بمقتضى أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015.

تسند منحة التصرف الإداري والمالي للسيدة زهرة بن فناد حرم الجليطي، متصرف رئيس، مديرة المصالح المشتركة بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

إعلانات وإرشادات

الجمهورية التونسية

دائرة المحاسبات

التقرير العام حول

نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية

لسنة 2014

جويلية 2015

توطئة

تمّ تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في مناخ من التنافس تميّز خاصّة بإلغاء كلّ دور للسلطة التنفيذية في إدارة العمليّة الانتخابيّة وبتدعيم التعدّدية على مستوى الترشّحات حيث تقدّم إلى هذه الانتخابات لأوّل مرّة في تاريخ تونس سبعة وعشرون مترشّحا في دورتها الأولى لم يتحصّل خلالها أي منهم على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات ممّا استدعى تنظيم دورة انتخابيّة ثانية بين المترشّحين الاثنين المتحصلين على أعلى نسب من الأصوات.

وعرفت هذه الانتخابات في دورتيها الأولى والثانية(1) نسب مشاركة في التصويت بلغت على التوالي 65,5% و62,6% .

وجرت هذه الانتخابات وفق إطار قانوني يهدف إلى تكريس أفضل المعايير والممارسات الدوليّة في مجال تنظيم الانتخابات وتمويلها ورقابتها. فقد ضبط دستور 2014 شروط ترشّح رئيس الجمهورية ومدّة ولايته وطريقة انتخابه حيث حدّد سنّ الترشّح الدُنيا بخمس وثلاثين سنة وأرسى نظام التزكية ونظام الاقتراع بالأغلبيّة المطلقة على دورتين وضبط المدّة الرئاسيّة بخمسة أعوام وحجّر تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متّصلتين أو منفصلتين، لنفس المترشّح.

وخصّ القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء (فيما يلي القانون الانتخابي) الانتخابات الرئاسيّة بأحكام تفصيليّة شملت خاصّة إجراءات الترشّح والاقتراع والفرز وإعلان النتائج. كما تطرّق هذا القانون إلى جوانب تتّصل بتمويل الحملات الانتخابيّة الرئاسيّة حيث حدّد مبادئها الرئيسيّة ونظّم الفترة الانتخابيّة وطرق الدعاية ومصادر التمويل وسقف الإنفاق الجملي والتزامات المترشحين.

وساهمت العديد من الهيئات والمصالح المركزيّة والجهويّة في تنظيم مختلف مراحل هذه الانتخابات حيث تولّت كلّ من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (فيما يلي هيئة الانتخابات) والهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي والبصري (فيما يلي هيئة الاتصال) كلّ فيما يخصّها الإشراف على تنظيم العمليّة الانتخابية وسيرها ومراقبتها. وقام البنك المركزي التونسي ووزارة الماليّة أساسا بمتابعة فتح الحسابات البنكيّة الوحيدة وصرف المنحة بعنوان المساعدة العموميّة. وتولّت الهيئات القضائيّة العدليّة والإدارية البتّ في مختلف الطعون المرفوعة إليها.

وفي مجال الرقابة على تمويل الحملات الرئاسيّة نصّ القانون الانتخابي على أن تتولى هيئة الانتخابات مراقبة التزام المترشحين بقواعد تمويل الحملة ووسائلها وأن تفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العموميّة. كما مكنها من إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنّ مخالفتهم لقواعد التمويل أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة. وعلاوة على ذلك أوكل القانون المذكور إلى كلّ من البنك المركزي التونسي ووزارة الماليةاتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحول دون التمويل الأجنبي للحملات الانتخابيّة.

وعهد القانون الانتخابي إلى دائرة المحاسبات (فيما يلي الدائرة) مهمة التثبّت من مشروعية موارد الحملات الانتخابية ونفقاتها وتضمين نتائج رقابتها في تقرير عام يتمّ نشره للعموم بهدف إبلاغه بمستوى شفافيّة تمويل الحملة ومشروعيّة مصادرها وأوجه التصرّف في المنحة العموميّة.

وبهدف تمكين الدائرة من الاضطلاع بمهامها وزجر المخالفات التي تعاينها مكّنها القانون الانتخابي من طلب كلّ الوثائق ذات العلاقة بتمويل الحملات الانتخابيّة التي ترى فيها فائدة دون إمكانيّة معارضتها بالسرّ البنكي ومن تسليط خطايا ماليّة صارمة في بعض الحالات.

(1) تقرير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة 2014.

المݏݵص

أولاࡧ:منݤݨيةࡧالرقابةࡧ

تولتࢫالدائرةࢫࢭʏࢫإطارࢫرقابڈْاࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫللانتخاباتࢫالرئاسيةࢫلسنةࢫ2014 النظرࢫࢭʏࢫشموليةࢫ اݍݰساباتࢫالبنكيةࢫالوحيدةࢫالمفتوحةࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫوالتأكدࢫمنࢫمشروعيةࢫالمواردوالنفقاتࢫواح؅فامࢫسقفࢫלنفاقࢫ טنتخاȌيࢫفضلاࢫعنࢫالتثȎتࢫمنعدمࢫارتɢابࢫالم؅فܧݰ؈نࢫلمخالفاتࢫأوࢫجرائمࢫانتخابيةࢫومحاسبةࢫمق؅ففڈٕا.

وشملتࢫɸذهࢫالرقابةࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫالܣۘࢫتمࢫإيداعɺاࢫلدىࢫالدائرةࢫمنࢫقبلࢫالم؅فܧݰ؈نࢫالذينࢫال؅قمواࢫبالآجالࢫ القانونيةࢫوعددɸمࢫ21ࢫم؅فܧݰاࢫمنࢫضمنࢫ27ࢫم؅فܧݰاࢫتقدمواࢫللانتخاباتࢫالرئاسية.

وࢭʏࢫإطارࢫاح؅فامࢫمبدأࢫלجراءاتࢫالتحاورʈةࢫتولتࢫالدائرةࢫعرضࢫملاحظاٮڈاࢫعڴʄࢫالم؅فܧݰ؈نࢫوכطرافࢫالمتدخلةࢫوتمࢫ أخذࢫלجاباتࢫȊع؈نࢫטعتبارࢫࢭʏࢫإعدادࢫɸذاࢫالتقرʈرࢫالتأليفي.

ࢫولاࢫتقتصرࢫأعمالࢫالدائرةࢫࢭʏࢫمجالࢫرقابةࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيّةࢫالرئاسيةࢫعڴʄماࢫوردࢫ٭ڈذاࢫالتقرʈرࢫوإنمّاࢫتȘبعھࢫ أعمالࢫقضائيةࢫللبت ࢭʏࢫالمخالفاتࢫالمتعلقةࢫخاصةࢫȊعدمࢫإيداعࢫاݍݰساباتࢫوȋتجاوزࢫسقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌيࢫ والصبغةࢫغ؈فࢫטنتخابيةࢫللنفقاتࢫفضلاࢫعنࢫحالاتࢫعدمࢫإرجاعࢫالمنحةࢫالعموميةࢫࢭʏࢫاݍݰالاتࢫالمستوجبة.

وʈجدرࢫالتذك؈فࢫبأنࢫالدائرةࢫارتأتࢫࢭʏࢫȊعضࢫالمواضعࢫعدمࢫלفصاحࢫعنࢫɸوʈةࢫȊعضࢫالم؅فܧݰ؈نࢫأوࢫذكرࢫأسماءࢫ اݍݨمعياتࢫوذلكࢫبالنظرࢫإڲʄࢫارتباطࢫטستɴتاجاتࢫالڈٔائيةࢫبخصوصɺمࢫبالمآلࢫالڈٔاǿيࢫلإجراءاتࢫقضائيةࢫأوࢫإدارʈةࢫموازʈةࢫ أوࢫلاحقةࢫلɺذاࢫالتقرʈرࢫإماࢫلدىࢫالȘشكيلاتࢫالقضائيةࢫللدائرةࢫأوࢫلدىࢫجɺاتࢫقضائيةࢫأخرىࢫأوࢫبالنظرࢫإڲʄࢫأنࢫالملاحظاتࢫ المصاغةࢫȖسȘندࢫإڲʄࢫمخاطرࢫمحتملةࢫجراءࢫمحدوديةࢫالمعطياتࢫالمتوفرةࢫأوࢫعدمࢫكفايةࢫأدلةࢫלثبات.

ثانياࡧ:أɸمטࡧستɴتاجاتࡧ

-بانڈْاءࢫכجلࢫالقانوɲي،ࢫأودعࢫࢫ21م؅فܧݰاࢫحساباٮڈمࢫلدىࢫالدائرةࢫوذلكࢫمنࢫب؈نࢫ27ࢫم؅فܧݰاࢫتقدمواࢫللانتخاباتࢫ الرئاسيةࢫلسنة2014؛

• لاࢫتمكنࢫטخلالاتࢫالܣۘࢫشابتࢫȊعضࢫالوثائقࢫالمɢونةࢫلݏݰساباتࢫالمودعةࢫلدىࢫالدائرةࢫمنࢫالتثȎتࢫمنࢫشمولية النفقاتࢫوت؇قيلࢫɠلࢫالمواردࢫباݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيد؛

-تم؈قتࢫɸيɢلةࢫمواردࢫحملةࢫטنتخاباتࢫالرئاسيةࢫࢭʏࢫدورٮڈاࢫכوڲʄࢫباستȁثارࢫالتموʈلࢫالذاȖيࢫبالنصʋبࢫכك؄فࢫبɴسبة %42,94. أماࢫعڴʄࢫمستوىࢫالدورةࢫالثانيةࢫفقدࢫتم؈قتࢫمواردࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫباعتمادࢫالم؅فܧݰ؈نࢫعڴʄࢫالتموʈلࢫ اݍݵاصࢫبصفةࢫكب؈فةࢫإذࢫبلغتࢫɲسبةࢫ%83ࢫمنࢫجملةࢫمواردࢫاݍݰملةࢫ؛ࢫࢫ

-ࢭʏࢫخصوصࢫصرفࢫالمنحةࢫتمࢫإصدارࢫכذونࢫبالتحوʈلࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫ23ࢫم؅فܧݰاࢫȊعدࢫمرورࢫ10ࢫأيامࢫعڴʄࢫانطلاقࢫ اݍݰملةࢫفيماࢫتمࢫذلكࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫالمتبقيࢫȊعدࢫ13يوماࢫعڴʄࢫانطلاقɺا؛

• باعتبار النتائج المتحصّل عليها يبلغ الحجم الإجمالي للمبالغ الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة 752,936 أ.د تمّ إلى غاية 1 جويلية 2015 إرجاع ما جملته 567,751 أ.د منها (أي بنسبة استخلاص قدرها 75,40 %) من قبل ستة عشر مترشحا تولوا إرجاع كامل المبلغ المستوجب أو جزء منه ؛
• خصّ عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية بإشهار سياسي أو ببث نتائج سبر للآراء أو بخرق الصمت الانتخابي. كما تمّ الوقوف على دعاية غير مشروعة عبر وسائل إعلام أجنبية وعبر وسائط إلكترونية. وتولت هيئة الانتخابات في هذا الخصوص، إحالة عدد من الملفات إلى النيابة العمومية ؛
• خلافا لأحكام الفصل 66 من القانون الانتخابي تولّت إحدى القنوات الأجنبية القيام بالدعاية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية. وتولت هيئة الانتخابات إعلام النيابة العمومية بهذه الخروقات ؛
• تبيّن وجود مخاطر لتمويل مقنّع للحملة الانتخابية عبر الجمعيات تمثّلت في مساهمة البعض منها المرتبطة بمترشحين إلى الانتخابات الرئاسية بالترويج بصفة غير مباشرة لجهة سياسية مترشّحة للانتخابات الرئاسية ؛
• خلافا لأحكام الفصل 18 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 تبين مساهمة رؤساء بعض الجمعيات في تنظيم الحملة الانتخابية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية ؛
• خلافا لأحكام الفصل 77 من القانون الانتخابي تبيّن من خلال فحص المؤيّدات المقدّمة إلى الدائرة انتفاع بعض المترشحين بتمويل متأت من ذوات معنوية ؛
• مكّنت عملية احتساب موارد ونفقات الحملة الانتخابية بناء على وثائق الإثبات المقدمة من قبل المترشّحين من الوقوف على فوارق بين المبالغ المصرّح بها في الحسابات المالية وتلك المعاد احتسابها ؛
• تمّ الوقوف على انتفاع بعض المترشّحين بتمويلات خاصة فاقت السقف القانوني الفردي ؛
• لم تتول هيئة الانتخابات إجراء رقابة على أنشطة الحملات الانتخابية بالخارج وهو ما حال دون التأكد من عدم تمويل هذه الحملات بواسطة موارد أجنبية ؛
• خلافا لأحكام الفصل 85 من القانون الانتخابي بيّنت أعمال الرقابة أنّ عددا من المترشّحين قاموا بتأدية نفقات دون تقديم وثائق الإثبات المتعلّقة بها أو دون توفّر البيانات الوجوبيّة المنصوص عليها قانونا ببعض وثائق الإثبات ؛
• تعهدت بعض الأحزاب بنفقات تخصّ الحملة الانتخابيّة لمرشحها في الانتخابات الرئاسيّة ؛
• تولّى عدد من المترشحين التعهّد بمصاريف لا تكتسي صبغة انتخابيّة تعلّقت أساسا بخلاص أعباء خاصّة بالمترشحين وبكراء سيّارات ومقرّات خارج فترة الحملة الانتخابيّة وبمصاريف إقامة بنزل وغذاء ؛
• لم يتول عدد من المترشحين الإفصاح بكامل أعباء تمويل حملاتهم الانتخابيّة وتسجيلها بحساباتهم الماليّة.

ثالثا : أهم التوصيّات

توصي الدائرة :

• باعتماد نظام استرجاع المصاريف المنجزة في إطار الحملة الانتخابية بعد التأكّد من صحتها ومن مطابقتها للإجراءات المعتمدة وفي حدود سقف يتم تحديده يراعي مبدأ المساواة بين كافة المترشحين. ومن شأن ذلك أن يضمن المحافظة على المال العام وأن يساهم في ترشيد الترشحات ؛

• بضرورة إيلاء المعاملات المالية المنجزة نقدا عناية خاصة خلال الفترات الانتخابية وإحكام الرقابة عليها للحد من مخاطر استعمالها بصفة غير مشروعة في تمويل الحملات الانتخابية ؛

• بالتفكير في مراجعة العقوبة المنصوص عليها بالقانون الانتخابي في ما يتعلق بعدم تقديم الحساب على نحو يحافظ على صبغتها الردعية دون أن يغفل ضرورة التناسب بين المخالفة المرتكبة والجزاء المستوجب؛

• بتضمين القانون الانتخابي أحكاما رادعة تزجر كلّ أشكال الاستعمال القصدي لبيانات خاطئة أو مدلّسة لاستكمال التزكيات وبإعادة النظر في الآجال القصوى الممنوحة لهيئة الانتخابات للتثبّت في مطالب الترشّح ؛

• بمزيد تعميق النظر في جدوى الإبقاء على تحجير قيام بعض الأحزاب بالتكفّل بجزء من نفقات مترشحيها في الانتخابات الرئاسيّة وتلافي انعكاساته السلبيّة على تمويل الحملات الانتخابيّة ؛

• بتطوير الأحكام المنظّمة للدعاية عبر وسائل الإعلام وإيجاد حلول لتعزيز الرقابة على المخالفات المتعلّقة بها وربطها بالمترشّح المعني.

المقدمة

تولّت الدائرة في إطار رقابتها على تمويل الحملة للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، على غرار ما قامت به بمناسبة الانتخابات التشريعية، النّظر في شمولية الحسابات البنكية الوحيدة المفتوحة بعنوان الحملة لكلّ الموارد والنفقات ومصداقية الحسابات المالية الانتخابيّة والتأكّد من تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة ومن الطابع الانتخابي للنفقات واحترام سقف الإنفاق الانتخابي فضلا عن التثبّت من عدم ارتكاب المترشّحين لمخالفات أو جرائم انتخابيّة ومحاسبة مقترفيها.

وشملت هذه الرّقابة الحسابات التي تمّ إيداعها لدى الدائرة من قبل المترشحين الذين التزموا بالآجال القانونية وعددهم 21 مترشحا من ضمن 27 مترشحا تقدّموا للانتخابات الرئاسية. وبذلك بلغت نسبة المترشحين الذين تولوا إيداع الحسابات المالية لدى الدائرة 77,77%.

وارتفع المبلغ الجملي الذي تمّ صرفه بعنوان المنحة العمومية إلى 1.149,217 أ.د منه 1.069,961 أ.د بعنوان الدورة الأولى و79,256 أ.د بعنوان الدورة الثانية.

ويرتفع عدد المترشحين المعنيّين بإرجاع ما تحصلوا عليه من المنحة إلى تسعة عشر مترشحا. وترتفع المبالغ الواجب إرجاعها إلى 752,936 أ.د.

وامتدّت رقابة الدائرة إلى النّظر في الإجراءات المتخذة من قبل مختلف الأطراف المتدخّلة في المجال على غرار هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية. كما تولت الدائرة الإطلاع على نتائج الأعمال المنجزة من قبل عدد من هياكل المجتمع المدني والملاحظين للعملية الانتخابيّة (الوطنيين منهم والأجانب) للإحاطة بمختلف أنشطة الحملة.

وتولّت الدائرة على غرار ما تمّ بالنسبة إلى مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التشريعية اعتماد دليل رقابي واستعمال تطبيقة معلوماتية خاصة باستلام حسابات الحملة ومعالجتها وذلك بهدف مزيد إحكام أعمال الرقابة وضمان المساواة بين كافة المترشحين.

وعملت الدائرة على جمع المعطيات الميدانية التي من شأنها أن تساعدها على الوقوف على مدى مصداقية الحسابات المودعة لديها من خلال الزيارات الميدانية المنجزة من قبل قضاتها إلى مختلف الدوائر الانتخابيّة لمعاينة الأنشطة التي تمت خلال الحملة والوقوف على كلفة التظاهرات وتأثيرها على سقف الإنفاق الانتخابي وعلى مدى انتفاع المترشحين بموارد غير مشروعة. كما اعتمدت الدائرة مختلف مصادر البيانات المتاحة وفقا لما خوله لها القانون الانتخابي.

وقد أفضت الأعمال الرقابية للدائرة إلى الوقوف على جملة من الملاحظات يستعرض هذا التقرير العام أبرزها ضمن محاور تتناول مراقبة الحسابات المالية للحملة الانتخابيّة ومراقبة موارد الحملة الانتخابيّة ونفقاتها. وقد صاغت الدائرة ملاحظاتها باعتبار أهمّيتها النسبية ودرجة تواترها بحسابية المترشّحين.

وفي إطار احترام مبدأ الإجراءات التحاوريّة تولّت الدائرة عرض ملاحظاتها على المترشحين وتمّ أخذ الإجابات التي توصلت بها الدائرة إلى غاية إعداد هذا التقرير بعين الاعتبار في إعداد هذه الوثيقة. كما قامت الدّائرة بموافاة هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال ووزارة المالية بالنّتائج الأوّليّة لرقابتها وتلقّت في شأنها توضيحاتها.

ولا تقتصر أعمال الدائرة في مجال رقابة تمويل الحملة الانتخابيّة الرئاسية على ما ورد بهذا التقرير وإنّما تتبعه أعمال قضائية للبت في المخالفات المتعلقة خاصّة بعدم إيداع الحسابات وبتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي والصبغة غير الانتخابية للنفقات فضلا عن عدم إرجاع المنحة العمومية في الحالات المستوجبة.

الجزء الأوّل
مراقبة تقديم حسابات
الحملة الانتخابيّة

أخضع القانون الانتخابي الحملات الانتخابيّة إلى عدد من المبادئ الأساسية تمثّلت خاصّة في شفافيّة هذه الحملات من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها. وتجسيما لمبدأ المساءلة، أوجب المشرّع على كلّ مترشّح للانتخابات الرئاسية موافاة الدائرة بجملة من الوثائق والسجلات حدّدتها الفصول 83 و84 و86 من القانون المذكور بغض النّظر عن نتائج المترشحين في الانتخابات وعن انتفاعهم بالمنحة العمومية من عدمه(1) .

I- تقديم الحسابات

طبقا للفصل 112 من القانون الانتخابي فإنّه في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى تُنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدّم لها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

واشترط القانون المذكور أن يتمّ إيداع الوثائق المحاسبية المتعلّقة بكلّ دورة من قبل المترشحين دفعة واحدة لدى الكتابة العامّة للدائرة أو لدى كتابة إحدى غرفها الجهويّة المختصّة ترابيا وضبط أجلا لذلك.

ولفرض الالتزام بهذه القواعد خوّل المشرّع للدائرة تسليط عقوبات ماليّة على كلّ مترشح يقوم بعرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة أو بالامتناع عن ذلك يمكن أن تصل بالنسبة إلى كلّ مترشّح إلى 25 ضعفا لسقف الإنفاق.

وبالنظر إلى أنّ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية تمّ في 29 ديسمبر 2014(2) وتنفيذا لأحكام الفصل 98 من القانون الانتخابي قامت النيابة العمومية لدى الدائرة بتوجيه تنابيه شخصية إلى المترشحين المخالفين بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داعية إياهم إلى إيداع حساباتهم المالية في أجل أقصاه 18 مارس 2015.

وبانتهاء الأجل المذكور، لم يتول المترشحون الستة المبيّنون بالجدول الموالي موافاة الدائرة بحساباتهم المالية مما يجعلهم عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 98 من القانون الانتخابي والتي تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق.

(1) تتمثل أساسا في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة وفي قائمة تأليفيّة للمداخيل والمصاريف الانتخابيّة وقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابيّة فضلا عن سجل مرقّم ومختوم من قبل هيئة الانتخابات مدوّن به كلّ المداخيل والنّفقات.
(2) قرار هيئة الانتخابات عدد 36 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2014.

ع/ر | اسمࡧالم؅فܧݳ | مبلغࡧالمنحةࡧالمتحصلࡧعليھࡧبالدينار

1 | محمدࢫبنࢫحسنࢫبنࢫمحمدࢫالفرʈخة | 39.628,207

2 | أحمدࢫنجيبࢫبنࢫعبدࢫالعزʈزࢫالشاȌي | 39.628,207

3 | محمدࢫبنࢫالم؄فوكࢫبنࢫمحمدࢫاݍݰامدي | -

4 | المختارࢫبنࢫمحمدࢫالصاݍݳࢫالماجري | 39.628,207

5 | عبدࢫالرؤوفࢫبنࢫالصادقࢫالعيادي | 39.628,207

6 | محمدࢫالمنذرࢫبنࢫعبدࢫالعزʈزࢫالزنايدي | 39.628,207

المجموع 198.141,035

أماࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالدورةࢫالثانيةࢫفقدࢫقدمࢫالم؅فܧݰانࢫحسابٕڈماࢫإڲʄࢫالدائرةࢫخلالࢫف؅فةࢫלمɺال.

II-الوثائقࡧالمكونةࡧلݏݰساباتࡧالمالية

نصتࢫالفصولࢫمن 83ࢫإڲʄࢫ86ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫضرورةࢫمسك الم؅فܧݰ؈نࢫحساباࢫمالياࢫيتضمّنࢫجميعࢫ العملياتࢫقبضاࢫوصرفاࢫبناءࢫعڴʄࢫوثائقࢫإثباتࢫأصليةࢫوذاتࢫمصداقية.ࢫغ؈فࢫأنھࢫتب؈نࢫمنࢫخلالࢫفحصࢫالوثائقࢫ المحاسȎيةࢫلݏݰملةࢫטنتخابيةࢫالمودعةࢫلدىࢫالدائرةࢫعدمࢫتضمّڈٔاࢫلبعضࢫالوثائقࢫالضرورʈةࢫأوࢫشابْڈاࢫعديدࢫالنقائص. فخلافاࢫلمقتضياتࢫالفصلࢫ83ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫلمࢫيتضمنࢫاݍݰساب الماڲʏ اݍݵاصࢫبالم؅فܧݳ عبدࢫالقادرࢫ اللباويࢫقائمةࢫࢭʏࢫالتظاɸراتࢫوɲכشطةࢫوالملتقياتࢫالمنجزةࢫمؤشراࢫعلڈٕاࢫمنࢫقبلࢫɸيئةࢫטنتخابات.

ولمࢫيتولࢫالم؅فܧݰان محمدࢫالɺاش׿ܣࢫاݍݰامديࢫوɠلثومࢫكنوࢫمدࢫالدائرةࢫبالقائمةࢫכصليةࢫللتظاɸراتࢫحيثࢫتمࢫ טقتصارࢫعڴʄࢫإيداعࢫܦɲݵةࢫمڈٔاࢫغ؈فࢫمكتملةࢫمماࢫلاࢫيمكنࢫمنࢫالتأكدࢫمنࢫمدىࢫشموليةࢫɲכشطةࢫטنتخابيةࢫ والتظاɸراتࢫالمܦݨلة.ولمࢫتتضمنࢫقائمةࢫالتظاɸراتࢫالمودعةࢫمنࢫقبلࢫالم؅فܧݳࢫسالمࢫالشايܣۗࢫأيةࢫتظاɸرةࢫرغمࢫقيامھࢫ Ȋعددࢫمڈٔاࢫخلالࢫحملتھࢫטنتخابية.

ومنࢫجɺةࢫأخرىࢫيتع؈نࢫطبقاࢫللفصلࢫ83ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫɠلࢫم؅فܧݳࢫمسكࢫܥݨلࢫمرقمࢫومختومࢫمنࢫ قبلࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫوܦȖݨيلࢫɠلࢫالمداخيلࢫوالنفقاتࢫبصفةࢫمȘسلسلةࢫحسبࢫتارʈخࢫإنجازɸاࢫدونࢫشطبࢫأوࢫȖغي؈فࢫمعࢫ التنصيصࢫعڴʄࢫمرجعࢫوثيقةࢫלثبات.غ؈فࢫأنࢫفحصࢫܥݨلࢫالمداخيلࢫوالنفقاتࢫللم؅فܧݳࢫمصطفىࢫكمالࢫالنابڴʏࢫأفرزࢫ 367ࢫنفقةࢫ(أيࢫماࢫيمثلࢫɲسبةࢫ%65منࢫعددࢫالنفقاتࢫالمܦݨلة)بمبلغࢫ62,176ࢫأ.دࢫلمࢫيتمࢫإدراجࢫمرجعࢫوثيقةࢫלثباتࢫ Ȋشأڈٰاࢫأوࢫتارʈخɺا. وتوڲʄࢫنفسࢫالم؅فܧݳࢫإدراجࢫمبلغࢫ8,270 أ.دࢫܦȊݨلࢫالمداخيلࢫوالنفقاتࢫࢭʏࢫقسمࢫعملياتࢫاݍݵزʈنةࢫ دونࢫأنࢫيتمࢫاحȘسابࢫɸذاࢫالمبلغࢫضمنࢫمجموعࢫالنفقات.

وȖعلقتࢫܦȊݨلࢫالمداخيلࢫوالنفقاتࢫاݍݵاصࢫبالم؅فܧݳࢫعبدࢫالقادرࢫاللباويࢫȊعضࢫالنقائصࢫحيثࢫلمࢫيكنࢫمختوماࢫ منࢫقبلࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫولمࢫيتضمنࢫكشفاࢫࢭʏࢫالمداخيلࢫالمرصودةࢫلݏݰملةࢫטنتخابية.

واقتغܢۜࢫالفصلࢫ83ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫسالفࢫالذكرࢫفتحࢫɠلࢫم؅فܧݳࢫݍݰسابࢫبنɢيࢫوحيدࢫترصدࢫفيھࢫالمبالغࢫ المخصصةࢫلݏݰملة.كماࢫجاء بالفصل 31 من قرارɸيئة טنتخابات عدد 20 لسنة2014 وجوب ت؇قيل الموارد المالية المتأتية من التموʈل الذاȖي أو اݍݵاص أو العمومي فور قبضɺا باݍݰساب البنɢي الوحيد لݏݰملة. وخلافاࢫلذلكࢫتمࢫ الوقوفࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫللدورةࢫالثانيةࢫمنࢫטنتخاباتࢫالرئاسيةࢫمحمدࢫالمنصفࢫالمرزوࢮʏࢫعڴʄࢫتموʈلࢫذاȖيࢫبمبلغࢫ قدرهࢫ29,960ࢫأ.دࢫمضمّنࢫبدف؅فࢫالت؄فعاتࢫالنقديةلمࢫيتمࢫت؇قيلھࢫباݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫاݍݵاصࢫباݍݰملةࢫטنتخابية. ولوحظ نفس לخلال لدى الم؅فܧݳࢫعبدࢫالرزاقࢫالكيلاɲيࢫحيثࢫلمࢫيتولࢫت؇قيلࢫمساɸمةࢫنقديةࢫذاتيةࢫوت؄فعاتࢫ نقديةࢫخاصةࢫبلغࢫمجموعɺاࢫ40,900ࢫأ.دࢫتوزعتࢫب؈نࢫ5ࢫأ.دࢫكتموʈلࢫذاȖيࢫو35,900ࢫأ.دࢫكتموʈلࢫخاص.

وʈذكركذلك ࢭɸ ʏذا اݍݵصوص الم؅فܧݳࢫمحرز بوصيانࢫالذيࢫلمࢫيتولࢫتضم؈ن اݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫتموʈلا ذاتيا نقديا بمبلغ قدره16,350 أ.د موّل بھ اݍݵزʈنة فضلا عن تموʈلھ لنفقات بموارد ذاتيّة بمبلغ23,057ࢫأ.دࢫلم يتم إدراجɺا باݍݰساب البنɢي الوحيد ولم يتم احȘسا٭ڈا ضمن موارد اݍݰملةونفقاٮڈا باݍݰساب الماڲݍ ʏݰملتھ טنتخابية. كماࢫلمࢫيتولࢫالم؅فܧݰانࢫأحمدࢫالصاࢭʏࢫسعيدࢫوعڴʏࢫالشوراȌيࢫت؇قيلࢫعڴʄࢫالتواڲʏࢫمبلغ 30ࢫأ.دࢫو11,030ࢫأ.دࢫ بحسابٕڈماࢫالبنكي؈نࢫالوحيدين.

وفضلاࢫعنࢫذلكࢫتمࢫالوقوفࢫعڴʄࢫعدمࢫت؇قيلࢫالم؅فܧݳࢫعبدࢫالقادرࢫاللباويࢫمبلغࢫالتموʈلࢫالذاȖيࢫبقيمةࢫ3,5ࢫأ.دࢫ وجملةࢫمبالغࢫالتموʈلࢫاݍݵاصࢫبقيمةࢫ30ࢫأ.دࢫباݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيد.

وʈذكرࢫࢭʏࢫɸذاࢫاݍݵصوصࢫكذلكࢫأنࢫالم؅فܧݳࢫحمةࢫالɺماميࢫلمࢫيل؅قمࢫبوحدةࢫاݍݰسابࢫالبنɢيࢫحيثࢫلمࢫيتولࢫت؇قيلࢫ مواردࢫبقيمةࢫ33,926ࢫأ.دࢫوالمتمثلةࢫࢭʏࢫالفارقࢫب؈نࢫمجموعࢫالمداخيلࢫالمصرحࢫ٭ڈاࢫباݍݰسابࢫالماڲʏࢫللم؅فܧݳࢫومجموعࢫ المبالغࢫالܣۘࢫتمࢫت؇قيلɺاࢫباݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫلݏݰملة.

ومماࢫلاࢫشكࢫفيھࢫأنࢫالتصرفࢫعڴʄࢫɸذاࢫالنحوࢫʇعدࢫخرقاࢫلمبدأࢫوحدةࢫاݍݰسابࢫالبنɢيࢫولاࢫيمكنࢫمنࢫالتأكدࢫمنࢫ مشروعيةࢫوشموليةࢫمواردࢫونفقاتࢫالم؅فܧݰ؈نࢫومنࢫالتحققࢫمنࢫاح؅فامࢫسقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌيࢫالمضبوطࢫبالأمرࢫعددࢫ

(1)

3038ࢫلسنةࢫ2014ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ29ࢫأوتࢫ2014 .

(1) المتعلقࢫبتحديدࢫالسقفࢫاݍݨمڴʏࢫللإنفاقࢫعڴʄࢫاݍݰملةࢫלنتخابيةࢫوسقفࢫالتموʈلࢫاݍݵاصࢫوȋتحديدࢫسقفࢫالتموʈلࢫالعموميࢫوضبطࢫشروطھࢫواجراءاتھࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫ לنتخاباتࢫالرئاسيةࢫلسنةࢫ2014.

الجزء الثاني
مراقبة موارد الحملة الانتخابية

أقرّ القانون الانتخابي تعدّد مصادر تمويل الحملة الانتخابيّة الرئاسية من خلال تمكين المترشحين من تمويل حملاتهم الانتخابية بالتّمويل الذاتي والتّمويل الخاص والتّمويل العمومي⁽¹⁾ .

وتمّ تدعيم آليّات المحافظة على المال العام أساسا من خلال ترشيد إجراءات صرف التّمويل العمومي عبر حصر الحصول على القسط الثاني من المنحة العموميّة في المترشحين الذين تحصلوا على نسبة لا تقلّ عن 3% من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني ومطالبة المترشحين الذين لم يتحصلوا على الأقل على هذه النسبة بإرجاع ما تحصلوا عليه من منحة عمومية.

وتمّ إقرار إرجاع مبالغ النّفقات المحمولة على التّمويل العمومي والتي ثبت أنّها لا تكتسي صبغة انتخابيّة واسترداد خزينة الدولة المبالغ غير المستهلكة من المنحة العموميّة وذلك فضلا عن حرمان كلّ مترشح لم يتول إرجاع المبالغ المستوجبة⁽²⁾ لخزينة الدولة من الحصول على التّمويل العمومي بالنّسبة إلى الانتخابات الموالية.

وبهدف حماية الحملات الانتخابيّة الرئاسية من كلّ أشكال التّوظيف التي قد تستهدفها ضبط الإطار القانوني سقفا للتمويل الخاص للحملة وحجّر على الأحزاب السياسية تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية. وتمّ تحجير تمويل الحملات الانتخابيّة الرئاسية بأموال متأتية من ذوات معنوية أو بمصادر أجنبيّة أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة أو متأتّية من غسيل الأموال كما تمّ منع كلّ تمويل مقنّع للحملة.

وبلغ إجمالي الموارد المصرّح بها للدائرة من قبل الذين قدموا حساباتهم بعنوان الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية 3.999,130 أ.د⁽³⁾ .

وبلغت موارد المترشحين الذين تحصلوا على أكثر من 3% من الأصوات 1.897,046 أ.د أي بنسبة 47,44% من مجمل الموارد المصرّح بها.

وتبيّن من النّظر في طبيعة موارد الحملة الانتخابيّة للمترشحين للانتخابات الرئاسية على نحو ما تمّ التصريح به للدائرة أنّ التمويل الذاتي استأثر بنسبة 42,94% يليه التمويل الخاص بنسبة 35,26%. في حين لم تمثّل الموارد العمومية سوى نسبة 21,80% من مجموع الموارد كما هو مبيّن بالرسم البياني الموالي :

⁽¹⁾ إضافة إلى تمكين المترشّحين من تمويل عمومي غير مباشر في شكل تغطية إعلامية مجانيّة ومتساوية تؤمّنها هياكل إعلاميّة عموميّة.
⁽²⁾ كامل المنحة لمن لم يتحصل على 3% من الأصوات ومبالغ النّفقات التي ثبت أنّها لا تكتسي طابعا انتخابيّا والمبالغ غير المستهلكة من المال العمومي.
⁽³⁾ دون احتساب مبالغ التمويل العيني وقيمتها 1.317,659 أ.د.

توزيع الموارد المصرّح بها حسب طبيعتها
الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

التمويل الخاص
1,410 م.د

التمويل العمومي
0,872 م.د

التمويل الذاتي
1,717 م.د

وعلى صعيد آخر اعتمد المترشحون الخمسة الذين تحصلوا على أكثر من 3% من الأصوات على التمويل الخاص بنسبة تجاوزت 44% بينما كانت هذه النسبة في حدود 27,13% بالنسبة إلى المترشحين الذين تحصلوا على أقل من 3% من الأصوات. ومقابل ذلك اعتمد المترشحون الذين تحصلوا على أكثر من 3% بصفة أقل على التمويل العمومي الذي لم تتجاوز نسبته 16,71% بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 26,39% لدى بقية المترشحين كما هو مبيّن بالجدول الموالي :

أمّا على مستوى الدورة الثانية فقد تميّزت موارد الحملة الانتخابية والتي بلغت 935,611 أ.د (1) باعتماد المترشحين على التمويل الخاص بصفة كبيرة حيث وصلت هذه النسبة إلى 83 % مقابل نسبة أقل من 9% بالنسبة إلى كلّ من الموردين الآخرين كما هو مبيّن بالجدول التالي :

(1) دون احتساب مبالغ التمويل العيني وقيمتها 110,365 أ.د.

بيانࡧالمقابيض | المجموعࡧبالدينار | الɴسبة %

التموʈلࢫالعمومي | 79.256,415 | 8,47

التموʈلࢫالذاȖي | 82.797,750 | 8,85

التموʈلࢫاݍݵاص | 773.557,750 | 82,68

المجموع | 935.611,915 | 100

وشملتࢫأعمالࢫالرقابة،ࢫالܣۘࢫٮڈدفࢫباݍݵصوصࢫإڲʄࢫالتثȎتࢫمنࢫمشروعيةࢫمصادرࢫتموʈلࢫاݍݰملة،ࢫمختلفࢫأشɢالࢫ تموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫمنࢫتموʈلࢫعموميࢫوتموʈلࢫذاȖيࢫوتموʈلࢫخاصࢫسواءࢫɠانࢫنقدياࢫأوࢫعيɴيا. وأسفرتࢫɸذهࢫ כعمالࢫعنࢫجملةࢫمنࢫالملاحظاتࢫȖعلقتࢫأساساࢫبالتموʈلࢫالعموميࢫوالتموʈلࢫاݍݵاص.

I-التموʈلࡧالعمومي

ينصّࢫالفصلࢫ78ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫأنࢫتخصّصࢫلɢلࢫم؅فܧݳࢫࢭʏࢫטنتخاباتࢫالرئاسيةࢫمنحةࢫȊعنوانࢫ مساعدةࢫعموميةࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫوأنࢫيحصلࢫعڴʄࢫنصفɺاࢫقبلࢫانطلاقࢫاݍݰملة. وضبطࢫכمرࢫعددࢫ (1)

3038ࢫلسنةࢫ2014ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ29ࢫأوتࢫ2014 ࢫكيفيةࢫاحȘسابࢫالمنحةࢫالمخصصةࢫلɢلࢫم؅فܧݳࢫوذلكࢫبماࢫقدرهࢫ15ࢫدࢫ عنࢫɠلࢫألفࢫناخبࢫعڴʄࢫالمستوىࢫالوطܣۚࢫࢭʏࢫالدورةࢫכوڲʄࢫو10ࢫدࢫعنࢫɠلࢫألفࢫناخبࢫعڴʄࢫالمستوىࢫالوطܣۚࢫࢭʏࢫالدورةࢫ الثانيةࢫوɸوࢫماࢫʇعادلࢫعڴʄࢫالتواڲʏࢫمبلڧʏࢫ79,256ࢫأ. دࢫو52,838ࢫأ.د. وȋيɴتࢫأعمالࢫالرقابةࢫوجودࢫنقائصࢫȖعلقتࢫ باستحقاقࢫعددࢫمنࢫالم؅فܧݰ؈نࢫللمنحةࢫالعموميةࢫوȋصرفɺاࢫوȋاس؅فجاعɺا.

أ- استحقاقࡧالم؅فܧݰ؈نࡧللمنحة

ينصࢫالفصلࢫ41ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫضرورةࢫأنࢫتتمࢫتزكيةࢫالم؅فܧݳࢫللانتخاباتࢫالرئاسيةࢫمنࢫقبلࢫ10ࢫنوابࢫ منࢫمجلسࢫنوابࢫالشعبࢫأوࢫ40ࢫمنࢫرؤساءࢫمجالسࢫاݍݨماعاتࢫالمحليةࢫالمنتخبةࢫأوࢫ10.000ࢫمنࢫالناخب؈نࢫالمرسّم؈نࢫ والموزع؈نࢫعڴʄࢫ10ࢫدوائرࢫعڴʄࢫכقلࢫعڴʄࢫأنࢫلاࢫيقلࢫعددࢫالمزك؈نࢫعنࢫ500ࢫمزكࢫعنࢫɠلࢫدائرة. وʈمنعࢫتزكيةࢫأك؆فࢫمنࢫ م؅فܧݳࢫمنࢫقبلࢫنفسࢫالܨݵص.

وتمتࢫتزكيةࢫ11ࢫم؅فܧݰاࢫمنࢫقبلࢫأعضاءࢫمنࢫالمجلسࢫالوطܣۚࢫالتأسʋؠܣۜࢫفيماࢫتقدمࢫ16ࢫم؅فܧݰاࢫب؅قكياتࢫمنࢫقبلࢫ الناخب؈ن.

(1) المتعلّقࢫبتحديدࢫالسّقفࢫاݍݨمڴʏࢫللإنفاقࢫعڴʄࢫاݍݰملةࢫטنتخابيّةࢫوسقفࢫالتّموʈلࢫاݍݵاصࢫوȋتحديدࢫسقفࢫالتّموʈلࢫالعموميࢫوضبطࢫشروطھࢫوإجراءاتھࢫبالɴّسبةࢫإڲʄࢫ טنتخاباتࢫالرئاسيةࢫلسنةࢫ2014.

ولضمان شفافيّة عمليّة التزكية بادرت الهيئة بوضع نظام يمكّن النّاخبين من التثبّت من مدى إدراج أسمائهم ضمن قائمات المزكّين. وأسفرت هذه العمليّة عن تشكّي عدد منهم سواء من خلال إعلام الهيئة أو من خلال رفع دعاوى لدى المحاكم العدليّة في الغرض.

ولم تتّخذ الهيئة إجراءات في هذا الخصوص معتبرة، حسب ما ورد في تقريرها حول انتخابات 2014، أنّ المسألة تعود بصفة مطلقة إلى المزكّي وهي من أنظار القضاء العدلي. وأدت هذه الوضعيّة إلى قبول ترشّحات تم بشأنها رفع طعون بالتّدليس وبالاستحواذ على معطيات شخصيّة دون البتّ فيها.

وأفادت هيئة الانتخابات بهذا الخصوص بأنه " لا يمكنها رفض ترشّح أي كان بناء على وجود شبهة تزوير لم يصدر في شأنها حكم قضائي بات" .

وباعتبار أنّ صحّة التّزكيات شرط من شروط قبول الترشّح واستحقاق المنحة العموميّة، فإنّه يتّجه أن يتضمن القانون الانتخابي مستقبلا أحكاما تمكّن من البت في المسألة بصفة إستعجالية.

ب- صرف المنحة العمومية

بلغت قيمة المنحة العمومية بعنوان المساعدة على تمويل الحملة الرئاسية ما جملته 1.149,217 أ.د تتوزع بين 1.069,962 أ.د بالنسبة إلى الدورة الأولى و79,256 أ.د بالنسبة إلى الدورة الثانية.

و تمّ بعنوان الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية صرف 951,077 أ.د حيث لم ينتفع بهذا القسط سوى 24 مترشحا من أصل 27 مترشحا مقبولا نهائيا. ويرجع عدم صرف المنحة لفائدة المترشحين الثلاثة المتبقين (العربي نصرة – عبد الرحيم الزواري – محمد الحامدي) حسب المعطيات التي قدمتها هيئة الانتخابات إلى وزارة المالية إلى تنازلهم عن المنحة.

وفي ما يتعلق بآجال الصرف فإنّه يتعيّن وفق الإطار القانوني (1) صرف القسط الأول من المنحة العمومية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية قبل تاريخ 25 أكتوبر 2014 (2)، إلاّ أنّه تمّ تسجيل تأخير في صرف هذا القسط تراوح بين 17 يوما و20 يوما. فقد تمّ إصدار الأذون بالتحويل بالنسبة إلى 23 مترشحا بعد مرور 10 أيام على انطلاق الحملة (بتاريخ 11 نوفمبر 2014) فيما تمّ ذلك بالنسبة إلى المترشح المتبقي بعد 13 يوما على انطلاقها (بتاريخ 14 نوفمبر 2014).

(1) الفصل 78 من القانون الانتخابي والفصل 3 من الأمر عدد 3038 لسنة 2014 والفصل 13 من قرار هيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
(2) حسب قرار هيئة الانتخابات عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 تنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 1 نوفمبر 2014 على الساعة صفر ويوم 30 سبتمبر 2014 بالنسبة إلى الدوائر بالخارج.

ويعزى هذا التأخير أساسا إلى تأخّر الهيئة في مد مصالح وزارة المالية بالكشوفات المتعلّقة بقائمة المترشحين المقبولين نهائيا ومبلغ المنحة المخصصّة لكل مترشح⁽¹⁾ وكذلك بأرقام الحسابات الوحيدة المفتوحة بعنوان الحملة⁽²⁾.
وقد بلغ معدّل المدّة الفاصلة بين تاريخ تلقي أرقام هذه الحسابات وتاريخ إصدار الإذن بالتحويل من قبل مصالح وزارة المالية 5 أيام⁽³⁾.

ويُصرف القسط الثاني من المنحة لكلّ مترشح تحصّل على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني بناء على طلب كتابي يوجّه إلى أمين المال العام للبلاد التونسية وشرط الاستظهار بكشف بياني في المصاريف المنجزة على أن لا يقل مبلغها عن مبلغ القسط الأول من المنحة وبمؤيدات تثبت صرف هذا القسط وبما يفيد إيداع حساباته لدى الدائرة⁽⁴⁾. ويصرف هذا القسط في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى⁽⁵⁾ وهو ما يوافق تاريخ 15 ديسمبر 2014. وتولت هيئة الانتخابات التمديد في هذا الأجل ضمن بلاغ أصدرته في الغرض وضبطت تاريخ 12 جانفي 2015 كأجل أقصى لتقديم المترشحين المعنيين بهذا القسط مطالب للحصول عليه.

وتولّت مصالح وزارة المالية بناء على النتائج الأولية للدورة الأولى⁽⁶⁾ فتح اعتمادات تكميلية قدرها 198,141 أ.د لفائدة خمسة مترشحين تحصلوا على نتائج تخوّل لهم الحصول على القسط الثاني من المنحة. وبلغت جملة المبالغ المدفوعة بعنوان القسط الثاني من المنحة 118,885 أ.د لفائدة ثلاثة مترشحين فقط (محمد الهاشمي الحامدي ومحمد الباجي قائد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي) نظرا إلى عدم تقديم المترشح سليم الرياحي مطالبا للحصول على هذا القسط ورفض مصالح وزارة المالية صرف هذا القسط لفائدة المترشح حمّة الهمامي⁽⁷⁾ لتقديم طلبه خارج الآجال القانونية⁽⁸⁾.

———————

⁽¹⁾ تم ذلك بتاريخ 4 نوفمبر 2014.
⁽²⁾ تواصل تقديم أرقام هذه الحسابات خلال الفترة الممتدة من 4 نوفمبر 2014 إلى 13 نوفمبر 2014.
⁽³⁾ تراوحت هذه المدة بين يوم واحد و7 أيام.
⁽⁴⁾ الفصل 78 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفصل 6 من الأمر عدد 3038 لسنة 2014 المذكور سالفا.
⁽⁵⁾ تم بمقتضى قرار هيئة الانتخابات عدد 35 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
⁽⁶⁾ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 25 نوفمبر 2014. المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
⁽⁷⁾ المراسلة الصادرة عن المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص تحت عدد 51 بتاريخ 26 جانفي 2015 والمراسلة الصادرة عن وزير المالية تحت عدد 469 بتاريخ 21 أفريل 2015.
⁽⁸⁾ تم تقديم الطلب بتاريخ 19 جانفي 2015.

وسجّل صرف القسط الثاني لفائدة المترشح محمد المنصف المرزوقي تأخيرا بلغ 14 يوما يرجع إلى تأخير مصالح وزارة المالية في إعلامه بوجوب تدارك الإخلال الذي شاب المطلب الذي قدمه بتاريخ 12 جانفي 2015 .⁽¹⁾

وفيما يتعلّق بصرف المنحة العمومية المخصصّة للدورة الثانية فقد نصّ الفصل 4 من الأمر عدد 3038 لسنة 2014 على أن يصرف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية لفائدة المترشحين الاثنين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. ويتمّ صرف القسط الأول منها في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى⁽²⁾ وهو ما يوافق تاريخ 11 ديسمبر 2014 فيما يصرف القسط الثاني في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية⁽³⁾ وهو ما يوافق تاريخ 5 جانفي 2015، إلاّ أنّه تمّ التمديد في هذا الأجل إلى غاية 2 فيفري 2015.

وقد تحصل المترشحان محمد الباجي قائد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي المتقدمان للدورة الثانية للانتخابات على ما جملته 52,838 أ.د⁽⁴⁾ بعنوان القسط الأول من المنحة العمومية المخصصة للدورة الثانية في الآجال القانونية وذلك بتاريخ 9 ديسمبر 2014.

وانتفع المترشح محمد المنصف المرزوقي بتاريخ 30 جانفي 2015⁽⁵⁾ بما قدره 26,419 أ.د بعنوان القسط الثاني فيما تم رفض إسناد هذا القسط للمترشح محمد الباجي قائد السبسي لتقديم مطلبه خارج الآجال القانونية⁽⁶⁾.

ج- استرجاع المنحة العمومية

ينص الفصل 78 من القانون الانتخابي على أن يلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشح تحصّل على أقل من 3 % من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني.

______________________________

⁽¹⁾ قام المترشح في التاريخ المذكور بإيداع مطلب مرفق بوصل إيداع حسابية القسط الأول دون الكشف البياني في المصاريف. و حيث لم يتم إعلام المترشح لتدارك الإخلال إلا خارج أجل 2015/01/12 قام هذا الأخير بتقديم كشف المصاريف بعد الأجل مما استوجب معه الترخيص بالصرف لقابض المجلس الجهوي لتونس بموجب المذكرة عدد 55 بتاريخ 28 جانفي 2015.
⁽²⁾ تم صدور قرار الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بتاريخ 8 ديسمبر 2014 تحت عدد 35.
⁽³⁾ تم بمقتضى قرار الهيئة المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
⁽⁴⁾ تبلغ قيمة القسط الاول من المنحة المستوجبة لكل مترشح بعنوان الدورة الثانية 26,419 أ.د .
⁽⁵⁾ بناء على طلب قدمه في الغرض بتاريخ 27 جانفي 2015.
⁽⁶⁾ وذلك في 9 فيفري 2015.

وباعتبار النتائج المتحصّل عليها من قبل المترشحين المقبولين نهائيا في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية⁽¹⁾ من جهة ونتائج صرف القسط الأول من المنحة العمومية⁽²⁾ من جهة أخرى يبلغ عدد المترشحين المعنيين بإرجاع القسط الأول من المنحة 19 مترشحا. ويبلغ الحجم الإجمالي للمبالغ الواجب استرجاعها 752,936 أ.د تمّ إلى غاية 1 جويلية 2015 إرجاع ما جملته 567,751 أ.د منها⁽³⁾ (أي بنسبة استخلاص تقدرها 75,40 %) من قبل ستة عشر مترشحا تولوا إرجاع كامل المبلغ المستوجب أو جزءا منه إلى خزينة الدولة.

ولم يتول ثلاثة مترشحين هم أحمد نجيب الشابي والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي إرجاع المنحة المتحصل عليها بمبلغ 39,628 أ.د لكل منهم. كما لم يرجع ثلاثة مترشحين هم أحمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايي جزءا من المبالغ المطلوب إرجاعها تقدّر على التوالي بقيمة 36,628 أ.د و19,631 أ.د و10,028 أ.د⁽⁴⁾ وهو ما يجعلهم عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 99 من القانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.

وبخصوص أعمال التثقيل والتتبع بيّنت أعمال الرقابة بتاريخ 15 جويلية 2015 أنّه تمّ إصدار إذن بإرجاع أموال بخصوص المترشحين الذين لم يتولوا إرجاع كافة المبالغ المستوجبة أو جزء منها⁽⁵⁾. كما تمّ تثقيل كافة هذه المبالغ وإصدار بطاقات إلزام في شأن المترشحين المخلّين والشروع في إجراءات التتبّع الجبرية ضدهم.

II- الدعاية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية والوسائط الالكترونية

ينصّ الفصل 18 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 على أنّه يعتبر تمويلا مقنّعا توجيه موارد عمومية أو خاصّة، دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمترشح.

ولوحظ أنّ عددا من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة خصّت بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية بإشهار سياسي وبث نتائج سبر للآراء وخرق الصمت الانتخابي. كما تمّ الوقوف على دعاية غير مشروعة عبر وسائل إعلام أجنبية وعبر وسائط إلكترونية.

⁽¹⁾ بلغ عدد المترشحين الذين لم يتحصلوا على 3بالمائة على الأقل من الأصوات 22 مترشحا.
⁽²⁾ تم صرف المنحة لفائدة 24 مترشحا من أصل 27 مترشح مقبول نهائيا.
⁽³⁾ تولى قابض المجلس الجهوي بتونس قبض المبالغ المسترجعة تلقائيا وتأمينها بعمليات الخزينة بند "إيداعات لضمانات حقوق".
⁽⁴⁾ قام المترشحون أحمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايي بدفع مبالغ قدرها على التوالي 3 أ.د و19,998 أ.د و29,600 أ.د.
⁽⁵⁾ حسب جداول إرسال سندات الاستخلاص المؤرخة في 22 ماي 2015.

أ- الدعايةࡧع؄فࡧوسائلלࡧعلامࡧالسمعيةࡧوالبصرʈةࡧوالمكتوȋة

ٱڈدفࢫלشɺارࢫالسيا؟ܣۜࢫحسبࢫماࢫتمّࢫȖعرʈفھࢫبالقانونࢫטنتخاȌيࢫإڲʄࢫاستمالةࢫالناخب؈نࢫأوࢫالتأث؈فࢫࢭʏࢫسلوكɺمࢫ واختياراٮڈمࢫع؄فࢫوسائلࢫלعلامࢫالسمعيةࢫأوࢫالبصرʈةࢫأوࢫالمكتوȋةࢫأوࢫלلك؅فونية.

وخلافاࢫللفصلࢫ57ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫالذيࢫݯݨّرࢫלشɺارࢫالسيا؟ܣۜࢫباستȞناءࢫالوسائطࢫالثابتةࢫخلالࢫالف؅فةࢫ טنتخابيةࢫلوحظࢫمنࢫخلالࢫنتائجࢫأعمالࢫɸيئةࢫטتصالࢫأنࢫقناةࢫتلفزʈةࢫخصتࢫم؅فܧݰاࢫبإشɺارࢫسيا؟ܣۜࢫتمثلࢫࢭʏࢫبثࢫ وإعادةࢫبثࢫروȋرتاجࢫإشɺاريࢫوكذلكࢫࢭʏࢫبثࢫومضةࢫإشɺارʈة.

(1)

وقدࢫتوڲʄࢫمجلسࢫالɺيئةࢫالمذɠورةࢫاتخاذࢫثلاثةࢫقراراتࢫࢭʏࢫȖسليطࢫخطيةࢫبقيمة 10آلافࢫدينار ࢫضدࢫالقناةࢫالمعنية وإعلامࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫبذلك.وأفادت هذه الأخيرة بأن "مراقبتها لأنشطة الحملة تقوم على أساس قيام المترشح بالمخالفة الانتخابيةبنفسهأوبطلبمنه، ولميثبتلها فيهذا الخصوصنسبةهذا الإشهارالسياسيللمترشحبناء علىطلبمنه". منࢫجɺةࢫأخرىࢫتب؈نࢫمنࢫخلالࢫالمعطياتࢫالܣۘࢫتمࢫتوف؈فɸاࢫللدائرةࢫمنࢫقبلࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫأنࢫعدداࢫمنࢫوسائلࢫ לعلامࢫالمكتوȋةࢫخصتࢫأحدࢫالم؅فܧݰ؈نࢫللدورࢫالثاɲيࢫللانتخاباتࢫالرئاسيةࢫبإشɺارࢫسيا؟ܣۜࢫمباشرࢫوكذلكࢫمقنعࢫع؄فࢫ ال؅فوʈجࢫسلباࢫللم؅فܧݳࢫالمنافس.وقدࢫتولتࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫخلالࢫشɺرࢫدʇسم؄فࢫ2014،ࢫإحالةࢫثلاثةࢫملفاتࢫإڲʄࢫالنيابةࢫ العموميةࢫ٭ڈذاࢫاݍݵصوصࢫعلاوةࢫعڴʄࢫتوجيھࢫإشعاراتࢫإڲʄࢫالܶݰيفت؈نࢫالمعنʋت؈نࢫبذلكࢫלشɺارࢫالسيا؟ܣۜ.وأفاد المترشح المعنيأنّهلميسعإلىاستعمالأينوعمنأنواعالإشهارالسياسيفيحملتهالانتخابية.

أماࢫبخصوصࢫالدعايةࢫࢫخلالࢫالصمتࢫטنتخاȌيفقدࢫلوحظࢫمنࢫخلالࢫכعمالࢫالمنجزةࢫمنࢫقبلࢫɸيئةࢫטتصالࢫأنࢫ إذاعاتࢫوقنواتࢫتلفزʈةࢫخصّتࢫعدةࢫم؅فܧݰ؈نࢫللانتخاباتࢫالرئاسيةࢫللدورةࢫכوڲʄࢫوأحدࢫالم؅فܧݰ؈نࢫللدورةࢫالثانيةࢫ بدعايةࢫخلالࢫالصمتࢫטنتخاȌيࢫللدورت؈نࢫوذلكࢫخلافاࢫللفصلࢫ69ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌي.وقدࢫتولتࢫالɺيئةࢫالمذɠورةࢫ بتارʈخࢫ4ࢫوࢫ30ࢫدʇسم؄فࢫ2014 اتخاذࢫأرȌعةࢫقراراتࢫࢭʏࢫȖسليطࢫخطيةࢫماليةࢫضدࢫלذاعاتࢫوالقنواتࢫالمعنيةࢫبقيمةࢫ5 آلافࢫدينارࢫلمخالفڈْاࢫأحɢامࢫالفصلࢫ69ࢫࢫالمذɠور.

(1)الفصلࢫ45ࢫمنࢫالمرسومࢫعددࢫ116ࢫلسنةࢫ2011.

وفيماࢫيتعلقࢫبȎثࢫنتائجࢫس؄فࢫךراءࢫاتخذتࢫɸيئةࢫטتصال ستةࢫقراراتࢫࢭʏࢫȖسليطࢫخطاياࢫضدࢫقنواتࢫتلفزʈةࢫ وإذاعيةࢫتولت خلافاࢫللفصلࢫ70ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫبثࢫضمنࢫبرامجɺاࢫأوࢫتقارʈرɸاࢫنتائجࢫس؄فࢫأراءࢫواستطلاعاتࢫ

)1(

الرأيࢫتخصࢫحظوظࢫأرȌعةࢫمنࢫالم؅فܧݰ؈نࢫࢭʏࢫالفوزࢫبالانتخاباتࢫالرئاسية .

)2(

وأفاد أحد المترشحينالمعنيين بأنهذهالوضعيةتخرجعننطاقمسؤوليتهومسؤوليةلجنةدعمه.

ب- الدعايةࡧع؄فࡧوسائلלࡧعلامכࡧجنȎية

ݯݨّرࢫالفصلࢫ66ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫالم؅فܧݰ؈ن للانتخاباتࢫالرئاسيةࢫاستعمالࢫوسائلࢫלعلامࢫכجنȎية. كماࢫينصࢫالفصلࢫ80ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫأنھࢫيمنعࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫبمصادرࢫأجنȎيةࢫبماࢫفڈٕاࢫالذواتࢫالمعنوʈةࢫ وعڴʄࢫأنھࢫʇعت؄فࢫتموʈلاࢫأجنȎياࢫالمالࢫالذيࢫيتخذࢫشɢلࢫɸبةࢫأوࢫɸديةࢫأوࢫمنحةࢫنقديةࢫأوࢫعيɴيةࢫأوࢫدعائيةࢫمصدرɸاࢫأجنܣۗࢫ وفقࢫالȘشرʉعࢫاݍݨباǿي.وقدࢫلوحظࢫتوڲʏࢫإحدىࢫالقنواتࢫכجنȎيةࢫالقيامࢫبالدعايةࢫاݍݰزȋيةࢫلأحدࢫالم؅فܧݰ؈نࢫللانتخاباتࢫ الرئاسيةࢫع؄فࢫالبثࢫبصفةࢫمتكررةࢫلبعضࢫטجتماعاتࢫالܣۘࢫقامࢫ٭ڈاࢫأثناءࢫاݍݰملةࢫטنتخابية.وتجدرࢫالملاحظةࢫأنࢫمدةࢫ البثࢫالܣۘࢫتمࢫتخصيصɺاࢫللم؅فܧݳࢫالمذɠورࢫعڴʄࢫالقناةࢫالمعنيةࢫخلالࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫبلغتࢫ%72,14ࢫمنࢫالمدةࢫ اݍݨمليةࢫللبث.

وقدࢫتولتࢫɸيئةࢫטتصالإبلاغࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫبمخالفةࢫذلكࢫالم؅فܧݳࢫالفصل؈نࢫ66ࢫو73ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌي. وقدࢫتولتࢫɸذهࢫכخ؈فةࢫإعلامࢫالنيابةࢫالعموميةࢫ٭ڈذهࢫاݍݵروقاتࢫوتوجيھࢫتنȎيھࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫالمعܣۚࢫوذلكࢫبتارʈخࢫ18 نوفم؄فࢫ2014.

ومنࢫجɺةࢫأخرىࢫتوڲʄࢫأحدࢫالم؅فܧݰ؈نࢫللدورࢫالثاɲيࢫللانتخاباتࢫالرئاسيةࢫלدلاءࢫبتارʈخ8ࢫو9ࢫدʇسم؄ف2014ࢫبحديثࢫ ܵݰفيࢫإڲʄࢫܵݰيفت؈نࢫأجنبʋت؈ن مماࢫأديࢫ٭ڈيئةࢫטنتخاباتࢫتطبيقاࢫللفصلࢫ15ࢫمنࢫقرارɸاࢫعددࢫ25ࢫلسنةࢫ2014 والفصلࢫ17ࢫمنࢫالقرارࢫعددࢫ26ࢫلسنةࢫ2014ࢫࢫالمؤرخ؈نࢫࢭʏࢫ8ࢫسȎتم؄فࢫ2014،ࢫإعلامࢫالنيابةࢫالعموميةࢫبارتɢابࢫجرʈمةࢫ انتخابيةࢫوتوجيھࢫتنȎيھࢫللم؅فܧݳࢫالمذɠور.

ج- الدعايةࡧع؄فࡧالوسائطלࡧلك؅فونيةࡧ

ينصࢫالفصلࢫ68ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫأنھࢫȖسريࢫɠافةࢫالمبادئࢫالمنظمةࢫلݏݰملةࢫعڴʄࢫأيࢫوسيلةࢫإعلامࢫ إلك؅فوɲيࢫوأيࢫرسالةࢫموجɺةࢫللعمومࢫع؄فࢫوسائطࢫالك؅فونيةࢫٮڈدفࢫللدعايةࢫטنتخابية.

(1)عڴʄࢫغرارࢫأحمدࢫنجيبࢫالشاȌيࢫومحمدࢫالباڊʏࢫقائدࢫالسȎؠܣۜࢫوسليمࢫالرʈاڌʏࢫومحمدࢫمنصفࢫالمرزوࢮʏ.

(2)ࢫمحمدࢫالباڊʏࢫقائدࢫالسȎؠܣۜ.

كماࢫينصࢫالفصلࢫ69ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫأنھࢫ"تݲݨرࢫجميعࢫأشɢالࢫالدعايةࢫخلالࢫف؅فةࢫالصمتࢫטنتخاȌي". وقدࢫلوحظࢫأنھࢫتمࢫالقيامࢫبالدعايةࢫטنتخابيةࢫيومࢫالصمتࢫטنتخاȌيࢫللدورةࢫכوڲʄࢫمنࢫטنتخاباتࢫالرئاسيةࢫعڴʄࢫ الصفحاتࢫטلك؅فونيةࢫ"الفاʇسبوك" تمثلتࢫࢭʏࢫɲشرࢫفيديوɸاتࢫولقاءاتࢫتلفزʈةࢫوإذاعيةࢫوصورࢫكب؈فةࢫلعددࢫمنࢫ الم؅فܧݰ؈نࢫوذلكࢫخلافاࢫللفصلࢫ11ࢫمنࢫالقرارࢫعددࢫ28ࢫلسنةࢫ2014ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ15ࢫسȎتم؄فࢫ2014ࢫوالمتعلقࢫبضبطࢫ قواعدࢫتنظيمࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫوحملةࢫטستفتاءࢫوإجراءاٮڈاࢫالذيࢫݯݨرࢫخلالࢫف؅فةࢫالصمتࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫالقائماتࢫ الم؅فܧݰةࢫوالم؅فܧݰ؈نࢫوכحزابࢫإدراجࢫأوࢫɲشرࢫدعايةࢫانتخابيةࢫجديدةࢫعڴʄࢫالمواقعࢫوالصفحاتࢫטلك؅فونيةࢫالتاȊعةࢫلɺا.

)1(

وقدࢫتولتࢫالɺيئةࢫالعلياࢫالمستقلةࢫللانتخاباتࢫإعلامࢫالنيابةࢫالعموميةࢫبتارʈخࢫ15ࢫدʇسم؄فࢫ2014ࢫبارتɢاب13م؅فܧݰا جرائمࢫخرقࢫالصمتࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫصفحاتࢫالك؅فونية.

)2(

وفيهذا الخصوصأفاد أحد المترشحين أنالشبكاتالاجتماعيةغيرخاضعةلأيةسيطرةمنقبلهأولجنةدعمهوأنّهلا يمكن منع أيأحد من تصويرالمترشح وهويقوم بواجبه الانتخابي وبالتالي فإنّه غيرمسؤول بأيشكل من الأشكالعن نشر

)3(

صورله. وفيسياقمتّصلنفىمترشح آخراستعمالهشخصيا الفايسبوكيومالصمتالانتخابي.

وإجمالاࢫسȘتوڲʄࢫالدائرةࢫࢭʏࢫإطارࢫصلاحياٮڈاࢫالقضائيةࢫالبتࢫࢭʏࢫانتفاعࢫالم؅فܧݰ؈نࢫبدعايةࢫغ؈فࢫمشروعةࢫبوسائلࢫלعلامࢫ السمعيةࢫوالبصرʈةࢫوالمكتوȋةࢫوטلك؅فونيةࢫوتقديرࢫقيمةࢫاݍݵدماتࢫالܣۘࢫاستفادواࢫ٭ڈاࢫسواءࢫبصفةࢫمباشرةࢫأوࢫبصفةࢫغ؈فࢫ مباشرةࢫواحȘسا٭ڈاࢫضمنࢫسقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌي.

III- التموʈلࡧالمقنعࡧع؄فࡧاݍݨمعياتࡧ

نصࢫالفصلࢫ18ࢫمنࢫقرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ20ࢫلسنةࢫ2014ࢫعڴʄࢫأنھࢫʇعت؄فࢫتموʈلاࢫمقنعاࢫتوجيھࢫمواردࢫعموميةࢫ أوࢫخاصّةࢫدونࢫوجھࢫقانوɲيࢫلل؅فوʈجࢫبصفةࢫمباشرةࢫأوࢫغ؈فࢫمباشرةࢫلقائمةࢫم؅فܧݰةࢫأوࢫلم؅فܧݳࢫأوࢫݍݰزب.وʉعت؄فࢫشكلاࢫ منࢫأشɢالࢫالتموʈلࢫالمقنعࢫقيامࢫاݍݨمعياتࢫبأɲشطةࢫلɺاࢫعلاقةࢫبال؅فوʈجࢫبصفةࢫمباشرةࢫأوࢫغ؈فࢫمباشرةࢫلقائمةࢫم؅فܧݰةࢫ أوࢫم؅فܧݳࢫأوࢫحزبࢫأوࢫالمساɸمةࢫࢭʏࢫتنظيمɺا.

وتولتࢫالدائرةࢫإجراءࢫرقابةࢫعڴʄࢫالعملياتࢫالماليةࢫالܣۘࢫشɺدٮڈاࢫاݍݰساباتࢫالبنكيةࢫلݏݨمعياتࢫالܣۘࢫʇشȘبھࢫࢭʏࢫ ارتباطɺاࢫبم؅فܧݰ؈نࢫللانتخاباتࢫالرئاسيةࢫوالܣۘࢫتلقتࢫتموʈلاࢫأجنȎياࢫخلالࢫسنةࢫ2014ࢫوذلكࢫللتأكدࢫمنࢫمدىࢫال؅قامɺاࢫ بأحɢامࢫالفصلࢫالراȊعࢫمنࢫالمرسومࢫعددࢫ88ࢫلسنةࢫ2011ࢫالذيࢫيݲݨرࢫعڴʄࢫاݍݨمعياتࢫأنࢫتجمعࢫכموالࢫلدعمࢫأحزابࢫ سياسيةࢫأوࢫم؅فܧݰ؈نࢫمستقل؈نࢫإڲʄࢫانتخاباتࢫوطنيةࢫأوࢫجɺوʈةࢫأوࢫمحليةࢫأوࢫأنࢫتقدمࢫالدعمࢫالماديࢫلɺم.

(1)ياس؈نࢫالشنوࢭʏࢫوعڴʏࢫالشوراȌيࢫوɠلثومࢫكنووعبدࢫالرزاقࢫالكيلاɲيࢫومحرزࢫبوصيانࢫوكمالࢫمرجانࢫوسليمࢫالرʈاڌʏࢫومحمدࢫالɺاش׿ܣࢫاݍݰامديࢫوالباڊʏࢫقايدࢫالسȎؠܣۜࢫ وأحمدࢫالصاࢭʏࢫسعيدࢫومحمدࢫالفرʈخةࢫوالمنذرࢫالزنايديࢫوحمةࢫالɺمامي.

(2) محمدࢫالباڊʏࢫقائدࢫالسȎؠܣۜ.

(3)عڴʏࢫالشوراȌي

وأفضت أعمال الدائرة في هذا الخصوص إلى وجود مخاطر بشأن مساهمة إحدى الجمعيات التي يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في دعم حملته للانتخابات الرئاسية لسنة 2014. ففضلا عن تلقيها تمويلا أجنبيا صادرا عن بلدين أجنبيين (سفارة بلد أجنبي بتونس ووكالة تعاون دولي لبلد أجنبي ثان) بمبلغ إجمالي ناهز 1 مليون دينار مقابل غياب تمويل مماثل خلال سنة 2013 تبين من خلال استقصاء طبيعة العمليات المالية المنجزة من قبل الجمعية المعنية خلال الفترة الانتخابية تولي الجمعية إنجاز نفقات غير اعتيادية لا تتماشى وطبيعة نشاطها. فقد تبين تولي الجمعية خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية خلاص عمليات لفائدة مؤسسة مختصة في الإنتاج السمعي البصري (10 آلاف دينار) ومؤسسة استشارات وترويج (78 ألف دينار) ومؤسسة اتصال (7 آلاف دينار) فضلا عن تسديدها نفقات تعلقت بتنظيم تظاهرات وكراء سيارات. وتجدر الإشارة إلى أن حصّة النفقات المنجزة من قبل الجمعية المذكورة خلال الفترة الانتخابية الرئاسية مثّلت حوالي 72 % من مجموع نفقاتها المنجزة خلال سنة 2014 والبالغة حوالي 700 أ.د.

وعلى صعيد آخر تبيّن مساهمة رؤساء بعض الجمعيات في تنظيم الحملة الانتخابية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية. فقد لوحظ تولي رئيسي جمعيتين ترأس خلية المساندة لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وتبين تولي إحدى المؤسسات الأجنبية المقيمة في تونس المساهمة في تنظيم ملتقى حضره مترشّحان اثنان للانتخابات الرئاسية وذلك لتقديم برنامجيهما الانتخابي وهو ما من شأنه أن يمثلّ دعما دعائيا للمترشحين المعنيين بهذا الملتقى.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أعمال التقصي المنجزة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية أشارت إلى وجود مخاطر مساهمة بعض الجمعيات في جمع أموال لدعم أحزاب سياسية أو مترشحين مستقلين إلى الانتخابات وهو ما من شأنه أن يساهم في الترفيع من مخاطر التمويل المقنّع للحملات الانتخابية نظرا إلى ارتباط بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية بهذه الجمعيات.

وتوصي الدائرة بإحكام أعمال المراقبة والتقصي وتدعيم التنسيق بين المتدخلين بما يحول دون التمويل المقنّع للحملات الانتخابية.

IV-التبرعات النقدية والعينية والموارد غير المصرح بها

طبقا للفصل 77 من القانون الانتخابي يعتبر تمويلا خاصا كل تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتيا من غير المترشّح. ويمكن تمويل الحملة لكلّ مترشّح من قبل الذوات الطبيعية دون سواها. وحجّر الفصل عدد 11 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 المؤرّخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها.

وخلافا للأحكام سالفة الذكر تبيّن من خلال فحص المؤيّدات المقدّمة إلى الدائرة من قبل المترشّح سمير العبدلّي أنّه انتفع بتمويل خاص بقيمة 60,356 أ.د متأت من ذوات معنوية حيث تم الوقوف على خلاص بعض نفقات الحملة بواسطة صكوك بنكيّة مسحوبة على حسابات بنكية تعود إلى أشخاص معنويين.

كما تعلّق نفس الإخلال بموارد حملة المترشّح عبد الرزاق الكيلاني الذي تلقى تبرعات عينية من قبل ذوات معنوية بلغ مجموعها 3,115 أ.د تمثّلت في تخصيص حافلة نقل وفي التكفل بنفقات إقامة لوفد بنزل حدّدت قيمتها وفق وصولات التبرع تباعا بمبلغ 1 أ.د و2,115 أ.د.

وبهدف ضمان احترام هذه الأحكام التي تحجر قبول مساهمات من ذوات معنوية توصي الدائرة بأن يتمّ مستقبلا إقرار عقوبات في هذا الشأن ضمن القانون الانتخابي.

ومن جهة أخرى اقتضى الفصل 32 من قرار هيئة الانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه أن يمسك كل مترشّح دفتر وصولات ذي جذاذات لتلقي التبرعات النقدية مرقما ومختوما من الهيئة ومضمّنا به الاسم الكامل للمتبرع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقيمة المبلغ المتبرع به وطريقة دفعه. وفي ذات السياق حجّر الفصل 17 من نفس القرار تمويل الحملة الانتخابية بموارد مجهولة المصدر.

وبيّنت الفحوصات المجراة في هذا المجال عدم التزام بعض المترشّحين بالمقتضيات المذكورة بما لا يسمح من تحديد مصادر تمويل حملاتهم والتثبت من مدى مشروعيتها. فقد لوحظ بالنسبة إلى المترشّح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي أنّ دفتر التبرعات النقدية الخاص به تضمن 11 تبرعا بقيمة جملية بلغت 1,010 أ.د دون التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل متبرّع بالإضافة إلى غياب إمضاءات المتبرّعين. ولم يتم التنصيص على أسماء المتبرّعين بالنسبة إلى 8 تبرّعات منها.

وتعلّقت نفس النقائص بالمترشّح عبد القادر اللبّاوي الذي تولّى مسك دفتر وصولات لتلقي التبرّعات النقدية غير مرقّم وغير مختوم من قبل هيئة الانتخابات فضلا عن عدم إدراجه لأرقام بطاقات التعريف الوطنية للمتبرّعين بوصولات التبرعات. أما بخصوص المترشّح حمّة الهمامي فإنّه لم يودع مع حسابه المالي دفتر وصولات التبرّعات وهو ما لم يمكّن من التثبّت من مشروعية التبرّعات المتحصّل عليه.

ولا يمكّن التصرف على هذا النحو الدائرة من التأكد من هوية المتبرع ومن مشروعية الموارد التي تمّ بواسطتها تمويل الحملة وبالتالي من إحكام رقابتها على احترام سقف التمويل الخاص المسموح به.

وبخصوص الموارد المالية غير المصرّح بها أو غير المثبتة بوثائق ووفقا لأحكام الفصل 93 من القانون الانتخابي تهدف رقابة الدائرة إلى التثبّت من "تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة" وذلك من خلال التّأكد من الإفصاح عن كل موارد الحملة وبيان مصدرها إضافة إلى تنزيلها بالحساب البنكي الوحيد. إلا أن بعض المترشّحين لم يتولوا إثبات كامل مداخيل حملاتهم الانتخابية. وقد تعلّق الأمر خاصة بالمترشّح أحمد الصّافي سعيد الذي لم يتول تقديم الوثائق المثبتة لموارد بقيمة 29 أ.د تمّ إدراجها بالحساب المالي ضمن الموارد الذّاتية.

ومنࢫجɺةࢫأخرىࢫيمثلࢫالتموʈلࢫالعيܣۚࢫوفقاࢫللفصلࢫ2ࢫمنࢫقرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ20ࢫلسنةࢫ2014ࢫجملةࢫ المواردࢫغ؈فࢫالنقديةࢫالمخصصةࢫلتغطيةࢫنفقاتࢫاݍݰملةࢫوتتمثلࢫࢭʏࢫالمنافعࢫأوࢫاݍݵدماتࢫالܣۘࢫانتفعࢫ٭ڈاࢫالم؅فܧݳࢫوالܣۘࢫلاࢫ يمكنࢫܦȖݨيلɺاࢫضمنࢫالعملياتࢫالماليةࢫالمنجزةࢫعڴʄࢫاݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيد.

ومكنتࢫعمليةࢫاحȘسابࢫمواردࢫونفقاتࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫبناءࢫعڴʄࢫوثائقࢫלثباتࢫالمقدمةࢫمنࢫقبلࢫالم؅فܧݰ؈نࢫمنࢫ الوقوفࢫعڴʄࢫفوارقࢫب؈نࢫالمبالغࢫالمصرحࢫ٭ڈاࢫࢭʏࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫوتلكࢫالمعادࢫاحȘسا٭ڈا. فقدࢫلوحظࢫفارقࢫب؈نࢫجملةࢫ المواردࢫالمحȘسبةࢫوالمبلغࢫالمدونࢫبالقائمةࢫالتأليفيةࢫللم؅فܧݳࢫالعرȌيࢫنصرةࢫارتفعࢫإڲʄࢫ342,542ࢫأ.د.وʉعزىࢫɸذاࢫالفارقࢫ بالأساسࢫإڲʄࢫعدمࢫاحȘسابࢫالتموʈلاتࢫالذاتيةࢫالعيɴية.

وفضلاࢫعنࢫذلكࢫتب؈نࢫمنࢫخلالࢫالتدقيقࢫࢭʏࢫمواردࢫاݍݵزʈنةࢫونفقاٮڈا(أوࢫالصندوق)بالɴسبةࢫإڲʄࢫاݍݰسابࢫالماڲʏࢫاݍݵاصࢫ بالم؅فܧݳ سالمࢫالشايܣۗࢫأنࢫمجموعࢫالنفقاتࢫالمنجزةࢫنقداࢫقدࢫفاقࢫمجموعࢫالܦݰوȋاتࢫالبنكيةࢫالمنجزةࢫȊغرضࢫتموʈلࢫ اݍݵزʈنةࢫوɸوࢫماࢫʇستɴتجࢫمنھࢫاستفادتھࢫمنࢫمبالغࢫنقديةࢫغ؈فࢫمصرحࢫ٭ڈاࢫوغ؈فࢫمودعةࢫباݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيدࢫالمفتوحࢫ للغرض.وقدࢫقدرتࢫالمواردࢫغ؈فࢫالمصرحࢫ٭ڈاࢫبمبلغࢫ96,658ࢫأ.د. وأرجعالمترشحهذا الفارقإلىتسربخطأفيالموازنة. وɠانࢫالشأنࢫكذلكࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݰةࢫɠلثومࢫكنوࢫوالم؅فܧݳࢫحمةࢫالɺماميࢫحيثࢫأنࢫمقارȋةࢫالمبلغࢫالمدونࢫبالقائمةࢫ التأليفيةࢫللمداخيلࢫوقيمةࢫالمواردࢫالܣۘࢫتمࢫإعادةࢫاحȘسا٭ڈاࢫأفرزتࢫفارقاࢫبلغࢫتباعاࢫ28,255ࢫأ.دࢫو0,939أ.د. ومنࢫجɺةࢫأخرىࢫلمࢫيتضمنࢫاݍݰسابࢫالماڲʏࢫاݍݵاصࢫبالم؅فܧݳللدورة الثانية محمد المنصف المرزوࢮʏࢫمبلغاࢫجمليا قدرهࢫ80,177ࢫأ.د.

وخلافاࢫللقانونࢫטنتخاȌيࢫالذيࢫيمكنࢫالم؅فܧݰ؈نࢫمنࢫالتمتعࢫبتموʈلࢫمنࢫالذواتࢫالطبيعيةࢫبحسابࢫثلاث؈نࢫمرةࢫ כجرࢫכدɲىࢫالمضمونࢫࢭʏࢫالقطاعاتࢫغ؈فࢫالفلاحيّةࢫللفردࢫالواحدࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫטنتخاباتࢫالرئاسيّة تمࢫالوقوفࢫعڴʄࢫ انتفاعࢫالم؅فܧݳࢫمحمدࢫالمنصفࢫالمرزوࢮʏࢫبتموʈلاتࢫخاصةࢫفاقتࢫɸذا اݍݰدࢫبمبلغࢫ5,237أ.دࢫوȋمبلغ 7,251أ.دࢫبالɴسبةࢫ تباعاࢫإڲʄࢫالدورةࢫכوڲʄࢫوالدورةࢫالثانيةࢫللانتخابات. ويعزىهذا التجاوزحسبما أفاد بهالمترشحإلىاعتماد الأجرالأدنى المضمونفيالقطاعاتالفلاحيةعوضا عنالأجرالأدنىالمضمونفيالقطاعاتغيرالفلاحية.

وإجمالاࢫلاࢫتمكنࢫלخلالاتࢫالܣۘࢫشابتࢫȊعضࢫالوثائقࢫالمɢونةࢫلݏݰساباتࢫالمودعةࢫلدىࢫالدائرةࢫكماࢫتمࢫاستعراضɺاࢫ منࢫالتثȎتࢫمنشموليةࢫالنفقاتࢫوت؇قيلࢫɠلࢫالمواردࢫباݍݰسابࢫالبنɢيࢫالوحيد.

V-مخاطرࡧالتموʈلכࡧجنࡧࡧܣۗ

ينصࢫالفصلࢫ80ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫأنھࢫيمنعࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫبمصادرࢫأجنȎيةࢫبماࢫفڈٕاࢫاݍݰɢوماتࢫوכفرادࢫ والذواتࢫالمعنوʈة.وʉعت؄فࢫمالاࢫأجنȎياࢫالمالࢫالذيࢫيأخذࢫشɢلࢫɸبةࢫأوࢫɸديةࢫأوࢫمنحةࢫنقديةࢫأوࢫعيɴيةࢫأوࢫدعائيةࢫمصدرɸاࢫ أجنܣۗࢫوفقࢫالȘشرʉعࢫاݍݨباǿيࢫمɺماࢫɠانتࢫجɴسيةࢫالممول.وقدࢫɠلفࢫالفصلࢫ90ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫالبنكࢫالمركزيࢫ التوɲؠܣۜࢫووزارةࢫالماليةࢫباتخاذࢫלجراءاتࢫاللازمةࢫبماࢫيحولࢫدونࢫالتموʈلࢫכجنܣۗࢫللانتخاباتࢫوטستفتاء.

وقصدࢫالتأكدࢫمنࢫمشروعيةࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫالرئاسيةࢫتولتࢫالدائرةࢫإجراءࢫرقابةعڴʄࢫالعمليّاتࢫالمتصّلةࢫ بتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫللم؅فܧݰ؈نࢫانطلاقاࢫمنࢫكشوفاتࢫاݍݰساباتࢫالبنكيةࢫالوحيدةࢫالمفتوحةࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫ والܣۘࢫتمّࢫإيداعɺاࢫلدىࢫالدائرةࢫمنࢫقبلࢫɸؤلاءࢫالم؅فܧݰ؈نࢫوالمعطياتࢫوالبياناتࢫالمستقاةࢫمنࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫ والݏݨنةࢫالتوɲسيةࢫللتحاليلࢫالماليةࢫوלدارةࢫالعامةࢫللديوانةࢫإضافةࢫإڲʄࢫعددࢫمنࢫالمؤسساتࢫالبنكيةࢫوלدارةࢫالعامةࢫ لݏݨمعياتࢫوכحزابࢫبرئاسةࢫاݍݰɢومة.وقدࢫأفضتࢫɸذهࢫכعمالࢫعڴʄࢫغرارࢫماࢫɠانࢫعليھࢫالشأنࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫטنتخاباتࢫ الȘشرʉعيةࢫإڲʄࢫالوقوفࢫعڴʄࢫملاحظاتࢫȖعلقتࢫبمحدوديةࢫمنظومةࢫالرقابةࢫعڴʄࢫالتموʈلࢫכجنܣۗࢫوȋارتفاعࢫمستوىࢫ المخاطرࢫالمتصلةࢫبمشروعيةࢫمصادرࢫتموʈلࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫالرئاسية.

وخلافاࢫلأحɢامࢫالفصلࢫ89ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫوالفصلࢫ5ࢫمنࢫقرارࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫعددࢫ20لوحظࢫمحدوديةࢫ الرقابةࢫعڴʄࢫالتموʈلࢫכجنܣۗࢫلݏݰملةࢫטنتخابيةࢫالرئاسية. ففيࢫمستوىࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫوفضلاࢫعنࢫعدمࢫاتخاذࢫ إجراءاتࢫوإنجازࢫأعمالࢫرقابةࢫذاتࢫصلةࢫبمنعࢫالتموʈلࢫכجنܣۗࢫلݏݰملةࢫטنتخابيةࢫالرئاسيةࢫتب؈نࢫللدائرةࢫنقصࢫࢭʏࢫ مراقبةࢫتموʈلࢫأɲشطةࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫالرئاسيةࢫباݍݵارج. فرغمࢫإصدارࢫالɺيئةࢫالمذɠورةࢫبتارʈخࢫ10ࢫنوفم؄فࢫ2014 مذكرةࢫتوضيحيةࢫتب؈نࢫأنࢫتموʈلࢫالتوɲسي؈نࢫباݍݵارجࢫلݏݰملةࢫالرئاسيةࢫʇعت؄فࢫتموʈلاࢫأجنȎياࢫمݲݨراࢫعڴʄࢫمعܢۚࢫالفصلࢫ 80ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫلمࢫتتولࢫالɺيئةࢫإجراءࢫرقابةࢫعڴʄࢫأɲشطةࢫاݍݰملاتࢫטنتخابيةࢫباݍݵارجࢫوɸوࢫماࢫحالࢫدونࢫ التأكدࢫمنࢫتموʈلࢫɸذهࢫاݍݰملاتࢫبصفةࢫمشروعة.ففضلاࢫعنࢫعدمࢫتضمنࢫالمعطياتࢫالمقدمةࢫمنࢫقبلࢫالɺيئةࢫلأɲشطةࢫ مصرحࢫ٭ڈاࢫࢭʏࢫاݍݵارجࢫمنࢫقبلࢫالم؅فܧݰ؈نࢫللانتخاباتࢫالرئاسيةࢫلمࢫتتولࢫالɺيئةࢫإنجازࢫأعمالࢫتفقدࢫࢭʏࢫالغرض. وأفادتالهيئةفيهذا الخصوصبأنّها " تعرضتإلىصعوباتتتعلّقبضبطإجراءاتالتمويلالأجنبيلأنشطةالحملةوخاصة

تمويلالأنشطةالمنظّمةخارجالجمهوريةوهيصعوباتترتبطبا الالترابيلانطباقالقوانينوسيادةالدول".

ولمࢫيȘب؈نࢫخلافاࢫللفصل 90ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫماࢫيفيدࢫاتخاذࢫمصاݍݳࢫالبنكࢫالمركزيࢫالتوɲؠܣۜࢫإجراءاتࢫ

)1(

خصوصيةࢫ٭ڈذاࢫالعنوانࢫباستȞناءࢫإصدارࢫالبنكࢫمɴشورࢫللبنوك يدعوɸاࢫإڲʄࢫاݍݰرصࢫعڴʄࢫعدمࢫتلقيࢫاݍݰساباتࢫ المفتوحةࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫتموʈلاتࢫأجنȎية.ولمࢫيȘب؈نࢫتوڲʏࢫمصاݍݳࢫالبنكࢫالمختصةࢫإنجازࢫأعمالࢫتفقدࢫلدىࢫ المؤسساتࢫالبنكيةࢫللتأكدࢫمنࢫمدىࢫتقيدɸاࢫ٭ڈذهࢫלجراءات.

ول؃نࢫلمࢫȖشɺدࢫاݍݰساباتࢫالبنكيةࢫالمفتوحةࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫكماࢫتمࢫإيداعɺاࢫلدىࢫالدائرةࢫت؇قيلࢫمواردࢫأجنȎيةࢫفإنھ تمࢫالوقوفࢫعڴʄࢫܦȖݨيلࢫȊعضࢫاݍݰساباتࢫالܨݵصيةࢫلعددࢫمنࢫالم؅فܧݰ؈نࢫعملياتࢫتحوʈلࢫمنࢫاݍݵارجࢫغ؈فࢫاعتياديةࢫ تزامنتࢫمعࢫالف؅فةࢫטنتخابيةࢫولمࢫيتمࢫالتصرʈحࢫبالشڈّةࢫࢫࢭʏࢫخصوصɺا.

(2)

وشɺدࢫاݍݰسابࢫالܨݵظܣۜࢫلأحدࢫالم؅فܧݰ؈نࢫللانتخاباتࢫالرئاسية ࢫتحوʈلاتࢫأجنȎيةࢫɸامةࢫبلغࢫمجموعɺاࢫخلالࢫ الف؅فةࢫטنتخابيةࢫماࢫقيمتھࢫ4,6ࢫم.دࢫعلماࢫبأنࢫالمعܣۚࢫبالأمرࢫقامࢫبتموʈلࢫحملتھࢫטنتخابيةࢫالرئاسيةࢫأساساࢫبواسطةࢫ مواردࢫذاتية. وقد أفادتاللجنةالتونسيةللتحاليلالماليةفيردها عنطلبالدائرةفيخصوصمصادرهذهالتمويلاتبوجود شبهاتتولتفيشأنها إحالةالملفإلىالقضاء العدلي.

وعڴʄࢫصعيدࢫآخرتولتࢫالدائرةࢫتقظܣۜࢫالبياناتࢫالمتعلقةࢫبتورʈدࢫالعملةࢫכجنȎيةࢫلدىࢫלدارةࢫالعامّةࢫللديوانةࢫ والݏݨنةࢫالتوɲسيةࢫللتحاليلࢫالمالية. وقدࢫأفضتࢫɸذهࢫכعمالࢫإڲʄࢫوجودࢫعمليةࢫوحيدةࢫتمتࢫبصفةࢫمسبقةࢫللف؅فةࢫ טنتخابية.وࢭʏࢫالمقابلࢫلمࢫيȘسنࢫللدائرةࢫࢭʏࢫظلࢫاسȘنادࢫمنظومةࢫتورʈدࢫالعملةࢫالمتوفرةࢫلدىࢫלدارةࢫالعامّةࢫللديوانةࢫ عڴʄࢫأرقامࢫجوازاتࢫالسفرࢫالتأكدࢫمنࢫمدىࢫارتباطࢫالم؅فܧݰ؈نࢫللانتخاباتࢫالرئاسيةࢫȊعملياتࢫتورʈدࢫعملةࢫمنࢫعدمھ.

(1)ࢫمɴشورࢫعددࢫ13ࢫلسنةࢫ2014ࢫبتارʈخࢫ28ࢫأوكتوȋرࢫ2014.

(2)ارتفعتࢫخلالࢫالف؅فةࢫب؈نࢫ28ࢫفيفريࢫو30ࢫنوفم؄فࢫ2014ࢫإڲʄࢫࢫ7.630.479,260ࢫدينار.

الجزء الثالث

مراقبة نفقات الحملة الانتخابية

تبيّن من النظر في النفقات المصرّح بها من قبل المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى الذين قدموا حساباتهم إلى الدائرة أنّ مجمل النفقات بلغت 5.043,438 أ.د وأنّ مصاريف الطباعة والنشر والإشهار ومصاريف التظاهرات والاجتماعات والاستقبالات نالت النصيب الأوفر من مجموع النفقات حيث مثلت على التوالي 40,65% و34,24% كما يبرز من الرسم البياني الموالي:

أمّا بالنسبة إلى الدورة الثانية فقد ارتفعت النفقات إلى 1,014 م.د. واستأثرت نفقات الطباعة والنشر والإشهار بالنصيب الأكبر من النفقات الجملية بنسبة تجاوزت 51% تليها نفقات كراء المعدات ووسائل النقل ونفقات التظاهرات والاجتماعات والاستقبالات بنسبة تقارب 20% لكل منهما.

توزيع النفقات المصرّح بها حسب النوعية
-الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية-

من جهة أخرى وخلافا لنفقات القائمات الانتخابية لانتخابات مجلس نواب الشعب التي تمت تأدية أكثر من نصفها نقدا فإن نفقات الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية تمت تأدية 60% منها بواسطة الصكوك أو التحويلات وارتفعت هذه النسبة إلى 79% بالنسبة إلى نفقات الدورة الثانية كما هو مبين بالرسمين الموالين :

توزيع النفقات حسب طريقة الدفع
-الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية-

توزيع النفقات حسب طريقة الدفع
-الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية-

تحويل
0,87%

عيني
10,88%

نقدا
9,25%

صك
79,00%

وعلى صعيد آخر تبين أن نفقات المترشحين الذين تحصلوا على أكثر من 3% من الأصوات في الدورة الأولى (5 مترشحين أي ما يمثّل نسبة 18,5%) قد بلغت 1.864,418 أ.د وهو ما تجاوز نسبة 36% من مجمل النفقات المصرح بها. ومثلت نفقات الطباعة والنشر والإشهار أكثر من 56% من مجمل هذه النفقات بينما كانت في حدود 31% بالنسبة إلى نفقات المترشحين الذين تحصلوا على أقل من 3% كما هو مبين بالجدول والرسم البياني الموالیين :

Top image

توزيع النفقات المصرّح بها حسب النوعية
-الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية-

ولوحظ من خلال مقاربة نفقات الحملة وعدد الأصوات المتحصل عليها من قبل المترشحين تباينا كبيرا بين النفقات المنجزة من قبل المترشحين للدورة الأولى وعدد الأصوات المتحصل عليها كما يتضح من الرسم البياني الموالي :

Bottom image

توزيع عدد الأصوات ومبالغ النفقات المصرّح بها
-الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية -

عدد الأصوات المتحصل عليها

الصفحة الأولى (الجزء العلوي)

أما على مستوى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فكانت نسبة النفقات مقارنة بعدد الأصوات المتحصل عليها متقاربة بين المترشحين.

توزيع عدد الأصوات ومبالغ الموارد والنفقات
-الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية-

ومكّن النظر في الحسابات المودعة لدى الدائرة من الوقوف على ملاحظات بخصوص نفقات الحملة تعلّقت خاصّة بنفقات يتجاوز مبلغها الفردي 500 د تم تسديدها نقدا وبنفقات غير مؤيّدة بوثائق إثبات وبإخلالات شابت عددا من هذه الوثائق.

أ- نفقات يتجاوز مبلغها الفردي 500 د تم تسديدها نقدا

نصّ الفصل 85 من القانون الانتخابي على أن "يتمّ تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة". وخلافا لهذه الأحكام تولّى عدد من المترشحين تسديد نفقات نقدا تجاوزت السقف المشار إليه على غرار المترشّحين محمّد المنصف المرزوقي (130,394 أ.د) وحمّة الهمامي (40,785 أ.د) وياسين الشنوفي (32,483 أ.د) وعبد القادر اللّبّاوي (30,33 أ.د) وأحمد الصّافي سعيد (26,632 أ.د) وعبد الرزاق الكيلاني (24,770 أ.د) ومصطفى كمال النابلي (13,022 أ.د) وكلثوم كنّو (13,576 أ.د) ونور الدين حشاد (9,610 أ.د).

وأفاد بعض المترشّحين أنّ هذه النقائص تعزى إلى تأخير البنك في فتح الحساب البنكي ومدّهم بدفاتر الشيكات وأكدوا على أنّ هيئة الانتخابات رخّصت للوكلاء الماليين خلاص المصاريف المنجزة قبل تاريخ الحصول على دفتر الشيكات نقدا بصفة استثنائية على أن يتم التنصيص على هاته المصاريف في جدول خاص بسجل النّفقات والمداخيل.

عـدد 69 | 28 أوت 2015 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | صفحـة 2520

ب- نفقاتࡧغ؈فࡧمؤʈدةࡧبوثائقࡧإثبات

خلافاࢫلأحɢامࢫالفصلࢫ85ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫالذيࢫينصࢫعڴʄࢫأنࢫ"تنجزࢫالمصارʈفࢫالمتعلقةࢫباݍݰملةࢫبناءࢫعڴʄࢫ وثائقࢫإثباتࢫأصليةࢫوذاتࢫمصداقية"،ࢫبيɴتࢫأعمالࢫالرقابةࢫأنࢫعدداࢫمنࢫالم؅فܧݰ؈نࢫقامواࢫأثناءࢫالدورةࢫכوڲʄࢫمنࢫ טنتخاباتࢫالرئاسيةࢫبتأديةࢫنفقاتࢫدونࢫتقديمࢫوثائقࢫלثباتࢫالمتعلقةࢫ٭ڈاࢫمثلماࢫɠانࢫالشأنࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݰ؈نࢫ سالمࢫالشايܣۗࢫ(101,733 أ.د) ومحرزࢫبوصيانࢫ(56,590 أ.د) وعبدࢫالقادرࢫاللباويࢫ(21,461 أ.د) وأحمدࢫالصاࢭʏࢫسعيدࢫ (9,853ࢫأ.د)والعرȌيࢫنصرةࢫ(4,121أ.د).

وتب؈نࢫࢭʏࢫنفسࢫלطارࢫأنࢫاݍݰسابࢫالماڲʏࢫللم؅فܧݳࢫعبدࢫالرزاقࢫالكيلاɲيࢫلمࢫيتضمنࢫوثائقࢫإثباتࢫتخصࢫالمبالغࢫ النقديةࢫالܣۘࢫسلمɺاࢫلمختلفࢫاݍݵلاياࢫالܣۘࢫدعمتࢫترܧݰھࢫحيثࢫلمࢫتتضمنࢫالوثائقࢫالمقدمةࢫللدائرةࢫسوىࢫوصولاتࢫ ȖسلمࢫتلكࢫالȘسبقاتࢫممضاةࢫمنࢫقبلࢫرؤساءࢫاݍݵلاياࢫالمذɠورةࢫدونࢫتوفرࢫإثباتاتࢫࢭʏࢫأوجھࢫصرفɺا.كماࢫتوڲʄࢫالم؅فܧݳࢫ ܦȖݨيلࢫمبلغࢫ54,520ࢫأ.دࢫبحسابھࢫالماڲʏࢫȊعنوانࢫأجورࢫوأȖعابࢫدونࢫتقديمࢫماࢫيفيدࢫȖسلمɺاࢫمنࢫقبلࢫالمنتفع؈نࢫ٭ڈا. وȋيɴتࢫأعمالࢫالرقابةࢫعدمࢫتقديمࢫالم؅فܧݳࢫمحرزࢫبوصيانࢫالوثائقࢫالمتعلقةࢫبتموʈلࢫخزʈنةࢫالمɴسق؈نࢫاݍݨɺوʈ؈نࢫ التاȊع؈نࢫلھࢫبمبلغࢫʇساوي 165,576 أ.د وɸو ما من شأنھ أن لا يمكن من التثȎت من مشروعية مصدرتموʈل النفقات الܣۘ أداɸا ɸؤلاء المɴسقون.

وتمࢫالوقوفࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫمحمدࢫالباڊʏࢫقائدࢫالسȎؠܣۜࢫعڴʄࢫغيابࢫوثائقࢫלثباتࢫاݍݵاصةࢫبنفقاتࢫȖعلقتࢫ بخمسࢫتظاɸراتࢫ(2ࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالدورةࢫכوڲʄࢫو3ࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالدورةࢫالثانية)تمّࢫالتصرʈحࢫ٭ڈاࢫمنࢫقبلھࢫدونࢫܦȖݨيلࢫ النفقاتࢫالمنجزةࢫȊعنوا ڈٰاࢫباݍݰسابࢫالماڲʏ.وقدࢫتمتࢫمعاينةࢫɸذهࢫالتظاɸراتࢫمنࢫقبلࢫأعوانࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫوقضاةࢫ الدائرة.وȖعلقتࢫɸذهࢫالنفقاتࢫأساساࢫبنفقاتࢫكراءࢫفضاءاتࢫووسائلࢫنقلࢫوخلاصࢫأجور.

ولوحظࢫنفسࢫלخلالࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫنورࢫالدينࢫحشادࢫالذيࢫتوڲʄࢫاستغلالࢫ7ࢫسياراتࢫلمࢫيقدمࢫࢭʏࢫشأڈٰاࢫ فوات؈فࢫأوࢫعقودࢫكراء.

ووفقاࢫلأحɢامࢫالفصلࢫ99 منࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫࢭʏࢫفقرتھࢫالثانيةࢫيمكنࢫللدائرةࢫȖسليطࢫعقوȋةࢫماليّةࢫت؅فاوحࢫب؈نࢫ ألفࢫدينارࢫوخمسةࢫآلافࢫدينارࢫعڴʄࢫالم؅فܧݰ؈نࢫالمخل؈نࢫبأحɢامࢫالفصلࢫ85ࢫالمشارࢫإليھࢫأعلاه.

ج- إخلالاتࡧشابتࡧوثائقࡧإثباتࡧالنفقات

نصࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫأنࢫتنجزࢫالمصارʈفࢫالمتعلقةࢫباݍݰملةࢫטنتخابيةࢫبناءࢫعڴʄࢫوثائقࢫإثباتࢫأصليةࢫوذاتࢫ مصداقية.وȋيɴتࢫأعمالࢫالرقابةࢫأنࢫعديدࢫمؤʈداتࢫإثباتࢫالنفقاتࢫلاࢫتتوفرࢫ٭ڈاࢫالبياناتࢫالوجوȋيةࢫالمنصوصࢫعلٕڈاࢫبالفصل؈نࢫ 25ࢫمنࢫالقانونࢫعددࢫ64ࢫلسنةࢫ1991ࢫالمؤرخࢫࢭʏࢫ29ࢫجوʈليةࢫ1991 المتعلقࢫبالمنافسةࢫوכسعارࢫو18ࢫمنࢫمجلةࢫכداءࢫعڴʄࢫ القيمةࢫالمضافةࢫاللذينࢫينصانࢫعڴʄࢫضرورةࢫأنࢫتتضمنࢫالفاتورةࢫجملةࢫمنࢫالبياناتࢫالوجوȋيةࢫعڴʄࢫغرارࢫالرقمࢫالȘسلسڴʏࢫ وأسماءࢫالمزودينࢫوالمعرفࢫاݍݨباǿيࢫوتارʈخࢫȖسليمࢫالبضاعةࢫأوࢫالقيامࢫباݍݵدمةࢫوالكميةࢫوسعرࢫالوحدةࢫبدونࢫاحȘسابࢫכداءࢫ عڴʄࢫالقيمةࢫالمضافةࢫوكذلكࢫɲسبࢫومبالغࢫɸذاࢫכداءࢫوعندࢫטقتضاءࢫالتخفيضاتࢫالممنوحة.

وʈذكرࢫࢭʏࢫɸذاࢫالمجالࢫأنࢫالم؅فܧݳࢫحمةࢫالɺماميࢫتوڲʄࢫخلاصࢫنفقاتࢫبقيمةࢫ198,529أ.دࢫافتقرتࢫمؤʈداتࢫإثباٮڈاࢫإڲʄࢫ عددࢫمنࢫالتنصيصاتࢫالوجوȋيةࢫالمذɠورةࢫأعلاه.كماࢫتب؈نࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫسم؈فࢫالعبدڲʏࢫأنࢫنفقاتࢫبماࢫجملتھࢫ 98,126أ.دࢫتمࢫالتعɺدࢫ٭ڈاࢫبناءࢫعڴʄࢫوثائقࢫشابڈْاࢫعديدࢫלخلالاتࢫتمثلتࢫࢭʏࢫغيابࢫعقودࢫكراءࢫالمقراتࢫوغيابࢫȊعضࢫ الفوات؈فࢫوטعتمادࢫعڴʄࢫوصولاتࢫȖسلمࢫأموالࢫلاࢫتحملࢫالبياناتࢫالضرورʈةࢫكماࢫسددࢫالم؅فܧݳࢫمحمدࢫالباڊʏࢫقائدࢫ السȎؠܣۜࢫخلالࢫالدورت؈نࢫכوڲʄࢫوالثانيةࢫݍݰملتھࢫטنتخابيةࢫنفقاتࢫبقيمةࢫبلغتࢫعڴʄࢫالتواڲʏࢫ51,743أ.دࢫو31,717أ.دࢫ بناءࢫعڴʄࢫوثائقࢫشابڈْاࢫإخلالاتࢫȖعلقتࢫȊغيابࢫȊعضࢫالتنصيصاتࢫالوجوȋية. وɠانࢫالشأنࢫكذلكࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫ الم؅فܧݰ؈نࢫمصطفىࢫكمالࢫالنابڴʏࢫومحمدࢫالمنصفࢫالمرزوࢮʏࢫالذينࢫفاقتࢫمبالغࢫالنفقاتࢫالܣۘࢫلمࢫتتوفرࢫȊشأڈٰاࢫمؤʈداتࢫ تتضمنࢫالتنصيصاتࢫالضرورʈةࢫعڴʄࢫالتواڲʏࢫ37أ.دࢫو23,800أ.د.

وتب؈نࢫبالرجوعࢫإڲʄࢫوثائقࢫלثباتࢫالمقدمةࢫإڲʄࢫالدائرةࢫمنࢫقبلࢫالم؅فܧݳࢫمحرزࢫبوصيانࢫأنࢫنفقاتࢫبمبلغࢫ8,133ࢫأ.دࢫ قدࢫتمتࢫتأديْڈاࢫبناءࢫعڴʄࢫوثائقࢫȖشو٭ڈاࢫȊعضࢫלخلالاتࢫȖعلقتࢫأساساࢫȊعدمࢫتضمنࢫالفاتوراتࢫالتنصيصاتࢫ الوجوȋيةࢫالمنصوصࢫعلڈٕاࢫبالفصلࢫ18ࢫمنࢫمجلةࢫכداءࢫعڴʄࢫالقيمةࢫالمضافة.

د- تحملࡧاݍݰزبࡧنفقاتࡧالم؅فܧݳ

عرفࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫصلبࢫالفصلࢫ76 التموʈلࢫالذاȖيࢫبأنھࢫɠلࢫتموʈلࢫنقديࢫأوࢫعيܣۚࢫلݏݰملةࢫبالمواردࢫالذاتيةࢫ للم؅فܧݳ.وݯݨرࢫالفصلࢫ9ࢫمنࢫقرارࢫالɺيئةࢫالعلياࢫالمستقلةࢫللانتخاباتࢫعددࢫ20ࢫلسنةࢫ2014ࢫعڴʄࢫכحزابࢫتموʈلࢫحملةࢫ مرܧݰڈٕاࢫࢭʏࢫטنتخاباتࢫالرئاسية.غ؈فࢫأنࢫأعمالࢫالرقابةࢫبيɴتࢫأنࢫȊعضࢫכحزابࢫȖعɺدتࢫبنفقاتࢫتخصࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫ لمرܧݰڈٕاࢫࢭʏࢫטنتخاباتࢫالرئاسية.وʈذكرࢫࢭʏࢫɸذاࢫלطارࢫحزبࢫالعمالࢫالذيࢫتحملࢫتɢاليفࢫȊعنوانࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫ للم؅فܧݳࢫحمةࢫالɺماميࢫبقيمةࢫبلغتࢫ201,909أ.دࢫثمࢫتوڲʄࢫفوترٮڈاࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳ.وإڲʄࢫتارʈخ17مارسࢫ2015،تارʈخࢫتقديمࢫ اݍݰسابࢫالماڲʏࢫإڲʄࢫالدائرة،ࢫتخلدࢫمبلغࢫبقيمةࢫ134,123أ.دࢫبذمةࢫالم؅فܧݳࢫالمذɠورࢫوɸوࢫماࢫيمثلࢫحواڲʏࢫ%66ࢫمنࢫجملةࢫ التɢاليفࢫالܣۘࢫقامࢫبتغطيڈْاࢫحزبࢫالعمّال.كماࢫقامࢫحزبࢫحركةࢫنداءࢫتوɲسࢫبتأديةࢫنفقاتࢫلفائدةࢫالم؅فܧݳࢫمحمدࢫالباڊʏࢫ قائدࢫالسȎؠܣۜࢫخلالࢫف؅فةࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫالرئاسيةࢫللدورةࢫכوڲʄࢫبماࢫقيمتھࢫ8,129أ.د.وأفادࡧالم؅فܧݳࡧبأنھࡧلمࡧيكنࡧ والوكيلࡧالماڲࡧʏعڴࡧʄعلمࡧ٭ڈذهࡧالنفقات.

ه- مصارʈفࡧلاࡧتكȘؠࡧܣۜصبغةࡧانتخابيةࡧ

عرفࢫالفصلࢫ3ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫالمصارʈفࢫטنتخابيةࢫبɢوڈٰاࢫمجموعࢫالنفقاتࢫالنقديةࢫوالعيɴيةࢫالܣۘࢫتمࢫ التعɺدࢫ٭ڈاࢫأثناءࢫالف؅فةࢫטنتخابيةࢫمنࢫقبلࢫالم؅فܧݳࢫأوࢫلفائدتھࢫوتمࢫاسڈْلاكɺاࢫأوࢫدفعɺاࢫلȘسديدࢫنفقاتࢫاݍݰملةࢫ טنتخابيةࢫلنيلࢫثقةࢫالناخبࢫواݍݰصولࢫعڴʄࢫصوتھ.واقتغܢۜࢫالفصلࢫ37ࢫمنࢫقرارࢫالɺيئةࢫالعلياࢫالمستقلةࢫللانتخاباتࢫ عددࢫ20ࢫلسنةࢫ2014ࢫآنفࢫالذكرࢫأنھࢫلاࢫتكȘؠܣۜࢫالنفقةࢫصبغةࢫانتخابيةࢫإلاࢫإذاࢫتمࢫالتعɺدࢫ٭ڈاࢫخلالࢫالف؅فةࢫטنتخابيةࢫ وɠانتࢫٮڈدفࢫلنيلࢫثقةࢫالناخبࢫواݍݰصولࢫعڴʄࢫصوتھ. وأفضتࢫأعمالࢫالرقابةࢫإڲʄࢫالوقوفࢫعڴʄࢫتوڲʏࢫعددࢫمنࢫ الم؅فܧݰ؈نࢫالتعɺدࢫبمصارʈفࢫلاࢫتكȘؠܣۜࢫصبغةࢫانتخابية.

وʈذكرࢫࢭʏࢫɸذاࢫالمجالࢫتأديةࢫعددࢫمنࢫالم؅فܧݰ؈نࢫلنفقاتࢫغ؈فࢫانتخابيةࢫبلغتࢫ22,982أ.دࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫسم؈فࢫ العبدڲʏࢫو9,286ࢫأ.دࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫنورࢫالدينࢫحشادࢫو8,214ࢫأ.دࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫعبدࢫالرزاقࢫالكيلاɲيࢫ ومبلغ7,214ࢫأ.دࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫمحمّدࢫالمنصفࢫالمرزوࢮʏࢫ(3,637أ.دࢫȊعنوانࢫالدورةࢫכوڲʄࢫو2,577أ.دࢫȊعنوانࢫ الدورةࢫالثانية)و1,904ࢫأ.دࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫكمالࢫمرجان.وȖعلقتࢫɸذهࢫالنفقاتࢫأساساࢫبخلاصࢫأعباءࢫخاصةࢫ بالم؅فܧݰ؈نࢫوȋكراءࢫسيّاراتࢫومقرّاتࢫخارجࢫف؅فةࢫاݍݰملةࢫטنتخابيّةࢫوȋمصارʈفࢫإقامةࢫب؇قلࢫوغذاء.

ووفقاࢫللفصل78منࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫوالفصل14منࢫقرارࢫالɺيئةࢫالعلياࢫالمستقلةࢫللانتخاباتࢫعددࢫ20ࢫفإنࢫɠلࢫ م؅فܧݳࢫملزمࢫبإرجاعࢫالمبالغࢫالܣۘࢫثȎتࢫأڈٰاࢫلاࢫتكȘؠܣۜࢫصبغةࢫانتخابيةࢫوالܣۘࢫتمࢫتحميلɺاࢫعڴʄࢫالمنحةࢫȊعنوانࢫالمساعدةࢫ العمومية.

و-نفقاتࡧلمࡧيتمࡧالتصرʈحࡧ٭ڈا

أوجبࢫלطارࢫالقانوɲيࢫالمنظمࢫللانتخاباتࢫمسكࢫحسابيةࢫܦȖݨلࢫ٭ڈاࢫɠلࢫالمداخيلࢫوالمصارʈفࢫبصفةࢫمȘسلسلةࢫ حسبࢫتارʈخࢫإنجازɸاࢫدونࢫشطبࢫأوࢫȖغي؈ف.واقتغܢۜࢫالفصلࢫ93ࢫمنࢫنفسࢫالقانونࢫأنࢫرقابةࢫالدائرةࢫعڴʄࢫتموʈلࢫ اݍݰملةࢫטنتخابيةࢫٮڈدفࢫإڲʄࢫالتثȎتࢫمنࢫمسكࢫɠلࢫم؅فܧݳࢫحسابيةࢫذاتࢫمصداقيةࢫتتضمنࢫبياناتࢫشاملةࢫودقيقةࢫ حولࢫɠلّࢫعملياتࢫالقبضࢫوالصرفࢫالمتصلةࢫباݍݰملة. وخلافاࢫلɺذهࢫכحɢامࢫبيّɴتࢫأعمالࢫالرقابةࢫعدمࢫال؅قامࢫɠلّࢫ الم؅فܧݰ؈نࢫ٭ڈاࢫحيثࢫاتܸݳࢫعدمࢫإفصاحࢫعددࢫمڈٔمࢫبɢاملࢫכعباءࢫالܣۘࢫتولواࢫتحملɺاࢫࢭʏࢫإطارࢫتموʈلࢫحملاٮڈمࢫטنتخابيةࢫ وܦȖݨيلɺاࢫبحساباٮڈمࢫالمالية.

وʈذكرࢫࢭʏࢫɸذاࢫالسياقࢫأنࢫالم؅فܧݳࢫمحمدࢫالباڊʏࢫقائدࢫالسȎؠܣۜࢫلمࢫيتولࢫضمنࢫحسابھࢫالماڲʏࢫالمودعࢫلدىࢫالدائرةࢫ احȘسابࢫأجرةࢫالوكيلࢫالماڲʏࢫوכعوانࢫالذينࢫتكفلواࢫبتوزʉعࢫالمطوʈاتࢫوحراسةࢫالتظاɸراتࢫخلالࢫالدورت؈نࢫכوڲʄࢫ والثانية.كماࢫلمࢫيفܶݳࢫعنࢫمبلغࢫࡧ23,852أ.دȖࡧعلقࢫبكراءࢫ51ࢫحافلةࢫمنࢫالشركةࢫاݍݨɺوʈةࢫللنقلࢫبصفاقسࢫتمࢫ تخصيصɺاࢫلنقلࢫأܧݵاصࢫمنࢫمختلفࢫمعتمدياتࢫولايةࢫصفاقسࢫيومࢫاݍݵمʋسࢫ20ࢫنوفم؄فࢫݍ2014ݰضورࢫטجتماعࢫ الذيࢫتمࢫتنظيمھࢫࢭʏࢫإطارࢫحملتةࢫالرئاسية.وأفاد المترشحبهذا الخصوص "بأنّهلاعلمللمترشحأوالوكيلالماليبها (النفقات

المتعلقةبالحافلات) ويمكنأنتكوننفقةمنطرفأحد المسانديندونموافقةالوكيلالماليأوالمترشح".كما أفاد بأن "جميع

المتدخلين(الوكيلالماليوالأعوانالذينتكفلوا بتوزيعالمطوياتوحراسةالتظاهرات) هممنالمتطوعيندونأجر".

ولمࢫيصرحࢫالم؅فܧݳࢫسليمࢫالرʈاڌʏࢫȊعددࢫمنࢫالنفقاتࢫشملتࢫأساساࢫأجورࢫسائقيࢫالسياراتࢫالܣۘࢫتمࢫكراؤɸاࢫوالبالغࢫ عددɸاࢫ96 سيارةࢫوأجورࢫכعوانࢫالذينࢫتولواࢫتوزʉعࢫالمطوʈاتࢫخلالࢫف؅فةࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫوأجرةࢫالوكيلࢫالماڲʏࢫ وأȖعابࢫخليةࢫטتصالࢫالبالغࢫعددࢫأعضا٬ڈاࢫ30ࢫعضواࢫونفقاتࢫالمعداتࢫלعلاميةࢫالܣۘࢫتمࢫرصدɸاࢫࢭʏࢫالغرضࢫومعاليمࢫ استغلالࢫمقرࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫالرئاسيةࢫومقرࢫخليةࢫالمتاȊعةࢫالɢائنࢫبضفافࢫالبح؈فةࢫ2ࢫومصارʈفࢫاݍݰملةࢫالرقميةࢫ ونفقاتࢫتصميمࢫالواجɺاتࢫالدعائيةࢫوشعارࢫاݍݰملة.

كماࢫاتܸݳࢫمنࢫخلالࢫالتدقيقࢫࢭʏࢫوثائقࢫלثباتࢫالمودعةࢫمنࢫقبلࢫالم؅فܧݳࢫمحمدࢫالمنصفࢫالمرزوࢮʏࢫتحملھࢫنفقاتࢫ لفائدةࢫالتɴسيقيةࢫاݍݨɺوʈةࢫبمنوȋةࢫوالمكتبࢫالمحڴʏࢫبمارثࢫࢭʏࢫح؈نࢫأنࢫحسابھࢫالماڲʏࢫلمࢫيتضمنࢫمصارʈفࢫمتعلقةࢫ بوضعࢫمقرّاتࢫعڴʄࢫذمةࢫحملتةࢫטنتخابيةࢫࢭʏࢫدورٮڈاࢫالثانية.وأفاد المترشحبأنالحملةكانتمبنيةعلىاجتهاد المشاركين الذينكانوايستعملونمساكنهمالشخصية.

وكذلكࢫɠانࢫالشأنࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫالم؅فܧݳࢫحمودةࢫبنࢫسلامةࢫالذيࢫلمࢫيتولࢫاحȘسابأجرةࢫالوكيلࢫالماڲʏࢫوالتصرʈحࢫ بقيمةࢫاستعمالࢫسياراتࢫرغمࢫالوقوفࢫعڴʄࢫنفقاتࢫȊعنوانࢫال؅قودࢫبالوقودࢫطيلةࢫف؅فةࢫاݍݰملةࢫטنتخابية.

وتب؈نࢫمنࢫخلالࢫمقارȋةࢫقائمةࢫالتظاɸراتࢫالمودعةࢫلدىࢫالدائرةࢫوقائمةࢫɲכشطةࢫالمصرحࢫ٭ڈاࢫلدىࢫالɺيئاتࢫالفرعيةࢫ التاȊعةࢫلɺيئةࢫטنتخاباتࢫوالبياناتࢫالܣۘࢫتولتࢫالدائرةࢫتجميعɺاࢫمنࢫخلالࢫاستغلالࢫمحاضرࢫمعايناتࢫمراقܣۗࢫالɺيئاتࢫ الفرعيةࢫوتقارʈرࢫالزʈاراتࢫالميدانيةࢫالمنجزةࢫمنࢫقبلࢫقضاةࢫالدائرةࢫعدمࢫتصرʈحࢫعددࢫمنࢫالم؅فܧݰ؈نࢫببعضࢫالتظاɸراتࢫ المنجزةࢫوȋنفقاٮڈاࢫضمنࢫحساباٮڈمࢫالمالية.

وʈذكرࢫࢭʏࢫɸذاࢫالمجالࢫأنࢫالم؅فܧݳࢫمحمدࢫالباڊʏࢫقائدࢫالسȎؠܣۜࢫلمܦʇݨلࢫماࢫعددهࢫ17ࢫتظاɸرةࢫقامࢫ٭ڈاࢫخلالࢫالدورةࢫ כوڲ-ʄࢫللانتخاباتࢫالرئاسيةࢫبالܦݨلࢫالمخصصࢫللغرضࢫولمࢫȖشملࢫقائمةࢫالنفقاتࢫالمودعةࢫلدىࢫالدائرةࢫالمصارʈفࢫ المتعلقةࢫ٭ڈا. وأفاد المترشحبهذا الخصوصأنلاعلملهبتنظيمهذهالتظاهرات.

كماࢫتب؈نࢫأن قائمةࢫالتظاɸراتࢫالܣۘࢫأودعɺاࢫالم؅فܧݳࢫللدورةࢫالثانيةࢫمنࢫטنتخاباتࢫالرئاسيةࢫمحمدࢫالمنصفࢫ المرزوࢮʏࢫلمࢫتكنࢫشاملةࢫإذࢫلمࢫتتضمنࢫماࢫجملتھࢫإحدىࢫعشرةࢫتظاɸرة.ولمࢫيتولࢫالم؅فܧݳࢫالمذɠورܦȖݨيلࢫنفقاتࢫ تتعلقࢫبثمانࢫتظاɸراتࢫتمتࢫمعاينڈْاࢫمنࢫقبلࢫقضاةࢫالدائرةࢫوأعوانࢫɸيئةࢫטنتخاباتࢫولاࢫالتصرʈحࢫبɢافةࢫالزʈاراتࢫ الܣۘࢫقامࢫ٭ڈاࢫوماࢫترتبࢫعڈٔاࢫمنࢫنفقات.

واتܸݳࢫمنࢫخلالࢫفحصࢫالمحاضرࢫالمتعلقةࢫبزʈارةࢫأɲشطةࢫالم؅فܧݳࢫعبدࢫالرزاقࢫالكيلاɲيࢫوالمحررةࢫمنࢫقبلࢫأعوانࢫ ɸيئةࢫטنتخاباتࢫإنجازࢫنفقاتࢫانتخابيةࢫخلالࢫف؅فةࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫدونࢫالتصرʈحࢫ٭ڈاࢫضمنࢫحسابھࢫالماڲʏ.وتمّࢫإنجازࢫ ɸذهࢫالنفقاتࢫبمناسبةࢫتنظيمࢫخمسࢫتظاɸراتࢫانتخابيةࢫبولاياتࢫأرʈانةࢫوقاȊسࢫومدن؈نࢫوتمّࢫاستعمالࢫسيّاراتࢫوفرقࢫ موسيقيةࢫوخيمات.وأفاد المعنيبالأمربهذا الخصوصأنالسياراتالمستعملةهيعلىملكأصدقاء حضروا فعالياتالحملة تلقائيا وأنّهلميحطعلما بفرقالتنشيطولابمنأتىبها.

ولمࢫيفܶݳࢫالم؅فܧݳࢫمحمدࢫالɺاش׿ܣࢫاݍݰامديࢫبثمانيةࢫأɲشطةࢫانتخابيةࢫبɢلࢫمنࢫأرʈانةࢫونابلࢫوقاȊسࢫومدن؈نࢫ وسيديࢫبوزʈدࢫوالɢاف. كماࢫلمࢫيفܶݳࢫالم؅فܧݳࢫكمالࢫمرجانࢫعنࢫتظاɸرت؈نࢫتمّإنجازɸماࢫخلالࢫاݍݰملةࢫטنتخابيةࢫبɢلࢫ منࢫسوسةࢫوحمامࢫسوسة.

ومنࢫشأنࢫعدمࢫالتصرʈحࢫبɢافةࢫɲכشطةࢫوالتظاɸراتࢫوȋنفقاٮڈاࢫأنࢫيمسࢫمنࢫمصداقيةࢫاݍݰساباتࢫالماليةࢫ وشموليڈْاࢫوأنࢫيجعلࢫالم؅فܧݰ؈نࢫالمخل؈نࢫعرضةࢫللعقوȋاتࢫالمنصوصࢫعلڈٕاࢫبالفصلࢫ98ࢫمنࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫࢭʏࢫ فقرتھࢫالثانيةࢫالܣۘࢫتنصࢫعڴʄࢫأنھࢫإذاࢫقررتࢫمحكمةࢫالمحاسباتࢫرفضࢫاݍݰسابࢫالماڲʏࢫلم؅فܧݳࢫدونࢫأنࢫيɢونࢫقدࢫتجاوزࢫ سقفࢫלنفاقࢫטنتخاȌيࢫفإڈٰاࢫتقغܣۜࢫبتحميلھࢫخطيةࢫȖساويࢫ%10ࢫمنࢫسقفࢫלنفاق.

الخاتمة

في ضوء ما انتهت إليه أعمال الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 وبهدف حسن الاستعداد للمحطات الانتخابية المقبلة توصي الدائرة بالعمل على تلافي النقائص التي تم تضمينها بهذا التقرير العام، وباتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل توصياتها، علما بأنّ عددا من التوصيات سبق للدائرة إبداؤها ضمن التقرير المتعلق بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية التشريعية. وتوصي الدائرة بما يلي :

• إقرار نظام استرجاع المصاريف

لتلافي النقائص التي سجّلتها دائرة المحاسبات كالتأخير في صرف المنحة بعنوان المساعدة العمومية وضعف مصداقية عدد من الوثائق المقدّمة وعدم ثبوت الصبغة الانتخابية لبعض النفقات والتأخير في إرجاع المنحة من قبل المطالبين بذلك، تجدر التّوصية باعتماد نظام استرجاع المصاريف المنجزة في إطار الحملة الانتخابية بعد التأكّد من صحتها ومن مطابقتها للإجراءات المعتمدة وفي حدود سقف يتم تحديده يراعي مبدأ المساواة بين كافة المترشحين. ومن شأن ذلك أن يضمن المحافظة على المال العام وأن يساهم في ترشيد الترشحات.

• تدعيم الرقابة على المعاملات المالية

بالنّظر إلى المخاطر التي يمكن أن تنجرّ عن المعاملات المالية المنجزة نقدا وإلى صعوبة تحديد مختلف أوجه استعمالها تدعو الدائرة إلى ضرورة إيلاء هذه المعاملات عناية خاصة خلال الفترات الانتخابية وإحكام الرقابة عليها للحد من مخاطر استعمالها بصفة غير مشروعة في تمويل الحملات الانتخابية. وبهدف إضفاء مزيد من الشفافية وتلافي تضارب المصالح ونظرا إلى ما وقفت عليه الدائرة من جمع 3 مترشحين(1) بين صفة مترشح ورئيس جمعية خلال الفترة الانتخابية توصي الدائرة بإقرار أحكام تجنّب الترشّحات المخاطر المنجرّة عن هذه الوضعية.

• زجر المخالفات المالية

شاب النظام القانوني للعقوبات المالية والانتخابيّة جملة من النقائص تعلّقت بعدم التناسب بين الخطإ والعقوبة من جهة وعدم إقرار جزاء لعدد من المخالفات من جهة أخرى.

وقد اقتضى الفصل 98 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 أن تتولى دائرة المحاسبات تسليط عقوبة ماليّة تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق الانتخابي على المترشح الذي لا يقوم بإيداع الحساب المالي لديها بعد التنبيه عليه وإمهاله ثلاثين يوما.

ويتّضح أنّ هذه العقوبة تتسم بالصرامة إذ يتجاوز مبلغها 19 م.د بالنّسبة إلى المترشّحين للدورة الأولى من الانتخابات.

ويطرح ارتفاع مبالغ هذه العقوبة وصرامتها مسألة مدى إمكانية تنفيذ قرارات الدائرة وهو ما يدعو إلى التفكير مستقبلا في مراجعة العقوبة المنصوص عليها بالقانون الانتخابي على نحو يحافظ على صبغتها الردعية دون أن يغفل ضرورة التناسب بين المخالفة المرتكبة والجزاء المستوجب.

(1) سليم الرياحي بصفته رئيسا لجمعية النادي الافريقي ومحرز بوصيان بصفته رئيسا للجنة الأولمبية التونسية ونور الدين حشاد بصفته رئيسا لمؤسسة فرحات حشاد.

وعڴʄࢫصعيدࢫآخرࢫيتجھࢫتلاࢭʏࢫالنقصࢫالذيࢫشابࢫלطارࢫالقانوɲيࢫحيثࢫلمࢫيتمࢫبصورةࢫصرʈحةࢫإقرارࢫعقوȋاتࢫ نȘيجةࢫعدمࢫاح؅فامࢫالم؅فܧݳࢫلبعضࢫأحɢامࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫغرارࢫלخلالࢫبوحدةࢫاݍݰسابࢫالبنɢيࢫوتجاوزࢫسقفࢫ الت؄فّعاتࢫالمتحصّلࢫعلڈٕاࢫمنࢫقبلࢫالذواتࢫالطبيعيّةࢫواݍݰصولࢫعڴʄࢫت؄فعاتࢫمنࢫذواتࢫمعنوʈّةࢫوعدمࢫتضم؈نࢫاݍݰسابࢫ الماڲʏࢫلنفقاتࢫتمّتࢫتأديڈْا.

-إحɢامࡧعمليةࡧتزكيةࡧالم؅فܧݰ؈ن

طرحتࢫتزكيةࢫالم؅فܧݰ؈نࢫمنࢫقبلࢫالناخب؈نࢫالمرسم؈نࢫعڴʄࢫالصعيدࢫالعمڴʏࢫعديدࢫالصعوȋاتࢫوذلكࢫبالنظرࢫإڲʄࢫ أɸميةࢫعددࢫالم؅فܧݰ؈نࢫ)الذيࢫبلغࢫسبع؈نࢫم؅فܧݰا( والناخب؈نࢫالمزك؈نࢫوضيقࢫךجالࢫالممنوحةࢫللɺيئةࢫللتثȎتࢫࢭʏࢫ مطالبࢫال؅فܧݳࢫوارتفاعࢫمخاطرࢫالغشࢫوالتدلʋس.

وࢭʏࢫɸذاࢫלطارࢫتوطܣۜࢫدائرةࢫالمحاسباتࢫبتضم؈نࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫأحɢاماࢫرادعةࢫتزجرࢫɠلّࢫأشɢالࢫטستعمالࢫ القصديࢫلبياناتࢫخاطئةࢫأوࢫمدلسةࢫلاستكمالࢫعددࢫال؅فܧݰاتࢫوȋإعادةࢫالنظرࢫࢭʏࢫךجالࢫالقصوىࢫالممنوحةࢫللɺيئةࢫ للتثȎتࢫࢭʏࢫمطالبࢫال؅فܧݳ.

-تموʈلכࡧحزابࡧلم؅فܧݰڈٕاטࡧʏࡩࡧنتخاباتࡧالرئاسيةࡧ

ݯݨّرࢫالقانونࢫטنتخاȌيࢫعڴʄࢫכحزابࢫتموʈلࢫحملةࢫمرܧݰڈٕاࢫࢭʏࢫטنتخاباتࢫالرئاسيّةࢫوذلكࢫخلافاࢫللأحɢامࢫالܣۘࢫ أقرɸاࢫبالɴسبةࢫإڲʄࢫتموʈلࢫاݍݰملاتࢫטنتخابيةࢫالȘشرʉعيةࢫحيثࢫعرفࢫالفصلࢫ76ࢫمنࢫالقانونࢫالمذɠورࢫالتموʈلࢫالذاȖيࢫ بأنھࢫ"ɠلࢫتموʈلࢫنقديࢫأوࢫعيܣۚࢫلݏݰملةࢫبالمواردࢫالذاتيةࢫللقائمةࢫالم؅فܧݰةࢫأوࢫالم؅فܧݳࢫأوࢫاݍݰزبࢫبالɴسبةࢫلقائماتھࢫ الم؅فܧݰةࢫأوࢫللاستفتاء". ومنعࢫالفصلࢫ9ࢫمنࢫقرارࢫالɺيئةࢫالعلياࢫالمستقلةࢫللانتخاباتࢫعددࢫ20ࢫلسنةࢫ2014ࢫصراحةࢫ عڴʄࢫכحزابࢫتموʈلࢫحملةࢫمرܧݰڈٕاࢫࢭʏࢫטنتخاباتࢫالرئاسية.

وتدعوࢫالدائرةࢫࢭʏࢫضوءࢫماࢫبيɴتھࢫأعمالࢫالرقابةࢫمنࢫتكفلࢫأحزابࢫبجزءࢫمنࢫنفقاتࢫم؅فܧݰڈٕاࢫࢭʏࢫטنتخاباتࢫ الرئاسيةࢫوعدمࢫاسȘنادࢫɸذاࢫالمنعࢫإڲʄࢫأسسࢫموضوعيةࢫوغيابأحɢامࢫضمنࢫלطارࢫالقانوɲيࢫالمنظمࢫلتموʈلࢫللانتخاباتࢫ )ّ1)

الرئاسيةࢫȖسن عقوȋاتࢫرادعةࢫضدࢫכحزابࢫالمخلة ࢫإڲʄࢫȖعميقࢫالنظرࢫࢭʏࢫجدوىࢫלبقاءࢫعڴʄࢫɸذاࢫالتݲݨ؈فࢫوتلاࢭʏࢫ اɲعɢاساتھࢫالسلبيةࢫعڴʄࢫتموʈلࢫاݍݰملاتࢫטنتخابية.

إحɢامࡧالرقابةࡧعڴࡧʄالدعايةטࡧنتخابيةࡧبوسائلלࡧعلام

إزاءࢫالمخالفاتࢫالܣۘࢫتمࢫالوقوفࢫعلڈٕاࢫفيماࢫيتعلقࢫبماࢫخصتࢫبھࢫوسائلࢫלعلامࢫȊعضࢫالم؅فܧݰ؈نࢫمنࢫدعايةࢫغ؈فࢫ مشروعةࢫتوطܣۜࢫالدائرةࢫبتطوʈرࢫכحɢامࢫالمنظمةࢫللدعايةࢫع؄فࢫوسائلࢫלعلامࢫوإيجادࢫحلولࢫلتعزʈزࢫالرقابةࢫعڴʄࢫ المخالفاتࢫالمتعلقةࢫ٭ڈاࢫورȋطɺاࢫبالم؅فܧݳࢫالمعܣۚ.

(1)باستȞناءࢫعقوȋةࢫرفضࢫاݍݰسابࢫالماڲʏࢫالܣۘࢫيمكنࢫأنࢫȖسلّطɺاࢫمحكمةࢫالمحاسباتࢫعڴʄࢫالم؅فܧّݳࢫلمࢫيرتّبࢫלطارࢫالقانوɲيࢫعقوȋاتࢫضدّࢫכحزابࢫالܣۘࢫتموّلࢫمرܧݰڈٕاࢫࢭʏࢫ טنتخاباتࢫالرئاسيةࢫبماࢫلاࢫيوفرࢫضماناتࢫɠافيةࢫلاح؅فامࢫɸذهࢫכحɢام.

ضبطࡧنصɸࡧذاࡧالتقرʈرࡧمنࡧقبلࡧاݍݨلسةࡧالعامةࡧلدائرةࡧالمحاسباتࡧʏࡩࡧاجتماعɺاࡧالمنعقد31 ʏࡩࡧجوʈلية 2015 بحضورࡧالسيداتࡧوالسادةࡧ:

عبدࡧاللطيفࡧاݍݵراطࡧالرئʋسכࡧوّلࡧونورࡧالدينࡧالزواڲࡧʏومحمّدࡧالɺاديࡧالزرمديۚܣوفرجࡧالكشوࡧوɸندࡧالقنڋࡧʏ ونجيبࡧالقطاريࡧوحاتمࡧالسليࡧܣۚومحمدࡧالطرابلؠࡧܣۜوشرʈفةࡧقوʈدرࡧوفضيلةࡧالقرقوريࡧوسم؈فࡧالشرࡧʏࡩرؤساءࡧ غرفࡧوعبدࡧالمجيدࡧمشɢان وɸالةɸࡧاجرࡧجابرࡧوآمالࡧبنࡧرمضانࡧوعلياءࡧالمɢيࡧبراطڴࡧʏونرجسࡧالسلاميࡧوالمنڋࡧʏ اݍݰماميࡧومن؈فࡧالسكوريࡧوآمالࡧاللوميࡧبوابࡧومرادࡧبنࡧقسومةࡧومحمدࡧياس؈نࡧالزمࡧܣۚوإيناسࡧزنʋنةࡧورʈمࡧحسنࡧ وȌسمةࡧبنࡧغاڲࡧʏوش؈فازࡧالتليڴࡧʏوعباسࡧبدرࡧوساميةࡧالزموريࡧوفيصلࡧماɲيࡧوڈٰادࡧمعلولࡧولطفيࡧثائري وفتحيةࡧ حمادࡧوحنانࡧرʈمࡧأحلامࡧديةࡧوأكرمࡧالموحڴࡧʏوخالدࡧبنعڴࡧʏومحمدࡧبوعزʈزࡧوɲسرʈنࡧالسالميࡧرؤساءࡧأقسام وسم؈فࡧ اݍݰضريࡧومحمدࡧمنصرࡧࡧولطفيࡧواردةࡧوحبʋبࡧعبدࡧالسلامࡧوعمادࡧاللياڲࡧʏوألفةࡧمملوكࡧونجوىࡧبنࡧعڴࡧʏوسماحࡧ بنࡧحمةࡧورجاءࡧعفيفيࡧومحمدࡧشيحةࡧوشاكرࡧاݍݨدڲࡧʏومحمدࡧأم؈نࡧرȋيعࡧووليدࡧمقرونࡧمسȘشارون.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 31 أوت 2015"

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 - تونس : نهج هانون عدد 1 - الهاتف : 71(329637)

1002 - لافيات : نهج العراق عدد 18 - الهاتف : 71(842661) الفاكس 71(844002)

4000 - سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط - الهاتف : 73(225495)

3051 - صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 - الهاتف : 74(460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية

للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تونس : الحساب ري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوسة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام ري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال