إن وزير العدل بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في غرة ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،
وعلى الأمر عدد 1500 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بتسمية السيد لطفي الحشيشة، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1444 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أكتوبر 2015 المتعلق بإقالة وزير العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1445 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أكتوبر 2015 المتعلق بتكليف وزير الدفاع الوطني بالقيام بوظائف وزير العدل بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير العدل بالنيابة للسيد لطفي الحشيشة، رئيس ديوان وزير العدل بالنيابة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 20 أكتوبر 2015.
تونس في 1 ديسمبر 2015.
وزير العدل بالنيابة
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد