إن وزير العدل ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 200 منها،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار الأتعاب المتعلقة بالمهام الموكولة من طرف الهياكل العمومية للمحامين موضوع طلب العروض أو التفاوض المباشر لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
ص 1663الفصل 2 - مع مراعاة أحكام الفصول 3 و4 و5 من هذا
القرار، تضبط الأتعاب المتعلقة بالمهام الموكولة من طرف الهياكل
العمومية للمحامين لدى المحاكم والهيئات القضائية والعسكرية
كما يلي وذلك دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة :
الأتعاب بدون
اعتبار الأداء المحكمة نوع القضية
على القيمة
المضافة
مدني / جزائي 500 د
إذن على عريضة / أمر
محكمة ناحية 200 د بالدفع
استعجالي 350 د
مدني / تجاري/ جبائي 800 د
استئناف ناحية مدني/
700 د
جناحي/ ضمان اجتماعي
جناحي/ تحقيق )المحاكم
700 د
العدلية والعسكرية(
محكمة ابتدائية جنائي )المحاكم العدلية
900 د
والعسكرية(
إذن على عريضة/ أمر
250 د
بالدفع
شغلي/ ضمان اجتماعي/
500 د
استعجالي
مدني/ تجاري/ جبائي 900 د
جناحي/ اتهام )المحاكم
800 د
العدلية والعسكرية(
محكمة استئناف جنائي )المحاكم العدلية
1000 د
والعسكرية(
إيقاف تنفيذ/ شغلي/
700 د
استعجالي
محكمة التعقيب | كل الإنابات | 1500 د
التحيين والتسجيل 1000 د