إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث بلدية ساقية سيدي يوسف،
وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1382 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي الكاف المؤرخ في أول أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية ساقية سيدي يوسف نظرا لعدم توفر النصاب بالنيابة الخصوصية المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ساقية سيدي يوسف بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد ساقية سيدي يوسف : رئيس،
- الخياري نوايبية : عضو،
- أيمن السايبي : عضو،
- محمد عمامرية : عضو،
- لمجد الحسناوي : عضو،
- الربيع عبيدي : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد