رئاسة الجمهورية

أمر رئاسي عدد 163 لسنة 2015 مؤرخ في 2 سبتمبر 2015 بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

صدر في الرائد الرسمي عدد 71 لسنة 2015 بتاريخ 4 سبتمبر 2015، صفحة 2572

يتعلق بالمصادقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة وعلى القانون عدد 34 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أوت

2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 17 ألمانيا الاتحادية.

مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي إن رئيس الجمهورية،

للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

الحزامية x 20 - المقطع الثاني"، وعلى القانون عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أوت 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين وعلى اتفاقية القرض المبرمة في 17 مارس 2015 بين حكومة

حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

وعلى اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية x 20 - المقطع

الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. الثاني".

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه : الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة

جمهورية ألمانيا الاتحادية، المبرم بتونس في 19 جانفي 2015. بتونس في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية

الفصل 2 - وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ثمانية ملايين هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وخمسمائة ألف دينار كويتي (8.500.000 د ك) أي ما يعادل تونس في 2 سبتمبر 2015.

حوالي 56 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع رئيس الجمهورية

"الطريق الحزامية x 20 - المقطع الثاني". محمد الباجي قايد السبسي

للإحالة: أمر رئاسي عدد 163 لسنة 2015 مؤرخ في 2 سبتمبر 2015، الرائد الرسمي عدد 71 لسنة 2015 بتاريخ 4 سبتمبر 2015، صفحة 2572.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.