وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2015 بتاريخ 20 نوفمبر 2015، صفحة 3233

إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 جوان 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية. قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم يوم 8 فيفري 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 8 جانفي 2016. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 نوفمبر 2015.

وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 نوفمبر 2015، الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2015 بتاريخ 20 نوفمبر 2015، صفحة 3233.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري