إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 4 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتوريد وصنع واستعمال ونقل وإتلاف آلات صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط وقطعها، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات لأحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يفوض وزير المالية إلى المدير العام للأداءات وإلى رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وسوسة وصفاقس 1 :
- إحالة محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة إلى وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية المختصة،
- وإبرام الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصول 35 و36 و37 من القانون المذكور.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويجري العمل به ابتداء من تاريخ نشره.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد