إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
ص 2054وعلى الأمر عدد 3107 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بتكليف السيدة هاجر الختالي، واعظ أول، بمهام كاهية مدير الميزانية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة هاجر الختالي، واعظ أول، المكلفة بمهام كاهية مدير الميزانية، لتمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي يجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 15 جويلية 2015.
وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد