العقاري الإجباري. كلفت السيدة نجاة الهمامي حرم عسلوج، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة حوار الأديان والحضارات بالإدارة العامة إن وزير العدل، للشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري
1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وزارة المالية
وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي
1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.