وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2015.

صدر في الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2016 بتاريخ 11 مارس 2016، صفحة 837

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص النتي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في 1 أوت 2001 وبالأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

ص 838

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 فيفري 2016 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المفتوحة بمقتضى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 فيفري 2016 ليوم 18 ماي 2016 والأيام الموالية.

الفصل 2 - تختم قائمة الترشحات يوم 18 أفريل 2016. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 مارس 2016.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 2016، الرائد الرسمي عدد 21 لسنة 2016 بتاريخ 11 مارس 2016، صفحة 837.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية