إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 45 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1594 لسنة 2015 المؤرخ في 2 نوفمبر 2015 المتعلق بتسمية السيدة أحلام خرباش حرم بن خليفة، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية، وعلى الأمر الحكومي عدد 1595 لسنة 2015 المؤرخ في 2 نوفمبر 2015 المتعلق بتكليف السيدة أحلام خرباش حرم بن خليفة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيدة أحلام خرباش حرم بن خليفة، المكلفة بمأمورية مدير عام للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - يرخص للسيدة أحلام خرباش حرم بن خليفة في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 نوفمبر 2015.
تونس في 14 ديسمبر 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد