وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق

صدر في الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2015 بتاريخ 18 سبتمبر 2015، صفحة 2673

إعلامية | 1 | 24

بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق

رياضة | 1 | 72

بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة عريف للديوانة.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 والقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4651 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ديسمبر 2013، وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1400 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المستمر للترقية إلى رتبة عريف للديوانة.

يمكن حذف أو إضافة مادة أو عدة مواد من البرنامج المذكور أعلاه وكذلك إعادة توزيع عدد الساعات و الضوارب المخصصة لكل مادة بمقرر من المدير العام للديوانة باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للديوانة بعد أخذ رأي اللجنة العلمية المشار إليها بالفصل 13 من هذا القرار.

الفصل 2 - المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

وزير المالية

سليم شاكر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015، الرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2015 بتاريخ 18 سبتمبر 2015، صفحة 2673.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية