إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2670 لسنة 2007 المؤرخ في 27 أكتوبر 2007 المتعلق بتكليف السيد طارق درغام، متصرف مستشار، بمهام مدير المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 2 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جانفي 2010 المتعلق بتسمية السيد طارق درغام، متصرف مستشار برتبة متصرف رئيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد طارق درغام، متصرف رئيس، المكلف بمهام مدير المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات إدارة المالية والحسابية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 جانفي 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد