܣۘࢫقدمتࢫحساباٮڈاࢫ(25 قائمة)قدࢫاستفادتࢫبتموʈلࢫتجاوزࢫاݍݰدࢫالقانوɲيࢫالمسموحࢫبھࢫلݏݰزبࢫبقيمةࢫجمليةࢫقدرɸا105,933أ.د.وإزاءࢫɸذهࢫ לخلالاتࢫتحصلتࢫɸذهࢫالقائماتࢫعڴʄࢫتموʈلࢫخاصࢫتجاوزࢫاݍݰدࢫالقانوɲيࢫالمسموحࢫبھࢫللفردࢫالواحدࢫكماࢫتمّࢫتحديدهࢫ بالفصلࢫ77ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌي. كماࢫتجاوزتࢫالقائمتانࢫالم؅فܧݰتانࢫعنࢫنفسࢫاݍݰزبࢫبدائرȖيࢫتوزرࢫوتوɲسࢫ1 سقفࢫالتموʈلࢫاݍݵاصࢫاݍݨمڴʏࢫالمحددࢫبخمؠܣۜࢫسقفࢫטنفاقࢫטنتخاȌي.

د-ࡧمخاطرࡧالتموʈلכࡧجنࡧࡧܣۗ

ينصࢫالفصلࢫ80ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫأنھࢫيمنعࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫبمصادرࢫأجنȎيةࢫبماࢫفڈٕا اݍݰɢوماتࢫ وכفرادࢫوالذواتࢫالمعنوʈة.وقدࢫأفضتࢫכعمالࢫالرقابيةࢫللدائرةࢫࢭʏࢫɸذاࢫالمجالࢫوالɺادفةࢫإڲʄࢫالتأكدࢫمنࢫمشروعيةࢫ تموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫالȘشرʉعيةࢫإڲʄࢫالوقوفࢫعڴʄࢫملاحظاتࢫȖعلقتࢫبمحدوديةࢫمنظومةࢫالرقابةࢫعڴʄࢫالتموʈلࢫ כجنܣۗࢫوȋارتفاعࢫمستوىࢫالمخاطرࢫالمتصلةࢫبمشروعيةࢫمصادرࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيّةࢫالȘشرʉعية.

ففيࢫماࢫيخصࢫآلياتࢫالرقابةࢫنصࢫالفصلࢫ89ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫأنࢫتتوڲʄࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫخلالࢫ اݍݰملةࢫمراقبةࢫال؅قامࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫبقواعدࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫووسائلɺاࢫوفرضࢫاح؅فامɺاࢫبالتعاونࢫمعࢫمختلفࢫ الɺياɠلࢫالعموميةࢫبماࢫࢭʏࢫذلكࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫودائرةࢫالمحاسباتࢫووزارةࢫالماليّة.وȖعملࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫطبقاࢫ للفصلࢫ5ࢫمنࢫقرارɸاࢫعددࢫ20ࢫعڴʄࢫضمانࢫشفافيةࢫمصادرࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫوطرقࢫصرفࢫכموالࢫالمرصودةࢫلɺاࢫوعڴʄࢫ منعࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫبمصادرࢫأجنيةࢫأوࢫمجɺولةࢫأوࢫبأموالࢫمكȘسبةࢫبصفةࢫغ؈فࢫمشروعةࢫوذلكࢫبالتɴسيقࢫمعࢫالسّلطࢫ القضائيةࢫوלدارʈةࢫذاتࢫالعلاقة.إلاࢫأنࢫȖعاونࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫمعࢫاݍݨɺاتࢫלدارʈةࢫالمختصةࢫࢭʏࢫمجالࢫرقابةࢫتموʈلࢫ اݍݰملةࢫטنتخابيةࢫاقتصرࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫعڴʄࢫالمسائلࢫالمتعلقةࢫبإصدارࢫالمناش؈فࢫالمتعلقةࢫ باݍݰساباتࢫالبنكيةࢫالوحيدةࢫالمخصصةࢫلݏݰملة.أماࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫوزارةࢫالماليةࢫفقدࢫاقتصرࢫعڴʄࢫصرفࢫالمنحةࢫࢭʏࢫɸذهࢫ اݍݰساباتࢫدونࢫأنࢫʇشملࢫالرقابةࢫعڴʄࢫمشروعيةࢫمصادرࢫالتموʈل.

وࢭʏࢫɸذاࢫالسياقࢫوخلافاࢫللفصلࢫ90ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫلمࢫيȘب؈نࢫماࢫيفيدࢫقيامࢫمصاݍݳࢫالبنكࢫالمركزيࢫ

(1)

التوɲؠܣۜࢫاتخاذࢫإجراءاتࢫخصوصيةࢫ٭ڈذاࢫالعنوانࢫباستȞناءࢫإصدارهࢫمناش؈فࢫللبنوك ࢫتدعوɸاࢫإڲʄࢫاݍݰرصࢫعڴʄࢫعدمࢫ تلقيࢫاݍݰساباتࢫالمفتوحةࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫتموʈلاتࢫأجنȎية.ولمࢫيȘب؈نࢫتوڲʏࢫمصاݍݰھࢫالمختصةࢫإنجازࢫأعمالࢫ تفقدࢫلدىࢫالمؤسساتࢫالبنكيةࢫللتأكدࢫمنࢫمدىࢫتقيدɸاࢫ٭ڈذهࢫלجراءات.

)1(ࢫمɴشورࢫعددࢫ8ࢫلسنةࢫ2014ࢫبتارʈخࢫ16ࢫسȎتم؄فࢫ2014ࢫومɴشورࢫعددࢫ9ࢫلسنةࢫ2014ࢫبتارʈخࢫ26ࢫسȎتم؄فࢫ2014.

وقد أفاد البنك المركزي في هذا الخصوص أن عدم إنجازه أعمال تفقد لدى المؤسسات البنكية مرده تعدد القائمات وتشتتها على الفروع البنكية في كامل أنحاء البلاد وهي مهمة تتطلب قدرات بشرية ووسائل استثنائية لم يتسن للبنك المركزي التونسي توفيرها في الآجال المطلوبة. غير أن البنك المركزي التونسي يعتزم مستقبلا بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنوك تعزيز المراقبة على كل التحويلات الأجنبية للحسابات الخاصة بالحملات الانتخابية والحسابات الشخصية للمترشحين على أن يتم مده بالمعطيات المتعلقة بهذه الحسابات في الآجال المعقولة.

ول؃ن ࢫلمࢫȖشɺد ࢫاݍݰسابات ࢫالبنكية ࢫالمفتوحةࢫȊعنوان ࢫاݍݰملة ࢫوالمودعةࢫلدى ࢫا لدائرةࢫت؇قيل ࢫموا رد ࢫأجنȎية ࢫ٭ڈاࢫ فإنھ ت تع؈ن ࢫלشا رة ࢫإڲʄࢫȊعض ࢫالنقائص ࢫالܣۘ ࢫȖعلقت ࢫبالدوائرࢫالم؅فܧݰة ࢫباݍݵارج. فقد ࢫتحصلت ࢫإحدى ࢫالقائماتࢫ טئتلافيةࢫعڴʄࢫمبلغࢫ6.429ࢫأوروࢫȊعنوانࢫتموʈلࢫخاصࢫتأȖىࢫمنࢫذواتࢫطبيعيةࢫحاملةࢫلأسماءࢫأجنȎيّة . ولمࢫتتولࢫالقائمةࢫ الردࢫعڴʄࢫالملاحظاتࢫכوليةࢫالموجɺةࢫلɺاࢫمنࢫقبلࢫالدائرة.

وعڴʄࢫصعيد ࢫآخرࢫتم ࢫالوقوف ࢫعڴʄࢫܦȖݨيل ࢫȊعض ࢫاݍݰسابات ࢫالܨݵصية ࢫلم؅فܧݰ؈ن ࢫعمليات ࢫغ؈فࢫاعتياديةࢫ (1(ّ

تزامنتࢫمعࢫالف؅فةࢫטنتخابيةࢫولمࢫيتمࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالبعضࢫمڈٔاࢫالتصرʈحࢫبالشڈّة ࢫمماࢫʇستدڤʏࢫتدعيمࢫآلياتࢫالرقابةࢫ عڴʄࢫالعملياتࢫالبنكي ةࢫللم؅فܧݰ؈نࢫمنࢫقبلࢫاݍݨɺازࢫالبنɢيࢫلضمانࢫمشروعيةࢫالتموʈلࢫغ؈فࢫالعموميࢫلݏݰملة.

كما ࢫتم ࢫالوقوف ࢫعڴʄࢫ تلقي ࢫȖسعة ࢫم؅فܧݰ؈ن ࢫللانتخابات ࢫالȘشرʉعية ࢫمبالغ ࢫصاد رة ࢫمن ࢫاݍݵارج ࢫخلال ࢫسنةࢫ 2014ࢫبواسطةࢫتحوʈلاتࢫبنكيةࢫأوࢫبرʈديةࢫباستȞناءࢫالتحوʈلاتࢫȊعنوانࢫالمساعداتࢫالعائلية. إلاࢫأنعدمࢫت؄فيرࢫالمعني؈نࢫ مشروعية ࢫمصادرࢫɸذه ࢫالتموʈلات ࢫواستعمالɺا ࢫع؄فࢫتقديم ࢫالوثائق ࢫالمثȎتة ࢫلموضوعɺا ࢫومآلɺا ࢫساɸم ࢫ بدوره ࢫࢭʏࢫا رتفاعࢫ مخاطرࢫتموʈل ࢫاݍݰملة ࢫبتموʈلات ࢫأجنȎية ࢫخاصة ࢫبالنظرࢫإڲʄࢫتوڲʏࢫأغلب ࢫالم؅فܧݰ؈ن ࢫالمعني؈ن ࢫإيداع ࢫمبالغ ࢫباݍݰساباتࢫ الوحيدةࢫلݏݰملةࢫȊعنوانࢫالتموʈلࢫالذاȖي.

وࢭʏࢫسياق ࢫمتصل ࢫساɸمࢫإيلاء ࢫالݏݨنة ࢫالتوɲسية ࢫللتحاليل ࢫالمالية ࢫ عنايةࢫخاصةࢫبالتصا رʈح ࢫبالشڈّة ࢫالوا ردةࢫ علڈٕاࢫبخصوصࢫالم؅فܧݰ؈نࢫللانتخاباتࢫالȘشرʉعيةࢫلسنةࢫ 2014 ࢭʏࢫإبرازࢫمخاطرࢫتموʈلࢫأجنܣۗࢫلݏݰملةࢫטنتخابيةࢫلأحدࢫ الم؅فܧݰ؈نࢫغ؈فࢫالفائزʈنࢫأفغܢۜࢫإڲʄࢫإحالةࢫملفھ ࢫإڲʄࢫوكيلࢫاݍݨمɺورʈةࢫلدىࢫالمحكمةࢫטبتدائيةࢫبتوɲس.

وشɺدࢫعددࢫاݍݰو טتࢫال؄فيديةࢫالمتأتيةࢫمنࢫاݍݵارجࢫومبالغɺاࢫالمنجزةࢫخلالࢫالف؅فةࢫטنتخابيةࢫا رتفاعاࢫمݏݰوظاࢫ حيثࢫبلغتࢫقيمڈْاࢫخلالࢫالف؅فةࢫטنتخابيةࢫحواڲʏࢫثلثࢫالمبلغࢫاݍݨمڴʏࢫللتحوʈلاتࢫالمنجزةࢫخلالࢫسنةࢫ2014. وانتفعࢫ20 م؅فܧݰا ࢫبحواڲʏࢫ % 26ࢫمڈٔا. وتجاوزت ࢫقيمة ࢫɸذه ࢫالتحوʈلات ࢫࢭʏࢫȊعض ࢫاݍݰالات 40ࢫألف ࢫدينارࢫمما ࢫʇستدڤʏࢫتدعيمࢫ آل يات ࢫالرقابة ࢫعڴʄࢫالعمليات ࢫال؄فيديةࢫللم؅فܧݰ؈ن ࢫمن ࢫقبل ࢫال؄فيد ࢫالتوɲؠܣۜ ࢫلضمان ࢫمشروعية ࢫالتموʈل ࢫغ؈فࢫالعموميࢫ لݏݰملة.

(1) 10 ࢫعمليات ࢫمس؅فابة )4.249 ࢫأ.د( ࢫمن ࢫضمن ࢫ117 ࢫعملية ࢫبمبلغ ࢫإجماڲʏࢫقد ره ࢫ8.600 ࢫأ.د ࢫتمّ ࢫانجا زɸا ࢫعڴʄࢫمستو ىࢫاݍݰسابات ࢫالܨݵصية ࢫللم؅فܧّݰ؈ن ࢫللانتخاباتࢫ الȘشرʉعيةࢫالمفتوحةࢫلدىࢫبنك؈نࢫخلالࢫسنةࢫ2014.

وعڴʄࢫصعيدࢫآخرࢫتولتࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫتقظܣۜࢫالبياناتࢫالمتعلقةࢫبالتموʈلࢫכجنܣۗࢫلدىࢫלدارةࢫالعامةࢫ للديوانةࢫالܣۘࢫتضطلعࢫࢭʏࢫإطارࢫمɺامɺاࢫخاصةࢫبمɺمةࢫرقابةࢫحركةࢫכموالࢫداخلࢫالبلادࢫوع؄فࢫاݍݰدود.وࢭʏࢫɸذاࢫלطارࢫتمࢫ الوقوفࢫعڴʄࢫإنجازࢫعملياتࢫبيعࢫأوراقࢫنقديةࢫلدىࢫمؤسساتࢫبنكيةࢫبمبلغࢫإجماڲʏࢫقدرهࢫ73ࢫألفࢫدينارࢫمنࢫقبلࢫ3 م؅فܧݰ؈نࢫلمࢫࢫتتوفرࢫࢭʏࢫخصوصɺاࢫتصارʈحࢫبتورʈدࢫالعملةࢫلدىࢫלدارةࢫالعامةࢫللديوانة.

ومكنࢫالنظرࢫࢭʏࢫقاعدةࢫالمعطياتࢫ"عملةࢫ" لدىࢫمصاݍݳࢫالديوانةࢫمنࢫمعاينةࢫأɸميةࢫݯݨمࢫعملياتࢫتورʈدࢫ العملةࢫالܣۘࢫتمّتࢫخلالࢫسنةࢫ2014ࢫحيثࢫبلغتࢫماࢫقيمتھࢫ2.501,837ࢫم.دࢫوأɸميةࢫالمبالغࢫالܣۘࢫلمࢫيتمࢫتحديدࢫمآلɺاࢫ خلالࢫالف؅فةࢫטنتخابيةࢫإذࢫبلغتࢫماࢫقيمتھࢫ686,832م.دࢫأيࢫماࢫيمثلࢫ%27,45.

ورغمࢫأɸميةࢫالمبالغࢫغ؈فࢫالمسواةࢫȊعنوانࢫالعملةࢫالمورّدةࢫوارتفاعࢫالمخاطرࢫȊعنواڈٰاࢫلاࢫتتوفرࢫلدىࢫمصاݍݳࢫالبنكࢫ المركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫمعطياتࢫشاملةࢫحولࢫمآلɺاࢫالٔڈاǿيࢫوذلكࢫبالنظرࢫإڲʄࢫȖعددࢫأوجھࢫاستعمالɺاࢫكإيداعɺاࢫلدىࢫوسيطࢫ مقبولࢫأوࢫصرفࢫɸذهࢫالمبالغࢫلدىࢫالبنوكࢫأوࢫاستعمالɺاࢫࢭʏࢫإطارࢫعملياتࢫتجارʈة.ول؃نࢫتولتࢫمصاݍݳࢫالديوانةࢫبدايةࢫمنࢫ

)1(

شɺرࢫسȎتم؄فࢫ2014ࢫטنطلاقࢫࢭʏࢫتنفيذࢫآليةࢫלجراءࢫاݍݰدودي ࢫفقدࢫتب؈نࢫأنࢫɲسبةࢫتطبيقࢫɸذاࢫלجراءࢫخلالࢫالف؅فةࢫ الممتدةࢫمنࢫشɺرࢫسȎتم؄فࢫ2014ࢫإڲʄࢫ14ࢫنوفم؄فࢫ2014ࢫلمࢫتتجاوزࢫ%34.

وʉستدڤʏࢫمزʈدࢫتفعيلࢫآليةࢫלجراءࢫاݍݰدوديࢫالمذɠورةࢫتدعيمࢫالتɴسيقࢫب؈نࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫومصاݍݳࢫ الديوانةࢫلتوف؈فࢫالمعطياتࢫاللازمةࢫللتأكدࢫمنࢫمآلࢫالعملةࢫالموردةࢫكطبيعةࢫɲشاطࢫܧכݵاصࢫالذينࢫيتولونࢫتورʈدࢫ مبالغࢫɸامةࢫمنࢫالعملةࢫכجنȎيةࢫوتفاديࢫالتأخ؈فࢫࢭʏࢫتوف؈فࢫɸذهࢫالمعطياتࢫخصوصاࢫأنࢫمصاݍݳࢫالديوانةࢫلمࢫتتلقࢫإڲʄࢫ غايةࢫ20ࢫأفرʈلࢫ2015ࢫإجابةࢫبخصوصࢫمطلڈّاࢫالموجّھࢫإڲʄࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫبتارʈخࢫ11ࢫدʇسم؄فࢫ2014ࢫحولࢫ طبيعةࢫɲشاطࢫأܧݵاصࢫتولواࢫتورʈدࢫمبالغࢫɸامّةࢫمنࢫالعملةࢫכجنȎية.ومنࢫشأنࢫذلكࢫأنࢫيدعمࢫرقابةࢫمسالكࢫالتموʈلࢫ כجنܣۗࢫواݍݰدࢫمنࢫمخاطرࢫטستعمالࢫغ؈فࢫالمشروعࢫلتلكࢫالتدفقات.

ל-IVفصاحࡧعنࡧالمواردࡧ

لضمانࢫشموليةࢫمواردࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫأوجبࢫלطارࢫالقانوɲيࢫللانتخاباتࢫتحديدࢫقيمةࢫالمواردࢫالعيɴيةࢫ وتقييدɸاࢫࢭʏࢫالܦݨلࢫالمعدࢫلذلكࢫوت؇قيلࢫالمواردࢫالماليةࢫالمتأتيةࢫمنࢫالتموʈلࢫالذاȖيࢫأوࢫاݍݵاصࢫأوࢫالعموميࢫفورࢫقبضɺاࢫ باݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫلݏݰملة.

أ- الت؄فعاتࡧالعيɴية

نصࢫالفصلࢫ34ࢫمنࢫقرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ20ࢫلسنةࢫ2014ࢫعڴʄࢫوجوبࢫܦȖݨيلࢫالمواردࢫالعيɴيةࢫࢭʏࢫ الܦݨلࢫالمعدࢫلذلكࢫمعࢫبيانࢫطبيعةࢫɸذاࢫالموردࢫالعيܣۚࢫواسمࢫولقبࢫوصفةࢫالܨݵصࢫالذيࢫقدمھࢫوعددࢫالوصلࢫ الممغܢۜࢫمنࢫقبلھࢫوالمرقمࢫبصفةࢫمسبقة. غ؈فࢫأنࢫعديدࢫالقائماتࢫلمࢫتتولࢫتقديمࢫالمؤʈداتࢫالمثȎتةࢫلبعضࢫمواردɸاࢫ المدرجةࢫࢭʏࢫحساباٮڈاࢫالماليةࢫمماࢫلاࢫʇسمحࢫبالتحققࢫمنࢫمشروعيةࢫمصادرɸا.

(1) والمتمثلࢫࢭʏࢫمدࢫقاعةࢫالعملياتࢫالديوانيةࢫلمصاݍݳࢫإدارةࢫاݍݰدودࢫوכجانبࢫبمعطياتࢫحولࢫالمسافرʈنࢫالذينࢫيتولونࢫالتصرʈحࢫبمبالغࢫɸامّةࢫࢭʏࢫالعملةࢫعندࢫالدخولࢫ للتثȎتࢫمنࢫمآلࢫɸذهࢫالمبالغ.

ويذكر في هذا السياق أن الحسابات المالية لقائمتين مترشّحتين عن حزب الاتّحاد الوطني الحرّ بدائرتي قبلي ونابل 2 وللقائمة المترشّحة عن حزب حركة نداء تونس بدائرة القيروان تضمّنت بيانات حول حصولها على تبرّعات عينيّة بلغت تباعا 8,350 أ.د و10,746 أ.د و5,700 أ.د مجهولة المصدر وذلك في غياب مؤيّدات لها.

وبلغت جملة الموارد العيّنة التي لا يتوفّر في شأنها مؤيّدات لتسع قائمات مستقلة⁽¹⁾ حوالي 16,420 أ.د وهو ما يمثل نسبة 95,26 % من مواردها الذاتية وما نسبته 27 % من مجموع مواردها.

ومن جهة أخرى لوحظ غياب سجّلات التبرعات وغياب التنصيص على هوية المتبرّعين فضلا عن افتقار وصولات التبرّع إلى ختم الهيئة الفرعية للانتخابات بالنّسبة إلى بعض القائمات مما يخلّ بشفافية التبرعات. ويذكر في هذا الشأن القائمة المترشّحة عن حزب الاتّحاد الوطني الحرّ بدائرة المنستير والقائمة المترشحة عن الاتحاد من أجل تونس بدائرة القيروان اللتان لم تمدّا الدائرة بدفتر التبرعات العينية. وكذلك الشأن بالنسبة إلى القائمة المترشّحة عن حزب اللقاء الدستوري بدائرة قبلي التي لم تقدم مؤيدات بعنوان مساهمات عينية بمبلغ 3,020 أ.د فضلا عن معاينة وصولات تبرّع عيني لا تحمل توقيع المتبرّعين.

وعلاوة على ذلك تضمّنت الحسابات المالية لقائمات مترشّحة عن حزب الاتّحاد الحرّ⁽²⁾ بيانات حول انتفاعها بتبرّعات عينيّة إما في شكل كراء سيارات بمبالغ قدرها 4,200 أ.د و6,720 أ.د أو في شكل التكفل بمصاريف طباعة بمبلغ 2,238 أ.د دون تحديد الجهة التي تكفّلت بهذه النفقات.

وقد برّرت أغلب القائمات النقائص المذكورة بعدم علمها بتوفّر مثل هذه الدفاتر فضلا عن "محدوديّة الإحاطة والتّأطير التي وفّرتها لها الهيئات الفرعيّة للانتخابات".

ومن جهة أخرى اتّضح أن قائمتين مترشّحتين عن حزب الاتّحاد الحرّ⁽³⁾ لم تتضمّن سجّلاتهما موارد عينيّة تبرّع بها الحزب بمبلغ جملي قدره 5,517 أ.د .

وتمثّل التمويل العيني في بعض الحالات الأخرى في تكفّل الحزب المترشّحة عنه قائمات ببعض المصاريف. غير أنّه لم يتبين قيام القائمات المعنية بتسجيل هذه التبرعات في حساباتها على غرار القائمة المترشّحة عن حزب الاتّحاد الحرّ بدائرة سوسة بعنوان كراء سيّارات بمبلغ 5,880 أ.د. وفي نفس السياق لم تتولّ القائمات المترشّحة عن حزب حركة نداء تونس بدوائر أريانة وجندوبة والقيروان تسجيل مساهمات عينيّة متأتّية من الحزب بقيمة 7,659 أ.د بعنوان مستلزمات الدعاية الانتخابيّة.

(1) قائمات إرادة وتحدي وصوت الجريد والميعاد والعدالة ولنكن عادلين وخدمة للمواطن ووفاء للوطن وأمل قفصة والإقلاع.
(2) بدوائر سوسة وقفصة وتونس1.
(3) بدائرتي تونس 2 وقابس.

وأفرزتࢫالمɺمةࢫالرقابيةࢫالميدانيةࢫعڴʄࢫحزبࢫحركةࢫنداءࢫتوɲسࢫࢭʏࢫجانڈّاࢫالمتعلقࢫبتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫ الȘشرʉعيةࢫلسنةࢫ2014ࢫتحملࢫاݍݰزبࢫنفقاتࢫلفائدةࢫقائماتھࢫالم؅فܧݰةࢫلمࢫيتمࢫالتصرʈحࢫ٭ڈاࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫضمنࢫ حساباٮڈاࢫالمالية.فقدࢫتمࢫالوقوفࢫعڴʄࢫتحملࢫاݍݰزبࢫخلالࢫف؅فةࢫاݍݰملةࢫمصارʈفࢫبمبلغࢫ144ࢫأ.دࢫȊعنوانࢫنفقاتࢫذاتࢫ )1(

صبغةࢫانتخابيةࢫتمثلتࢫࢭʏࢫمصارʈفࢫطباعةࢫواقتناءࢫɸدايا ࢫلمࢫيتمࢫالتصرʈحࢫ٭ڈاࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫɸذاࢫ اݍݰزبࢫضمنࢫحساباٮڈاࢫالماليةࢫالمودعةࢫلدىࢫالدائرة.

كماࢫتب؈نࢫمنࢫخلالࢫمقارȋةࢫالمعطياتࢫالمصرحࢫ٭ڈاࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫبمختلفࢫالدوائرࢫטنتخابيةࢫ والمعطياتࢫالمستقاةࢫمنࢫالوثائقࢫالܣۘࢫتحصلتࢫعلڈٕاࢫالدائرةࢫمنࢫقبلࢫنفسࢫاݍݰزبࢫاختلافࢫࢭʏࢫتحديدࢫالمساɸماتࢫ النقديةࢫوالعيɴيةࢫلݏݰزبࢫارتفعتࢫعڴʄࢫالتواڲʏࢫإڲ25ʄࢫأ.دࢫو19,765ࢫأ.دࢫلمࢫيتمࢫܦȖݨيلɺاࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫبحساباٮڈاࢫ المالية.

وܥݨلتࢫالقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫحركةࢫنداءࢫتوɲسࢫبدائرةࢫقبڴʏࢫفارقاࢫب؈نࢫالمداخيلࢫالمبʋنةࢫباݍݰسابࢫالماڲʏࢫ وتلكࢫالܣۘࢫأفرزٮڈاࢫرقابةࢫالدائرةࢫبلغࢫ10,800ࢫأ.دࢫحيثࢫلمࢫتحȘسبࢫȊعضࢫالمساɸماتࢫالعيɴيةࢫوالقسطࢫالثاɲيࢫمنࢫ المنحة.

ولمࢫيتمࢫمنࢫقبلࢫ19ࢫقائمةࢫم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫالمؤتمرࢫمنࢫأجلࢫاݍݨمɺورʈةࢫܦȖݨيلࢫالمساɸمةࢫالܣۘࢫقدمɺاࢫ لɺاࢫاݍݰزبࢫكتموʈلࢫذاȖيࢫعيܣۚࢫوالܣۘࢫناɸزت260ࢫأ.دࢫࢭʏࢫܥݨلاتࢫالنفقاتࢫوالمداخيلࢫوࢭʏࢫالقائماتࢫالتأليفية.وكذلكࢫ ɠانࢫالشأنࢫبالɴسبةࢫإڲ9ʄࢫقائماتࢫعنࢫحزبࢫטتحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰرࢫالܣۘࢫلمࢫتفܶݳࢫضمنࢫقائمةࢫالمداخيلࢫوالنفقاتࢫعنࢫ مواردࢫعيɴيةࢫتحصلتࢫعلڈٕاࢫقدرɸاࢫ61,526ࢫأ.د.

ومنࢫجɺةࢫأخرى،ࢫوفيماࢫيتعلقࢫبتقييمࢫالت؄فعاتࢫالعيɴيةࢫولضمانࢫالمساواةࢫب؈نࢫمختلفࢫالم؅فܧݰ؈نࢫكرسࢫ القانونࢫטنتخاȌيࢫاحȘسابࢫالنفقاتࢫالعيɴيةࢫضمنࢫالسقفࢫטنتخاȌيࢫوذلكࢫ٭ڈدفࢫتجنبࢫتوظيفࢫȊعضࢫالقائماتࢫ اݍݰزȋيةࢫللإمɢاناتࢫالɺامةࢫالمتاحةࢫلɺاࢫبطرʈقةࢫتخلࢫȊشفافيةࢫالعمليةࢫטنتخابيةوȋ؇قاɸڈْا.ونصࢫالفصلࢫ8ࢫمنࢫقرارࢫ ɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ20ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ8ࢫأوتࢫ2014ࢫعڴʄࢫأنھࢫيتمࢫتقديرࢫقيمةࢫالتموʈلࢫالعيܣۚࢫȊغرضࢫت؇قيلھࢫࢭʏࢫاݍݰسابࢫ الماڲʏࢫللقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫبالرجوعࢫإڲʄࢫכسعارࢫالمعمولࢫ٭ڈاࢫࢭʏࢫالسوقࢫح؈نࢫȖسلمɺاࢫوȋاعتبارࢫɸטتلاك.

وࢭʏࢫɸذاࢫלطارࢫاتܸݳࢫمنࢫخلالࢫالنظرࢫࢭʏࢫالت؄فعاتࢫالعيɴيةࢫالم؇قلةࢫباݍݰساباتࢫالماليةࢫلقائماتࢫعنࢫحركةࢫ )2(

الڈٔضةࢫ أنࢫطرʈقةࢫتقديرɸاࢫللت؄فعاتࢫالعيɴيةࢫلاࢫترتكزࢫعڴʄࢫכسعارࢫالمتداولةࢫبالسوقࢫوȖعت؄فࢫمنخفضةࢫخاصةࢫ بالɴسبةࢫإڲʄࢫالمبالغࢫالمتعلقةࢫباستعمالࢫالسياراتࢫاݍݵاصةࢫأوࢫكراءࢫالمحلاتࢫللقيامࢫبالتظاɸراتࢫأوࢫلشراءࢫمعداتࢫ للتظاɸرات.

(1)مڈٔاࢫ17,420ࢫأࢫدࢫتمّࢫȊشأڈٰاࢫتحديدࢫالقائماتࢫالمنتفعةࢫبالاعتمادࢫعڴʄࢫحسابيةࢫاݍݰزبࢫوالفوات؈فࢫالمؤʈدةࢫلنفقاتھ.

(2)بدوائربنزرتوالمهديةوسيديبوزيد وصفاقس 1وصفاقس2وتونس2وسوسةوباجةوإيطاليا.

ب- الموارد النقدية

لم تتقيّد بعض القائمات المترشحة بتنزيل كامل الموارد المخصّصة للحملة بالحساب البنكي على غرار الموارد المالية المتأتية من مساهمات حزبية أو تبرّعات نقدية أو مساهمات خاصة. ويذكر في هذا الصدد خاصة ست قائمات عن حزب حركة نداء تونس(1) التي لم تتول تنزيل بالحساب البنكي الوحيد موارد قدرها 21,336 أ.د وست قائمات عن حركة وفاء(2) موارد قدرها 16,342 أ.د وست قائمات عن حزب آفاق تونس(3) موارد بلغت 14,137 أ.د و4 قائمات عن حزب المبادرة الدستورية(4) موارد بمبلغ جملي قدره 8,063 أ.د. كما لم تنزّل أربع قائمات عن حزب المجد(5) بالحساب البنكي الوحيد مبالغ قدرها 4,405 أ.د و3 قائمات عن حزب التحالف الديمقراطي(6) مبلغا قدره 7,928 أ.د.

ويذكر في نفس الإطار عدم تنزيل قائمات مترشّحة عن حزب حركة النهضة بدوائر صفاقس وفرنسا 1 وفرنسا 2 لمبالغ جملية ارتفعت إلى 5,082 أ.د بالحساب البنكي الوحيد. وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى قائمتين عن حزب التيار الديمقراطي(7) انتفعتا بتمويلات ذاتية وخاصة نقدية بمبلغ جملي قدره 10,062 أ.د دون الإفصاح بالمبلغين المذكورين في إطار الحساب البنكي الوحيد.

وقد برّرت بعض القائمات هذا الإخلال بأنّ ضغط مواعيد الحملات الانتخابيّة وتسارعها وحرصها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزوّدين الذين تعاملت معهم قد حالت دون تنزيل بعض الموارد الماليّة بالحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض.

وتحول هذه النقائص دون التأكد من مشروعية وشمولية موارد القائمات المعنية ونفقاتها ومن التحقق من احترام سقف الإنفاق الانتخابي ومن شأن هذه النقائص أن تنعكس سلبا على درجة شفافية الحملة وأن تؤدي بالنظر إلى أهمية المبالغ النقدية التي لم يتمّ تنزيلها بالحساب البنكي إلى رفض الحساب المالي للقائمة المخلّة وتحميلها عقوبة تساوي 10% من سقف الإنفاق الانتخابي وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 98 من القانون الانتخابي.

(1) بدوائر زغوان والقيروان ومدنين وسيدي بوزيد وصفاقس 2 وبنزرت.
(2) بدوائر أريانة ونابل 1 وصفاقس 2 وصفاقس 1 وبنزرت ومدنين.
(3) بدوائر سليانة و نابل1 و تونس2 وبن عروس و صفاقس1 والأمريكيتين وبقية دول أوروبا.
(4) بدوائر منوبة ومهدية وسليانة وتطاوين.
(5) بدوائر تونس 2 ومنوبة ومدنين وتطاوين
(6) بنابل 2 والقيروان وباجة.
(7) بدائرتي مدنين و بنزرت.

اݍݨزءࢫالثالث

مراقبةࡧنفقاتࡧاݍݰملةטࡧنتخابية

تب؈نࢫمنࢫالنظرࢫࢭʏࢫطبيعةࢫنفقاتࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫللقائماتࢫعڴʄࢫنحوࢫماࢫتمࢫالتصرʈحࢫبھࢫإڲʄࢫدائرةࢫ المحاسباتࢫأنࢫɸذهࢫالنفقاتࢫتجاوزتࢫ9.661ࢫأ.دࢫوأنࢫمصارʈفࢫكراءࢫالمعداتࢫووسائلࢫالنقلࢫومصارʈفࢫالطباعةࢫ والɴشرࢫومصارʈفࢫالتظاɸراتࢫوטجتماعاتࢫنالتࢫالنصʋبࢫכك؄فࢫمنࢫمجموعࢫالنفقاتࢫالمنجزةࢫحيثࢫمثلتࢫعڴʄࢫ التواڲʏࢫ%31,74ࢫو%30,78ࢫو%20,62.وʈ؄فزࢫالرسمࢫالبياɲيࢫالمواڲʏࢫɸيɢلةࢫنفقاتࢫɸذهࢫالقائمات:

وقدࢫتمتࢫتأديةࢫأك؆فࢫمنࢫنصفࢫ(ɸ)%51,23ذهࢫالنفقاتࢫنقدا.وإجمالاࢫتبوبࢫɸذهࢫالنفقاتࢫحسبࢫطرʈقةࢫ تأديْڈاࢫɠالآȖي:

بيانࡧطرʈقةࡧالدفع | المبلغࡧبالدينار | الɴسبة(%)

نقدا | 4950010,216 | 51,23

صك | 1 787072,761 | 18,50

تحوʈل | 1125951,754 | 11,65

عيܣۚࢫ | 1 798913,353 | 18,62

المجموع | 9661 948,084 | 100,00

وقدࢫبلغتࢫنفقاتࢫالقائماتࢫالفائزةࢫ3.376ࢫأ.دࢫوɸوࢫماࢫتجاوزࢫ%34ࢫمنࢫمجملࢫالنفقاتࢫالمصرحࢫ ٭ڈاࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫالܣۘࢫأودعتࢫحساباٮڈاࢫلدىࢫدائرةࢫالمحاسبات.

ومكنتࢫالفحوصاتࢫالمجراةࢫعڴʄࢫنفقاتࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫمنࢫالوقوفࢫعڴʄࢫنقائصࢫȖعلقتࢫخاصةࢫبمدىࢫ مشروعيةࢫالنفقاتࢫالمنجزةࢫوȋدرجةࢫشفافيةࢫحساباتࢫاݍݰملةࢫومصداقيڈْا.

I-
مشروعية نفقات الحملة

تعلّقت أبرز النقائص التي تم الوقوف عليها بخلاص نفقات ذات طبيعة غير انتخابية وبإنجاز نفقات تجاوز مبلغها الفردي 500 د أو بتجزئتها لتفادي تسديدها من خلال تحويل أو صك بنكي.

أ- الصبغة الانتخابية للنفقات

تتمثّل المصاريف الانتخابية وفقا للفصل 3 من القانون الانتخابي في مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من قبل القائمة أو الحزب أو لفائدتهم وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته. ونص الفصل 37 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 خاصة على أنه لا تكتسي النفقة صبغة انتخابية إلا إذا تمّ التعهّد بها خلال الفترة الانتخابية وتمّ دفعها أو استهلاكها في الدائرة الانتخابية المعنية إذا تعلّق الأمر بالانتخابات التشريعية. غير أن فحص الوثائق المثبتة للنفقات المتعلّقة بالحملة أفرز حالات تضمين الحسابات المالية لمصاريف لا تكتسي صبغة انتخابية.

ويذكر في هذا الشأن خاصة تعهّد بعض القائمات المترشحة عن أحزاب فائزة بمقعد بمجلس نواب الشعب لنفقات تعتبر غير انتخابية بلغ قدرها 57,902 أ.د بالنسبة إلى حزب الاتحاد الوطني الحرّ(1) و36,447 أ.د بالنسبة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية(2) و29,881 أ.د بالنسبة إلى حزب آفاق تونس(3) و28,268 أ.د بالنسبة إلى حزب حركة نداء تونس(4) و17,462 أ.د بالنسبة إلى حزب المبادرة الوطنية الدستورية(5) و16,240 أ.د بالنسبة إلى حزب حركة النهضة(6) و8,458 أ.د(7) بالنسبة إلى حزب التحالف الديمقراطي.

وبلغ حجم النفقات غير الانتخابية التي تم الوقوف عليها بالنسبة إلى قائمات إئتلاف الجبهة الشعبية وقائمة نداء التونسيين بالخارج تباعا 45,178 أ.د(8) و 14,195 أ.د(9).

(1) بدائر سيدي بوزيد وسوسة وبن عروس والمهدية وقفصة وتونس 2 وقبلي ونابل 1 ونابل 2 ومنوبة والمنستير ومدنين وسليانة وباجة وتوزر والقصرين والقيروان وجندوبة وزغوان وبنزرت وأريانة وتونس 1.

(2) بدائر باجة والقصرين ونابل 2 وبن عروس وفرنسا 2 وقفصة وجندوبة والقيروان ومدنين ونابل 1 وسيدي بوزيد وسليانة وسوسة وتونس 2 وزغوان وأريانة وبنزرت وقابس وقبلي والكاف والمهدية ومنوبة والمنستير وتوزر وتونس 1 وصفاقس 1 وصفاقس 2 وتطاوين.

(3) بدائر الكاف وسيدي بوزيد وتوزر وتونس 1 وأريانة وبن عروس وجندوبة والمهدية ونابل 1 وصفاقس 1 وتونس 2 وفرنسا 1 وصفاقس 2 والقصرين والقيروان وقفصة ونابل 2 وباجة والقارة الأمريكية وبقية دول أوروبا.

(4) بدائر تونس 2 وبن عروس ونابل 2 وبنزرت وسوسة وزغوان والمنستير وجندوبة والمهدية ومدنين وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين وسليانة وتوزر وصفاقس 1 وصفاقس 2 والقصرين وقابس وفرنسا 1.

(5) بدائر سوسة وزغوان وقفصة وتونس 2 وأريانة ونابل 1 وبنزرت وجندوبة والمهدية وقابس وقبلي وتطاوين وسليانة والقصرين.

(6) بما عدده 33 دائرة.

(7) بدائر باجة وتونس 2 ومدنين والكاف ومنوبة ونابل 2 والقيروان.

(8) خاصة بدائر فرنسا 1 وفرنسا 2 والقصرين وصفاقس 2 وأريانة.

(9) دائرة فرنسا 2.

ولم تخل نفقات عدد من القائمات المترشّحة عن أحزاب غير فائزة في الانتخابات التشريعية من مثل هذه النقائص. ويذكر في هذا الصّدد خاصة قائمات عن حزب المجد (1) بمبلغ 7,299 أ.د و قائمات عن حزب الجبهة الوطنية التونسية (2) بمبلغ 3,504 أ.د.

وتوزّعت النفقات غير الانتخابية المذكورة إلى نفقات لم تكن تهدف إلى نيل ثقة الناخب ونفقات استهلكت خارج الفترة الانتخابية فضلا عن نفقات تمّت تأديتها خارج الدائرة الانتخابية المترشح بها.

ففيما يتعلّق بالنفقات التي لم تكن غايتها نيل ثقة النّاخب يذكر على سبيل المثال ما أنجزته القائمة المترشحة عن حزب الاتحاد الوطني الحرّ بدائرة نابل2 التي تولّت خلاص أتعاب بقيمة 3,720 أ.د بعنوان توزيع مطويات خلال يوم الاقتراع والقائمات عن حركة نداء تونس بدوائر قبلي وقابس وسليانة وصفاقس التي تكفّلت خاصة بتسديد أتعاب عضو بالقائمة والوكيل المالي لها في نفس الوقت ونفقات معدات لتكوين الملاحظين بمبلغ جملي تجاوز 2 أ. د.

كما تم الوقوف على تحميل قائمتين مترشحتين عن حزب آفاق تونس بدائرتي تونس 1 والقصرين وكذلك قائمتين عن حزب المبادرة الوطنية الدستورية بدائرتي القصرين وزغوان لنفقات بعنوان خلاص أتعاب ملاحظين يوم الاقتراع بلغت ما جملته على التوالي 4,500 أ.د و5,490 أ.د. كما يذكر في هذا السّياق تولي القائمة المترشحة عن حزب العمل التونسي بدائرة نابل 2 صرف مبلغ 1,878 أ.د لصيانة سيارة خاصة وتأمينها وخلاص معاليم فحصها الفني بالوكالة الفنيّة للنقل البرّي.

ومن جهة أخرى وخلافا للفصل 8 من قرار هيئة الانتخابات عدد 14 المؤرّخ في 18 جويلية 2014 الذي حدّد فترة الحملة الانتخابية التشريعية من يوم 4 أكتوبر 2014 إلى يوم 24 أكتوبر 2014 وذلك بالنسبة إلى القائمات المترشحة بالدوائر الانتخابية بالداخل ومن يوم 2 أكتوبر 2014 إلى 22 أكتوبر 2014 بالنسبة إلى القائمات المترشحة بالدوائر الانتخابية بالخارج تم الوقوف على تضمين الحسابات المالية لنفقات تم التعهد بها أو استهلاكها خارج الفترة المذكورة.

وفاق حجم النفقات التي تمت تأديتها خارج الفترة الانتخابية مبلغ 26 أ.د بالنسبة إلى 24 قائمة مترشحة عن حزب حركة نداء تونس (3). كما اعترت نفس النقائص ما عدده 19 قائمة مترشحة عن حزب آفاق تونس (4) بمبلغ 25,395 أ.د و 9 قائمات مترشحة عن حركة النهضة بمبلغ 11,786 أ. د (5) و3 قائمات مترشحة عن حزب الاتحاد الوطني الحرّ بمبلغ 7,480 أ.د (6) فضلا عن 10 قائمات مترشحة عن حزب المجد (7) التي تكفلت بنفقات خارج الفترة الانتخابية بمبلغ 6,709 أ.د. كما يذكر في نفس الإطار 5 قائمات مترشحة عن الجهة الوطنية التونسية (8) و3 قائمات عن حزب حركة وفاء (9) التي ضمنت حساباتها نفقات تمت تأديتها خارج فترة الحملة الانتخابية بمالغ جملية قدرها تباعا 3,505 أ.د و2,015 أ.د.

(1) بدوائر تونس 2 وبن عروس ومنوبة ونابل 1 والقيروان وباجة وجندوبة والمهدية وصفاقس 1 وصفاقس 2.
(2) بدوائر أريانة وباجة وتونس 2 وجندوبة وقفصة ومنوبة ونابل 1.
(3) بدوائر تونس 1 وتونس 2 وبن عروس ونابل 2 وبنزرت وسوسة وزغوان والقيروان والمنستير وباجة وجندوبة والكاف والمهدية وقابس ومدنين وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين وسليانة وتوزر وصفاقس 2 وصفاقس 1 والقصرين وفرنسا 1.
(4) بدوائر صفاقس1 وجندوبة والكاف وباجة وسيدي بوزيد وتوزر وتونس 1 وأريانة وبن عروس والمهدية ونابل1 وتونس2 وصفاقس2 وفرنسا1 والقصرين والقيروان وقفصة وباجة ونابل2 .
(5) بدوائر إيطاليا وفرنسا 2 وفرنسا 1 وقفصة وقبلي ونابل 1 ونابل 2 وبن عروس وتونس.
(6) بدوائر سليانة وتونس 2 ومدنين.
(7) بدوائر تونس 2 وبن عروس ومنوبة ونابل 1 والقيروان وباجة وجندوبة والمهدية وصفاقس 1 وصفاقس 2.
(8) تطاوين و تونس2 و أريانة ونابل 1 والمنستير.
(9) بدوائر منوبة وأريانة وجندوبة.

وفي ذات السياق تجاوز مبلغ النفقات المنجزة خارج الفترة الانتخابية من قبل قائمات مترشحة عن ائتلاف الجبهة الشعبية 42 أ.د .

أمّا بخصوص القائمات المستقلّة فقد تولت قائمة "أمل تونس" المترشحة بدائرة بن عروس وقائمة "زرقاء اليمامة " بدائرة المنستير تأدية نفقات بعد انقضاء فترة الحملة الانتخابية بلغت على التوالي 2,700 أ.د و6,119 أ.د.

وعلاوة على ذلك تضمنت النفقات غير الانتخابية في جانب منها نفقات تم إنجازها خارج الدّائرة المترشح بها تعلّقت بمصاريف أكل وتزوّد بالوقود وتنقل على غرار ما تمت ملاحظته بالنسبة إلى قائمتي حزب الاتحاد الوطني الحرّ⁽¹⁾ بمبلغ جملي قدره 4,237 أ.د وقائمات عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية⁽²⁾ بمبلغ جملي قدره 3,413 أ.د.

وتطبيقا للفصل 78 من القانون الانتخابي وللفصلين 14 و16 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 فإن القائمات التي تبين في شأنها إنجاز نفقات لا تكتسي صبغة انتخابية ملزمة بإرجاع المبالغ المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحكام لا تنطبق على القائمات المتحصّلة على نسبة 3% من الأصوات أو الفائزة بمقعد في حالة توفّر تمويلات ذاتية أو خاصة لديها تتجاوز قيمتها الجملية مبلغ النفقات غير الانتخابية. أمّا بالنسبة إلى القائمات التي لم تتحصل على نسبة 3% من الأصوات أو لم تفز بمقعد فهي غير معنية بذلك باعتبار أنها ملزمة بإرجاع كامل القسط الأول من المنحة العمومية.

وعلى صعيد آخر اتضح أنّ عددا من الأحزاب قامت قُبيل انطلاق الحملة الانتخابيّة بتنظيم تظاهرات وأنشطة تولّت بخصوصها صرف مبالغ هامّة. ولئن كانت هذه الأنشطة تهدف إلى استقطاب الناخبين وحثّهم على انتخاب القائمات المترشحة عن هذه الأحزاب فإنّ الدائرة لم تحتسب هذه المصاريف ضمن النفقات الانتخابية للقائمات المعنية باعتبار أنّ التظاهرات تمت خارج فترة الحملة الانتخابيّة. وتبعا لذلك توصي دائرة المحاسبات بسنّ أحكام قانونيّة تنظّم فترة ما قبل الحملة الانتخابيّة على نحو يكرّس مبدأ المساواة ويضمن تكافؤ الفرص بين القائمات المترشحة.

ب- نفقات تمت تأديتها نقدا

لم تتقيّد بعض القائمات المترشحة بأحكام الفصل 85 من القانون الانتخابي الذي أوجب تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمة النفقة الواحدة خمسمائة دينار.

⁽¹⁾ بدائرة بن عروس وباجة.
⁽²⁾ بدوائر تونس 1 والمنستير ونابل 1 وأريانة ومنوبة وبن عروس وتطاوين.

وفي هذا الصدد اتّضح أهمية حجم النفقات التي تجاوزت الحدّ القانوني المسموح به لتأديتها نقدا بالنسبة إلى بعض القائمات. وقد شابت هذه النقائص خاصة قائمات عن حزب آفاق تونس⁽¹⁾ بمبلغ 70,853 أ.د وقائمات عن حزب الاتحاد الوطني الحرّ⁽²⁾ بمبلغ 39,260 أ.د وقائمات عن حزب حركة نداء تونس⁽³⁾ بمبلغ 33,677 أ.د وقائمات عن حزب المبادرة الوطنية الدستورية⁽⁴⁾ بمبلغ 28,098 أ.د وقائمات عن حزب التحالف الديمقراطي⁽⁵⁾ بمبلغ 12.458 د وقائمات عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية⁽⁶⁾ بمبلغ 7,186 أ.د إضافة إلى قائمات مترشحة عن حزب حركة النهضة⁽⁷⁾ بمبلغ 5,645 أ.د.

ووقفت الدائرة على نفس النقائص بعنوان قائمات مترشحة عن أحزاب لم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب. فعلى سبيل المثال بلغ حجم النفقات التي فاق مبلغها الفردي 500 د وتم تسديدها نقدا 48,368 أ.د بالنسبة إلى قائمات عن حزب حركة التونسي⁽⁸⁾ و26,749 أ.د بالنسبة إلى قائمات عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات⁽⁹⁾ و24.588 أ.د بالنسبة إلى حزب حركة وفاء⁽¹⁰⁾. ويذكر كذلك قائمات عن حزب اتّحاد الشباب الديمقراطي التونسي⁽¹¹⁾ بمبلغ 17,447 أ.د وقائمات عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين⁽¹²⁾ بما جملته 16,292 أ. د وقائمات عن الحزب الاشتراكي⁽¹³⁾ بمبلغ 15,195 أ.د وقائمات عن حزب المجد⁽¹⁴⁾ بمبلغ 12,176 أ.د فضلا عن قائمات عن حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية⁽¹⁵⁾ بمبلغ 11,395 أ. د والقائمات البورقيبية⁽¹⁶⁾ بمبلغ 10,019 أ.د.

أمّا بخصوص القائمات الائتلافية فقد تولّت قائمات تيار المحبّة⁽¹⁷⁾ تسديد نفقات بقيمة إجمالية بلغت 10,431 أ.د نقدا فاق مبلغ النفقة الواحدة منها 500 د. وكانت هذه المبالغ في حدود 46,882 أ.د بالنسبة إلى عدد من قائمات ائتلاف الجبهة الشعبية.

(1) بدوائر الكاف وسليانة وباجة وسيدي بوزيد وتونس 1 وبنزرت وقابس وجندوبة ومدنين والمنستير ونابل 1 وتونس 2 وفرنسا 1 وصفاقس 2 والقصرين والقيروان وقفصة ونابل 2 وسوسة.
(2) بدوائر سيدي بوزيد وبن عروس والمهدية وقفصة وقبلي وقابس ونابل 1 والمنستير والقصرين والقيروان وجندوبة وزغوان وبنزرت وأريانة وتونس 1 وتوزر.
(3) بدوائر نابل 1 ونابل 2 وزغوان وتطاوين وتوزر وصفاقس 1 وقفصة.
(4) بدوائرنابل 1 ونابل 2 وبنزرت وباجة وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين وسليانة وصفاقس 2.
(5) بدائرتي أريانة ومدنين.
(6) بدوائر مدنين ونابل 1 وصفاقس 2 وسيدي بوزيد وألمانيا.
(7) بدوائر زغوان وألمانيا وإيطاليا.
(8) بن عروس وسوسة والقيروان وباجة وتونس 2 وجندوبة والكاف والمهدية وتوزر وصفاقس 2 والقصرين وفرنسا 1.
(9) بدوائر قفصة ومدنين وسليانة وتطاوين وأريانة ومنوبة وبنزرت وتونس 2 ونابل 2.
(10) بدوائر منوبة وتطاوين وبنزرت ومدنين وأريانة ونابل 1 وتوزر والقصرين.
(11) بدوائر تونس 1 وتونس 2 وسوسة وزغوان والقيروان والقصرين.
(12) بدوائر نابل 2 وسيدي بوزيد والكاف وصفاقس 1 وزغوان وصفاقس 2 وبنزرت وقابس ونابل 1.
(13) بدوائر زغوان وتونس 1 ونابل 2 والقصرين وجندوبة.
(14) بدوائر أريانة وبن عروس ومنوبة ونابل 1 وجندوبة والمهدية وسيدي بوزيد وصفاقس 2.
(15) بدائرة منوبة.
(16) بدوائر منوبة وسوسة وبنزرت.
(17) بدوائر منوبة.

وقد بررت قائمات تعلّق بشأنها هذا الإخلال تصرفها على النحو المذكور بعدم قبول بعض المزودين خلاص مستحقّاتهمبواسطةشيكاتأوتحويلاتبنكيةواشتراطهمالخلاصنقدا إضافةإلىعدمتمكينبعضالفروعالبنكيةعدد من القائماتالمترشحةمندفاترشيكاتوبرفضبعضالبنوكفتححساباتبنكيةباسمالقائماتالمترشحةإبانانطلاقالحملة.

وعلاوةࢫعڴʄࢫذلكࢫاتܸݳࢫأنࢫȊعضࢫالقائماتࢫتولتࢫتجزئةࢫنفقاتࢫمنࢫنفسࢫالطبيعةࢫمنجزةࢫلدىࢫنفسࢫالمزودࢫ ࢭʏࢫف؅فاتࢫمتقارȋةࢫتجاوزࢫمبلغɺاࢫ500ࢫدࢫلتجنبࢫتأديڈْاࢫبواسطةࢫصɢوكࢫأوࢫتحوʈلاتࢫبنكية. منࢫذلكࢫأنࢫالقائمةࢫ الم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫלتحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰرࢫبدائرةࢫب؇قرتࢫتولتࢫتجزئةࢫمصارʈفࢫبلغࢫقدرɸاࢫ12,100ࢫأ.دࢫȊعنوانࢫأجورࢫ فاقࢫכجرࢫالفرديࢫمڈٔاࢫ500ࢫد. وكذلكࢫɠانࢫالشأنࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫقائمت؈نࢫم؅فܧݰت؈نࢫعنࢫحزبࢫآفاقࢫتوɲسࢫبدائرȖيࢫ سوسةࢫوȋنࢫعروسࢫوثلاثࢫقائماتࢫم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫحركةࢫالڈٔضةࢫبدوائرࢫب؇قرتࢫوالمɺديةࢫومدن؈نࢫالܣۘࢫشɺدتࢫ حالاتࢫتجزئةࢫنفقاتࢫȊعنوانࢫنفسࢫالشراءاتࢫلدىࢫنفسࢫالمزودࢫبلغࢫمجموعɺاࢫ9,735ࢫأ.د.

ومنࢫشأنࢫعدمࢫالتقيدࢫبأحɢامࢫالفصلࢫ85ࢫآنفࢫالذكرࢫأنࢫʇعرّضࢫالقائماتࢫالمخالفةࢫإڲʄࢫعقوȋةࢫماليةࢫت؅فاوحࢫ ب؈نࢫألفࢫدينارࢫوخمسةࢫآلافࢫدينارࢫوذلكࢫطبقاࢫلأحɢامࢫالفقرةࢫالثانيةࢫمنࢫالفصلࢫ99ࢫمنࢫالقانونࢫלنتخاȌي.

II-شفافيةࡧحسابياتࡧاݍݰملةࡧومصداقيڈْا

وفقاࢫلأحɢامࢫالفصلࢫ93ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫيتع؈نࢫعڴʄࢫɠلࢫقائمةࢫم؅فܧݰةࢫمسكࢫحسابيةࢫذاتࢫ مصداقيةࢫتتضمنࢫبياناتࢫشاملةࢫودقيقةࢫحولࢫɠلࢫعملياتࢫالقبضࢫوالصرفࢫالمتصلةࢫبتموʈلࢫاݍݰملةࢫبماࢫمنࢫشانھࢫ أنࢫʇعطيࢫصورةࢫحقيقيةࢫوشفافةࢫعنࢫنفقاتࢫاݍݰملةࢫوتموʈلɺا.غ؈فࢫأنࢫȊعضࢫالقائماتࢫتولتࢫتأديةࢫنفقاتࢫࢭʏࢫغيابࢫ وثائقࢫإثباتࢫشاملةࢫوذاتࢫمصداقيةࢫوتنظيمࢫتظاɸراتࢫدونࢫלفصاحࢫعنࢫالبعضࢫمڈٔاࢫأوࢫלدلاءࢫبɢاملࢫالنفقاتࢫ الم؅فتبةࢫعڈٔاࢫفضلاࢫعنࢫعدمࢫتطابقࢫالمواردࢫوالنفقاتࢫوعدمࢫشموليةࢫاݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫلɢاملࢫمواردࢫاݍݰملةࢫ ونفقاٮڈا.

أ-مصداقيةوثائقלثباتوشموليڈْا

أوجبࢫالفصلࢫ85ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫإنجازࢫالمصارʈفࢫالمتعلقةࢫباݍݰملةࢫטنتخابيةࢫبناءࢫعڴʄࢫوثائقࢫإثباتࢫ أصليةࢫوذاتࢫمصداقية.غ؈فࢫأنھࢫاتܸݳࢫمنࢫخلالࢫفحصࢫالوثائقࢫالمثȎتةࢫلنفقاتࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫوجودࢫإخلالاتࢫ Ȗعلقتࢫبمصداقيةࢫɸذهࢫالوثائقࢫإضافةࢫإڲʄࢫعدمࢫتضمڈٔا ɠلࢫالمصارʈفࢫالمفܶݳࢫعڈٔاࢫࢭʏࢫإطارࢫاݍݰسابيةࢫالمقدمةࢫلدائرة المحاسبات.

1- مصداقيةࡧوثائقלࡧثبات

خلافاࢫلأحɢامࢫالفصلࢫ25ࢫمنࢫالقانونࢫعددࢫ64ࢫلسنةࢫ1991ࢫالمؤرّخࢫࢭʏࢫ29ࢫجوʈليةࢫ1991ࢫوالمتعلقࢫبالمنافسةࢫ وכسعارࢫوالفصلࢫ18ࢫمنࢫمجلةࢫכداءࢫعڴʄࢫالقيمةࢫالمضافةࢫافتقرتࢫعديدࢫالفوات؈فࢫالمؤʈدةࢫللنفقاتࢫטنتخابيةࢫإڲʄࢫ التنصيصاتࢫالوجوȋيةࢫعڴʄࢫغرارࢫالرقمࢫالȘسلسڴʏࢫواݍݨɺةࢫالمستفيدةࢫوتارʈخࢫالفاتورةࢫورقمࢫالمعرفࢫاݍݨباǿي.

)1( )ّ2) وʈذكرࢫࢭʏࢫɸذاࢫالسياقࢫأنࢫقائماتࢫعنࢫحزبࢫحركةࢫنداءࢫتوɲس وحزبࢫטتحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰر وحزبࢫ

)3( )4(

المجد ࢫوحزبࢫاݍݵضرࢫللتقدمࢫ تولتࢫإنجازࢫنفقاتࢫبمبالغࢫجمليةࢫقدرɸاࢫعڴʄࢫالتواڲʏࢫ129,858 أ.دࢫو87,294ࢫأ.دࢫ و36,066ࢫأ.دࢫو16,764ࢫأ.دࢫبناءࢫعڴʄࢫوثائقࢫإثباتࢫشابْڈاࢫإخلالاتࢫتمثلتࢫأساساࢫࢭʏࢫغيابࢫالمعرفࢫاݍݨباǿيࢫللمزودينࢫ عڴʄࢫالفوات؈فࢫأوࢫࢭʏࢫضوءࢫوثائقࢫلاࢫترتقيࢫإڲʄࢫمؤʈداتࢫإثبات.

)5(

كماࢫاع؅فتࢫنفسࢫالنقائصࢫوثائقࢫإثباتࢫنفقاتࢫقائماتࢫعنࢫحزبࢫآفاقࢫتوɲس Ȋعنوانࢫمصارʈفࢫجمليةࢫ

)6(

بلغت 10,601ࢫأ.د وقائماتࢫعنࢫحزبࢫحركةࢫالٔڈضة ࢫبمبلغࢫجمڴʏࢫقدره 7,922ࢫأ.د. وɠانࢫالشأنࢫكذلكࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫ )7( قائماتࢫعنࢫحزبࢫاللقاءࢫالدستوريࢫبمبلغࢫجمڴʏࢫقدرهࢫ11,115ࢫأ.دࢫوقائمةࢫم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫحركةࢫالتوɲؠܣۜ ࢫبمبلغࢫ قدرهࢫ10,639ࢫأ.د.

أمّاࢫفيماࢫيتعلقࢫبقائماتࢫائتلافࢫاݍݨڈّةࢫالشعبيةࢫفقدࢫبلغتࢫقيمةࢫالنفقاتࢫالܣۘࢫتمّࢫصرفɺاࢫدونࢫتقديمࢫ وثائقࢫإثباتࢫȊشأڈٰاࢫأوࢫبتقديمࢫوثائقࢫغ؈فࢫأصليةࢫأوࢫغ؈فࢫɠافيةࢫماࢫقدره 46,148ࢫأ.د. وشملتࢫɸذهࢫالنفقاتࢫخاصةࢫ القائماتࢫالم؅فܧݰةࢫبدوائرࢫسوسةࢫوألمانياࢫوفرɲسا1ࢫوإيطالياࢫوتوɲس1ࢫوتوɲس2ࢫوقفصةࢫوالقصرʈن.

وقد أفادت بعض القائمات بهذا الخصوص أنّه نظرا للضغوطات التي حتمتها أنشطة الحملة الانتخابية توقيتا وعددا وتنوعا تعذّر عليها التنصيص على بعض المعلومات على الفواتير. وأرجعت عدم تقديم فواتيرتحمل المعرف الجبائي أوالاقتصار على تقديم وصولات استلام إلى عدم مسك المزويدين لدفاتر مالية أو لرفض البعض منهم تقديم فواتير تحمل التنصيصات القانونية.

2-شموليةࡧوثائقלࡧثباتࡧ

لمࢫتتولّࢫȊعضࢫالقائماتࢫإثباتࢫɠاملࢫالنفقاتࢫالܣۘࢫأفܶݰتࢫعڈٔاࢫحيثࢫتب؈نࢫمنࢫخلالࢫفحصࢫالوثائقࢫ المودعةࢫلدىࢫالدائرةࢫوجودࢫنفقاتࢫلمࢫتتوفرࢫȊشأڈٰاࢫوثائقࢫإثباتࢫوذلكࢫخلافاࢫللفصولࢫمنࢫ83ࢫإڲʄࢫ86ࢫمنࢫالقانونࢫ טنتخاȌيࢫالܣۘࢫنصتࢫعڴʄࢫضرورةࢫمسكࢫحسابࢫيتضمنࢫجميعࢫالعملياتࢫقبضاࢫوصرفاࢫبناءࢫعڴʄࢫوثائقࢫإثباتࢫأصليةࢫ وذاتࢫمصداقية.

(1) خاصةࢫبالدوائرࢫטنتخابيّةࢫبب؇قرتࢫومدن؈نࢫوسوسةࢫالܣۘࢫتولتࢫصرفࢫنفقاتࢫبلغتࢫعڴʄࢫالتواڲʏࢫ23,459ࢫأ.دࢫو15,313دࢫو12,337ࢫأ.د.

(2)ࢫȊعنوانࢫ14ࢫقائمةࢫوخاصةࢫقائماتࢫتوɲسࢫ1ࢫومنّوȋةࢫوȋاجة.

(3)ࢫخاصةࢫبدوائرࢫالق؈فوانࢫوȋاجةࢫومدن؈نࢫومنوȋة.

(4) خاصةࢫبدائرȖيࢫتوɲسࢫ1ࢫوȋ؇قرت.

(5) بدوائرࢫسليانةࢫوȋاجةࢫوسيديࢫبوزʈدࢫوزغوانࢫوȋنࢫعروسࢫوسوسة.

(6)ࢫࢫبدوائرࢫتوɲسࢫ2ࢫونابلࢫ2ࢫوالمɴست؈فࢫوالمɺديةࢫوכمركيت؈نࢫوȋاࢮʏࢫدولࢫכوروȋا.

(7) بدائرةࢫصفاقس2.

وفي هذا الصدد تبيّن أن حسابيات قائمتين مترشحتين عن حزب آفاق تونس⁽¹⁾ و3 قائمات عن حركة وفاء⁽²⁾ و13 قائمة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية⁽³⁾ تضمنت نفقات بمبالغ جملية قدرها تباعا 10,973 أ.د و14,141 أ.د و21,326 أ.د دون أن تكون مرفقة بوثائق إثبات بما يخلّ بمصداقية النفقات المعنية. وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى قائمتين مترشحتين عن حزب حركة نداء تونس بدائرتي القيروان (20,675 أ.د) ومدنين (11,896 أ.د).

ومن شأن هذه الاخلالات أن تعرّض القائمات المترشحة بالدوائر المعنية للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 99 من القانون الانتخابي والذي يقضي بإمكانيّة معاقبة الاخلال بأحكام الفصلين 85 و86 من القانون الانتخابي بخطية يتراوح مبلغها بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.

ب- الإفصاح عن كامل النفقات

لم تتول بعض القائمات المترشحة الإفصاح عن كامل النفقات المنجزة وتسجيلها بالحسابات المودعة لدى الدائرة رغم ارتباطها الوثيق بالأنشطة الدعائية الانتخابية على غرار تكاليف النقل والاتصال وأتعاب الذين تولوا توزيع المطويات وتأمين الاجتماعات.

وقد تعلق الأمر بقائمات مترشحة عن حزب حركة نداء تونس⁽⁴⁾ التي لم تفصح عن بعض النفقات تعلقت بتوفير مستلزمات دعاية من قبل الحزب وأتعاب الوكيل المالي ونفقات إيجار مقرّات الحملة وأتعاب أعوان الاستقبال أو الذين تكفلوا بتوزيع المطويات إضافة إلى نفقات الاتصالات الهاتفية.

وشابت نفس الإخلالات نفقات 12 قائمة مترشحة عن حزب المجد وقائمة مترشحة عن حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية وقائمة المستقبل وقائمة متحدون من أجل تونس وثلاث قائمات الوفاء لمشروع الشهيد حيث لم تفصح عن نفقات المقرات أو تكاليف الاتصالات الهاتفية أو نفقات التزود بالوقود أو مصاريف النقل والتنقل إضافة إلى أجرة الوكيل المالي أو نفقات توزيع المطويات.

كما تبيّن من خلال مقاربة البيانات المضمّنة بوثائق إثبات النّفقات المصرّح بها ضمن الحساب المالي للقائمة المترشحة عن الاتحاد الوطني الحر بدائرة المهدية مع محاضر معاينة الأنشطة الانتخابية المنجزة من قبل أعوان الهيئة الفرعيّة للانتخابات عدم شمولية مصاريف كراء السيارات المصرّح بها وذلك بعنوان 6 تظاهرات حيث بلغ عدد السيارات المستغلّة والتي لم يتمّ تضمين كلفتها في الحساب المالي 31 سيارة وذلك علاوة على غياب نفقات المقرات التي استغلّتها القائمة خلال الحملة الانتخابيّة ومنح الأعوان الذين استعانت بهم القائمة لتوزيع المطويّات والنّشريّات.

(1) بدوائر نابل1 وسوسة.
(2) بدوائر سيدي بوزيد والقيروان وأريانة.
(3) بدوائر تونس 1 ونابل 1 وأريانة ومنوبة وبن عروس والمنستير وقابس وقبلي ومدنين وتونس 2 والقيروان وصفاقس 2 وفرنسا 2.
(4) خاصة منها المترشحة بدوائر تونس 2 وبن عروس وزغوان وقبلي ومدنين وقابس والمهدية وصفاقس 2 وتطاوين وتوزر وألمانيا.

أمّا قائمات حركة النهضة⁽¹⁾ فلم تتول الإفصاح عن بعض النفقات المتعلقة بالتظاهرات خاصة منها التي تمت تأديتها بعنوان المحلاّت والمعدّات التي وقع استعمالها.

وتبيّن أنّ خمس قائمات عن حزب آفاق تونس⁽²⁾ لم تصرّح ضمن حساباتها الماليّة بنفقات بعنوان تظاهرات أنجزتها. كما تولّى هذا الحزب خلال الحملة الانتخابية تسويق فيديو إشهاري في شكل "شريط غنائي" على الوسيط الالكتروني "يوتيوب" وشبكات التواصل الاجتماعي لم يتمّ إدراج كلفة إنتاجه بالحسابات المقدمة إلى الدائرة. وقد بلغت تلك الكلفة ما قيمته 7,529 أ.د حسب العقد⁽³⁾ الذي تمّ توفيره من قبل الحزب المذكور.

ومن جهة أخرى اتضح من خلال مقاربة قائمات التظاهرات المقدّمة للدائرة وقائمة الأنشطة التي تم التصريح بها لدى الهيئة الفرعية المعنية ومحاضر المعاينات لمراقبي الهيئات الفرعية للانتخابات والزيارات الميدانية التي تولى قضاة الدائرة إنجازها عدم إفصاح القائمات عن كافة التظاهرات.

من ذلك أنّ 11 قائمة مترشحة عن حزب الاتّحاد الوطني الحرّ⁽⁴⁾ لم تصرّح بكامل الأنشطة والتظاهرات التي نظّمتها وتراوح عدد الأنشطة غير المصرّح بها بين نشاط واحد و8 أنشطة و5 قائمات⁽⁵⁾ عن حركة نداء تونس لم تفصح عن تظاهرات رغم معاينتها من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات وقضاة الدائرة.

ويذكر في هذا الشأن كذلك أن قائمات مترشحة عن حزب حركة النهضة⁽⁶⁾ لم تتول تسجيل النفقات المنجرة عن تنظيم بعض التظاهرات. كما لم تفصح قائمات عن حزب آفاق تونس بالدوائر الانتخابية (باجة، سيدي بوزيد، زغوان، أريانة، بنزرت، المهدية، منوبة وتونس2) عن بعض التظاهرات.

ومن شأن عدم الإفصاح عن نفقات انتخابية واحتسابها أن ينعكس سلبا على شمولية البيانات المضمّنة بالحساب المالي المودع لدى دائرة المحاسبات وعلى مصداقيته وأن يعرّض القائمات المعنية إلى رفض الحساب المالي وتسليط عقوبة عليها تساوي 10 % من سقف الإنفاق الانتخابي وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 98 من القانون الانتخابي.

كما وقفت الدائرة على حالات عدم تطابق النفقات المصرّح بها والنفقات المنجزة فعليا. فعلى سبيل المثال تجاوز الفارق بين النفقات المصرح بها من قبل خمس قائمات، مترشحة عن حركة نداء تونس بدوائر بنزرت وأريانة وصفاقس 2 وقفصة والمهدية، وتلك التي تم إعادة احتسابها ما قدره تباعا 36 أ.د و12 أ.د و23 أ.د و18 أ.د و21 أ.د.

(1) بدوائر تونس 1 وتونس 2 ونابل 1 ونابل 2 وسوسة والكاف وقبلي وقفصة وإيطاليا وبنزرت.
(2) بدوائر زغوان ومدنين والمنستير وتونس2 والقيروان.
(3) عقد مبرم من حزب أفاق تونس بتاريخ 1 أكتوبر 2014.
(4) بدوائر تونس 2 والمنستير ومدنين وقابس والقصرين والقيروان وجندوبة وسليانة وباجة ومنوبة وتونس 1.
(5) بدوائر قبلي (5 أنشطة) وقابس (3أنشطة) وتوز (4 أنشطة) وزغوان (8 أنشطة) والمهدية حوالي 20 نشاطا صرّحت القائمة باحتمال تنظيمها بصفة عفوية من قبل مناصري الحزب.
(6) بدوائر قفصة وصفاقس 2 وصفاقس 1 وباجة وسوسة ومنوبة وتونس 2 وتونس 1.

وܥݨلتࢫالقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫحركةࢫنداءࢫتوɲسࢫبدائرةࢫقبڴʏࢫفارقاࢫب؈نࢫالمداخيلࢫالمبʋنةࢫباݍݰسابࢫالماڲʏࢫ وتلكࢫالܣۘࢫأفرزٮڈاࢫرقابةࢫالدائرةࢫبلغࢫقدره10,800ࢫأ.دࢫحيثࢫلمࢫتحȘسبࢫȊعضࢫالمساɸماتࢫالعيɴيةࢫوالقسطࢫالثاɲيࢫمنࢫ المنحة.

وعڴʄࢫصعيدࢫآخرࢫتب؈نࢫࢭʏࢫȊعضࢫاݍݰالاتࢫوجودࢫفارقࢫب؈نࢫإجماڲʏࢫالنفقاتࢫالمنجزةࢫاسȘناداࢫإڲʄࢫوثائقࢫלثباتࢫ المقدمةࢫوإجماڲʏࢫالمصارʈفࢫالمثȎتةࢫبكشوفࢫاݍݰساباتࢫالبنكية.وقدࢫȖعلقࢫכمرࢫخاصةࢫبقائمةࢫم؅فܧݰةࢫعنࢫحزبࢫ

)1(

المصاݍݰةࢫ الܣۘࢫأنجزتࢫنفقاتࢫخارجࢫإطاراݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫالمخصصࢫلݏݰملةࢫبمبلغࢫ13,335ࢫأ.دࢫوقائماتࢫ

(2)

عنࢫحزبࢫالمبادرةࢫالدستورʈةࢫ بمبلغࢫقدرهࢫ7,926أ.دࢫوالقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫعنࢫטتحادࢫمنࢫأجلࢫتوɲسࢫبدائرةࢫفرɲساࢫ بمبلغࢫجمڴʏࢫقدره7.429ࢫأورو.

وتجدرࢫלشارةࢫإڲʄࢫأنࢫالȘشكيلاتࢫاݍݰكميةࢫللدائرةࢫسȘتوڲʄࢫɠلماࢫثȎتࢫلɺاࢫذلكࢫإدراجࢫمبالغࢫالنفقاتࢫغ؈فࢫ المصرّحࢫ٭ڈاࢫواحȘسا٭ڈاࢫضمنࢫسقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌيࢫوȖسليطࢫالعقوȋاتࢫالماليةࢫالمنصوصࢫعلڈٕاࢫبالفصلࢫ98ࢫمنࢫ القانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫالقائماتࢫالܣۘࢫتجاوزتࢫسقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌي.

وعڴʄࢫصعيدࢫآخرࢫلمȖساعدࢫمحدوديةࢫالرقابةࢫالماليةࢫلɺيئةࢫטنتخاباتࢫعڴʄࢫالوكلاءࢫالمالي؈نࢫعڴʄࢫاݍݰدمنࢫ לخلالاتࢫالمرتكبة.

فقدࢫبلغࢫالعددࢫاݍݨمڴʏࢫللزʈاراتࢫالمنجزةࢫللوكلاءࢫالمالي؈نࢫللقائماتࢫحسبࢫالتقارʈرࢫالܣۘࢫوفرٮڈاࢫالɺيئةࢫ844 زʈارة.وٮڈدفࢫɸذهࢫالزʈاراتࢫحسبࢫدليلࢫלجراءاتࢫالذيࢫوضعتھࢫالɺيئةࢫبالأساسࢫإڲʄࢫالتحققࢫمنࢫال؅قامࢫالقائماتࢫ الم؅فܧݰةࢫبإجراءاتࢫܦȖݨيلࢫالمداخيلࢫوالنفقاتࢫالمتعلقةࢫ٭ڈاࢫومنࢫمشروعيةࢫالمداخيلࢫوالنفقاتࢫالمنجزةࢫومنࢫعدمࢫ تجاوزࢫالسقفࢫالمحددࢫلɺا.إلاࢫأنࢫɸذهࢫالتقارʈرࢫلمࢫȖشملࢫدائرȖيࢫصفاقسࢫ2ࢫوسوسة.ول؃نࢫشملتࢫزʈاراتࢫالوكيلࢫالماڲʏࢫ بɢلࢫمنࢫتطاوʈنࢫونابلࢫ2ࢫوتوزرࢫɠافةࢫوكلاءࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫ٭ڈاࢫ)أيࢫبɴسبةࢫȖغطيةࢫȖساويࢫ%100ࢫمنࢫالقائماتࢫ الم؅فܧݰة(فإنࢫɸذهࢫالɴسبةࢫلمࢫتتجاوز%16ࢫبɢلّࢫمنࢫࢫصفاقسࢫ1ࢫومنوȋةࢫوȋاجة.وارتفعࢫعددࢫالوكلاءࢫالمالي؈نࢫالذينࢫ لمࢫȖشملɺمࢫأيةࢫعمليةࢫرقابةࢫماليةࢫماࢫجملتھࢫ363ࢫوكيلاࢫمالياࢫوɸوࢫماࢫيمثلࢫɲسبةࢫحواڲʏࢫ%32ࢫمنࢫمجموعࢫالقائماتࢫ الم؅فܧݰةࢫ٭ڈا.

وحسبࢫقرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ20ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ8ࢫأوتࢫ2014ࢫʇعاينࢫأعوانࢫالمراقبةࢫالمخالفاتࢫلقواعدࢫ تموʈلࢫاݍݰملةࢫوʈتولونࢫࢭʏࢫحدودࢫاختصاصɺمࢫتحرʈرࢫالتقارʈرࢫوالمحاضرࢫࢭʏࢫحالةࢫعدمࢫاح؅فامࢫɸذهࢫالقواعدࢫوتضمنࢫ المخالفاتࢫبمحضرࢫيɢونࢫمرفقاࢫبɢافةࢫالوثائقࢫوالمؤʈدات. إلاࢫأنࢫتقارʈرࢫزʈارةࢫالوكلاءࢫالمالي؈نࢫلمࢫȖشفعࢫبمحاضرࢫ مخالفاتࢫماليةࢫبالرغمࢫمنࢫלشارةࢫإڲʄࢫوجودࢫالعديدࢫمڈٔاࢫضمنࢫالتقارʈرࢫالمذɠورة.ولاࢫȖساعدࢫالرقابةࢫالماليةࢫاݍݨزئيةࢫ عڴʄࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫعڴʄࢫرصدࢫɠافةࢫالمخالفاتࢫالماليةࢫالمرتكبةࢫمنࢫقبلࢫɸذهࢫالقائمات.

(1)بدائرةࢫالمɴست؈ف.

(2)بدوائرࢫباجةࢫوتطاوʈنࢫوسليانة.

وترجعࢫعدمࢫكفايةࢫالرقابةࢫالماليةࢫالܣۘࢫمارسڈْاࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعڴʄࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰةࢫࢭʏࢫجزءࢫمڈٔاࢫإڲʄࢫ عدمࢫتوفرࢫالمواردࢫالȎشرʈةࢫالمختصةࢫلتأميڈٔا. فقدࢫب؈نࢫالنظرࢫࢭʏࢫالشɺاداتࢫالعلميةࢫلماࢫجملتھࢫ973ࢫعونࢫمراقبةࢫ موزع؈نࢫعڴʄࢫ20ࢫدائرةࢫانتخابيةࢫأنࢫ820ࢫمڈٔمࢫ(حواڲʏࢫ%84)يحملونࢫشɺاداتࢫعلميةࢫࢭʏࢫاختصاصࢫלعلاميةࢫوأنࢫ عددࢫالمراقب؈نࢫالذينࢫيحملونࢫشɺاداتࢫࢭʏࢫاختصاصاتࢫטقتصادࢫوالتصرفࢫوࢭʏࢫاݍݰقوقࢫلاࢫيتعدىࢫعڴʄࢫالتواڲʏࢫ41 عوناࢫ(%4) و11ࢫعونا (%1).وʉعزىࢫɸذاࢫالوضعࢫإڲʄࢫأنࢫانتدابࢫأعوانࢫالمراقبةࢫتمࢫمنࢫب؈نࢫכعوانࢫالذينࢫتولواࢫتأم؈نࢫ عمليةࢫܦȖݨيلࢫالناخب؈ن.ولمࢫʇساعدࢫتأخ؈فࢫانتدابࢫالمراقب؈نࢫ(כسبوعࢫכولࢫمنࢫشɺرࢫأكتوȋر)عڴʄࢫتجاوزࢫالنقائصࢫ

)1(

عڴʄࢫمستوىࢫتɢوʈٔڈمࢫכسا؟ܣۜࢫواقتصرࢫالتɢوʈنࢫالذيࢫتلقونھࢫعڴʄࢫدورةࢫتɢوɴʈيةࢫواحدةࢫدامتࢫيوم؈نࢫاثن؈ن .

وفيهذا ا الأفادتالهيئةبأنّها "عملتعلىمراقبةحساباتأغلبالوكلاءالماليينللقائماتالمترشحةغيرأنعدم التنصيصضمنالقانونالانتخابيعلىأيةعقوبةتجاهكلوكيلمالييتفصىمنالحضورلدىالهيئةالفرعيةالمعنيةلإجراءالرقابة اللازمةلميمكنها منإجراء هذهالرقابةفيعدةحالات" فضلاعن "أنها عملتعلىالاستفادةمنالخبرةالمتوفرةلدىأعوان الرقابةالتابعينلبعضالوزاراتوالهياكلالعموميةغيرأنهالمتتوصلبردودايجابيةفيالغرض".

)1(ࢫتمࢫتأميڈٔاࢫمنࢫقبلࢫالمشرف؈نࢫعڴʄࢫأɲشطةࢫالمراقبةࢫعڴʄࢫالمستوىࢫاݍݨɺوي.

الخاتمة

تسجّل دائرة المحاسبات التطوّر الإيجابي الذي شهده الإطار القانوني المتعلّق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابيّة لعضويّة مجلس نوّاب الشعب من حيث إقرار تمويل متنوّع يخضع لرقابة معزّزة على صعيدي المدى والنّتائج. ولئن تسنّى للدّائرة الوقوف على تحسّن في تنظيم الجوانب الماليّة والمحاسبيّة للحملات الانتخابية وفي المجهود المبذول للتعريف بالمفاهيم الأساسيّة ذات العلاقة بتمويل الحملة الانتخابيّة فإنّ أعمالها مكنت من الوقوف كذلك على وجود مخاطر تكتنف عديد جوانب تمويل الحملة ممّا ينبغي معه العمل على إيجاد حلول وآليات لمعالجتها واتخاذ التدابير التي تؤمّن حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة.

1 . تعدّد النّصوص القانونيّة والتأخير في إصدارها

تميّز الإطار القانوني للانتخابات التّشريعيّة عموما ولتمويل الحملة الانتخابيّة على وجه الخصوص بتنوّع مصادره حيث ضمّ 41 نصّا بين قوانين أساسيّة وقرارات جمهورية وأوامر ترتيبيّة وقرارات صادرة عن هيئة الانتخابات وعن هيئة الاتصال السمعي والبصري إلى جانب مناشير البنك المركزي التونسي والمذكرات العامّة وتعليمات العمل الصّادرة عن مصالح وزارة الماليّة. وإزاء ذلك توصي الدائرة بتجميع هذه الأحكام على نحو ييسّر على المترشّحين ووكلائهم الماليّين الإطلاع على الإطار القانوني برمّته والإلمام بمختلف جوانبه.

وشهد إصدار عدد من النّصوص المنظمّة لجوانب تتعلّق بتمويل الحملة الانتخابيّة تأخيرا يتعارض مع مقتضيات المساءلة. وقد تعلّق الأمر خاصّة بنشر بعض قرارات هيئة الانتخابات المتعلّقة بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وتمويلها وإجراءاتها وقرار هيئة الاتصال السمعي والبصري المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بفترة الصمت الانتخابي وعدد من مناشير البنك المركزي التّونسي المتعلّقة بفتح الحسابات البنكيّة الخاصّة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعيّة والتّعديلات والإضافات التي شملت تغيير آجال غلق الحسابات البنكيّة.

وتوصي دائرة المحاسبات بالعمل على وضع الإطار القانوني المنظّم للحملة الانتخابية المقبلة ونشره قبل مدّة معقولة من انطلاق الحملة الانتخابية بما يمكّن من الإطلاع على أحكامه والإلمام بها ضمانا لحسن تطبيقها.

2- تعريف الحساب المالي

يمثّل الحساب المالي آلية الإفصاح التي تمكّن دائرة المحاسبات من التثبّت من مدى احترام المترشّحين لمبادئ تمويل الحملات الانتخابيّة وقواعدها والمتعلّقة أساسا بشفافيّة الحملة وبالمساواة بين المترشّحين وبمشروعيّة المداخيل والنفقات.

واعتبارا لأهميّة هذه الآليّة توصي الدائرة بتضمين الإطار القانوني تعريفا دقيقا للحساب المالي وأحكاما صريحة تجعل من الوثائق المحاسبية ومؤيّدات القبض والصرف من بين المكوّنات الوجوبيّة لهذا الحساب. كما توصي الدائرة بإعداد نماذج مقيّسة للوثائق المكوّنة للحساب المالي على غرار الحسابية التأليفية الجامعة وقائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات تتضمّن البيانات الكافية التي تمكّن من تحديد مختلف مستلزمات هذه الأنشطة وتقدير كلفتها الماليّة وتأخذ في الاعتبار حاجيّات الجهة المكلّفة بالرقابة وتمكّنها من إجراء أعمال المقاربة اللازمة.

وفي سياق متصل توصي الدائرة بتحديد مآل الوثائق الأصليّة التي يتمّ إيداعها لدى الدائرة حتّى تتمكّن القائمات من احترام الأحكام القانونية التي توجب عليها حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزتها بما فيها الوثائق البنكيّة لمدّة خمس سنوات.

ࡧ-3إقرارࡧنظامטࡧس؅فجاعࡧ

اعتباراࢫلمحدوديةࢫɲسبةࢫإرجاعࢫالمنحةࢫالعموميةࢫمنࢫقبلࢫالقائماتࢫالܣۘࢫلمࢫتتحصلࢫعڴʄࢫ%3منࢫכصواتࢫ

(1)

المصرحࢫ٭ڈاࢫعڴʄࢫمستوىࢫالدائرةࢫטنتخابيةࢫأوࢫلمࢫتفزࢫبمقعدࢫبمجلسࢫنوابࢫالشعب ࢫعڴʄࢫغرارࢫماࢫتمࢫالوقوفࢫعليھࢫ

)2(

بالɴسبةࢫإڲʄࢫانتخاباتࢫالمجلسࢫالوطܣۚࢫالتأسʋؠܣۜ ࢫولتلاࢭʏࢫالنقائصࢫالܣۘࢫܥݨلڈْاࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫɠالتأخ؈فࢫࢭʏࢫصرفࢫ المنحةࢫȊعنوانࢫالمساعدةࢫالعموميةࢫوضعفࢫمصداقيةࢫعددࢫمنࢫالوثائقࢫالمقدمةࢫوعدمࢫثبوتࢫالصبغةࢫטنتخابيةࢫ لبعضࢫالنفقات،ࢫتتجھࢫالتوصيةࢫباعتمادࢫنظامࢫاس؅فجاعࢫالمصارʈفࢫالمنجزةࢫࢭʏࢫإطارࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫȊعدࢫالتأكدࢫمنࢫ ܵݰڈْاࢫومنࢫمطابقڈْاࢫللإجراءاتࢫالمعتمدةࢫوࢭʏࢫحدودࢫسقفࢫيتمࢫتحديدهࢫيراڤʏࢫمبدإࢫالمساواةࢫب؈نࢫɠافةࢫالم؅فܧݰ؈ن. ومنࢫشأنࢫذلكࢫأنࢫيضمنࢫالمحافظةࢫعڴʄࢫالمالࢫالعامࢫوأنࢫʇساɸمࢫࢭʏࢫترشيدࢫال؅فܧݰات.

טࡧ-4سراعࡧʏࡩࡧإصدارࡧࡧإطارࡧمحاسࡧܣۗلتموʈلࡧاݍݰملاتࡧ

توطܣۜࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫࢭʏࢫɸذاࢫالمجالࢫبالإسراعࢫࢭʏࢫإصدارࢫالمعاي؈فࢫالمحاسȎيةࢫالمنصوصࢫعلڈٕاࢫبالمرسومࢫعددࢫ 87ࢫلسنةࢫ2011ࢫالمتعلقࢫبȘنظيمࢫכحزابࢫالسياسيةࢫواعتمادࢫإطارࢫمحاسܣۗࢫيخصࢫعملياتࢫتموʈلࢫاݍݰملاتࢫטنتخابيةࢫ وʈضبطࢫطرقࢫوقواعدࢫقيدࢫالنفقاتࢫوالموارد.

كماࢫتوطܣۜࢫالدائرةࢫبضرورةࢫتحديدࢫالمؤɸلاتࢫالواجبࢫتوفرɸاࢫࢭʏࢫالوكيلࢫالماڲʏࢫومزʈدࢫتوضيحࢫمسؤولياتھࢫ وذلكࢫبالنظرࢫإڲʄࢫماࢫȖشɢوهࢫࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫالمودعةࢫلدىࢫالدائرةࢫمنࢫقلةࢫإحɢامࢫمسكࢫالعديدࢫمنࢫالدفاترࢫ والܦݨلاتࢫوȖعددࢫלخلالاتࢫࢭʏࢫمستوىࢫإعدادࢫاݍݰسابياتࢫفضلاࢫعنࢫك؆فةࢫالȘشطيباتࢫوالنقائصࢫالمتعلقةࢫبمؤʈداتࢫ النفقاتࢫوالمداخيل.وقدࢫاɲعكسࢫذلكࢫسلباࢫعڴʄࢫدرجةࢫشفافيةࢫالعديدࢫمنࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫومصداقيڈْاࢫمماࢫيدعوࢫ إڲʄࢫضرورةࢫاش؅فاطࢫحدࢫأدɲىࢫمنࢫالمعرفةࢫبالمسائلࢫالماليةࢫوالمحاسȎيةࢫلدىࢫالوكيلࢫالماڲʏ.

وعملاࢫبالقواعدࢫالعامةࢫݍݰسنࢫالتصرفࢫواستȁناساࢫببعضࢫالتجاربࢫالدوليةࢫالܣۘࢫتحملࢫالم؅فܧݳࢫبمفردهࢫ المسؤوليةࢫالمتعلقةࢫبمشروعيةࢫالمواردࢫالمخصصةࢫلݏݰملةࢫوȋاح؅فامࢫسقفࢫלنفاقࢫوȋتوف؈فࢫوثائقࢫלثباتࢫالمتعلقةࢫ بطبيعةࢫالنفقاتࢫومبالغɺا،ࢫتوطܣۜࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫȊسنࢫأحɢامࢫتفصلࢫب؈نࢫالمɺامࢫالماليةࢫوالمحاسȎيةࢫللوكيلࢫمنࢫجɺةࢫ والمɺامࢫכخرىࢫالمتعلقةࢫبالتحققࢫمنࢫمصدرࢫالمواردࢫالنقديةࢫوالعيɴيةࢫوشرعيڈْاࢫومشروعيةࢫالنفقاتࢫعڴʄࢫنحوࢫيمكنࢫ منࢫإحɢامࢫأعمالࢫالرقابة.

ࡧ-5مزʈدࡧإحɢامࡧتنظيمࡧف؅فةࡧماࡧقبلࡧاݍݰملةטࡧنتخابية

لمࢫʇسنࢫלطاّرࢫالقانوɲيࢫأحɢاماࢫواܷݰةࢫتنظمࢫɲכشطةࢫالمنجزةࢫقبلࢫبدايةࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫوتضعࢫقواعدࢫ التموʈلࢫوלنفاقࢫالمتعلقةࢫ٭ڈا. وإزاءࢫذلكࢫأمكنࢫللأحزابࢫɠلࢫحسبࢫإمɢانياتھࢫوقدراتھ،ࢫتنظيمࢫأɲشطةࢫوتظاɸراتࢫ للتعرʈفࢫبقائماٮڈاࢫوȋ؄فامجɺاࢫטنتخابيةࢫقبلࢫأيامࢫقليلةࢫمنࢫانطلاقࢫاݍݰملةࢫࢫوɸوࢫماࢫيȘناࢭʄࢫوࢫمبدأࢫالمساواةࢫوتɢافؤࢫ الفرصࢫب؈نࢫالقائماتࢫالم؅فܧݰة. وȋناءࢫعڴʄࢫذلكࢫفإنࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫتدعوࢫإڲʄࢫإقرارࢫأحɢامࢫتنظمࢫف؅فةࢫماࢫقبلࢫ اݍݰملةࢫטنتخابيةࢫمنࢫحيثࢫتأديتةࢫالنفقاتࢫذاتࢫعلاقةࢫباݍݰملةࢫטنتخابيةࢫواحȘسا٭ڈا.

ࡧ-6تدعيمࡧرقابةࡧالتموʈلࡧغ؈فࡧالمشروعࡧ

لتداركࢫالنقائصࢫالܣۘࢫܥݨّلڈْاࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫࢭʏࢫمستوىࢫنظامࢫرصدࢫالمعاملاتࢫالماليةࢫغ؈فࢫטعتياديةࢫمنࢫ قبلࢫالمؤسساتࢫالبنكيةࢫوال؄فيديةࢫوماࢫيȘسمࢫبھࢫمنࢫصعوȋةࢫࢭʏࢫمتاȊعةࢫمصادرࢫɸذهࢫالعملياتࢫوالمآلࢫالذيࢫانْڈتࢫإليھࢫ فإنࢫالبنكࢫالمركزيࢫࢫالتوɲؠܣۜࢫمدعوࢫإڲʄࢫوضعࢫךلياتࢫاللازمةࢫلمتاȊعةࢫمدىࢫتقيدࢫالمؤسساتࢫالبنكيةࢫبالمɴشورࢫعددࢫ15 لسنةࢫ2013.

-

(1)بتارʈخࡧ12ࡧمايࡧ2015ࡧلمࡧتتجاوزɲࡧسبةטࡧس؅فجاع%5ࡧ.

(2)بتارʈخࡧ20ࡧأفرʈلࡧلمࡧتتجاوزɲࡧسبةטࡧس؅فجاع%46,25ࡧ.

وبالنّظر إلى المخاطر التي يمكن أن تنجرّ عن المعاملات المالية المنجزة نقدا أو عن طريق حوالات وإلى صعوبة تحديد مختلف أوجه استعمالها تدعو الدائرة إلى ضرورة إيلاء هذه المعاملات عناية خاصة خلال الفترات الانتخابية وإحكام الرقابة عليها للحد من مخاطر استعمالها بصفة غير مشروعة في تمويل الحملات الانتخابية. كما تدعو البنك المركزي التونسي والبريد التونسي والإدارة العامّة للديوانة إلى مزيد التنسيق في ما بينها بما يعزّز حماية الانتخابات من التمويل غير المشروع. وتدعو الدائرة كذلك إلى ضرورة التزام القائمات المترشحة بالتنصيص على مصادر تمويل حملتها والتصريح بكل مواردها بالحسابات المالية.

7- القائمات المترشحة بالخارج

لم يفرد الإطار القانوني القائمات المترشّحة بالخارج بإجراءات خاصّة لتمكينها من احترام واجب إيداع حسابيّة القسط الأوّل لدى دائرة المحاسبات بالنظر إلى قصر الآجال وبعد المسافات.
لذا تدعو الدائرة إلى سن أحكام تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القائمات المترشحة بالخارج من حيث فتح الحسابات البنكية وغلقها وتأدية النفقات والرقابة عليها وطريقة وآجال إيداع الحسابات المالية.

8- الاتصال بالقائمات وتبليغها التنابيه ونتاج الأعمال الرقابية

بالنظر إلى الصعوبات التي لاقتها دائرة المحاسبات في تبليغ التنابيه للقائمات والأحزاب التي لم تودع الحسابات المالية وفق الفصل 98 من القانون الانتخابي وكذلك الملاحظات الأولية التي أفرزها النظر في الحسابات المالية المودعة لديها توصي الدائرة الهيئة بمزيد التحري عند تلقي مطالب الترشحات في مدى صحة العناوين المقدّمة لها وفق أحكام الفصل 8 من قرار هيئة الانتخابات.

9 - نشر الحسابات الماليّة

بهدف إضفاء مزيد الشفافيّة على تمويل الحملات الانتخابيّة وكيفيّة استعمال التمويل العمومي وضمان حقّ المواطنين في النفاذ إلى المعلومة أوجب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 على القائمات المترشّحة نشر حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليوميّة الصادرة في البلاد التونسيّة في ظرف شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائيّة. وعلاوة على عدم إقرار الإطار القانوني لعقوبة في صورة الإخلال بالأحكام المذكورة وعدم تحديده للجهة التي ستتولى مراقبة نشر الحسابات فإنّ أجل الشهرين المنصوص عليه لا يتماشى والأجل الأصلي لإيداع الحسابات لدى دائرة المحاسبات والمحدّدة بخمسة وأربعين يوما.

وتوصي الدائرة بسن أحكام تحدّد البيانات الواجب نشرها وتمكّن العموم من النفاذ إليها وتقرّ عقوبات في صورة الإخلال بها.

10- زجر المخالفات الماليّة والانتخابيّة

شابت النظام القانوني للعقوبات المالية والانتخابيّة جملة من النقائص تعلّقت بعدم التناسب بين الخطإ والعقوبة من جهة وعدم إقرار جزاء لعدد من المخالفات من جهة أخرى.
وقد اقتضى الفصل 98 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 أن تتولى دائرة المحاسبات تسليط عقوبة ماليّة تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق الانتخابي على الجهة التي لم تقم بإيداع الحساب المالي لديها بعد التنبيه عليها وإمهالها ثلاثين يوما.
ويتّضح أنّ القانون لم يمنح الدائرة سلطة تقديريّة في خصوص تسليط الخطيّة الماليّة حيث لم ينصّ على ضبط حدّ أدنى للعقوبة وحدّ أقصاها لها. ونتيجة لذلك فإنّ العقوبة المستوجبة في خصوص عدم إيداع الحسابات المالية لدى الدائرة في الآجال تتسم بالصرامة إذ يتراوح مبلغها باعتبار قيمة سقف الإنفاق الانتخابي بين 563,125 أ.د و1462,5 أ.د بالنّسبة إلى القائمات المترشّحة بالدّوائر الانتخابيّة داخل تراب الجمهوريّة وبين 875 أ.د و3120 أ.د بالنّسبة إلى القائمات المترشحة بالخارج.

ويطرح ارتفاع مبالغ هذه العقوبات وصرامتها مسألة مدى إمكانية تنفيذ قرارات الدائرة بالنّظر خاصّة إلى قدرة أعضاء القائمات على التقيد بذلك. وهو ما يدعو إلى التفكير مستقبلا في مراجعة العقوبة المنصوص عليها بالقانون الانتخابي على نحو يحافظ على صبغتها الردعية دون أن يغفل ضرورة التناسب بين المخالفة المرتكبة والجزاء المستوجب.

وعلى صعيد آخر تبيّن أنّ الإطار القانوني لم يقر بصورة صريحة عقوبات نتيجة عدم احترام عدد من أحكام القانون الانتخابي. ويذكر في هذا الصدد عدم التنصيص على عقوبة في صورة الإخلال بوحدة الحساب البنكي وتجاوز سقف التبرّعات المتحصّل عليها من قبل الذوات الطبيعيّة والحصول على تبرعات من ذوات معنويّة وعدم تضمين الحساب المالي لنفقات تمّت تأديتها.

ورغم أن القانون الأساسي رتّب عقوبة عن رفض الحساب المالي للقائمات فإنّه لم يبين مستوجبات الرفض من قبل دائرة المحاسبات مما يدعو إلى تحديد حالات رفض الحساب المالي وزجر كل الإخلالات لضمان احترام الأحكام القانونية.

11- إحكام توزيع الأرصدة المتبقية بالحسابات البنكية وتصفية المساهمات العينية

لم يتضمن الإطار القانوني المنظم لتمويل الحملة قواعد تنظم ترتيب تحميل النفقات على مصادر تمويل الحملة. ولئن أقرت دائرة المحاسبات أنّه لا يمكن تسديد نفقات غير انتخابية عن طريق التمويل العمومي فإنّها توصي بإقرار سلم لتحميل النفقات بغاية تحديد الأولوية في استهلاك الموارد وتوزيع الرصيد حسب مصادر التمويل.

12 . مزيد تنظيم الإشهار

بالنظر إلى ما شاب جانب الدعاية الانتخابية من إخلالات من شأنها المسّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين فضلا عن مشروعية النفقات المتعلقة بها تدعو الدائرة إلى إقرار أحكام تنظم وتحدّد بوضوح مفهومي الإشهار السياسي والدعاية الانتخابيّة وتزيل الالتباس الذي يحفّ بتغطية وسائل الإعلام الوطنية لتظاهرات القائمات المترشحة وما قد ينجر عنه من تمييز لقائمات وشخصيّات دون غيرها. كما تدعو إلى ضرورة تدعيم الرقابة على وسائل الإعلام ضمانا لتقيّدها بمبادئ الحملة الانتخابية وقواعدها عند التغطية الإعلامية وتفادي تمرير كل ما من شأنه أن يمثّل دعاية غير مشروعة وتدعو أيضا إلى إحكام مراقبة مدى التزام القائمات المترشحة بالقواعد المنظمة للحملة في هذا المجال.

ضبط نصّ هذا التّقرير من قبل الجلسة العامّة لدائرة المحاسبات في اجتماعها المنعقد في 5 جوان 2015 بحضور السيّدات والسّادة:

عبد اللطيف الخراط الرئيس الأوّل ومحمّد الهادي الزرمديني وعمر التونكتي وفرج الكشو وهند القنجي ونجيب القطاري وحاتم السليني ومحمد الطرابلسي وشريفة قويدر وفضيلة القرقوري والزهرة خياش وسمير الشرفي رؤساء غرف وعبد المجيد مشكان ولطفي دربال وهالة هاجر جابر وآمال بن رمضان وعلياء المكّي براطلي ونرجس السلامّي والمنجي الحمامي ومنير بن رجب ومنير السّكوري ومراد بن قسومة ومحمّد ياسين الزمني وإيناس زنينة وريم حسن وبسمة بن غالي وشيراز التليلي وعباس بدر وزكرياء حمودة ومنى بوراوي وسامية الزموري وفيصل ماني ونهاد معلول ولطفي ثائري وحسين بوصندل وفتحية حمّاد ومحمد بوعزيز رؤساء أقسام وسمير الحضري وعبد اللطيف الشابي ومحمد منصّر وحبيب عبد السلام وألفة مملوك ونجوى بن علي ورجاء عفيفي ومحمد شيحة وشاكر الجدلي ومحمد أمين ربيّع مستشارون.

الملاحق

الملحق عدد 1 : القائمات التي تولت إيداع حساباتها في الآجال القانونية

1- القائمات الحزبية

ع/ر | اسمࡧالقائمة | الدائرةטࡧنتخابية | تارʈخࡧتقديمࡧاݍݰساب

190 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي | دائرةࢫمدن؈ن | 04-02-2015

191 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي | دائرةࢫتوɲسࢫ2 | 04-02-2015

192 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي | دائرةࢫسوسة | 04-02-2015

193 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي | دائرةࢫنابلࢫ2 | 04-02-2015

194 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي | دائرةࢫصفاقسࢫ1 | 05-01-2015

195 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي | دائرةࢫمنوȋة | 04-02-2015

196 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي | دائرةࢫتوɲسࢫ1 | 19-01-2015

197 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي | دائرةࢫالɢاف | 04-02-2015

198 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي | כمرʈكيت؈نࢫوȋقيةࢫدولࢫأورȋا | 2015-02-04

199 حزبࢫالتيارࢫالديمقراطي الدولࢫالعرȋيةࢫوȋقيةࢫدولࢫالعالم 2015-02-04 200 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫجندوȋة 06-01-2015 201 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫتوɲسࢫ1 03-02-2015 202 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫمدن؈ن 04-02-2015 203 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫتطاوʈن 03-02-2015 204 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫتوزر 12-12-2014 205 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫنابلࢫ1 04-02-2015 206 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫفرɲساࢫ1 04-02-2015 207 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫالɢاف 02-02-2015 208 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫتوɲسࢫ2 03-02-2015 209 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫمنوȋة 03-02-2015 210 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫقاȊس 04-02-2015 211 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫسوسة 22-01-2015 212 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫبنࢫعروس 04-02-2015 213 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫصفاقسࢫ2 09-01-2015 214 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫب؇قرت 19-12-2014 215 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫسليانة 04-02-2015 216 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫالق؈فوان 03-02-2015 217 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫقفصة 04-02-2015 218 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫأرʈانة 04-02-2015 219 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫسيديࢫبوزʈد 02-02-2015 220 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫصفاقسࢫ1 11-12-2014 221 التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫاجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات دائرةࢫنابلࢫ2 11-12-2014

2- القائمات الائتلافية

3- القائمات المستقلة

ع/ر | اسمࡧالقائمة | الدائرةטࡧنتخابية | تارʈخࡧتقديمࡧاݍݰساب

231 الصوتࢫاݍݰر | دائرةࢫقفصة | 05-01-2015

232 العدالة | دائرةࢫقفصة | 04-02-2015

233 العقدࢫالثوري | دائرةࢫقفصة | 15-12-2014

234 القائمةࢫالمستقلةࢫللامركزʈةࢫوالتنمية | دائرةࢫقفصة | 16-12-2014

235 المنارة | دائرةࢫقفصة | 01-12-2014

236 النخلة | دائرةࢫقفصة | 05-01-2015

237 الوئام | دائرةࢫقفصة | 03-02-2015

238 الوفاءࢫبالعɺد | دائرةࢫقفصة | 02-01-2015

239 الياسم؈ن | دائرةࢫقفصة | 30-01-2015

240 ردࢫטعتبار | دائرةࢫقفصة | 05-01-2015

241 شبابࢫقفصة | دائرةࢫقفصة | 05-01-2015

242 شروق | دائرةࢫقفصة | 04-02-2015

243 صوتࢫاݍݰق | دائرةࢫقفصة | 23-01-2015

244 قائمةࢫأملࢫقفصة | دائرةࢫقفصة | 19-01-2015

245 قفصةࢫدارناࢫالɢل | دائرةࢫقفصة | 24-11-2014

246 قفصةࢫعراقةࢫوتجديد | دائرةࢫقفصة | 28-11-2014

247 نداءࢫالتوɲسي؈نࢫباݍݵارج | دائرةࢫفرɲساࢫ2 | 27-01-2015

248 التحديࢫوالعمل | دائرةࢫألمانيا | 02-02-2015

مجموعࡧالقائماتࡧالمستقلة 248

المجموعࡧالعام 1036

مجموعࡧالقائماتࡧالࡧܣۘقامتࡧ

نوعࡧالقائمة الɴسبة

بإيداعࡧحساباٮڈا

القائماتࢫࢫاݍݰزȋية | 649 | % 62.64

القائماتࢫטئتلافية | 139 | % 13.42

القائماتࢫالمستقلة | 248 | % 23.94

المجموعࡧالعام | 1036 | %100.00

الملحق عدد 2 : قائمات فازت بمقاعد بمجلس نواب الشعب وقدمت حساباتها خلال فترة الإمهال

2 . الائتلافات

المݏݰقࡧعدد4ࡧ: اݍݰساباتࡧالبنكيةࡧالࡧܣۘلمࡧيتمࡧغلقɺاࡧإڲࡧʄغايةࡧشɺرࡧمارس2015ࡧ

البنكࡧالمفتوحࡧلديھࡧاݍݰساب | القائمة | الدائرة

بنكࢫכمان | التحالفࢫالديمقراطي | توɲسࢫ2

بنكࢫכمان | اݍݨڈّةࢫالشعبية | سيديࢫبوزʈد

بنكࢫכمان | اݍݰزبࢫاللي؄فاڲʏࢫالتوɲؠܣۜ | نابلࢫ1

بنكࢫכمان | صوتࢫشعبࢫتوɲس | منوȋة

بنكࢫכمان | القصرʈنࢫاولا | القصرʈن

بنكࢫכمان | تيارࢫالمحبةࢫטئتلافية | توɲسࢫ2

بنكࢫכمان | اݍݨڈّةࢫالشعبية | الɢاف

بنكࢫכمان | الصوتࢫالعاڲʏࢫلݏݨɺةࢫالمɴسية | الɢاف

البنكࢫالعرȌيࢫلتوɲس | المجد | أرʈانة

البنكࢫالعرȌيࢫلتوɲس | حركةࢫالوحدةࢫالشعبية | أرʈانة

بنكࢫלسɢان | حركةࢫوفاء | زغوان

بنكࢫלسɢان | טنفتاحࢫوالوفاء | باجة

بنكࢫלسɢان | التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫأجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات | الɢاف

بنكࢫלسɢان | الɢافࢫللتقدمࢫوالتنمية | الɢاف

بنكࢫלسɢان | טنفتاحࢫوالوفاء | الɢاف

بنكࢫלسɢان | الɢافࢫترʈد | الɢاف

بنكࢫלسɢان | الشبابࢫالديمقراطي | المɺدية

بنكࢫלسɢان | النور | الɢاف

بنكࢫלسɢان | حركةࢫالوحدوʈ؈نࢫכحرار | تطاوʈن

بنكࢫלسɢان | حركةࢫالشعب | الɢاف

بنكࢫלسɢان | حركةࢫالديمقراطي؈نࢫטجتماعي؈ن | قفصة

بنكࢫלسɢان | حركةࢫالديمقراطي؈نࢫטجتماعي؈ن | قصرʈن

بنكࢫלسɢان | اݍݰزبࢫالشعܣۗࢫالتقدمي | الɢاف

بنكࢫלسɢان | حزبࢫכمان | الɢاف

بنكࢫלسɢان | اݍݰزبࢫטش؅فاɠي | الɢاف

بنكࢫלسɢان | حزبࢫالعملࢫالتوɲؠܣۜ | تطاوʈن

بنكࢫלسɢان | حزبࢫالنورࢫللديمقراطيةࢫوالتنمية | قصرʈن

بنكࢫלسɢان | اݍݨڈّةࢫالوطنيةࢫالتوɲسية | تطاوʈن

بنكࢫלسɢان | اݍݰزبࢫاݍݨمɺوري | الɢاف

بنكࢫלسɢان | جسورࢫالبناء | الɢاف

البنكࡧالمفتوحࡧلديھࡧاݍݰساب | القائمة | الدائرة

بنكࢫלسɢان | صوتࢫشعبࢫتوɲس | بنࢫعروس

بنكࢫלسɢان | توɲسࢫالعزʈزة | تطاوʈن

الشركةࢫالتوɲسيةࢫللبنك | توɲسࢫلݏݨميع | باجة

بنكࢫتوɲسࢫالعرȌيࢫالدوڲʏ | اݍݰزبࢫاݍݨمɺوري | سليانة

بنكࢫتوɲسࢫالعرȌيࢫالدوڲʏ | التقارب | المɴست؈ف

بنكࢫتوɲسࢫالعرȌيࢫالدوڲʏ بنكࢫتوɲسࢫالعرȌيࢫالدوڲʏ بنكࢫتوɲسࢫالعرȌيࢫالدوڲʏ بنكࢫتوɲسࢫالعرȌيࢫالدوڲʏ טتحادࢫالدوڲʏࢫللبنوك טتحادࢫالدوڲʏࢫللبنوك טتحادࢫالدوڲʏࢫللبنوك البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ

טئتلافيةࢫشمسࢫالمحبة

توɲسࢫالعزʈزة

اتحادࢫالشبابࢫالدیمقراطيࢫالتوɲؠܣۜ

حركةࢫالشعب

טتحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰر

טتحادࢫالوطܣۚࢫاݍݰر

حزبࢫכمان

حركةࢫالرȋيعࢫالعرȌي

حركةࢫالشبابࢫالوطܣۚࢫالتوɲؠܣۜ

حركةࢫالديمقرطي؈نࢫטش؅فاكي؈ن

اݍݰركةࢫالدستورʈة

לتحادࢫمنࢫأجلࢫتوɲس

حركةࢫالشعب

العدلࢫأساسࢫالملك

التكتلࢫالديمقراطيࢫمنࢫأجلࢫالعملࢫواݍݰرʈات حزبࢫحركةࢫالدستورʈونࢫטحرار

المɴست؈ف أرʈانة نابلࢫ1 صفاقسࢫ1 الɢاف القصرʈن توزر سليانة ب؇قرت ب؇قرت المɺدية صفاقسࢫ2 مدن؈ن زغوان قفصة مدن؈ن

البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ | مشروعࢫالمستقبل | ب؇قرت

البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ | سماءࢫتوɲس | ب؇قرت

البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ | العملࢫالتوɲؠܣۜ | ب؇قرت

البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ | الʋسر | صفاقسࢫ2

البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ | اݍݨڈّةࢫالشعبية | منوȋة

البنكࢫالوطܣۚࢫالفلاڌʏ

عدد 51

טتحادࢫمنࢫأجلࢫتوɲس

توɲسࢫ2

صفحة 1761

الملحق عدد 5 : الفوارق المسجلة في احتساب المنحة بالنسبة إلى القائمات المترشحة بالدوائر بالخارج

عددࡧ الناخب؈نࡧ

عددࡧالناخب؈نࡧ

الفارقࡧʏࡩࡧ الفارقࡧʏࡩࡧ

المرسم؈نࡧ المرسم؈نࡧالذيࡧتمࡧ | الفارقࡧʏࡩࡧ | عددࡧ

الدوائرטࡧنتخابية | عددࡧ | المنحةࡧ

حسبࡧ | اعتمادهࡧʏࡩࡧ | المنحة | القائمات

القائماتࡧ טنتخابية

الناخب؈ن اݍݨملية احȘسابࡧالمنحة

قفصة | 162529 | 162526 | -3 | 0 | 62 | 0

توزر | 61044 | 61034 | -10 | 0 | 42 | 0

قبڴʏ | 84409 | 84399 | -10 | 0 | 27 | 0

فرɲساࢫ1 | 81464 | 79925 | -1539 | -360 | 19 | -6840

فرɲساࢫ2 | 120260 | 114192 | -6068 | -840 | 19 | -15960

ايطاليا | 60381 | 54072 | -6309 | -1080 | 18 | -19440

ألمانيا | 26739 | 25575 | -1164 | -280 | 13 | -3640

القارةࢫטمرʈكيةࢫوࢫبقيةࢫ

دولࢫأوروȋا | 56605 | 52605 | -4000 | -720 | 14 | -10080

الدولࢫالعرȋيةࢫوࢫبقيةࢫ

دولࢫالعالم | 34602 | 32182 | -2420 | -560 | 14 | -7840

المجموع | -22276 | -3840 | 1326 | -63800

الملحق عدد 6 : الاعتمادات المفتوحة والمأذون بصرفها بعنوان القسط الأول من المنحة موزعة حسب الدوائر الانتخابية

الملحق عدد 7 : حالات التأخير في إصدار القرارات المتعلقة بصرف القسط الأول من المنحة

الملحق عدد 8 : الاعتمادات المفتوحة والمأذون بصرفها بعنوان القسط الثاني من المنحة موزعة حسب الدوائر الانتخابية

قيمةטࡧعتماداتࡧالمفتوحةȊࡧعنوانࡧ الدائرة

القسطࡧالثاɲيࡧبالدينار

قيمةטࡧعتماداتࡧالمأذونࡧبصرفɺاࡧ Ȋعنوانࡧالقسطࡧالثاɲيࡧبالدينار

فرɲساࢫ1 | 38.440,000 | 38.440,000

فرɲساࢫ2 | 37.440,000 | 37.440,000

ايطاليا | 14.720,000 | 14.720,000

ألمانيا | 3.500,000 | 3.500,000

القارةࢫטمرʈكيةࢫوࢫبقيةࢫدولࢫ

14.360,000 أوروȋا

الدولࢫالعرȋيةࢫوࢫبقيةࢫدولࢫ

0,000

العالم

مجموعࢫالقسطࢫالثاɲيࢫبالɴسبةࢫ

108.460,000 للداوئرࢫباݍݵارج

المجموعࡧالعامࡧللقسطࡧالثاɲي 672.352,500

14.360,000 0,000 108.460,000 569.191,250

الملحق عدد 9 : القائمات الانتخابية التي قامت بإرجاع القسط الأول من المنحة العمومية أو جزء منها