وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جانفي 2016.
فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
أبقي السيد المنجي العياري، مستشار من الدرجة الأولى وعلى الأمر الحكومي عدد 1444 لسنة 2015 المؤرخ في
لمجلس النواب، مدير عام مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس 22 أكتوبر 2015 المتعلق بإقالة وزير العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1445 لسنة 2015 المؤرخ في نواب الشعب، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري
22 أكتوبر 2015 المتعلق بتكليف وزير الدفاع الوطني بالقيام 2016.
بوظائف وزير العدل بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في وزارة العدل
17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد وليد السعدي، المدير الجهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل بالنيابة كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء قرار من وزير العدل بالنيابة مؤرخ في 11 جانفي 2016
القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
يتعلق بتفويض حق الإمضاء. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 20 أكتوبر 2015. إن وزير العدل بالنيابة،
تونس في 11 جانفي 2016.
بعد الاطلاع على الدستور،
وزير العدل بالنيابة
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
فرحات الحرشاني
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
اطلع عليه
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
رئيس الحكومة
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
الحبيب الصيد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،