إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء المناظرة ومكانها.
الفصل 3 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير العدل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المكتبيون أو الموثقون المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة العدل عن طريق التسلسل الإداري.
ص 1230وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه، ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المذكورة أعلاه من قبل وزير العدل وباقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 - تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق على اختبارين كتابيين :
أ - اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي للبلاد التونسية. ب - اختبار في المادة التقنية.
ويضبط برنامج الاختبارين الكتابيين بالملحق المصاحب لهذا القرار.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
)4(
1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري | (2) ساعتان | )1(
والسياسي للبلاد التونسية
2) اختبار في المادة التقنية | (4) ساعات | (3)
الفصل 8 - يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 9 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 10 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير العدل. ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش. الفصل 11 - يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين. الفصل 12 - ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 13 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين الكتابيين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين الكتابيين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق من قبل وزير العدل.
الفصل 15 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2016.
وزير العدل
عمر منصور
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ص 1231ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية
إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق
1. اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية :
- دستور الجمهورية التونسية،
- حقوق وواجبات المواطن،
- التنظيم الإداري للبلاد التونسية،
- النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
- النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
2. اختبار في المادة التقنية :
- علم المكتبات والتقنيات التوثيقية،
- تصنيف وحدات المعلومات التوثيقية،
- التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال،
- معالجة الوثائق،
- البحث الوثائقي،
- التصرف في المكتبات ووحدات التوثيق،
- الإعلامية في ميدان التوثيق،
- اليقظة في ميدان المعلومات،
- الجودة في المصالح التوثيقية،
- سياسة تنمية الرصيد في الوحدات المكتبية والتوثيقية، - البحث الانتقائي للمعلومات،
- تحليل ملامح وحاجيات المستفيد من خدمات مرافق المعلومات،
- أصناف مرافق المعلومات،
- مهن النشر وصناعة الكتاب.