إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أكتوبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 25 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 نوفمبر 2015. تونس في 5 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد