قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب الشؤون الخارجية.

إن وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب الشؤون الخارجية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الثاني من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى مستكتب الشؤون الخارجية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب الشؤون الخارجية بقرار من وزير الشؤون الخارجية ويضبط هذا القرار :

• عدد الخطط المعروضة للتناظر،

• تاريخ غلق قائمة الترشحات،

• تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 أكتوبر 2015.

وزير الشؤون الخارجية

الطيب البكوش

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد