إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1698 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 130 لسنة 2015 المؤرخ في 8 ماي 2015 المتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 7 ماي 2012، وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - توضع على ذمة شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل كائنة ببنقردان من ولاية مدنين في حدود مساحة 15 هكتار و44 آر و91 ص مخصصة لإنجاز المنطقة الصناعية ببنقردان.
الفصل 2 - يخضع الانتفاع بالامتياز الوارد بهذا الأمر الحكومي لاحترام الشروط التالية :
- التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ وبيع الأراضي والمحلات بالمركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين،
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالمركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين،
- صيانة المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين،
- تنشيط فضاءات المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين والترويج لها على المستووين الخارجي والداخلي،
- القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين،
- إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال،
- التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة وشركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين.
الفصل 3 - يسحب الامتياز المسند طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 4 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد