الفصل 2 - ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر أمر حكومي عدد 410 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 الحكومي وخاصة الأمر عدد 1640 لسنة 2012 المؤرخ في 4 يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام سبتمبر 2012 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
إن رئيس الحكومة،
الفصل 3 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي بعد الاطلاع على الدستور،
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان
تونس في 21 مارس 2016.
1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي
نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 رئيس الحكومة
المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه، | الإمضاء المجاور | الحبيب الصيد
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر وزير المالية
1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، سليم شاكر
وعلى الأمر عدد 1640 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر
2012 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر بمقتضى أمر حكومي عدد 411 لسنة 2016 مؤرخ في 17 مارس والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية، 2016.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 كلف السيد منير بن رجب، مستشار بدائرة المحاسبات، بمهام فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس غرفة بدائرة المحاسبات.