إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
ص 3018وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 2039 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية صفاقس،
العدد
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس المؤرخة في 6 أفريل و1 جويلية 2015،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية صفاقس (معتمدية قرقنة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
اسم العقار | الموقع | المساحة م/م | عدد المثال
الرتبي
1 | بدون اسم | منطقة العطايا | 3499 | 53101
معتمدية قرقنة
2 | بدون اسم | منطقة العطايا | 742 | 53102
معتمدية قرقنة
3 | بدون اسم | منطقة العطايا | 338 | 53103
معتمدية قرقنة
4 | جنان العابد | منطقة العطايا | 2242 | 53104
معتمدية قرقنة
5 | بدون اسم | منطقة أولاد قاسم | 478 | 53105
معتمدية قرقنة
6 | بدون اسم | منطقة أولاد قاسم | 606 | 53106
معتمدية قرقنة
7 | بدون اسم | منطقة أولاد قاسم | 202 | 53107
معتمدية قرقنة
8 | بدون اسم | منطقة أولاد قاسم | 522 | 53108
معتمدية قرقنة
ص 3019الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد