وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2015 بتاريخ 11 سبتمبر 2015، صفحة 2631

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989، وخاصة الفصل 119 منه،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي. قرر ما يلي :

الفصل الأول - أحدثت بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس مخابر البحث الآتي ذكرها :

  • الأساليب البيولوجية البيئية،
  • البيوتكنولوجيا الجزيئية للكائنات معزولة النواة،
  • البيوتكنولوجيا وتحسين النباتات،
  • المبيدات البيولوجية،
  • الأحياء الدقيقة والجزيئية الفعالة،
  • بيوتكنولوجيا الأحياء الدقيقة وهندسة الأنزيمات،
  • أساليب الغربلة الجزيئية والخلوية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 سبتمبر 2015.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 سبتمبر 2015، الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2015 بتاريخ 11 سبتمبر 2015، صفحة 2631.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي