وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2016 بتاريخ 29 مارس 2016، صفحة 1038

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

الرقم بالتجنيد الملاحظات

2000/24153 توفي يوم 7 مارس 2016

الرقم بالتجنيد الملاحظات

2013/3514 توفي يوم 9 مارس 2016

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتكليف السيد باسم الزغدودي، متصرف رئيس، بمهام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد باسم الزغدودي، متصرف رئيس، المكلف بمهام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة

ص 1039

للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلية في نطاق حدود مشمولات إدارة الموارد البشرية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 12 جانفي 2016.

تونس في 17 مارس 2016.

وزير الداخلية

الهادي مجدوب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2016، الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2016 بتاريخ 29 مارس 2016، صفحة 1038.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.