رئاسة الحكومة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جويلية 2015 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات رئاسة الحكومة من الصنف الفرعي أ1.

صدر في الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2015 بتاريخ 4 أوت 2015، صفحة 2125

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بضبط مشمولات الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 285 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بإحداث حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة القومية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة المنقح والمتمم بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط مختلف المعاليم وجملة الخدمات المقدمة من طرف المدرسة الوطنية للإدارة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار تكوين قصير الأمد في حلقتين في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات رئاسة الحكومة من الصنف الفرعي "أ1".

وتهدف هذه الحلقات إلى تأهيل الإطارات الراجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة في تقنيات التسيير والتنظيم والتصرف الإداري والمالي.

الفصل 2 - تفتح حلقات التكوين بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 3 - تنظم الحلقات التكوينية وفق البرامج المشار إليها بالملحق المصاحب في شكل ملتقيات أو دروس.

يتم تنظيم التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضور المشاركين إجباريا بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل رؤسائهم المباشرين.

الفصل 4 - يتعين على المشاركين احترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 5 - ينظم التكوين على فترة وحيدة تهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم الأساسية للتصرف الإداري الحديث وتختم هذه الفترة بحصول المعنيين بالأمر عند الاقتضاء على شهادة مشاركة. الفصل 6 - توجه مطالب الترشح للمشاركة في حلقات التكوين للإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.

الفصل 7 - تتولى لجنة يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة تحديد القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم المشاركة في حلقتي التكوين.

الفصل 8 - يضبط مدير المدرسة الوطنية للإدارة محتوى كل وحدة من الوحدات المدرجة بالبرنامج التكويني بعد أخذ رأي الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.

الفصل 9 - تضبط مدة التكوين وأساليب سيره وطرق تقييم المشاركين فيه بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 10 - تتحمل رئاسة الحكومة تكاليف المشاركة في حلقات التكوين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المشار إليه أعلاه. الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 جويلية 2015.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

ص 2126

ملحق

جدول وحدات التكوين لفائدة إطارات رئاسة الحكومة من الصنف الفرعي "أ1"

العدد الرتبي | الوحدات | عدد الساعات

الحلقة الأولى 54

1 | التصرف في الموارد البشرية | 6

2 | التخطيط والتنمية | 6

3 | التصرف الحديث بالإدارة العمومية | 8

4 | نجاعة وجودة العمل الإداري | 6

5 | تقييم العمل الإداري | 6

6 | مهارات التصرف | 6

7 | نظم المعلومات وتقنيات الاتصال في الإدارة العمومية | 10

8 | الأرشيف وتقنيات حفظ الملفات | 6

الحلقة الثانية 66

8 | التصرف في الميزانية حسب الأهداف | 8

9 | أخلاقيات الموظف العمومي | 6

10 | التصرف المالي والمحاسبي | 8

11 | الصفقات العمومية | 10

12 | التصرف في المشاريع | 6

13 | التدقيق ومراقبة التصرف | 8

14 | مالية عمومية ومحاسبة عمومية | 10

15 | القيادة والتصرف والتنظيم | 10

الجملة 120

للإحالة: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جويلية 2015، الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2015 بتاريخ 4 أوت 2015، صفحة 2125.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة