إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1270 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات ولاية نابل، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل المؤرخ في 27 ماي 2015،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن تعيين ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية نابل (معتمدية دار شعبان الفهري) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
الموقع | المساحة م/م | عدد المثال
منطقة الفهري
2611 72083 معتمدية دار شعبان الفهري
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الإستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية القيروان، وعلى مداولة مجلس الوزراء،
ص 2151وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية هنشير بوسعدة ولاية القيروان لازمتان لإنجاز الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين القيروان وسوسة على مستوى هنشير بوسعدة بذراع الوسط، وذلك كما هو مبين بالجدول التالي والمحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر :
عدد القطعة بالمثال | عدد مطلب التسجيل | المساحة المنتزعة | أسماء المالكين المحتملين
D | م ت 31356 | 11 آر 46 ص | ورثة عبد الله العلوني
بمثال الأشغال الخصوصية
والمختلفة عدد 55410
E 13 آر 98 ص
بمثال الأشغال الخصوصية
والمختلفة عدد 55410
الفصل 2 - انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير بعد الاطلاع على الدستور،
المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت المذكورتين. 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين
الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد
وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر الرسمي للجمهورية التونسية
2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
تونس في 28 جويلية 2015.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري رئيس الحكومة
1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، الحبيب الصيد
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1993 وخاصة