العقاري الإجباري. قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل،
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في
20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع بعد الاطلاع على الدستور،
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة قرر ما يلي : والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم الفصل الأول - يجرى ابتداء من 1 جويلية 2016 بواسطة
عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان وغير المبنية الكائنة بعمادة نكريف معتمدية رمادة ولاية تطاوين
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق وبعمادة رمادة الشرقية معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة
الإمضاء،
رمادة الغربية معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة كمبوت
معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبعمادة بئر عمير معتمدية رمادة وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل ولاية تطاوين وبعمادة رمادة معتمدية رمادة ولاية تطاوين 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع وبعمادة ذهيبة الشرقية معتمدية ذهيبة ولاية تطاوين وبعمادة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة ذهيبة الغربية معتمدية ذهيبة ولاية تطاوين. 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،
ص 1677وعلى الأمر عدد 3807 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بتسمية السيدة فاطمة المهدواني حرم الأندلسي في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 26 فيفري 2016 المتعلق بتكليف السيدة فاطمة المهدواني حرم الأندلسي، بمهام مدير الدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيدة فاطمة المهدواني حرم الأندلسي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، المكلفة بمهام مدير الدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات إدارة الدراسات والاستشارات القانونية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب