إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لجنة خاصة مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع طبقا لأحكام مجلة الاتصالات.
ص 3015الفصل 2 - يتم اختيار المؤسسة التي ستتولى إقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي مفتوح.
الفصل 3 - تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي :
- ضبط الشروط الإدارية والفنية المنطبقة على إسناد الإجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع،
- المصادقة على ملف طلب العروض،
- فتح العروض وفرزها،
- ترتيب العروض.
الفصل 4 - تتركب اللجنة الخاصة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع كالآتي : - وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أو من ينوبه : رئيس،
- ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
- ممثلان عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : عضوان،
- ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو، - ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
- ممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات : عضو،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للترددات : عضو.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويعهد بمهام كتابة هذه اللجنة إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 5 - يتم فتح العروض وفرزها وتحليلها وترتيبها من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
ويعهد إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بإتمام إجراءات إسناد الإجازة أو الإجازات ومتابعة تنفيذها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 - وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور الحبيب الصيد وزير المالية
سليم شاكر
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري