وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

أمر حكومي عدد 1776 لسنة 2015 مؤرخ في 17 نوفمبر 2015 يتعلق بالتمديد في فترة ممارسة حق أولوية الشراء لفائدة الوكالة العقارية السياحية بدائرة التدخل العقاري بمنطقة توزر من ولاية توزر.

صدر في الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2015 بتاريخ 20 نوفمبر 2015، صفحة 3236

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 35 منها،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1114 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية السياحية،

وعلى الأمر عدد 4180 لسنة 2011 المؤرخ في 23 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية السياحية بمنطقة توزر من ولاية توزر،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - يمدد لفترة سنتين في ممارسة حق أولوية الشراء لفائدة الوكالة العقارية السياحية على العقارات الكائنة بدائرة التدخل العقاري بمنطقة توزر من ولاية توزر والمحدثة بالأمر عدد 4180 لسنة 2011 المؤرخ في 23 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 نوفمبر 2015.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: أمر حكومي عدد 1776 لسنة 2015 مؤرخ في 17 نوفمبر 2015، الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2015 بتاريخ 20 نوفمبر 2015، صفحة 3236.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.