بالتسجيل العقاري الإجباري.
كلّف السيد يحيى عبد الله، متفقد مركزي للمصالح المالية، إن وزير العدل، بمهام مقرر من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالصلّح والنّزاع الجبائي بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في
الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
20 فيفري 1964، المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11
المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه. كاهية مدير إدارة مركزية.