إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 8 لسنة 2015 مؤرخ في 27 مارس 2015 المتعلق بتكليف السيد سفيان عبد الجواد، متصرف عام، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من 11 مارس 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 550 لسنة 2015 المؤرخ في 22 جوان 2015 المتعلق بتكليف السيد سفيان عبد الجواد متصرف عام بمهام مدير عام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 22 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
ص 1446قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية أسند تفويض حق الإمضاء للسيد سفيان عبد الجواد، مدير عام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ليمضي بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 12 جانفي 2016.
تونس في 19 أفريل 2016.
وزير الوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي