إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2010.
الفصل 2 - وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي