مطلب في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد وتصدير

(1)

المنتجات التي يشتبه في كونها تمثّل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

بيانات تخصّ الطالب :

  • الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي : ...
  • العنوان أو المقرّ الاجتماعي : ... - اسم الممثل القانوني للشركة ولقبه : ... - رقم التعريف لدى الديوانة : ... - رقم الهاتف : ... رقم الهاتف الجوّال : ... رقم الفاكس : ... - عنوان البريد الالكتروني : ...
  • الصفة (2) المؤلف.

صاحب الحقوق المجاورة.

النائب القانوني (3) :

  • الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي : ... - اسم ولقب الممثل القانوني : ... - العنوان أو المقرّ الاجتماعي : ... - رقم الهاتف : ... رقم الهاتف الجوال ... رقم الفاكس : ... - عنوان البريد الالكتروني : ...

موضوع الطلب :

تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد وتصدير المنتجات التي يشتبه في كونها تمثّل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، طبقا لأحكام الفصل 50 - ثالثا - من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكيّة الأدبيّة والفنيّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.

-

(1) يرفق هذا المطلب وجوبا بالالتزام المصاحب بعد التعريف بالإمضاء.

(2) توضع علامة (x) في الخانة المناسبة.

(3) إذا تعلّق الأمر بنائب قانوني، أذكر اسم المنوب ولقبه أو اسم الشركة المنوبة واسم ممثّلها القانوني والعنوان.

ص 261

وصف منتجات المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة :

...

...

...

...

...

وصف المنتجات التي يشتبه في كونها تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة (4) :

...

...

...

...

...

بيانات تخصّ الإرسالية موضوع المطلب (5) :

  • بلد المنشأ ... - بلد المأتى : ... - المورد و/أو المصدر و/أو الموزع و/أو المنتج و/أو المصنع (الاسم واللقب أو اسم الشركة واسم ممثلها القانوني ولقبه وعنوانه) : ... - رقم تعريف المورد و/أو المصدر لدى الديوانة : ... - وسائل النقل المستعملة : ... ... - مكتب الديوانة المعني بعملية التوريد و/ أو التصدير : ... - بيانات أخرى : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

-

(4) أذكر العناصر التي تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

(5) الرجاء إدراج ھذه البيانات بالدقة الممكنة.

ص 262

بيانات تخصّ الشخص الذي يتمّ الاتصال به في حالة حبس المنتجات موضوع المطلب :

  • الاسم واللقب أو اسم الشركة وممثلها القانوني ولقبه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنوان : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - رقم الهاتف : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - رقم الهاتف الجوال : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - رقم الفاكس : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - عنوان البريد الإلكتروني : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حرّر ب. . . . . . . . . . . في . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اإلمضاء

-

الوثائق المصاحبة :

  • ما يثبت ملكيّة المنتجات للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.
  • نسخة مطابقة لألصل من عقد اإلنابة القانونيّة (عند االقتضاء).
  • صورة شمسيّة لمنتجات المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة و/أو أي نسخة منھا.
  • صورة شمسيّة من المنتجات التي يشتبه في كونھا تمثل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة و/أو أي نسخة منھا (إذا كان باإلمكان توفيرھا). - نسخة من األحكام القضائية الصادرة في مجال خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والمتعلقة بھذه القضيّة (عند ااالقتضاء).
  • وثائق أخرى (مع ذكرھا بدقة) :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص 263

التزام

إني الممضي أسفله : ...

أطلب، بمقتضى ھذا، تعليق اإلجراءات الديوانية بالنسبة لتوريد وتصدير المنتجات ...

...

وألتزم ب :

  • أن أعلم اإلدارة العامة للديوانة بكل جديد أو تغيير يطرأ على العناصر المدعمة لمطلبي ھذا،
  • أن أقدّم لمصالح الديوانة في أجل عشرة أيام من تاريخ اإلعالم بالحبس، ما يثبت قيامي بدعوى مدنية أو جزائية لدى المحكمة

المختصة.

  • أن أتحمل مسؤوليتي تجاه المورّد أو المصدّر وأن أقدم لمصالح الديوانة ما يثبت إيداع ضمانات لتغطية ھذه المسؤولية، إذا ثبت

بصفة قطعيّة أنّ المنتجات موضوع عمليّة الحبس ال تمثّل خرقا لحقوق المؤلف و/أو الحقوق المجاورة وفي صورة عدم القيام بذلك فإنه يتمّ رفع الحبس عن المنتجات دون أيّ إجراء.

  • إيداع ضمان مالي لدى قابض الديوانة المعني يخصّص لخالص مبلغ المصاريف التي قد يستوجبھا بقاء المنتجات تحت مراقبة

الديوانة (1).

  • أن أقدم لمصالح الديوانة في أقرب اآلجال األحكام القضائية الصادرة في مجال خرق حقوق المؤلف و/أو الحقوق المجاورة

والمتعلقة بھذه القضية.

حرر ب ... في ...

اإلمضاء (معرف به)

-

(1) يتم تحديد قيمة الضمان من قبل مصالح الديوانة.

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2016 بتاريخ 22 جانفي 2016، صفحة 260.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية