الفصل 4 - تفتح كل مناظرة بمقرر من الوزير المعني يتضمن خاصة :
- الرتبة موضوع المناظرة،
- الاختصاص العلمي المطلوب عند الاقتضاء،
- عدد البقاع المفتوحة للتناظر وتوزيعها حسب الاختصاص ومراكز التعيين عند الاقتضاء،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء المواد الكتابية للمناظرة ومكانها،
- مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
الفصل 5 - تتولى كل وزارة نشر مقررات الفتح في شكل بلاغات تودع بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع واب الوزارة ويتم إدراج بلاغ المناظرات بصحيفتين يوميتين باللغة العربية وصحيفة يومية باللغة الفرنسية وبكل الوسائل الأخرى المساعدة على تبليغ المترشحين المعنيين بهذه المناظرات. الفصل 6 - يضاف إلى عضوية لجان المناظرات ممثلين اثنين (2) بصفة ملاحظ من بين نشطاء المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في المجال على ألا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ. الفصل 7 - تنظم هذه المناظرات الخارجية وتجرى وفق الضمانات الأساسية التي يقرها التشريع الجاري به العمل وخاصة مبادئ المساواة والشفافية وعدم التمييز بين الجنسين.
تخضع جميع المناظرات المفتوحة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي لرقابة دنيا لاحقة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
تتولى المصالح المختصة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد متابعة كل إشعار عن شبهات الفساد أو الانحراف بالسلطة.
الفصل 8 - يسري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية 31 ديسمبر 2016.
الفصل 9 - الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
ومكافحة الفساد
كمال العيادي