إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل،
ص 1841وعلى الأمر المؤرخ في 6 سبتمبر 1945 المتعلق بإحداث بلدية سليانة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1119 لسنة 2012 المؤرخ في 8 أوت 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها ،
وعلى تقرير والي سليانة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية سليانة نظرا لاستقالة الرئيس وأربعة أعضاء من مهامهم مع تنامي الخلافات بين بقية الأعضاء مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سليانة بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : - معتمد سليانة الجنوبية : رئيس،
- محمد فوزي الزاهي : عضو،
- فيصل الفقيه سعيد : عضو،
- بسمة العبيدي : عضو،
- ماهر المحرزي : عضو،
- سعيد بالربيحة : عضو،
- سفيان الزايدي : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد