وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالمحيبس من معتمدية سليانة الشمالية بولاية سليانة، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2015 بتاريخ 4 ديسمبر 2015، صفحة 3366

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) 13 و 14 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،

ص 3367

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالمحيبس من معتمدية سليانة الشمالية بولاية سليانة، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2015.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالمحيبس من معتمدية سليانة الشمالية بولاية سليانة التي تمسح خمسمائة وتسعة وستين هكتارا (569 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها مائة هكتار (100 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ستمائة وتسعة وستين هكتارا (669 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/50.000 المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بتوسيع المنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره.

الفصل 3 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 1 ديسمبر 2015.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سعد الصديق

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2015، الرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2015 بتاريخ 4 ديسمبر 2015، صفحة 3366.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.