قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 14 ديسمبر 2015 يتعلق بالشروع في عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التنمية المستدامة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 5 منه، وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

قرروا ما يلي :

الفصل الأول - يشرع في القيام بعمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ .

الفصل 2 - يستدعى أعضاء اللجنة من طرف رئيسها الذي يتخذ كل التدابير اللازمة للقيام بعملية الإشهار وغيرها من الإجراءات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 ديسمبر 2015.