- ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، - ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

يتمّ تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الداخلية باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 12 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقلّ مرّة كلّ ثلاثة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يقدّم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى سلطة الإشراف.

كما توجّه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدوّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتمّ دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة. ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الإطلاع على الوثائق اللازمة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يلتئم بصفة شرعية بعد عشرة أيّام في اجتماع ثان مهما كان عدد الحاضرين.

ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة. ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجّح صوت رئيس المجلس. ويكلّف المدير العام إطارا بالمركز يتولّى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتوجّه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعداد. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتدوّن في سجلّ خاص.ّ

ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة الإشراف بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.

الفصل 13 - تدرج وجوبا كنقاط قارّة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :

• متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،

• متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمركز،

• متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدّهما الإدارة العامة يخصّ الأوّل الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلّق الكشف الثاني بالصفقات التي تمّ إبرامها في إطار الأمر المنظّم للصفقات العمومية،

• التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. كما يتعيّن مدّ أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمّن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيّز التنفيذ :

• التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،

• الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب النافذة،

• برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، - برامج الاستثمار وطرق تمويلها.

القسم الثالث

الهياكل الإدارية

الفصل 14 - يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الهيكلي للمركز وشروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها. الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأوّل

الميزانية

الفصل 15 - يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.

الفصل 16 - تشتمل ميزانية التصرف لمركز الإعلامية على الموارد والنفقات التالية :

أ - الموارد :

• المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للمركز،

• المداخيل المتأتية من نشاط المركز،

• محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،

• الهبات والوصايا،

• وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للمركز طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.

ب - النفقات :

• نفقات سير عمل المركز،

• مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،

• جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.

الفصل 17 - تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :

أ - الموارد :

• المنح التي تسندها الدولة للمركز،

• المقابيض والمساهمات الأخرى.

ب - النفقات :

• مصاريف التجهيز والتوسيع والتهيئة،

• مصاريف تجديد التجهيزات،

• المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،

• مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.

ويمكن للمركز أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمّته وفقا للتشريع والتراتيب النافذة. وفي كل الحالات، تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزير الداخلية.

القسم الثاني

المحاسبة

الفصل 18 - تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

ويضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع

الحسابات. | ويجب على المركز أن ينشر بالرائد | الرسمي

للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 19 - تمارس الدولة إشرافها على المركز طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 20 - يتعين على المركز أن يمد وزارة الداخلية بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

ويحيل المركز إلى رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي الوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية وذلك في الآجال المحددة.

ويمد المركز رئاسة الحكومة مباشرة بالبيانات الدورية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وذلك في الآجال المحددة.

الفصل 21 - يعيّن لدى المركز مراقب دولة ومراجع حسابات تتمّ تسميتهما ويباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.

الفصل 22 - في صورة حلّ المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب النافذة. الفصل 23 - تمّ حذف الإدارة العامة للإعلامية المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 6 والعدد 2 من الفصل 19 والقسم الثاني بفصليه 22 و23 من الباب السادس من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، ويتمّ إدماج أعوانها ضمن هياكل مركز الإعلامية لوزارة الداخلية.

الفصل 24 - ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصةّ العدد 2 من الفصل 6 والعدد 2 من الفصل 19 والقسم الثاني بفصليه 22 و23 من الباب السادس من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية.

وتكلّف لجنة بمقتضى قرار من وزير الداخلية والوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بإتمام إجراءات تخصيص وإحالة الأملاك العقارية والمنقولة للدولة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بالتوازي مع دخول مركز الإعلامية لوزارة الداخلية حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّز النفاذ.

الفصل 25 - وزير الداخلية ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 ماي 2016

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور الحبيب الصيد

وزير الداخلية

الهادي مجدوب

وزير المالية

سليم شاكر