وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2016 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2014.

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2016 بتاريخ 23 فيفري 2016، صفحة 631

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصول 1 و 3 و 5 والجداول "أ" و "ت" و "ج" الملحقة به.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2014 كما يلي :

  • اعتمادات التعهد | من 1.146.020.000 | دينار إلى

1.180.761.279 دينار أي بزيادة 34.741.279 دينار،

  • | اعتمادات | دفع | من | 438.785.000 | دينار | إلى

517.270.490 دينار أي بزيادة 78.485.490دينار.

ص 632

وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي :

(بحساب الدينار)

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية

عدد الأبواب | بيان الأبواب | الموظفة

اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع

13 | وزارة الفلاحة | 6.596.500 | 47.491.000

18 | وزارة التجهيز والبيئة (البيئة) | 5.148.000 | 5.729.000

19 | وزارة النقل | 7.230.000 | 8.938.000

25 | وزارة التربية | 5.789.779 | 16.327.490

26 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 9.977.000

الجملة | 34.741.279 | 78.485.490

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 فيفري 2016.

وزير المالية

سليم شاكر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 فيفري 2016، الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2016 بتاريخ 23 فيفري 2016، صفحة 631.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.