إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 4953 لسنة 2013 المؤرخ في 5 ديسمبر 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية،
ص 2132وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى النظام الأساسي للشركة التونسية للبنك،
وعلى مداولات اللجنة المكلفة بضبط مقاييس اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية المحدثة بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 6 جوان 2014،
وعلى مداولات لجنة فرز وتقييم الترشحات المحدثة بمقتضى مقرر وزير المالية بتاريخ 9 جانفي 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم، متصرفين ممثلين للمساهمين العموميين بمجلس إدارة الشركة التونسية للبنك، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : - جمال الدين الشيشتي،
- عبد العزيز المحفوظي،
- غازي بوليلة،
- درة بالرايس،
- ناجية الغربي.
الفصل 2 - يوضع حد لعضوية المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة التونسية للبنك :
- أمال المديني،
- مراد الجموسي،
- دليلة بوعتور،
- حسن غنية،
- رشيد الباروني.
الفصل 3 - يمضي الأعضاء المذكورين بالفصل الأول مع وزارة المالية وثيقة تعهد تحدد الالتزامات الموكولة لهم، ويقيم أداؤهم وفقا لمقاييس يتم ضبطها من قبل "لجنة المتصرفين العموميين" المحدثة بقرار وزير المالية المؤرخ في 6 جوان 2014.
الفصل 4 - يمكن لوزير المالية أن يضع حدا للمدة النيابية لأحد الأعضاء كلما أفضى تقييم آدائهم إلى الإخلال بالالتزامات المتعهد بها.
تونس في 29 جويلية 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد