إن وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 303 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتهيئة الترابية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
- الشاذلي بن محمد 1/2
بن حسين بن عمر.
1484 | مونير بن محمد بن | أرض
علي بن محمد بن صالحة
علي بن عبد السلام للبناء
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 84 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أفريل 2015 المتعلق بتسمية السيد حاتم بنقديم مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيسا لديوان وزير البيئة والتنمية المستدامة. قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير البيئة والتنمية المستدامة للسيد حاتم بنقديم، مراقب عام للمصاريف العمومية، رئيس ديوان وزير البيئة والتنمية المستدامة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 مارس 2015.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد