كلّف موظفو مجلس نواب الشعب الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بالإدارة المركزية بمجلس نواب الشعب وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الإسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية
نزار عثومة | حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق | مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة
كمال غرسلي | متصرف مستشار | مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة
علي جعيط | مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب | كاهية مدير إدارة مركزية بالديوان
صابر بن خليفة | مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب | كاهية مدير إدارة مركزية بالديوان
وفاء زعفران الأندلسي | مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب | كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة
وعلى الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر وزارة العدل
2014 المتعلق بإحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، أمر حكومي عدد 962 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يتعلق بإحداث محكمة استئناف بجندوبة.
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
إن رئيس الحكومة،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
باقتراح من وزير العدل،
الفصل الأول - تحدث محكمة استئناف بولاية جندوبة يشمل بعد الاطلاع على الدستور، مرجع نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بجندوبة.
وعلى القانون عدد 93 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر
الفصل 2 - يضبط تاريخ فتح المحكمة المحدثة بالفصل الأول 1958 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بسوق الإربعاء،
من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من وزير العدل.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية
الفصل 3 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء وخاصة عبارة "والمحكمة الابتدائية بجندوبة" الواردة بالمطة الثانية والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته من الفصل 2 من الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان. في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على الفصل 4 - وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، القضاء العدلي، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، تونس في 3 أوت 2015.
رئيس الحكومة وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما وقع
وزير العدل
تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي محمد صالح بن عيسى
2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق لإنسان وزير المالية
والعدالة الانتقالية، سليم شاكر