إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر عدد 1159 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بتسمية السيد كمال السعداوي مكلفا بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للإشراف والتنسيق بين الهياكل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ابتداء من 5 مارس 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1686 لسنة 2015 المؤرخ في 2 نوفمبر 2015 المتعلق بتسمية السيد كمال السعداوي رئيسا لديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 5 أوت 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - أسند تفويض للسيد كمال السعداوي، رئيس ديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 5 أوت 2015.
تونس في 1 أفريل 2016.
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد