إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1905 المتعلق بإحداث بلدية غار الدماء،
وعلى الأمر عدد 2536 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
ص 1839وعلى تقرير والي جندوبة المؤرخ في 3 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية غار الدماء، نظرا للإخلالات المسجلة والمتمثلة خاصة في عدم انعقاد دورات النيابة الخصوصية منذ فيفري 2013 والخلافات والصراعات بين رئيس النيابة الخصوصية والأعضاء، مما أدى إلى تعطل انجاز المشاريع وتردي الوضعية المالية بالبلدية، علاوة على الإخلالات المتعلقة باستلزام السوق البلدية مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية غار الدماء بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : - معتمد غار الدماء : رئيس،
- رضا سلايمية : عضو،
- محمد السلطاني : عضو،
- محسن الشمنقي : عضو،
- نور الدين العزيزي : عضو،
- حسني القضقاضي : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد