إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2000 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 ماي 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه. قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 2015 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 نوفمبر 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار اليومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ص 3196ملحق تعديلي عدد 7
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لنقل البضائع عبر الطرقات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لنقل البضائع
من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنقل
من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 أوت 2000 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2000،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002، وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتّضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 ماي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتّضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 ماي 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 23 ماي 2014،
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2014 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 23 جوان 2014 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تم الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول - ينقّح الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 46 ( جديد ) : منحة النقل :
تسند لكل عامل منحة نقل علاوة على المقدار المحدد بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بإحداث أو الزيادة في منحة النقل بالقطاع غير الفلاحي وضبط المبلغ الشهري لهذه المنحة حسب الأصناف تطبق كما يلي :
ص 3197- أعوان التنفيذ : 30 دينار في الشهر،
- أعوان التسيير والإطارات : 35 دينار في الشهر.
الفصل 2 - يطبق جدول الأجور المرفق لهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2014.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2014، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 - يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2014.
تونس في 27 أكتوبر 2015.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
التونسي للشغل والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل رئيس الغرفة الوطنية لنقل البضائع
منصف بن رمضان محمد فتحي الزواري
رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي
عبد العزيز النفاتي
رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة
محسن بو زيد
ص 3198الاتفاقية المشتركة القطاعية
لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات
جدول الأجور
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2014
| الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالدرجة | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| الأصناف | |||||||||||||
| 1 | 334.079 | 335.885 | 337.691 | 338.996 | 344.248 | 349.657 | 355.228 | 360.967 | 366.878 | 372.966 | 379.236 | 385.695 | 392.348 |
| 2 | 335.719 | 338.293 | 340.867 | 346.170 | 351.632 | 357.257 | 363.052 | 369.020 | 375.167 | 381.499 | 388.020 | 394.737 | 401.656 |
| 3 | 337.580 | 342.778 | 348.133 | 353.647 | 359.328 | 365.178 | 371.204 | 377.411 | 383.804 | 390.389 | 397.172 | 404.157 | 411.353 |
| 4 | 345.326 | 350.732 | 356.301 | 362.036 | 367.943 | 374.028 | 380.295 | 386.750 | 393.399 | 400.247 | 407.301 | 414.566 | 422.050 |
| 5 | 371.851 | 377.474 | 383.265 | 389.229 | 395.373 | 401.701 | 408.219 | 414.932 | 421.847 | 428.969 | 436.305 | 443.861 | 451.644 |
| 6 | 380.230 | 386.077 | 392.100 | 398.303 | 404.692 | 411.274 | 418.052 | 425.034 | 432.225 | 439.632 | 447.262 | 455.120 | 463.214 |
| 7 | 388.945 | 395.026 | 401.290 | 407.741 | 414.386 | 421.231 | 428.280 | 435.541 | 443.020 | 450.724 | 458.658 | 466.831 | 475.249 |
| 8 | 398.012 | 404.337 | 410.851 | 417.560 | 424.471 | 431.589 | 438.921 | 446.473 | 454.251 | 462.262 | 470.514 | 479.013 | 487.768 |
| 9 | 407.444 | 414.021 | 420.796 | 427.774 | 434.961 | 442.364 | 449.989 | 457.842 | 465.932 | 474.264 | 482.846 | 491.685 | 500.790 |
| 10 | 443.552 | 450.392 | 457.438 | 464.695 | 472.169 | 479.868 | 487.798 | 495.966 | 504.379 | 513.044 | 521.969 | 531.162 | 540.631 |
| 11 | 453.748 | 460.862 | 468.190 | 475.737 | 483.511 | 491.518 | 499.765 | 508.259 | 517.009 | 526.021 | 535.303 | 544.863 | 554.711 |
| 12 | 464.355 | 471.753 | 479.374 | 487.223 | 495.308 | 503.635 | 512.212 | 521.046 | 530.146 | 539.518 | 549.171 | 559.115 | 569.356 |
| 13 | 475.388 | 483.083 | 491.008 | 499.171 | 507.580 | 516.240 | 525.160 | 534.348 | 543.811 | 553.558 | 563.598 | 573.939 | 584.590 |
| 14 | 486.867 | 494.869 | 503.112 | 511.601 | 520.346 | 529.352 | 538.629 | 548.184 | 558.026 | 568.163 | 578.605 | 589.359 | 600.436 |
| 15 | 529.563 | 537.885 | 546.457 | 555.286 | 564.381 | 573.748 | 583.396 | 593.333 | 603.568 | 614.111 | 624.970 | 636.155 | 647.675 |
| 16 | 541.974 | 550.629 | 559.544 | 568.727 | 578.185 | 587.926 | 597.960 | 608.295 | 618.940 | 629.905 | 641.198 | 652.830 | 664.811 |
| 17 | 554.886 | 563.887 | 573.159 | 582.708 | 592.545 | 602.676 | 613.111 | 623.860 | 634.930 | 646.333 | 658.078 | 670.176 | 682.636 |
| 18 | 568.316 | 577.677 | 587.320 | 597.251 | 607.481 | 618.018 | 628.870 | 640.049 | 651.562 | 663.421 | 675.636 | 688.217 | 701.176 |
| 19 | 582.287 | 592.023 | 602.051 | 612.380 | 623.019 | 633.977 | 645.264 | 656.889 | 668.863 | 681.197 | 693.900 | 706.984 | 720.461 |
| 20 | 596.819 | 606.945 | 617.374 | 628.116 | 639.181 | 650.577 | 662.315 | 674.406 | 686.859 | 699.685 | 712.897 | 726.505 | 740.521 |
ملاحظة :
1) تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
2) في الحالة التي تصير فيها أجور بعض الدرجات بهذا الجدول أقل من الأجر الأدنى (نظام 48 ساعة) على إثر الزيادة فيه فإنه يتمَ الترفيع آليا في تلك الأجور لتكون متطابقة تماما مع المقدار الجديد للأجر الأدنى.