وزارة الشؤون الاجتماعية

2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول أمر حكومي عدد 514 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان

صدر في الرائد الرسمي عدد 51 لسنة 2015 بتاريخ 26 جوان 2015، صفحة 1638

الحرفاء طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة 2015 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم

الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،

قبول الحرفاء طيلة الفترة 2015-2014 وإسناد القسطين

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت الأول والثاني لفائدة أعوان سلك التفقد الطبي للشغل.

2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في إن رئيس الحكومة،

مقادير منحة عدم قبول الحرفاء إلى أعوان سلك التفقد الطبي باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

للشغل بعنوان سنة 2009،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1100 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر

2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

مقادير منحة عدم قبول الحرفاء إلى أعوان سلك التفقد الطبي والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

للشغل بعنوان سنة 2010،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد

89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية

الطبي للشغل،

1994 المتعلق بالمنح الخاصة المخولة لسلك التفقد الطبي

للشغل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 915 لسنة 1996 المؤرخ في وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6

8 ماي 1996، فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري وعلى رأي المحكمة الإدارية.

1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

الفصل الأول - تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر

قبول الحرفاء طيلة الفترة 2015-2014 المسندة لفائدة أعوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية

سلك التفقد الطبي للشغل وفقا لبيانات الجدول التالي : والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634

الرتب مقدار الزيادة الجملية طيلة الفترة 2015-2014 (بحساب الدينار)

طبيب متفقد عام للشغل 550

طبيب متفقد فرعي للشغل 440

طبيب متفقد جهوي للشغل 370

طبيب متفقد للشغل 346

ص 1639

الفصل 2 - يسند ابتداء من أول جوان 2014 القسط الأول بعنوان سنة 2014 من الزيادة الجملية في مقادير منحة قبول الحرفاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :

الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جوان 2014 (بحساب الدينار) طبيب متفقد عام للشغل 275

طبيب متفقد فرعي للشغل 220

طبيب متفقد جهوي للشغل 185

طبيب متفقد للشغل 173

الفصل 3 - يسند ابتداء من أول جانفي 2015 القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :

الرتب المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جانفي 2015 (بحساب الدينار) طبيب متفقد عام للشغل 275

طبيب متفقد فرعي للشغل 220

طبيب متفقد جهوي للشغل 185

طبيب متفقد للشغل 173

الفصل 4 - لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية بمقتضى أمر حكومي عدد 517 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء. 2015.

الفصل 5 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، منح السيد المنصف السيالة، مهندس عام خارج الصنف كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل في القطاع الرسمي للجمهورية التونسية. العمومي، لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2015. تونس في 17 جوان 2015.

الإمضاء المجاور | رئيس الحكومة | وزارة المرأة والأسرة والطفولة

وزير المالية الحبيب الصيد

سليم شاكر

وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى أمر حكومي عدد 518 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان أحمد عمار يومباعي 2015.

سمي السيد نزار الخرباش، المراقب العام للمصالح العمومية، بمقتضى أمر حكومي عدد 515 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وذلك 2015.

ابتداء من 11 ماي 2015.

أبقي السيد علي الزواغي، أخصائي اجتماعي رئيس، بحالة

مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2015.

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 51 لسنة 2015 بتاريخ 26 جوان 2015، صفحة 1638.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.