إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2726 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بتكليف السيد توفيق بوفايد، المستشار بدائرة المحاسبات، بمهام كاتب عام المحكمة الإدارية ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد توفيق بوفايد، الكاتب العام للمحكمة الإدارية، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل القرارات المتعلقة بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأول من ميزانية مجلس الدولة المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 8 جانفي 2016.
تونس في 16 فيفري 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد