إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة. بعد الاطلاع على دستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى مجلة المواني البحرية الصادرة بالقانون عدد 84 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 8 منها، وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
قرروا ما يلي :
الفصل الأول - يشرع في القيام بعمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 2 - يستدعى أعضاء اللجنة من طرف رئيسها الذي يتخذ كل التدابير اللازمة للقيام بعملية التحديد وإعادة التحديد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد