إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1234 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 المتعلق بتسمية السيدة هاجر الصحراوي حرم الرزقي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية لتشغل خطة مدير عام الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب. قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة هاجر الصحراوي حرم الرزقي، المدير العام للهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب لتمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 جويلية 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2015.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد